تحریمها بدون تردید فشار زیادی به اقتصاد كشور وارد كردهاند، اما نباید از اشتباهات مدیریتی و خطاهای محاسباتی در اقتصاد كلان غافل شد. اگر این خطاها اصلاح شود، حتی در شرایط تحریم نیز میتوان سطح تعاملات اقتصادی كشور را دستكم در سطح منطقه افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حمیدرضا صالحی در یادداشتی در تعادل نوشته است:
در شرایط ركودی فعلی دولت باید مشوقهایی را در حوزه مالیاتی و بیمهای برای بنگاههای اقتصادی و تولیدی در نظر بگیرد تا ابتدا امكان كسب درآمد و بعد مالیاتستانی فراهم شود. روشن است در این شرایط باید بنگاهها تشویق تا از این شرایط خارج شوند و سیاستگذار تصمیماتی بگیرد كه در جهت روانسازی و تسهیلگری وضعیت باشد.
از این جهت باید در حوزههای مالیاتی و بیمه تصمیماتی در جهت منافع بنگاهها گرفته شود، چراكه بار درآمد كشور روی دوش همین بنگاهها از طریق مالیات است. به هر حال درآمد نفتی كشور و فروش داراییهای دولت در این مدت پایین آمده و تورم هم بالاست.
تنها امید كسب درآمد كشور از محل تولید و بنگاههای بخش خصوصی است، بنابراین باید كاری انجام شود تا بیمهها با تخفیف در نظر گرفته شده یا چند ماه عقب انداخته شود تا بنگاهها هم بتوانند مالیاتهایشان را به تدریج پرداخت كنند.
اگر واقعا قرار است درآمد كشور از مسیر مالیاتها بالا برود باید اول روانسازی انجام شود و شركتها بتوانند درآمد ایجاد كنند و روی پای خود بایستند تا كیك اقتصاد بزرگ شود و در نتیجه بتوانند سهم خود را از مالیات پرداخت كنند. اگر این موارد اتفاق نیفتد درآمد هم بالا نمیرود.
دولت به دلیل مالیات و بیمه شریك همه بنگاههاست، بنابراین باید اول شرایط كلی بنگاهها را مطلوب كرد تا درآمد ایجاد كنند تا بعد دولت بتواند سهم خود را به عنوان مالیات به دست آورد. اگر سیاست تنبیهی روی مالیات باشد بنگاهها نمیتوانند درآمدزایی كنند، اما دولت این موضوع را به عكس میبیند و فشار بیشتری از لحاظ مالیاتی میآورد.
در حال حاضر وقتی كارخانهها مواد اولیهشان گران میشود و قیمتشان دوبرابر شده، آیا میتوانند قیمتهای خود را دوبرابر كنند؟ طبیعتا مشتری نخواهند داشت و زیان میكنند. بنابراین ما شاهد زیان بنگاهها و ورشكستگیشان در آینده نزدیك خواهیم بود.
این فشار بیشتر در بخش مواد غذایی و خوراك و معیشت مردم است و در صنعت هم وجود دارد، اما فشار در بخش معیشتی بیشتر است.
تحریمها بدون تردید فشار زیادی به اقتصاد كشور وارد كردهاند، اما نباید از اشتباهات مدیریتی و خطاهای محاسباتی در اقتصاد كلان غافل شد. اگر این خطاها اصلاح شود، حتی در شرایط تحریم نیز میتوان سطح تعاملات اقتصادی كشور را دستكم در سطح منطقه افزایش داد.
كشورهای منطقه به بسیاری از محصولات ایران نیاز دارند، اما سیاستهای غلط ارزی و تجاری مانع از استفاده از این ظرفیتها شده است. یكی از سیاستهایی كه باید دنبال شود، این است كه دولت به جای تصدیگری، اجازه بدهد بخش خصوصی در خارج از مرزها به دنبال ایجاد درآمد ارزی باشد.
مطالب مرتبط: