کاهش تنش‌ها، ایجاد ثبات در محیط اقتصادی و ترسیم افقی روشن‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند مسیر مهار تورم را هموار کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز، حسین درودیان در تعادل نوشته است:
جنگ پدیده‌ای است که از جهاتی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد و از جهاتی دیگر به تشدید تورم منجر شود. جنبه ضدتورمی جنگ از آنجا ناشی می‌شود که معمولا در دوره‌های درگیری، تقاضا در اقتصاد تضعیف می‌شود. خانوارها و فعالان اقتصادی محتاط‌تر و ریسک‌گریزتر می‌شوند، خریدهای خود را کاهش می‌دهند و تلاش می‌کنند منابع مالی خود را بیشتر به سمت پس‌انداز هدایت کنند.
کاهش مصرف و تعویق تصمیم‌های اقتصادی، به‌طور طبیعی بخشی از فشار تقاضا را از اقتصاد می‌گیرد. در مقابل، مهم‌ترین اثر تورمی جنگ از سمت عرضه اقتصاد شکل می‌گیرد. جنگ می‌تواند به اختلال واقعی در تولید، حمل‌ونقل، تجارت، زیرساخت‌ها و زنجیره های تامین منجر شود یا حتی بدون وقوع آسیب‌های گسترده، با ایجاد نااطمینانی و بدبینی نسبت به آینده، عملکرد بخش تولید را مختل کند.
در چنین شرایطی هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و فشارهای قیمتی از سمت عرضه به اقتصاد منتقل می‌شود. اگر به تجربه‌های گذشته اقتصاد ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که تورم‌های شدید کشور معمولا نتیجه شوک‌های منفی سمت عرضه بوده‌اند، نه افزایش تقاضا. در سه سال پایانی جنگ ایران و عراق، در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و همچنین در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، رشد اقتصادی پایین یا حتی منفی را تجربه کرد.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تورم‌های بزرگ ایران عمدتا همراه با رکود شکل گرفته‌اند و منشا اصلی آنها محدودیت‌های تولید، کاهش عرضه و افزایش هزینه‌ها بوده است. سال ۱۴۰۴ نیز نمونه دیگری از همین روند بود. اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم پس از دهه ۱۳۲۰ را تجربه کرد؛ تورمی که با ثبت نرخ ۵۰.۳ درصد، نه‌تنها بالاترین تورم پس از انقلاب، بلکه یکی از بالاترین نرخ‌های هفت دهه اخیر کشور محسوب می‌شود. در همان زمان رشد اقتصادی نیز منفی بود.
این موضوع نشان می‌دهد که حتی پیش از تشدید تنش‌های اخیر نیز اقتصاد ایران با فشارهای جدی سمت عرضه مواجه بود و جنگ تنها این فشارها را عمیق‌تر کرده است. آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌ها، افزایش نااطمینانی، دشوارتر شدن تجارت خارجی و نگرانی نسبت به آینده، همگی باعث شده‌اند انتظارات تورمی تقویت شود.
زمانی که فعال اقتصادی نسبت به آینده اطمینان نداشته باشد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیز دشوارتر خواهد شد و همین مساله می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. در چنین شرایطی نباید تمام تمرکز را صرفا بر رشد نقدینگی و پایه پولی قرار داد.
از نگاه من، سهم این متغیرها در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کمتر از آن چیزی است که معمولا تصور می‌شود. هنگامی که اقتصاد با فشارهای سنگین سمت عرضه و افزایش هزینه تولید روبه‌رو می‌شود، نقدینگی و پایه پولی نیز تا حد زیادی به صورت انفعالی و در واکنش به همین شرایط افزایش پیدا می‌کنند.
به همین دلیل، علت اصلی تورم امروز را باید در محدودیت‌های تولید، فشار هزینه‌ها و کاهش ظرفیت عرضه جست‌وجو کرد. در ماه‌های پیش رو نیز فشارهای سمت عرضه احتمالا ادامه خواهد داشت. مسیرهای کسب درآمد ارزی کشور تحت فشار قرار گرفته، هزینه‌های تجارت افزایش یافته و فضای نااطمینانی همچنان بر تصمیم‌های اقتصادی سایه انداخته است. حتی اگر بخشی از این مشکلات در کوتاه‌مدت مدیریت شود، آثار آنها برای مدتی در اقتصاد باقی خواهد ماند.
از همین رو، مهم‌ترین راهکار مهار تورم، بهبود چشم‌انداز اقتصاد و به‌ویژه چشم‌انداز سیاسی کشور است. هر اندازه افق پیش روی اقتصاد روشن‌تر شود، سرمایه‌گذاری افزایش یابد، نااطمینانی کاهش پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند آینده را با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنند، فشارهای تورمی نیز کاهش خواهد یافت.
تجربه سال‌های پس از توافق برجام نیز نشان داد که بهبود انتظارات تا چه اندازه می‌تواند در کاهش تورم اثرگذار باشد. البته باید واقع‌بین بود. اقتصاد ایران امروز آسیب‌های واقعی دیده و صرفا با تغییر انتظارات نمی‌توان انتظار کاهش سریع و چشمگیر تورم را داشت.
با این حال، حرکت به سمت کاهش تنش‌ها، ایجاد ثبات در محیط اقتصادی و ترسیم افقی روشن‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند مسیر مهار تورم را هموار کند. اگر اقتصاد ایران بتواند از فضای جنگ و نااطمینانی عبور کرده و وارد دوره‌ای از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شود، امکان کنترل تدریجی تورم و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
مطالب مرتبط:
ضرورت‌های حکمرانی بهره‌ورانه در زمان تنش‌ها
تلاش برای بقا؛ بازتعریف پیوند میان «مدیریت»، «نیروی انسانی» و «راهبرد» در میانه طوفان