شرایط پیچیده کنونی و وقوع بحران‌های پی‌درپی، عیار سنجش میزان آمادگی ساختارها بوده و ارتقای مفهوم بهره‌وری را از سطوح خرد اداری به سطح کلان حکمرانی به یک ضرورت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ارتقای تاب‌آوری ملی نیازمند یک گذار ساختاری در وجوه مختلف است.
احمدرضا ملکی، دانشجوی دکترای مدیریت و کارشناسی بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز نوشته است:
تحولات سال‌های اخیر از تشدید فشارهای اقتصادی و جنگ تا تهدیدات سایبری، ناترازی‌های ساختاری انرژی، مخاطرات زیست‌محیطی و سایر بحران‌های نوپدید—آشکارا نشان داده است که الگوی تصمیم‌گیری در کشور همچنان بر بسترهایی استوار است که صرفاً برای شرایط عادی طراحی شده‌اند.
این در حالی است که در مفاهیم نوپدید حکمرانی، بهره‌وری دیگر به معنای تقلیل هزینه‌ها یا افزایش مقطعی تولید نیست؛ بلکه به توانمندی نظام تصمیم‌گیری در حفظ کارکردهای حیاتی کشور با کمترین اتلاف منابع و بالاترین سرعت اقدام اطلاق می‌شود.
در این نگاه، بهره‌وری و تاب‌آوری مفاهیمی جدا از هم نبوده، بلکه دو وجه از یک واقعیت هستند؛ هرچه‌قدر سازوکارهای حکمرانی از کارایی و انضباط بیشتری برخوردار باشند، میزان تاب‌آوری ملی در مواجهه با تکانه‌ها نیز ارتقا خواهد یافت. این یادداشت بر آن است تا ضرورت تدوین «چارچوب ملی حکمرانی بهره‌وری و تاب‌آوری در شرایط بحران» را تبیین کند؛ سازوکاری که قواعد اداره کشور را پیش از وقوع بحران مشخص سازد، تا نیازی به اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در نشست‌های اضطراری نباشد.
ضرورت اصلاح الگوهای ذهنی
– یکی از آسیب‌های مزمن در مواجهه با بحران‌ها، غلبه تصمیم‌گیری‌های موردی، فردمحور و دیرهنگام است. به عنوان نمونه، در تصمیماتی نظیر تعطیل نمودن ادارات و مراکز آموزشی هنگام اوج‌گیری آلودگی هوا یا دمای بالا، معمولاً روند تصمیم‌گیری به خروجی جلسات اضطراری، آن هم دیرهنگام موکول می‌شود؛ به‌گونه‌ای که امکان برنامه‌ریزی مناسب را سلب می‌کند در حالی که شاخص‌های فنی و علمی این تصمیمات از قبل تعیین شده است.
هنگامی که شاخص‌های سنجش از آستانه معینی عبور کند، روند اداره امور باید بر اساس پروتکل‌های مصوب، به‌صورت خودکار و قاعده‌مند فعال شود. وابستگی مداوم تصمیمات به نشست‌های اضطراری و تشخیص‌های فردی، علاوه بر اتلاف زمان و منابع، از ثبات روانی جامعه و اعتماد عمومی می‌کاهد.
– از سوی دیگر، یک باور دیرپای اداری وجود دارد که مدعی است: «در شرایط بحرانی نباید دست به تغییرات مدیریتی زد، چرا که ثبات سازمانی دچار خدشه می‌شود.» این گزاره متکی بر برداشتی تقلیل‌گرایانه از مفهوم ثبات است. ثبات واقعی، حفظ اشخاص در موقعیت‌های اداری نیست، بلکه «استمرار کارکرد صحیح و بی‌وقفه سیستم» است.
اگر مدیری در شرایط بحرانی از توان کافی برای فرماندهی میدانی، مدیریت منابع و اتخاذ تصمیمات بهنگام برخوردار نباشد، اصرار بر ماندگاری وی نه تنها به ثبات کمک نمی‌کند، بلکه آسیب‌پذیری سازمان را دوچندان می‌سازد. بنابراین در شرایط بحران، ملاک اصلی باید استمرار کارآمدی باشد، نه حفظ موقعیت‌های شغلی افراد.
– از منظر منطق برنامه‌ریزی، یک سند، متکی بر فرضیات و اصولی است که در زمان تدوین آن حاکم بوده‌اند. با تغییر بنیادی شرایط در زمان بحران، برنامه‌های قبلی عمل‌پذیری خود را از دست می‌دهند و استناد به آن‌ها غیرمدبرانه است. این مسئله در خصوص اسناد فرابخشی و ملی، اهمیت مضاعفی دارد.
هنگامی که منابع و مصارف کشور تحت تأثیر شرایط فوق‌العاده نظیر جنگ یا محدودیت‌های شدید اقتصادی قرار می‌گیرد، باید سازوکارهای پویایی از پیش طراحی شده باشد تا بتوان اهداف، منابع و اولویت‌ها را متناسب با ابعاد بحران به سرعت بازتعریف کرد.
پیشنهادهای سیاستی
به منظور گذار از انفعال عملیاتی، تدوین و ابلاغ «چارچوب ملی حکمرانی بهره‌وری و تاب‌آوری در شرایط بحران» با محورهای زیر پیشنهاد می‌شود:
۱.استقرار نظام تصمیم‌گیری قاعده‌محور: خودکارسازی فرایند اتخاذ تصمیماتی که دارای سنجه‌های مشخص علمی هستند، جهت بی‌نیازی از تشکیل نشست‌های اضطراری
۲.سطح‌بندی سناریومحور بحران‌ها: تعیین دقیق اختیارات، حدود مسئولیت‌ها و پروتکل‌های اجرایی متناسب با هر سطح از بحران پیش از وقوع آن
۳.شمول‌بخشی به برنامه ها: تسری چارچوب به تمام ارکان حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و مجموعه‌های خدمات حیاتی، با حفظ مأموریت‌های تخصصی هر بخش
۴.ایجاد سازوکار بازآرایی سریع مدیریتی: منوط‌سازی تداوم تصدی‌ها در زمان بحران به ارزیابی مستمر عملکرد؛ و پیش‌بینی ضوابط شفاف برای جابجایی سریع مدیرانِ فاقد آمادگی عملیاتی، بدون ملاحظات اداری
۵.تفویض اختیار و مدیریت منطقه‌ای: اعطای اختیارات ویژه به سطوح استانی و محلی بر اساس دستورالعمل‌های پیشینی، جهت جلوگیری از انسداد در تصمیم‌گیری‌های تمرکزگرا
۶.اولویت‌بندی مجدد و تخصیص پویای منابع: ایجاد قابلیت جابه‌جایی سریع اعتبارات، نیروی انسانی، تجهیزات و حامل‌های انرژی به سمت مأموریت‌های حیاتی کشور در شرایط اضطرار
۷.ارزیابی و به‌روزرسانی مستمر: پایش مداوم کارآمدی این چارچوب و بازنگری در پروتکل‌ها بر اساس تجارب حاصل از بحران‌های واقعی
جمع‌بندی
شرایط پیچیده کنونی و وقوع بحران‌های پی‌درپی، عیار سنجش میزان آمادگی ساختارها بوده و ارتقای مفهوم بهره‌وری را از سطوح خرد اداری به سطح کلان حکمرانی به یک ضرورت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ارتقای تاب‌آوری ملی نیازمند یک گذار ساختاری است؛ گذاری از تصمیم‌گیری‌های فردمحور به نظام قاعده‌مند، از مدیریت واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر، و از حفظ جایگاه افراد به حفظ کارکرد کل سیستم.
این یادداشت، گامی در جهت گشودن باب گفت‌وگوی کارشناسی برای طراحی چارچوب ملی حکمرانی بهره‌وری و تاب‌آوری در شرایط بحران و تبیین ابعاد این مسئله است.
تحقق این هدف، نیازمند حرکت از ایده‌پردازی به سمت تدوین سند عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی است؛ امری که تدوین نهایی آن مستلزم تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور خبرگان حکمرانی و نهادهای مسئول است تا الگوی عملیاتی مربوطه به‌سرعت تدوین و ابلاغ گردد.