مهار تورم تنها با اتکا به یک سیاست یا یک اقدام مقطعی امکان‌پذیر نیست، بلکه مجموعه اقداماتی لازم است که باید همزمان در دستور کار قرار گیرند. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه تورم مزمن فاصله بگیرد و زمینه برای بهبود پایدار معیشت خانوارها فراهم شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، علی قنبری در تعادل نوشته است:
تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده مقطعی یا کوتاه‌مدت نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده که طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر بر معیشت خانوارها اثر گذاشته است. از همین رو، کاهش نسبی نرخ تورم در یک ماه یا حتی چند ماه را نباید به معنای پایان روند گرانی یا بازگشت ثبات به اقتصاد تلقی کرد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نوسان‌های کوتاه‌مدت در شاخص‌های تورمی تا زمانی که عوامل بنیادین ایجادکننده تورم پابرجا باشند، نمی‌تواند به بهبود پایدار قدرت خرید مردم منجر شود. اگرچه ممکن است در برخی ماه‌ها سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن مواجه است.
آنچه بیش از هر شاخص دیگری زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌هاست؛ بخشی که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد و هرگونه افزایش قیمت در آن، مستقیما سطح رفاه جامعه را کاهش می‌دهد. آمارهای تورمی نیز نشان می‌دهد فشار اصلی بر همین بخش متمرکز شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به سطوح بسیار بالایی رسیده و این بدان معناست که خانوارها برای تامین نیازهای اولیه خود نسبت به سال گذشته هزینه بسیار بیشتری پرداخت می‌کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش بزرگی از درآمد خانواده‌ها صرف خرید کالاهای ضروری مانند نان، لبنیات، گوشت و سایر اقلام اساسی شود؛ موضوعی که به کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید منجر شده است.
در مقابل، تورم برخی کالاهای بادوام مانند مسکن یا ماشین‌آلات، هرچند همچنان قابل توجه است، اما با نرخ پایین‌تری نسبت به خوراکی‌ها افزایش یافته است. همین تفاوت نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم بیش از هر چیز بر مصرف روزانه خانوارها متمرکز شده و اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل می‌شوند.
یکی از عوامل مهم تداوم این روند، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در اقتصاد است. از یک سو، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات زنجیره تامین، عرضه کالاها را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر، رشد هزینه‌های زندگی باعث شده خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کنند. نتیجه این شرایط، استمرار فشار تورمی بر بازار کالاهای اساسی است. در این میان، سیاست‌های حمایتی دولت نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. برای سال‌های طولانی، دولت از طریق پرداخت یارانه تلاش می‌کرد.
قیمت برخی کالاهای اساسی، به‌ویژه نان را کنترل کند؛ اما کاهش تدریجی این حمایت‌ها موجب شده قیمت این کالاها نیز با سرعت بیشتری افزایش یابد. افزایش هزینه نان و غلات در ماه‌های اخیر، نمونه‌ای از همین روند است که مستقیما بر معیشت خانوارها اثر گذاشته است.
با این حال، ریشه اصلی تورم را باید در مسائل کلان اقتصاد جست‌وجو کرد. تا زمانی که میان درآمدها و هزینه‌های دولت تعادل برقرار نشود و کسری بودجه همچنان ادامه داشته باشد، دستیابی به کاهش پایدار تورم دشوار خواهد بود. کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت منابع مالی و فشار بر بودجه عمومی، دولت را با چالش‌های جدی در مدیریت اقتصاد روبه‌رو کرده و همین موضوع، مهار تورم را پیچیده‌تر ساخته است.
در کنار مسائل داخلی، نمی‌توان از تاثیر تحولات سیاسی و تنش‌های خارجی نیز غافل شد. شرایط جنگی، نااطمینانی نسبت به آینده و افزایش ریسک‌های اقتصادی، همگی بر انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار هستند. به همین دلیل، کاهش تنش‌های بین‌المللی و حرکت به سمت ایجاد ثبات در روابط خارجی، می‌تواند یکی از پیش‌نیازهای مهم برای کنترل تورم و بازگشت آرامش به اقتصاد باشد.
در نهایت، مهار تورم تنها با اتکا به یک سیاست یا یک اقدام مقطعی امکان‌پذیر نیست. اصلاح ساختار بودجه، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، افزایش تولید، کنترل کسری بودجه، مدیریت نقدینگی، تقویت قدرت خرید مردم و تلاش برای کاهش تنش‌های خارجی، مجموعه اقداماتی هستند که باید همزمان در دستور کار قرار گیرند. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه تورم مزمن فاصله بگیرد و زمینه برای بهبود پایدار معیشت خانوارها فراهم شود.
مطالب مرتبط: