رونق تولید از مسیر ثبات می‌گذرد. مهار تورم، اصلاحات داخلی و دیپلماسی اقتصادی سه ضلع یک مثلث هستند که بدون تحقق همزمان آنها، نه سرمایه جذب خواهد شد و نه اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه رکود و بی‌ثباتی فاصله بگیرد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مهدی پازوکی در تعادل نوشته است:
رونق تولید سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران مطرح می‌شود، اما تجربه نشان داده است که تولید بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی نیاز دارد. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و فعال اقتصادی زمانی برای توسعه کسب‌وکار خود تصمیم می‌گیرد که بتواند آینده اقتصاد را پیش‌بینی کند؛ در مقابل، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی نخستین سیگنالی است که سرمایه را از بخش مولد دور می‌کند و فضای کسب‌وکار را تضعیف می‌سازد.
امروز مهم‌ترین مانع پیش روی تولید، نرخ فزاینده تورم است. تورم تنها به معنای افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه شاخصی از بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود و هر چه این بی‌ثباتی بیشتر باشد، هزینه سرمایه‌گذاری، تولید و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین فضایی، بنگاه‌های اقتصادی توان تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست می‌دهند و رشد تولید با مانع روبه‌رو می‌شود.
بازگرداندن ثبات به اقتصاد، دو مسیر مکمل دارد؛ نخست، پیگیری یک سیاست خارجی خردمندانه که بتواند تنش‌های اقتصادی را کاهش دهد و زمینه تعامل منطقی با جهان را فراهم کند. تداوم گفت‌وگوها و حرکت بر مبنای تفاهم‌های منطقه‌ای، از جمله یادداشت تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش نااطمینانی و بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.
سیاست خارجی زمانی موفق خواهد بود که در خدمت توسعه اقتصادی و منافع ملی قرار گیرد. مسیر دوم، اصلاحات اقتصادی در داخل کشور است. کنترل تورم، انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید همزمان با دیپلماسی دنبال شود، زیرا بدون مهار تورم، نه رشد اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و نه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت. این سه مولفه به یکدیگر وابسته‌اند و حذف هر کدام، چرخه توسعه را ناقص می‌کند.
نگرانی مهم دیگر، چشم‌انداز رشد اقتصادی است. اگر ثبات به اقتصاد بازنگردد، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی در سال جاری وجود دارد و در چنین شرایطی، مشکلات تولید نیز عمیق‌تر خواهد شد. بنابراین حمایت از تولید تنها با پرداخت تسهیلات یا تدوین برنامه‌های صنعتی محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌شرط آن ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت اقتصادی است.
البته باید واقعیت شرایط امروز کشور را نیز در نظر گرفت. اقتصاد ایران همچنان در فضای جنگ و فشارهای خارجی قرار دارد و تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها در دوره‌های جنگی ناگزیر از مداخله بیشتر در اقتصاد هستند. سهمیه‌بندی، مدیریت منابع و سیاست‌های حمایتی در چنین شرایطی امری طبیعی است، اما این وضعیت نمی‌تواند به یک رویه دایمی تبدیل شود.
هر چه مسیر پایان تنش‌ها و بازگشت به شرایط عادی سریع‌تر طی شود، امکان اجرای اصلاحات اقتصادی و احیای تولید نیز بیشتر خواهد بود. در نهایت، رونق تولید از مسیر ثبات می‌گذرد. مهار تورم، اصلاحات داخلی و دیپلماسی اقتصادی سه ضلع یک مثلث هستند که بدون تحقق همزمان آنها، نه سرمایه جذب خواهد شد و نه اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه رکود و بی‌ثباتی فاصله بگیرد.