چرا شرکت‌های دولتی به چالش اقتصاد ایران تبدیل شدندو اغلب بهره‌وری پایینی دارند و زیان‌ده هستند؟
به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز، در اقتصاد ایران، کمتر موضوعی به اندازه نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی محل مناقشه بوده است. از دهه‌های گذشته تاکنون تقریباً همه دولت‌ها با شعار کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی روی کار آمده‌اند، اما در عمل سهم گسترده شرکت‌های دولتی در اقتصاد همچنان پابرجا مانده است. نتیجه این وضعیت، اقتصادی است که بخش بزرگی از منابع مالی، اعتبارات بانکی و بودجه عمومی آن صرف بنگاه‌هایی می‌شود که بسیاری از آنها یا سودآور نیستند یا با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم روبه‌رو است، بازنگری در ساختار شرکت‌های دولتی بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت از تصدی‌گری فاصله نگیرد و میدان بیشتری به بخش خصوصی واقعی ندهد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و افزایش بهره‌وری دشوار خواهد بود.
اقتصاد دولتی؛ میراثی که همچنان ادامه دارد
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به تدریج به سمت گسترش نقش دولت حرکت کرد. در بسیاری از صنایع بزرگ، از انرژی و پتروشیمی گرفته تا حمل‌ونقل، بانکداری، بیمه و صنایع مادر، دولت یا مالک اصلی بنگاه‌هاست یا از طریق نهادهای عمومی کنترل آنها را در اختیار دارد. این ساختار اگرچه در دوره‌هایی با هدف توسعه زیرساخت‌ها شکل گرفت، اما به مرور زمان پیامدهایی نیز به همراه داشت.
مهم‌ترین آنها کاهش رقابت، کند شدن نوآوری و وابستگی بنگاه‌ها به منابع عمومی بود. زمانی که یک شرکت خصوصی زیان‌ده می‌شود، ناچار است ساختار خود را اصلاح کند یا از بازار خارج شود؛ اما بسیاری از شرکت‌های دولتی به دلیل اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به بودجه عمومی، امکان ادامه فعالیت حتی در شرایط زیان‌دهی را دارند. همین موضوع باعث شده فشار اصلاح ساختار در آنها بسیار کمتر از بنگاه‌های خصوصی باشد.
بهره‌وری؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی، رشد بهره‌وری است؛ یعنی تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر. اما در اقتصاد ایران سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و بخش عمده رشد، متکی بر افزایش مصرف منابع یا درآمدهای نفتی بوده است.
اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل اصلی این وضعیت، گستردگی شرکت‌های دولتی است. هنگامی که رقابت واقعی وجود نداشته باشد، انگیزه‌ای برای کاهش هزینه، بهبود کیفیت یا افزایش بهره‌وری نیز شکل نمی‌گیرد. در بسیاری از شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری اقتصادی تحت تأثیر ملاحظات اداری، سیاسی یا بودجه‌ای قرار می‌گیرد؛ درحالی که بنگاه خصوصی ناچار است براساس سودآوری و کارایی تصمیم بگیرد. همین تفاوت، شکاف بزرگی در بهره‌وری میان دو بخش ایجاد کرده است.
هزینه‌ای که بودجه عمومی پرداخت می‌کند
یکی از مهم‌ترین انتقادها به شرکت‌های دولتی، بار مالی آنها بر بودجه کشور است. هر سال بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی صرف پرداخت حقوق کارکنان، سرمایه در گردش، کمک‌های مالی یا تسهیلات به شرکت‌هایی می‌شود که بازده اقتصادی مطلوبی ندارند. این حمایت‌ها تنها به بودجه محدود نیست.
بسیاری از این شرکت‌ها از شبکه بانکی نیز تسهیلات دریافت می‌کنند و در صورت ناتوانی در بازپرداخت، فشار آن به نظام بانکی منتقل می‌شود؛ چرخه‌ای که درنهایت می‌تواند بر رشد نقدینگی و تورم نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تنها یک موضوع مدیریتی نیست؛ بلکه مستقیماً با انضباط مالی دولت، سلامت نظام بانکی و کنترل تورم ارتباط پیدا می‌کند.
چرا بخش خصوصی رشد نکرد؟
در کنار گسترش دولت، بخش خصوصی نیز همواره از محدود بودن میدان رقابت گلایه داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند زمانی که دولت هم قانون‌گذار، هم ناظر و هم رقیب بازار باشد، رقابت برابر شکل نمی‌گیرد. در بسیاری از حوزه‌ها، شرکت‌های دولتی به منابع ارزان‌تر، تسهیلات بانکی آسان‌تر یا حمایت‌های بیشتری دسترسی دارند؛ در حالی که بنگاه‌های خصوصی برای تأمین سرمایه، سرمایه در گردش و حتی دریافت مجوزهای اداری با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند.
همین وضعیت باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز یا مسکن منتقل کنند؛ زیرا بازده فعالیت تولیدی در فضای رقابتی نابرابر کاهش یافته است.
دولت چهاردهم و بازنگری در بنگاه‌های دولتی
دولت چهاردهم طی ماه‌های اخیر بارها از ضرورت اصلاح شرکت‌های دولتی سخن گفته است. مسوولان اقتصادی تأکید کرده‌اند که بازنگری در عملکرد این شرکت‌ها، افزایش شفافیت و اصلاح ساختار مالی آنها در دستور کار قرار گرفته است. هدف اعلام‌شده، تنها واگذاری مالکیت نیست؛ بلکه ارزیابی دوباره شرکت‌های زیان‌ده، اصلاح شیوه اداره آنها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مستمر به بودجه عمومی است.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع مالی، افزایش هزینه‌های دولت پس از جنگ و فشارهای تورمی روبه‌رو است و ادامه حمایت نامحدود از بنگاه‌های کم‌بازده، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مولد را محدود می‌کند.
شرکت‌های زیان‌ده و چرخه ناترازی
وجود شرکت‌های زیان‌ده تنها به معنای کاهش سود دولت نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از ناترازی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. زمانی که یک بنگاه دولتی نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، معمولاً سه مسیر پیش روی آن قرار می‌گیرد: دریافت کمک بودجه‌ای، استفاده از تسهیلات بانکی یا افزایش بدهی.
هر سه مسیر در نهایت به اقتصاد کلان فشار وارد می‌کنند. کمک بودجه‌ای کسری مالی دولت را افزایش می‌دهد، تسهیلات بانکی بر منابع شبکه بانکی فشار می‌آورد و بدهی‌های انباشته نیز ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها را تضعیف می‌کند. به همین دلیل، اصلاح این بنگاه‌ها بخشی از برنامه بزرگ‌تر برای کاهش ناترازی‌های اقتصادی محسوب می‌شود؛ ناترازی‌هایی که از بودجه تا بانک‌ها و بازار پول امتداد یافته‌اند.
تجربه کشورهای موفق چه می‌گوید؟
بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز زمانی با شرکت‌های بزرگ دولتی روبه‌رو بودند، اما اصلاحات آنها صرفاً بر خصوصی‌سازی استوار نبود. در اغلب موارد، ابتدا شفافیت مالی، نظام ارزیابی عملکرد، استقلال مدیریتی و رقابت‌پذیری افزایش یافت و سپس بخشی از مالکیت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارشناسان معتقدند در ایران نیز موفقیت اصلاحات به کیفیت حکمرانی بستگی دارد، نه صرف تغییر مالکیت. اگر انحصار دولتی جای خود را به انحصار شبه‌دولتی بدهد، بهره‌وری همچنان پایین خواهد ماند.
پیوند اصلاح بنگاه‌ها با رشد اقتصادی
رشد اقتصادی پایدار بدون افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، فعال شدن بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از بار سرمایه‌گذاری را برعهده بگیرد؛ اما این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فضای رقابتی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
اصلاح شرکت‌های دولتی از این منظر، تنها یک برنامه صرفه‌جویی نیست؛ بلکه اقدامی برای آزادسازی منابع، افزایش رقابت و هدایت سرمایه به سمت تولید است. اگر بنگاه‌های کم‌بازده اصلاح شوند و دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، منابع مالی بیشتری می‌تواند به واحدهای مولد، صنایع کوچک و متوسط و پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص یابد.
درنهایت، مساله شرکت‌های دولتی را نمی‌توان صرفاً یک بحث مدیریتی یا بودجه‌ای دانست؛ این موضوع به قلب مدل توسعه اقتصادی ایران گره خورده است. سال‌هاست که اقتصاددانان از یک واقعیت مشترک سخن می‌گویند: رشد اقتصادی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بهره‌وری افزایش یابد و منابع کشور به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
اما تا زمانی که بخش بزرگی از سرمایه، اعتبارات بانکی و بودجه عمومی دراختیار بنگاه‌هایی باشد که بازده اقتصادی پایینی دارند، دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود. چالش امروز اقتصاد ایران تنها وجود شرکت‌های دولتی نیست، بلکه نحوه اداره آنهاست.
بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل وابستگی به منابع عمومی، فشار رقابت را تجربه نمی‌کنند و در نتیجه انگیزه کافی برای کاهش هزینه، نوآوری یا افزایش کارایی ندارند. ازسوی دیگر، دولت نیز به دلیل مسوولیت حفظ اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی این بنگاه‌ها، ناچار است هر سال هزینه‌های قابل‌توجهی برای ادامه فعالیت آنها پرداخت کند؛ هزینه‌ای که در نهایت از محل بودجه، نظام بانکی یا منابع عمومی تأمین می‌شود.
همزمان، بخش خصوصی نیز از محدود بودن فضای رقابتی آسیب‌دیده است. سرمایه‌گذار زمانی وارد تولید می‌شود که احساس کند قواعد بازی برای همه یکسان است و دسترسی به منابع، مجوزها و بازار بر پایه رقابت شکل می‌گیرد، نه بر اساس وابستگی به ساختارهای دولتی.
به همین دلیل، اصلاح شرکت‌های دولتی تنها به معنای واگذاری چند بنگاه نیست؛ بلکه به معنای ایجاد اقتصادی رقابتی‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر بهره‌وری است. دولت چهاردهم اعلام کرده که بازنگری در وضعیت شرکت‌های دولتی و اصلاح ساختار آنها را در دستور کار قرار داده است.
اگر این برنامه با شفافیت مالی، ارزیابی عملکرد، کاهش بنگاه‌داری و تقویت بخش خصوصی واقعی همراه شود، می‌تواند بخشی از ناترازی‌های مزمن اقتصاد ایران را کاهش دهد؛ ناترازی‌هایی که از بودجه و بانک‌ها تا تورم و رشد اقتصادی امتداد یافته‌اند. درنهایت، تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی تنها با تزریق منابع حاصل نمی‌شود؛ بلکه کیفیت حکمرانی، بهره‌وری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی تعیین می‌کند که این منابع چگونه به ثروت، اشتغال و رفاه عمومی تبدیل شوند.
شاید مهم‌ترین آزمون پیش‌روی سیاست‌گذاران نیز همین باشد: عبور تدریجی از اقتصاد دولت‌محور به اقتصادی که موتور اصلی آن تولید، رقابت و کارایی باشد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره‌وری نیاز دارد. تورم، محدودیت منابع و رشد پایین اقتصادی نشان داده‌اند که تداوم مدل پرهزینه بنگاه‌داری دولتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت کشور باشد.
بازنگری در شرکت‌های دولتی، کاهش تصدی‌گری، تقویت بخش خصوصی و ایجاد رقابت واقعی، چهار ضلع اصلی اصلاحاتی هستند که می‌توانند هم بار مالی دولت را کاهش دهند و هم مسیر رشد اقتصادی را هموار کنند. موفقیت این مسیر اما به اجرای تدریجی، شفاف و مبتنی بر حکمرانی کارآمد وابسته است؛ نه صرفاً تغییر عنوان مالکیت بنگاه‌ها.