در شرایط موجود، مساله اصلی بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان توسعه و بزرگ‌تر شدن نبوده، بلکه حفظ حیات کسب‌وکار و جلوگیری از آسیب دیدن سرمایه انسانی و تخصصی آنها بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، افشین کلاهی در تعادل نوشته است:
اقتصاد دانش‌بنیان در یک‌سال گذشته در شرایطی فعالیت کرده که مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و نااطمینانی‌ها به‌طور همزمان بر کسب‌وکارها فشار وارد کرده است. جنگ، اختلال و محدودیت اینترنت، نوسانات ارزی، دشواری تامین مالی، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضا، فضای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، مساله اصلی بسیاری از این شرکت‌ها دیگر توسعه و بزرگ‌تر شدن نبوده، بلکه حفظ حیات کسب‌وکار و جلوگیری از آسیب دیدن سرمایه انسانی و تخصصی آنها بوده است.
این تغییر اولویت، نشان‌دهنده عمق فشاری است که بر اقتصاد نوآوری وارد شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد به سرمایه، بازار و زیرساخت نیاز دارند، اما سرمایه اصلی بسیاری از آنها نیروی انسانی متخصص و دانش انباشته شده است. بنابراین هر عاملی که استمرار فعالیت شرکت را تهدید کند، می‌تواند در نهایت به از دست رفتن بخشی از این سرمایه منجر شود.
یکی از مسائل جدی در این دوره، اختلال و محدودیت اینترنت بوده است. برای بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان، اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اصلی فعالیت اقتصادی آنهاست. از همین رو، اختلال در دسترسی به اینترنت می‌تواند مستقیما بر فروش، ارتباط با مشتریان، ارایه خدمات و حتی استمرار فعالیت شرکت‌ها اثر بگذارد.
در همین راستا، موضوع خسارت‌های ناشی از قطعی و اختلال اینترنت و همچنین ایجاد دسترسی پایدار برای کسب‌وکارها از سوی بخش خصوصی پیگیری شده است. بخشی از این موضوع از طریق اتاق ایران، دولت و مجلس دنبال شد و حتی امکان دسترسی محدود به اینترنت برای اعضای اتاق نیز مورد پیگیری قرار گرفت. با این حال، جبران خسارت شرکت‌ها بابت اختلال اینترنت همچنان از مطالبات جدی بخش خصوصی است و در این زمینه هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
در کنار مساله اینترنت، جنگ نیز به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب مستقیم وارد کرده است. با همکاری فدراسیون تشکل‌های دانش‌بنیان و اتاق تهران، شرکت‌هایی که مستقیما از جنگ آسیب دیده بودند، شناسایی شدند، میزان خسارت آنها برآورد و به معاونت علمی ارایه و بخشی از این خسارت‌ها نیز جبران شد.
با این حال، مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به خسارت مستقیم ناشی از جنگ محدود نمی‌شود. مسائل ارزی، تامین مالی، بیمه، مالیات و صادرات نیز در شرایطی که بنگاه‌ها با کاهش تقاضا و افزایش نااطمینانی مواجهند، فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند. موضوع شرایط فورس‌ماژور در قراردادها و جلوگیری از تحمیل جرایم و تعهداتی که خارج از اختیار شرکت‌ها بوده نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه سیاستگذاران است.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای سیاستگذار تنها به دریافت مطالبات بخش خصوصی محدود نمی‌شود. یکی از تلاش‌ها این بوده است که کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان از یک نهاد صرفا مطالبه‌گر به نهادی تبدیل شود که در حل مسائل و سیاستگذاری نیز نقش داشته باشد. فعال شدن کارگروه‌های تخصصی و شورای سیاستگذاری صادرات دانش‌بنیان و مشارکت در بررسی سیاست‌های صنایع خلاق و تدوین و اصلاح مقررات اقتصاد دانش‌بنیان، بخشی از این مسیر است.
با این حال، همچنان میان تصمیم‌هایی که در نهادهای سیاستگذار گرفته می‌شود و اجرای آنها در دستگاه‌های اجرایی فاصله وجود دارد. همین فاصله می‌تواند یکی از موانع مهم در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار باشد، زیرا حتی تصمیم درست نیز زمانی می‌تواند اثر خود را نشان دهد که در مرحله اجرا با مانع و تفسیرهای متناقض مواجه نشود.
برای شرکت‌های دانش‌بنیان، شاید یکی از مهم‌ترین مسائل امروز، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار باشد. شرکت‌ها ممکن است تا حدی بتوانند با کمبود سرمایه یا حتی برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم سازگار شوند، اما کنار آمدن با تغییرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی در اینترنت، مقررات ارزی و تجاری، سیاست‌های مالیاتی، قیمت‌گذاری و مقررات فعالیت بسیار دشوارتر است.
اهمیت این موضوع در اقتصاد دانش‌بنیان بیشتر است، زیرا سرمایه اصلی این شرکت‌ها نیروی انسانی و دانش است و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری آنها نیز ماهیت بلندمدت دارد. وقتی یک کسب‌وکار نتواند درباره شرایط فعالیت خود در ماه‌ها و سال‌های آینده تصویر روشنی داشته باشد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوار می‌شود.
افزایش نااطمینانی در چنین شرایطی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی خروج سرمایه و نیروی انسانی منجر شود. از این منظر، ایجاد یک محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی، برای اقتصاد دانش‌بنیان صرفا یک مطالبه عمومی نیست، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های حفظ سرمایه انسانی و تخصصی کشور است.
دسترسی آزاد، پایدار و باکیفیت به اینترنت، پرهیز از مقررات ناگهانی و موردی و کاهش موانع ارزی، صادراتی، بیمه‌ای و مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این نااطمینانی کمک کند. در کنار آن، بخش خصوصی نیز باید پیش از تصویب مقررات جدید در فرآیند تصمیم‌گیری حضور داشته باشد تا آثار تصمیمات بر کسب‌وکارها از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
توسعه اقتصاد با رونق دانش بنیان‌ها
پَهن کردن فرش قرمز سایر کشورها زیر پای مهاجران استارتاپی و دانش بنیان ایران