حکمرانی موثر هوش مصنوعی به معنای افزایش تعداد قوانین و مجوزها نیست، بلکه به معنای ایجاد توازن میان توسعه فناوری، امنیت، مسوولیت‌پذیری و منافع عمومی است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، سحر بنکدارپور، دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در تعادل نوشته است:
توسعه هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفا با تدوین قوانین، تصویب مقررات و صدور مجوزهای جدید مدیریت کرد. حکمرانی این فناوری، مفهومی گسترده‌تر از تنظیم‌گری است و مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، قواعد، زیرساخت‌ها و سازوکارهایی را در بر می‌گیرد که مسیر توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی را شکل می‌دهند.
از این منظر، موفقیت سیاستگذاری در این حوزه نه با تعداد قوانین و مجوزها، بلکه با میزان اثرگذاری آنها بر توسعه فناوری، افزایش رقابت و تسهیل فعالیت کسب‌وکارها سنجیده می‌شود.
در شرایطی که هوش مصنوعی با سرعتی چشمگیر در حال تغییر ساختار اقتصاد و کسب‌وکارهاست، سیاستگذاری موثر مستلزم شناخت دقیق تحولات فناورانه و هماهنگی میان ظرفیت نهادهای تصمیم‌گیر و سرعت تغییرات این حوزه است. با این حال، یکی از چالش‌های رویکردهای سیاستی در کشور، تمرکز بیش از اندازه بر تدوین مقررات و ایجاد سازوکارهای اداری جدید، به جای پرداختن به موانع اصلی توسعه این فناوری است.
حکمرانی هوش مصنوعی تنها در اختیار دولت‌ها نیست. شرکت‌های بزرگ فناوری، توسعه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران و صاحبان زیرساخت‌های پردازشی نیز در شکل‌دهی به قواعد و مناسبات این حوزه نقش دارند. تصمیم‌گیری درباره نحوه عملکرد مدل‌ها، تدوین استانداردهای فنی، تخصیص منابع و تعیین شرایط دسترسی به زیرساخت‌های پردازشی، بخشی از واقعیت حکمرانی هوش مصنوعی در جهان امروز است.
به‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از توان پردازشی و زیرساخت‌های موردنیاز این فناوری در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ قرار دارد؛ شرکت‌هایی که قدرت اقتصادی و فنی آنها لزوما با سازوکارهای پاسخگویی عمومی همراه نیست. در چنین فضایی، تدوین اسناد و قوانین ملی، ازجمله سند ملی هوش مصنوعی و قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، زمانی می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند که با نیازهای واقعی زیست‌بوم فناوری و کسب‌وکارها تناسب داشته باشد.
مساله اصلی، صرفا تصویب قانون نیست، بلکه قابلیت اجرای آن، آثار اقتصادی و نهادی آن و میزان کمکی است که به رفع موانع توسعه فناوری می‌کند. هر سیاستی که به افزایش بروکراسی، محدودشدن رقابت یا دشوارترشدن فعالیت شرکت‌های فناور منجر شود، حتی اگر با هدف ساماندهی بازار تدوین شده باشد، ممکن است در عمل نتیجه‌ای برخلاف هدف اولیه به همراه داشته باشد.
نگرانی از عقب ماندن کشور در رقابت جهانی هوش مصنوعی کاملا جدی است، اما پاسخ به این نگرانی را نباید تنها در افزایش مقررات و صدور مجوزهای بیشتر جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این فناوری در ایران، محدودیت دسترسی به فناوری‌ها و زیرساخت‌های روز دنیاست. تحریم‌ها، دشواری ارتباط با تامین‌کنندگان بین‌المللی و محدودیت دسترسی به ابزارها و خدمات فناورانه، مسیر فعالیت شرکت‌های داخلی را پیچیده کرده است.
حتی در صورت بهبود روابط خارجی نیز نمی‌توان انتظار داشت تمام این محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت برطرف شوند. بنابراین تقویت تاب‌آوری فناورانه و تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای حفظ و توسعه ظرفیت‌های داخلی باید در اولویت قرار بگیرد. در کنار محدودیت‌های خارجی، چالش‌های زیرساختی داخلی نیز مانعی جدی برای توسعه هوش مصنوعی به شمار می‌روند.
کمبود توان پردازشی، محدودیت زیرساخت‌های ارتباطی، ظرفیت ذخیره‌سازی، دشواری تامین سخت‌افزار و ناپایداری انرژی، مجموعه‌ای از موانعی هستند که بدون رفع آنها نمی‌توان انتظار توسعه پایدار این فناوری را داشت. توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی نیز بدون توجه به تامین برق و سایر پیش‌نیازهای فنی، پاسخگوی نیازهای رو به رشد این حوزه نخواهد بود.
در این میان، موضوع صدور مجوز برای اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات پردازش هوش مصنوعی (AISP) نیز نیازمند بررسی دقیق آثار اقتصادی و رقابتی است. صدور مجوز به‌خودی‌خود به معنای افزایش ظرفیت پردازشی یا حل مشکل دسترسی کسب‌وکارها به خدمات موردنیاز نیست. آنچه اهمیت دارد، نتیجه عملی این سازوکار بر بازار است؛ اینکه آیا امکان فعالیت بازیگران جدید را فراهم می‌کند، دسترسی شرکت‌ها به خدمات پردازشی را بهبود می‌بخشد و شرایط سرمایه‌گذاری را شفاف‌تر می‌کند یا به شکل‌گیری انحصار و افزایش موانع اداری می‌انجامد.
اگر سازوکار صدور مجوز به جای تسهیل فعالیت، به ابزاری برای محدود کردن ورود بازیگران جدید تبدیل شود، نه‌تنها گرهی از مشکلات زیرساختی باز نخواهد کرد، بلکه مانعی تازه بر سر راه توسعه بازار خدمات هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. سیاستگذار باید میان ضرورت نظارت و مسوولیت‌پذیری از یک‌سو و حفظ فضای رقابتی و امکان نوآوری از سوی دیگر توازن برقرار کند.
نقش دولت در این مسیر، بیش از هر چیز باید بر فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی، رفع موانع سرمایه‌گذاری، ایجاد قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی و تضمین امکان رقابت متمرکز باشد. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید با سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه محصولات و خدمات رقابتی، سهم خود را در گسترش ظرفیت‌های فناورانه کشور ایفا کند. تحقق این هدف بدون تعامل مستمر میان دولت و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
واقعیت این است که ایران همزمان با محدودیت‌های خارجی و چالش‌های داخلی در حوزه زیرساخت و محیط کسب‌وکار مواجه است. در چنین شرایطی، هر تصمیم جدید در حوزه هوش مصنوعی باید با یک معیار اساسی ارزیابی شود: آیا دسترسی به فناوری را افزایش می‌دهد، رقابت را تقویت می‌کند، سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند و زمینه ورود بازیگران جدید را فراهم می‌آورد یا صرفا بر حجم محدودیت‌ها و هزینه‌های فعالیت کسب‌وکارها می‌افزاید؟
حکمرانی موثر هوش مصنوعی به معنای افزایش تعداد قوانین و مجوزها نیست، بلکه به معنای ایجاد توازن میان توسعه فناوری، امنیت، مسوولیت‌پذیری و منافع عمومی است. قانون ملی توسعه هوش مصنوعی نیز زمانی می‌تواند به ابزاری برای پیشرفت کشور تبدیل شود که اجرای آن به گسترش ظرفیت‌های فناورانه و افزایش توان رقابت شرکت‌های داخلی بینجامد. در غیر این صورت، ایجاد موانع نهادی تازه نه‌تنها کمکی به جبران عقب‌ماندگی فناورانه نخواهد کرد، بلکه می‌تواند فاصله کشور با تحولات جهانی این حوزه را افزایش بدهد.