پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای که در سال‌های اخیر در عرصه تکنولوژی شاهد آن بوده‌ایم، گاه چنان سریع اتفاق افتاده است که فرصتی برای تدوین سازوکارهای حقوقی و قوانین آن مهیا نبوده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آسیا، در این زمینه، هوش مصنوعی با توجه به عواقب و خطرات احتمالی آن، نشان داد که نمی‌توان و نبایستی در این زمینه تعلل کرد. درواقع ایده وجود مقررات در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۱ مطرح شد، اما با ظهور چت جی‌پی‌تی در سال ۲۰۲۲ و قابلیت‌های چشمگیر آن در تولید متن، این موضوع فوریت یافت تا اینکه پارلمان اروپا در اوایل سال جاری میلادی «قانون هوش مصنوعی» را تصویب کرد.
ابزارهای مولد هوش مصنوعی مانند دال ـ ای و میدجُرنی که از هر متن ساده‌ای می‌توانند تصویرسازی کنند نیز نیاز به تصویب این قانون را برجسته‌تر کرد. در همین راستا، اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد: «هدف از قانون جدید هوش مصنوعی، حفاظت از افراد و منافع آن‌ها و در عین حال ارائه قوانین برای دادن اطمینان به کسب و کارها و نوآوران است.» کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در حال آماده‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی با تزریق یک میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ و تا ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۳۰ است.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا محدودیت‌های خود را برای هر شرکتی که از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند، بر اساس چهار سطح ریسک «بی‌خطر، کم‌خطر، پرخطر و ممنوعه» طبقه‌بندی کرده است. بدین ترتیب، اتحادیه اروپا از ماه فوریه ۲۰۲۵ برخی اقدامات را به‌طور کامل ممنوع خواهد کرد. این شامل مواردی می‌شود که هوش مصنوعی می‌تواند در روند تصمیم‌گیری کاربران دستکاری کند و یا مواردی که داده‌های تشخیص چهره آن‌ها از طریق داده‌های اینترنتی تغذیه می‌شوند.
سایر سیستم‌های هوش مصنوعی مانند آن‌هایی که داده‌های بیومتریک را جمع‌آوری می‌کنند و همچنین موارد استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به زیرساخت‌های حیاتی یا استخدامی، پرخطر محسوب می‌شوند و مشمول قوانینی سخت‌گیرانه خواهند شد. اگر مشخص شود که عملکرد شرکتی با قانون هوش مصنوعی مطابقت ندارد، ممکن است با جریمه‌ای تا هفت درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود روبه‌رو شود. با این‌همه، نزدیک به ۸۵ درصد از شرکت‌های هوش مصنوعی در دسته «کم خطر» قرار می‌گیرند که مقررات بسیار کمی شامل حال آن‌ها خواهد شد.