بهره‌وری و دولت چهاردهم (4): ضرورت تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی در سازمان بهره‌وری

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تبیین چالش‌های پیش‌روی دولت چهاردهم در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، ضمن بیان جایگاه مهم و کلیدی سازمان بهره وری در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی گفت: تحریم‌های بین‌المللی، مدیریت ناکارآمد، وجود نیروهای غیرمتخصص، کمبود و نبود زیرساخت‌های لازم، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، تورم افسارگسیخته و فقدان نوآوری و تحقیق و توسعه میدان سخت جهاد دولت جدید است که نه تنها شباهتی به اسب زین شده ندارد، بلکه فرسنگ‌ها با این عناوین نیز فاصله دارد.

حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری «بهره ور نیوز» با اشاره  به چالش‌های پیش روی دولت جدید گفت: دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی به شدت بر توانایی اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و دسترسی به فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی را محدود کرده است؛ از سوی دیگر با مدیریتی ناکارآمد روبروست که باید این ضعف در مدیریت و بوروکراسی‌های پیچیده را در اسرع وقت حل و فصل کرده و موانع را از سر راه بردارد تا با اجرای مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌ها بتواند موجب بهبود بهره‌وری بیشتر در کلان مدیریتی کشور شود.

رییس کمسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: در حال حاضر کشور با  نیروی کار غیرمتخصص روبروست که این کمبود مهارت‌های لازم در نیروی کار و عدم تطابق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار موجب کاهش شدید بهره‌وری در تمامی بخش‌های کشور شده است، ضمن آنکه کمبود و ناکافی بودن زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل و نقل و فناوری اطلاعات، که می‌تواند بر کارایی تولید و خدمات تأثیر منفی بگذارد مزید بر علت شده است.

نوسانات بالای تورم منجر به عدم ثبات در بازار و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری شده است

عضو هیأت مدیره مرکز مدیریت بهره‌وری ایران، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و نوآورانه را مانع رشد و بهبود بهره‌وری برشمرد و اذعان کرد: یک بررسی اجمالی ساده نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و نوسانات بالای تورم منجر به عدم ثبات در بازار و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری شده است لذا به نظر می‌رسد ایران امروز نیازمند یک تغییر اساسی در الگوی فرهنگ سازمانی است چراکه وجود فرهنگ سازمانی مقاومتی که تغییرات را دشوار می‌سازد،  به راحتی روند بهبود بهره‌وری را مختل می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی که می‌تواند به مشکلات بلندمدت در بهره‌وری منجر شود و  عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادها و نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و نهادهای خصوصی که عامل عدم کارایی و اتلاف منابع است و نیز  فقدان نوآوری و تحقیق و توسعه، عدم حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری از موارد دیگری است که هریک به نوبه خود می‌تواند مانع پیشرفت و افزایش بهره‌وری شود لذا مواجه پیروزمندانه با این چالش‌ها نیازمند رویکردهای جامع، همکاری بین بخشی و برنامه‌ریزی دقیق در دولت جدید است.

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری همچنین در خصوص ارتقای جایگاه سازمان بهره وری در ساختار دولت چهاردهم  و عبور از این چالش‌ها گفت: برای بهبود ساختار و جایگاه سازمان ملی بهره‌وری در نظام اداری ایران و افزایش کارایی آن در شرایط پیچیده اقتصادی ایران امروز نکته اول و حائز اهمیت تقویت استقلال این سازمان با ایجاد ساختاری مستقل برای آن است که بتواند بدون فشارهای سیاسی و اقتصادی عمل کند و لازمه رسیدن به این استقلال همه جانبه تخصیص بودجه مستقل برای فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی آن است.

نایب رییس کمسیون سرمایه گذاری و تامین اتاق بازرگانی تهران گفت: در کنار ایجاد استقلال برای سازمان بهره وری به عنوان یک سازمان پرقدرت، توسعه ظرفیت‌های انسانی دومین عامل موثر در ارتقای آن است به این معنا که باید با جذب کارشناسان و متخصصان با تجربه در زمینه بهره‌وری و برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای ارتقای مهارت‌های کارکنان بیش از پیش کارآمدی و کیفیت نیروی انسانی را ابتدا از خود این سازمان آغاز کرد.

این مدرس مدیریت بهره وری کیفیت و تعالی سازمانی با بیان اینکه تحقیق و توسعه یکی از الزامات ارتقای جایگاه سازمان بهره وری است، اذعان کرد: با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحقیقاتی برای شناسایی بهترین شیوه‌ها و روش‌های نوین بهره‌ور و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای ایجاد نوآوری می‌توان به یک سازمان بهره ورانه به معنای واقعی دست یافت و در این زمینه باید با ارتباط موثر با بخش خصوصی جهت تبادل تجربیات و گزینش بهترین شیوه‌های عملی یک پل ارتباطی منسجم  بین سازمان ملی بهره‌وری و بخش خصوصی ایجاد کرد در این راستا حمایت از کسب‌وکارها برای بهبود بهره‌وری از طریق مشاوره و آموزش نیز نکته حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نقش سازمان بهره وری در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه این گفت‌وگو به تدوین سیاست‌های کلان به عنوان یک نکته کلیدی در سازمان بهروه وری ایران اشاره و تاکید کرد: این سازمان برای ارتقا جایگاه خود به عنوان یک سازمان کارآمد و به روز  و در تراز یک بازوی قوی اقتصادی باید بتواند در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی که نتیجه آن بهبود بهره‌وری بیشتر است با دولت همکاری همکاری تنگاتنگی داشته باشد و در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با بهره‌وری مشاوره لازم و کافی را  به دولت ارائه دهد.

دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری گفت: معتقدم استفاده از فناوری اطلاعات و پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی برای جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل عملکرد سازمان‌ها، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای تسهیل ارتباطات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات از دیگر مواردی است که سازمان بره وری باید آن را جزو اولویت‌های خود قرار دهد تا به یک سازمان مدرن اقتصادی در ارائه  به روز ترین داده‌ها به سازمان‌های مرتبط باشد.

فروزان فرد همچنین به توسعه شاخص‌های سنجش بهره‌وری اشاره و خاطرنشان کرد:  تعریف و توسعه شاخص‌های مشخص و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها ، ارائه گزارش‌های دوره‌ای به ذینفعان درباره وضعیت بهره‌وری در کشور، ارتقای فرهنگ بهره‌وری، برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی در جامعه برای ترویج فرهنگ بهره‌وری، تشویق سازمان‌ها به پذیرش شیوه‌های نوین مدیریت و بهبود مستمر از موارد قابل تامل در ارتقای جایگاه این سازمان است لذا سازمان ملی بهره‌وری با رعایت شاخص های عنوان شده می‌تواند نقش موثری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای ایفا کند و در  بهبود شرایط اقتصادی کشور  موثر واقع شود.

رییس سازمان بهره وری باید به دانش و آگاهی از مفاهیم بهره وری و تفکر استراتژیک مجهز باشد

وی گفت: رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران برای اینکه بتواند این سازمان را به یک نهاد تأثیرگذار در توسعه اقتصادی تبدیل کند، باید دارای ویژگی‌ها و مهارت‌های خاصی باشد از جمله برخورداری از دانش تخصصی و آگاهی عمیق از مفاهیم بهره‌وری، اقتصاد و مدیریت منابع، توانایی تحلیل داده‌ها و استفاده از روش‌های علمی برای بهبود بهره‌وری.

این سازمان نیازمند رهبری قوی است تا با داشتن توانایی هدایت و انگیزه‌بخشی به تیم‌ها و کارکنان سازمان، یک فرهنگ سازمانی مثبت و مشارکتی را به معنای واقعی ایجاد و با تفکر استراتژیک خود قابلیت شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در اقتصاد کشور و توانایی  تدوین استراتژی‌هایی برای بهره‌برداری از آن‌ها را داشته باشد.

به گفته رییس کمسیون حکمرانی سازمان اتاق بازرگانی تهران، داشتن مهارت‌های ارتباطی و توانایی برقراری ارتباط مؤثر با ذینفعان مختلف، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی. ایجاد همکاری‌های بین‌سازمانی داشتن خلاقیت و نوآوری و توانایی در معرفی روش‌ها و ابزارهای نوین برای افزایش بهره‌وری، به ویژه در شرایط محدودیت‌های اقتصادی حال حاضر، آشنایی با فناوری و داشتن درک عمیق از فناوری‌های جدید و چگونگی استفاده از آنها برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌ورانه، توانایی مدیریت فرآیندهای تغییر و تحول در سازمان، به ویژه در شرایط بحرانی، مهارت در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در بهره‌وری سازمان‌ها، تعهد به توسعه پایدار و توجه به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی بهره‌وری و تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار و  مهارت در مذاکره با ذینفعان مختلف برای جلب حمایت و منابع لازم برای پروژه‌های بهره‌وری از مهمترین ویژگی‌هایی دیگری است که رئیس سازمان ملی بهره‌وری باید آنها را داشته تا بتواند  نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.

لیلا مدنی

مطالب مرتبط:

بهره وری و دولت چهاردهم (3): پیشنهاد کلانتری برای ادغام «سازمان بهره وری» با «سازمان برنامه و بودجه»

بهره‌وری و دولت چهاردهم (2): ضرورت توجه به چالش‌های بهره‌وری در نظام تعلیم و تربیت

بهره‌وری و دولت چهاردهم (1): لزوم راه‌اندازی کمپین بهره‌وری در دولت جدید

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *