سند «نظام ملی بهرهوری» که توسط سازمان ملی بهرهوری ایران و مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، در راستای اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین شده، ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در تدوین این سند، نقشآفرینان کلیدی در سطوح ملی و استانی شناسایی شده و اهداف کمی و کیفی مشخصی برای ارتقای بهرهوری تعریف شده است. این نخستین بار است که در یکی از برنامههای پنجساله توسعه، بهرهوری با رویکرد نظاممند مورد توجه قرار گرفته است.
سند «نظام ملی بهرهوری» با هدف شکلدهی به «جنبش ملی بهرهوری» و ایجاد ادبیاتی یکپارچه در خصوص اهداف و وظایف ذینفعان بهتصویب رسیده است. موفقیت در اجرای این سند مستلزم همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط، تعامل پویا بین اجزای زیستبوم بهرهوری و انسجام در سطوح سیاستگذاری و اجرایی است.
این ابلاغ، گام اول در مسیر تحول بهرهوری کشور محسوب میشود و انتظار میرود با مشارکت فعال تمامی بازیگران این عرصه، شاهد ارتقای چشمگیر شاخصهای بهرهوری در اقتصاد ملی باشیم.
سند «نظام ملی بهرهوری» با نگاهی نظاممند و اکوسیستمی به مقوله بهرهوری، چارچوبی برای تقسیم کار ملی و استانی طراحی شده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، این سند در حالی ابلاغ شده و پایگاه اطلاع رسانی دولت از آن با عنوان «گام اول در مسیر تحول بهرهوری کشور» که هنوز تکلیف و اثربخشی ابلاغیه هایی مثل برنامه جامع بهره وری کشور که در مردادماه 1394 در هیات دولت به تصویب رسید، مشخص نیست.
همچنین برنامه اجرایی بند (ب) ماده 5 برنامه ششم توسعه نیز از برنامه هایی بوده که بدون هیچ اثربخشی خاصی احتمالا بایگانی شده است.
پایگاه خبری بهره ورنیوز در راستای رسالت خود، حتما موضوع سند «نظام ملی بهرهوری»، محتوا و اثربخشی آن را مورد توجه و کنکاش قرار میدهد.
فایل مرتبط: