رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، حداقل ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل ارتقای بهرهوری تأمین شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از مهر، اکبر محمدی چهارشنبه در جلسه بررسی بهرهوری دستگاههای اجرایی استان، با تأکید بر جایگاه راهبردی بهرهوری در اقتصاد کشور اظهار کرد: متأسفانه این موضوع در استان آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل ۳۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور از محل بهرهوری الزامی است.
وی این موضوع را تصمیم مشترک سران سه قوه و یک تکلیف قانونی دانست و افزود: هرچند در سال گذشته مکاتباتی در این زمینه انجام شد، اما پیشرفت مطلوبی حاصل نشد و در این خصوص، همه ما سهمی از قصور را باید بپذیریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به هدفمند بودن این نشست گفت: دستگاههای حاضر، بر اساس شاخصهای ابلاغی سازمان ملی بهرهوری و اسناد بالادستی از جمله سند ملی بهرهوری، نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری استان دارند.
محمدی از ارتقای نظام بهرهوری استان و تدوین برنامههای بهرهوری دستگاههای اجرایی بهعنوان دو محور اصلی پیشرو یاد کرد و افزود: تعریف شاخصهای دقیق، قابل اندازهگیری و زمانبندیشده، شرط تحقق افزایش بهرهوری در بخشهای اولویتدار استان است.
وی حوزههایی همچون آب، کشاورزی، محیط زیست، سلامت، فناوریهای نوین، آیتی و آموزش عمومی را از بخشهای کلیدی در این زمینه برشمرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع و شرایط سخت اعتباری سالهای پیشرو، بهرهوری تنها مسیر واقعی برای حفظ و بهبود وضعیت اقتصادی استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در پایان تأکید کرد: برنامههای بهرهوری دستگاهها مبنای ارزیابی عملکرد قرار خواهد گرفت و انتظار میرود مدیران با جدیت، این تکلیف قانونی را دنبال کنند.
مطالب مرتبط: