جعفر عسگری، مدرس و مشاور بهرهوری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهرهورنیوز ضمن تشریح مهمترین ویژگیهای لایحه بودجه سال 1405 و همچنین اشاره به برخی چالشها در آن، 5 راهکار از منظر بهرهوری و با عینک و متر بهرهوری ارائه کرده تا تا سند بودجه بتواند نقش کارا و اثربخش در درمان نسبی اقتصاد بیمار کشور بهعمل آورد.
بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۵ به عنوان مهمترین سند مالی و اقتصادی دولت در هفته گذشته برای بررسی و تصویب تحویل مجلس شورای اسلامی شد که مهمترین شاخصها و ویژگیهای آن به شرح زیر است:
۱-رقم کل بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ برابر 14400 همت است که در مقایسه با بودجه مصوب ۱۴۰۴ به میزان ۲۸ درصد رشد دارد.
۲-از کل بودجه پیشنهادی معادل ۵۹۰۰ همت به دولت و 8600 همت به شرکتهای دولتی اختصاص دارد.
۳- در حالیکه هزینه های دولت با حذف و یا کاهش برخی از هزینه های کمتر مفید معادل ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و در مجموع برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد رشد دارد، ولی بودجه عمرانی کشور از افزایش موردانتظار برخوردار نشده است.
۴- در بخش درآمدهای بودجه، سهم مالیات دریافتی افزایش؛ سهم درآمد نفتی کاهش و معادل ۹۰۰ همت درآمدها از طریق اوراق قرضه تامین می شود.
۵- به طور کلی ۳ رویکرد محوری و اصلی برای بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است: (الف) مهار تورم، (ب) عدالت اجتماعی و معیشت، (ج) رشد تولید واشتغال
۶- گرچه برخی از تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در بودجه ۱۴۰۵، در مقایسه با سالهای گذشته و در شرایط سخت اقتصادی کشور، به طور نسبی مفید به نظر میرسد؛ از جمله افزایش سقف معافیت های مالیاتی به خصوص برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه، افزایش دستمزدها به میزان ۲۰ درصد، حذف ۳۸ درصد از ردیفهای بودجه غیرمفید برخی از سازمانها و … با این حال اصلاحات فوق جنبه مُسَکِن داشته و به تنهایی نمی تواند تاثیر معنی داری (Significant) در درمان موثر بیماری مزمن اقتصاد ایران داشته باشد .
۷-تاملی دقیق تر در ارقام بودجه، از یک طرف، شرایط سخت اقتصاد ایران، از طرف دیگر، اذعان میدارد که ۳ رویکرد محوری اعلام شده برای بودجه سال آینده یعنی:
الف- مهار تورم به دلیل انتشار ۹۰۰ همت اوراق قرضه ملی، رشد نقدینگی، تداوم رشد نرخ ارز و …
ب- عدالت اجتماعی ومعیشت مردم، به دلیل افزایش سطح دستمزدها حدود ۲۰ درصد با وجود تداوم نرخ تورم حداقل به میزان ۴۰ درصد، که نتیجه آن کاهش مجدد قدرت خرید مردم خواهد بود.
ج-رشد تولید واشتغال، به دلایل عدم رشد بودجه عمرانی، رقابت ناسالم انتشار اوراق قرضه با بازارهای سرمایه و بورس، مقررات بازدارنده سرمایه گذاری و تولید و …
در مجموع احتمالا مانع از تحقق اهداف و رویکردهای اعلام شده برای بودجه سال آینده خواهد بود.
۸- علاوه بر نکات فوق که به اختصار بسیار مطرح شد، طراحان بودجه، نمایندگان مجلس و مجریان قانون بودجه، بر اساس روند سالهای گذشته، به خاطر خواهند داشت که در بودجه نویسی معمولا هزینه ها با رویکرد بدبینانه و برآورد کم (Understimate) ودرآمدها با رویکرد خوشبینانه و با برآورد زیاد (Overstimate) صورت میگیرد که در عمل و در واقع نتایج حاصل در مواردی متفاوت با پیش بینی ها خواهد بود. به عبارت روشن تر اگر انضباط مالی و بودجه ای لازم در مراحل اجرای بودجه رعایت نشود، هزینه ها در عمل بیشتر از پیش بینی و درآمدها کمتر از پیش بینی خواهند شد!
۹-در بودجه سال ۱۴۰۵ رشد ۶۷ درصدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. با توجه به اینکه رشد اقتصاد ملی در سال۱۴۰۳ برابر ۳/۳ درصد و در ۹ماهه سال ۱۴۰۴ کمتر از ۳ درصد بوده و از نرخ مصوب برنامه هفتم پیشرفت به میزان سالانه ۸ درصد کمتر شده، لذا امکان دستیابی به رشد ۶۷ درصدی درآمدهای مالیاتی احتمالا با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد که آثار و تبعات آن میتواند به کسری بیشتر بودجه، انتشار اسکناس، افزایش تورم، کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و… منجر شود.
۱۰-اما چه باید کرد؟
از منظر بهره وری و با عینک و متر بهرهوری اصلاحات و تغییرات در ساختار و ارقام بودجه ۱۴۰۵ بایستی به مراتب بزرگتر، بیشتر و تاثیرگذارتر از بهبودهای نسبی و محافظه کارانه دولت و مجلس باشد؛ آن چنان که بودجه تدوین و تصویب بودجه مطلوب و اجرای درست آن بتواند بهبود ملموس و معنی داری (significant) را در مشکلات اساسی اقتصاد کشور از جمله کاهش تورم، کاهش بیکاری، افزایش تولید، بهبود رفاه و معیشت مردم، ترمیم سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت های مردمی و … به ارمغان بیاورد.
مجموع اقدامات و اصلاحاتی که دولت و مجلس بایستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معمول دارند تا سند بودجه بتواند نقش کارا و اثربخش در درمان نسبی اقتصاد بیمار کشور به عمل آورد، بسیار متنوع و زیاد است که به ۵ مورد نمونه و مصداق از آنها به شرح زیر اشاره می شود:
– هزینه های کاملا غیر ضروری و یا کمتر مفید دولت، نهادها و شرکتهای دولتی در حال حاضر، با توجه به شرایط و محدودیتهای خاص اقتصاد کشور، بسیار فراتر از حذف ۱۳۶ ردیف بودجه و یا ۳۸ درصد کاهش مورد اشاره است و ضرورت دارد، در قدم دوم مورد توجه و اقدام عملی قرار گیرد.
– بر اساس گزارشهای موجود تعداد شرکتهای دولتی و شبه دولتی زیان دِه حدود ۵۰۰ شرکت است که ضرورت دارد با برنامه ریزی مدبرانه و با اجرای قاطعانه نسبت به انحلال، اقدام و به ویژه واگذاری آنها با شرایط خاص به کارآفرینان داخل و خارج کشور اقدام و ضمن کاهش زیان دهی با جذب سرمایه های جدید نسبت به افزایش بودجه عمرانی کشور اقدام شود.
– معیار اصلی در تخصیص بودجه به سازمانهای دولتی، نهادها و ارگانها، شرکتهای دولتی و … بجای روشهای غیرعلمی و ملاحظات معمول و چانه زنی با شاخصهای عملکردی و بهره وری جایگزین و فقط طرحها و برنامه های مفید و موثر برای رشد تولید و ایجاد اشتغال و بهبود بهره وری و معیشت مردم از اولویت لازم برخوردار شود.
– معیار اصلی در نظام پرداختها بر اساس موازین پرداخت – عملکرد صورت گیرد تا علاوه بر کمک اساسی به رشد تولید و بهبود بهره وری نیروی کار، به تقویت عدالت اجتماعی جامعه منجر شود.
– نسبت به انحلال، ادغام و یا فروش اموال و املاک بانکها و یا موسسات مالی، که ادامه فعالیت آنها در تشدید مشکلات اقتصاد کشور ثابت شده است، بدون ملاحظه و البته با تدبیر و برنامه ریزی علمی اقدام شود.
واقعیت آن است که برای دستیابی به سند ملی بودجه موًثر و درمانگر اقتصاد بیمار کشور مطالعات، فعالیتها و اقدامات مکمل بسیار دیگری مانند بهبود تعامل با کشورهای جهان، جذب مشارکت نخبگان ایرانی داخل وخارج کشور، به کارگیری مجدانه نظام شایسته سالاری به ویژه در سطح مدیران ارشد، انحلال و یا ادغام بیش از یک صد ستاد و شورای عالی کمتر مفید و موثر، به کارگیری فناوری های نوین و هوشمند، مبارزه بسیار جدی با فساد، رانت و اختلاس و … لازم است صورت گیرد به طوریکه شاخص کلان واقعی بودجه یعنی نسبت منابع به مصارف بودجه بزرگتر و یا مساوی یک شود. آنچه که در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ به کمک ۹۰۰ همت منابع و مصارف روی کاغذ به تعادل رسیده است!
asgari.jafar@yahoo.com
مطالب مرتبط: