در هشتمین جلسه كمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و با حضور رییس سازمان توسعه تجارت و معاون خدمات تجاری این سازمان و مشاركت فعالان اقتصادی و نمایندگان تشكلها، پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و یكپارچهسازی تالارهای ارزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، در این جلسه، معاون وزیر صمت با دفاع از پایان دوران ارز چندنرخی، از اختصاص بسته۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران كمبود نقدینگی صنایع خبر داد؛ بستهای كه فعالان اقتصادی آن را ناكافی و رانتزا دانستند. تصمیم دولت برای حذف ارز دستوری و ایجاد تالار واحد ارزی، اگرچه به شفافیت بازار و كاهش رانتهای قیمتی منجر میشود، اما همزمان تهدیدی جدی برای نقدینگی تولیدكنندگان و واردكنندگان به همراه دارد.
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت نیز با انتقاد فعالان اقتصادی به عنوان تكرار تجربههای رانتزا مواجه شده است. كارشناسان تأكید دارند كه تكنرخی شدن ارز بدون اصلاح قوانین مزاحم و آزادسازی مقررات، راهحل كامل نیست و تنها با اجرای همزمان سیاستهای قیمتی و نهادی میتوان از فرصتهای این تغییر بهرهبرداری كرد.
پایان ارز دستوری؛ فرصتها و تهدیدها
تنها چند روز پس از تغییر سیاستهای ارزی دولت، اعضای كمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در جریان هشتمین نشست این كمیسیون، فرصت آن را یافتند تا دیدگاهها و دغدغههای خود را درباره این سیاستها با رییس سازمان توسعه تجارت در میان بگذارند.
رییس كمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در این نشست به این نكته اشاره كرد كه تا زمانی كه قوانین مزاحم و دستوپاگیر رفع نشوند، تكنرخی شدن ارز به تنهایی گرهگشا نیست و اجرای همزمان آزادسازی قیمتی و مقرراتی ضروری است.
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با تاكید بر اصلاحناپذیر بودن نظام ارزی پیشین گفت: ادامه روش چندنرخی دیگر ممكن نبود. تصمیم اخیر دولت برای ایجاد تالار واحد ارزی، این پیامد مثبت را دارد كه صادركنندگان دیگر دغدغه فروش ارز به قیمتهای دستوری را نخواهند داشت و این امر به افزایش عرضه ارز منجر میشود.
همچنین تقاضاهای كاذب كه به دلیل رانت قیمتی در تالار اول شكل گرفته بود، با یكپارچهسازی نرخها حذف خواهد شد. او در ادامه این هشدار را مطرح كرد كه با شكلگیری تالار واحد و شفاف شدن مسیر عرضه ارز، از این پس با صادركنندگانی كه تعهدات ارزی خود را ایفانكنند، بهشدت برخورد خواهد شد. مسیر عرضه در بازار غیررسمی نیز مسیر تخلف است.
دهقان دهنوی چالش اصلی سیاست جدید را «كاهش نقدینگی واردكنندگان و تولیدكنندگان» به دلیل افزایش نرخ ارز دانست و از راهكار دولت رونمایی كرد. به گفته او، برای عبور از این دوره گذار، یك بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (همت) شامل منابع داخلی بانكها، تسهیلات نقدی، برات اعتباری و اوراق گام مصوب شده است.
معاون وزیر صمت در تشریح اولویتهای تخصیص این منابع افزود: اولویت نخست با تولیدكنندگانی است كه پیش از افزایش نرخ، تخصیص ارز داشته و محصول را فروختهاند اما هنوز ارز دریافت نكردهاند. گروه دوم، كسانی هستند كه كالایشان در گمرك مانده است؛ این گروه با تخصیص اعتباری میتوانند كالا را ترخیص و نقدینگی جدید حاصل كنند. تولیدكنندگانی كه مواد اولیه حیاتی دارند نیز در اولویت قرار گرفتهاند. او همچنین از قول وزیر اقتصاد برای تقسیط یكساله مالیات واحدهای تولیدی آسیبدیده از شوك ارزی خبر داد.
صف ثبت سفارش كوتاه میشود
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با بیان اینكه «حذف تالارها مطالبه دیرین بخشخصوصی بوده است»گفت: بر اساس سیاست جدید، تمام كد تعرفهها به یك تالار منتقل شده و از این پس فقط تالار حواله خواهیم داشت. در عین حال، تغییری در گروههای كالایی ایجاد نشده، بلكه صرفا نرخها اصلاح شدهاند. قنادزاده وعده داد كه صف تخصیص ارز و ثبت سفارش تا یك ماه آینده به كمتر از ۳۰ روز كاهش یابد.
وی همچنین اعلام كرد كه بانك مركزی از هفته آینده بازار اسكناس را فعال خواهد كرد، اما سقف واردات و ضمانتنامه صادرات همچنان پابرجا خواهد بود. محمدرضا غفراللهی، رییس كمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با استقبال مشروط از سیاست جدید ارزی گفت: آزادسازی نرخ ارز باید همزمان با آزادسازی بخشنامهها باشد. تا زمانی كه قوانین مزاحم و دستوپاگیر رفع نشوند، تكنرخی شدن ارز به تنهایی گرهگشا نیست. پیشنهاد اتاق تهران، اجرای همزمان آزادسازی قیمتی و مقرراتی است.
بسته ۷۰۰ همتی رانتزا است
در این نشست، نمایندگان تشكلها و فعالان اقتصادی با انتقاد از رقم و ماهیت بسته حمایتی، آن را ناكافی و یادآور تجربه تلخ ارز ترجیحی دانستند. به گفته آنان، توزیع منابع و تسهیلات همواره با خطر ایجاد رانت و انحراف همراه است.
در این رابطه، احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام كرد كه به جای تزریق پول و تسهیلات كه باز هم عدهای خاص از آن منتفع میشوند، دولت باید فرآیندها را اصلاح كند؛ از جمله استمهال بدهیهای مالیاتی، تامیناجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده، تا بنگاهها بتوانند از نقدینگی داخلی خود برای مدیریت شوك ارزی استفاده كنند.
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی، ابهامات و پرسشهای مرتبط با كسب وكار خود در دوره آغاز سیاست جدید ارزی دولت را با معاون سازمان توسعه تجارت، مطرح و راهحلهای تطبیق با شرایط موجود را از زبان وی دریافت كردند.
مطالب مرتبط: