در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و با حضور رییس سازمان توسعه تجارت و معاون خدمات تجاری این سازمان و مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها، پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و یکپارچهسازی تالارهای ارزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، در این جلسه، معاون وزیر صمت با دفاع از پایان دوران ارز چندنرخی، از اختصاص بسته۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کمبود نقدینگی صنایع خبر داد؛ بستهای که فعالان اقتصادی آن را ناکافی و رانتزا دانستند. تصمیم دولت برای حذف ارز دستوری و ایجاد تالار واحد ارزی، اگرچه به شفافیت بازار و کاهش رانتهای قیمتی منجر میشود، اما همزمان تهدیدی جدی برای نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان به همراه دارد.
بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت نیز با انتقاد فعالان اقتصادی به عنوان تکرار تجربههای رانتزا مواجه شده است. کارشناسان تأکید دارند که تکنرخی شدن ارز بدون اصلاح قوانین مزاحم و آزادسازی مقررات، راهحل کامل نیست و تنها با اجرای همزمان سیاستهای قیمتی و نهادی میتوان از فرصتهای این تغییر بهرهبرداری کرد.
پایان ارز دستوری؛ فرصتها و تهدیدها
تنها چند روز پس از تغییر سیاستهای ارزی دولت، اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در جریان هشتمین نشست این کمیسیون، فرصت آن را یافتند تا دیدگاهها و دغدغههای خود را درباره این سیاستها با رییس سازمان توسعه تجارت در میان بگذارند.
رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در این نشست به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که قوانین مزاحم و دستوپاگیر رفع نشوند، تکنرخی شدن ارز به تنهایی گرهگشا نیست و اجرای همزمان آزادسازی قیمتی و مقرراتی ضروری است.
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست با تاکید بر اصلاحناپذیر بودن نظام ارزی پیشین گفت: ادامه روش چندنرخی دیگر ممکن نبود. تصمیم اخیر دولت برای ایجاد تالار واحد ارزی، این پیامد مثبت را دارد که صادرکنندگان دیگر دغدغه فروش ارز به قیمتهای دستوری را نخواهند داشت و این امر به افزایش عرضه ارز منجر میشود.
همچنین تقاضاهای کاذب که به دلیل رانت قیمتی در تالار اول شکل گرفته بود، با یکپارچهسازی نرخها حذف خواهد شد. او در ادامه این هشدار را مطرح کرد که با شکلگیری تالار واحد و شفاف شدن مسیر عرضه ارز، از این پس با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفانکنند، بهشدت برخورد خواهد شد. مسیر عرضه در بازار غیررسمی نیز مسیر تخلف است.
دهقان دهنوی چالش اصلی سیاست جدید را «کاهش نقدینگی واردکنندگان و تولیدکنندگان» به دلیل افزایش نرخ ارز دانست و از راهکار دولت رونمایی کرد. به گفته او، برای عبور از این دوره گذار، یک بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (همت) شامل منابع داخلی بانکها، تسهیلات نقدی، برات اعتباری و اوراق گام مصوب شده است.
معاون وزیر صمت در تشریح اولویتهای تخصیص این منابع افزود: اولویت نخست با تولیدکنندگانی است که پیش از افزایش نرخ، تخصیص ارز داشته و محصول را فروختهاند اما هنوز ارز دریافت نکردهاند. گروه دوم، کسانی هستند که کالایشان در گمرک مانده است؛ این گروه با تخصیص اعتباری میتوانند کالا را ترخیص و نقدینگی جدید حاصل کنند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه حیاتی دارند نیز در اولویت قرار گرفتهاند. او همچنین از قول وزیر اقتصاد برای تقسیط یکساله مالیات واحدهای تولیدی آسیبدیده از شوک ارزی خبر داد.
صف ثبت سفارش کوتاه میشود
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با بیان اینکه «حذف تالارها مطالبه دیرین بخشخصوصی بوده است»گفت: بر اساس سیاست جدید، تمام کد تعرفهها به یک تالار منتقل شده و از این پس فقط تالار حواله خواهیم داشت. در عین حال، تغییری در گروههای کالایی ایجاد نشده، بلکه صرفا نرخها اصلاح شدهاند. قنادزاده وعده داد که صف تخصیص ارز و ثبت سفارش تا یک ماه آینده به کمتر از ۳۰ روز کاهش یابد.
وی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی از هفته آینده بازار اسکناس را فعال خواهد کرد، اما سقف واردات و ضمانتنامه صادرات همچنان پابرجا خواهد بود. محمدرضا غفراللهی، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با استقبال مشروط از سیاست جدید ارزی گفت: آزادسازی نرخ ارز باید همزمان با آزادسازی بخشنامهها باشد. تا زمانی که قوانین مزاحم و دستوپاگیر رفع نشوند، تکنرخی شدن ارز به تنهایی گرهگشا نیست. پیشنهاد اتاق تهران، اجرای همزمان آزادسازی قیمتی و مقرراتی است.
بسته ۷۰۰ همتی رانتزا است
در این نشست، نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی با انتقاد از رقم و ماهیت بسته حمایتی، آن را ناکافی و یادآور تجربه تلخ ارز ترجیحی دانستند. به گفته آنان، توزیع منابع و تسهیلات همواره با خطر ایجاد رانت و انحراف همراه است.
در این رابطه، احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که به جای تزریق پول و تسهیلات که باز هم عدهای خاص از آن منتفع میشوند، دولت باید فرآیندها را اصلاح کند؛ از جمله استمهال بدهیهای مالیاتی، تامیناجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده، تا بنگاهها بتوانند از نقدینگی داخلی خود برای مدیریت شوک ارزی استفاده کنند.
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی، ابهامات و پرسشهای مرتبط با کسب وکار خود در دوره آغاز سیاست جدید ارزی دولت را با معاون سازمان توسعه تجارت، مطرح و راهحلهای تطبیق با شرایط موجود را از زبان وی دریافت کردند.
مطالب مرتبط: