مختصات حکمرانی اقتصادی

اگر امروز تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط خاص کشور اتخاذ و در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و تجاری انعطاف بیشتری ایجاد شود، اعتماد فعالان اقتصادی نیز تقویت خواهد شد و اقتصاد کشور توان عبور از شرایط بحرانی را خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز، عباس آرگون در تعادل نوشته است:

اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان آن را با معیارها و قواعد دوران عادی تحلیل یا اداره کرد. واقعیت این است که کشور، در ماه‌های اخیر تحت تاثیر جنگ، تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای خارجی و نااطمینانی‌های گسترده قرار گرفته و طبیعی است که اقتصاد نیز عمیقا از این شرایط تاثیرپذیرفته باشد.

این جنگ، آثار مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی قابل ‌توجهی بر فضای کسب‌وکار کشور بر جای گذاشت. اختلال در حمل‌ونقل و تجارت خارجی، افزایش ریسک مبادلات، مشکلات نقل‌وانتقال مالی، محدودیت‌های ارزی، آسیب به برخی صنایع، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بخشی از پیامدهای این شرایط است.

امروز بخش مهمی از تجارت، خدمات، صادرات، حمل‌ونقل، ارتباطات مالی و کسب‌وکارهای نوین بر بستر دیجیتال فعالیت می‌کنند و هرگونه اختلال در این حوزه، به‌طور مستقیم بر تولید، فروش، اشتغال و اعتماد فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، بازار داخلی را با رکود مواجه کرده است.

امروز بسیاری از بنگاه‌ها فقط با مشکل تولید روبرو نیستند؛ بلکه با کاهش تقاضا و دشواری فروش نیز مواجه‌اند. این شرایط، فشار سنگینی بر بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کرده است.

شرایط ویژه و جنگی، قواعد خاص خود را می‌طلبد. اقتصاد درگیر عدم قطعیت و نااطمینانی را نمی‌توان با همان دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سخت‌گیری‌های دوران عادی اداره کرد. وقتی فعال اقتصادی همزمان با محدودیت انرژی، نوسان نرخ ارز، اختلال در حمل‌ونقل، مشکلات بانکی و تامین مالی، رکود بازار و افزایش هزینه‌ها روبروست، طبیعی است که نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر، منعطف‌تر و متناسب با واقعیت‌های روز کشور وجود داشته باشد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اعتماد، انعطاف و درک متقابل میان دولت و بخش‌خصوصی است و باید بپذیریم که حفظ بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط، فقط حمایت از یک شرکت یا یک فعال اقتصادی نیست و به منزله حمایت از اشتغال، تولید، امنیت روانی جامعه و ثبات اجتماعی کشور نیز خواهد بود.

توجه به تمامی بخش‌های اقتصادی اهمیت دارد؛ چرا که صنعت، تجارت، خدمات، کشاورزی و اقتصاد دیجیتال، همگی به یکدیگر وابسته‌اند و آسیب به هر بخش، کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در عین حال، با وجود همه دشواری‌ها، بخش‌خصوصی ایران نشان داده که همچنان پای کار کشور ایستاده است. تولید ادامه دارد؛ تجارت متوقف نشده است؛ خدمات برقرار است و فعالان اقتصادی، به رغم همه فشارها، تلاش کرده‌اند چرخه اقتصاد کشور حفظ شود و این موضوع سرمایه بزرگی برای ایران به‌شمار می‌رود.

اگر امروز تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط خاص کشور اتخاذ و در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و تجاری انعطاف بیشتری ایجاد شود، اعتماد فعالان اقتصادی نیز تقویت خواهد شد و اقتصاد کشور توان عبور از شرایط بحرانی را خواهد داشت.

بنگاه‌های صنعتی و «وارونگی» نظام حکمرانی!

قیمت ارز و ناترازی بودجه

اقتصاد و الزامات حمایتی

هم‌افزایی و تعامل موثر دولت و بخش خصوصی

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *