دولتی که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از وظایف زائد خود که اصولا در جهان امروز به او ربطی ندارد یعنی انواع کنترل‌ها و مداخلات اختلال زا دست بر دارد و از سوی دیگر خود می‌بیند و می‌داند که این مداخلات دستوری نه فقط بهره‌وری و انگیزه و اعتماد جامعه و فعالان و کارآفرینان را به دولت افزایش نمی‌دهد بلکه دقیقا در خلاف جهت آن، سبب آشفتگی و اغتشاش در بازار و اداره بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اعتماد و امنیت و اطمینان آنان می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در تعادل نوشته است:
«بروکراسی، فی‌نفسه نه خوب است و نه بد. روشی مدیریتی است که می‌تواند در سپهرهای گوناگون فعالیت‌های انسانی به‌کار رود…. آنچه امروزه بسیاری از مردم شر می‌دانند، محدودیت تدریجی آزادی فردی شهروندان … و جایگزینی کنترل حکومتی به جای ابتکار خصوصی است.» (بروکراسی- میزس)
یکی، دو روز بیشتر به آغاز مهر نمانده است. ماه شلوغی و ازدحام و ترافیک‌های سنگین و افزایش مصرف بنزین و برق و…؛ راهکار دولت برای مقابله با این وضعیت ازجمله دورکاری کارمندان بوده است.ش آقای پزشکیان اخیرا با صدور ابلاغیه‌ای علاوه بر اعلام اقداماتی نظیر الزام به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و نوسازی ناوگان دولتی با خودروهای هیبریدی و برقی و… کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده‌اند تا «آیین‌نامه دورکاری» کارکنان را به طور کامل اجرا و فرآیند حضور فیزیکی را برای گروهی از کارمندان به حالت غیرحضوری تغییر دهند.
اگرچه چالش بزرگ کسری انرژی و نیز وقایع و حوادث دیگری مانند جنگ و فضای امنیتی پس از آن، دورکاری کارکنان دولت را به عنوان راهکار مهم حل بحران روی میز دولت نهاده است اما سوای آن نیز اصولا «بروکراسی» به عنوان مانع و رادع انجام صحیح و سریع امور و اقدامات توسعه‌ای بارها ازسوی رییس دولت مورد انتقاد قرار گرفته است (ازجمله: بزرگی نظام اداری باعث کندی و ناکارآمدی آن شده و… ( ۵/۸/۱۴۰۴)
تحول در شیوه‌های مدیریتی و اداری کشور ضروری است و با نظام اداری کند و ذهن‌های بسته نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت – ( ۲۷/۵/۱۴۰۵) عزم دولت بر اصلاح و تحول نظام اداری کشور است تا به افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم منجر شود – ( ۱۸/۶/۱۴۰۵)
دولتی که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از وظایف زائد خود که اصولا در جهان امروز به او ربطی ندارد یعنی انواع کنترل‌ها و مداخلات اختلال زا دست بر دارد و از سوی دیگر خود می‌بیند و می‌داند که این مداخلات دستوری نه فقط بهره‌وری کل و انگیزه و اعتماد جامعه و فعالان و کارآفرینان را به دولت افزایش نمی‌دهد بلکه دقیقا در خلاف جهت آن، سبب آشفتگی و اغتشاش در بازار و اداره بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اعتماد و امنیت و اطمینان آنان می‌شود.
نظام اداری و دستگاه دیوانی نام دیگر «دولت» است. به عبارتی هنگامی که از «دولت» در معنای قوه مجریه و دستگاه اجرایی سخن گفته می‌شود (نه البته در معنای state یا نظام حکمرانی) منظور همین دستگاه اداری و نظام اجرایی است که ریاست آن با رییس قوه مجریه است که از طریق وزرا و معاونان خود، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات تابعه را اداره می‌کند. حال وقتی خود رییس قوه مجریه از دستگاه اجرایی زیرنظر خود ناراضی و شاکی است و بارها از ناکارآمدی آن و پرهزینه و سد راه بودن آن سخن می‌گوید، چاره کار چیست؟! به عبارتی وقتی دولت علیه خود است چه باید کرد؟!
دولتی که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از وظایف زائد خود که اصولا در جهان امروز به او ربطی ندارد یعنی انواع کنترل‌ها و مداخلات اختلال زا دست بر دارد و از سوی دیگر خود می‌بیند و می‌داند که این مداخلات دستوری نه فقط بهره‌وری کل و انگیزه و اعتماد جامعه و فعالان و کارآفرینان را به دولت افزایش نمی‌دهد بلکه دقیقا در خلاف جهت آن، سبب آشفتگی و اغتشاش در بازار و اداره بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اعتماد و امنیت و اطمینان آنان می‌شود.
از همین نویسنده بخوانید:
«دولت آتش‌نشان»، وارونگی حکمرانی و جای خالی بهره‌وری
بنگاه‌های صنعتی و «وارونگی» نظام حکمرانی!
چنانکه ترجیع‌بند سخنان و درخواست‌های کارآفرینان و فعالان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی از دولت عدم مداخله و ایجاد فضای آزاد و رقابتی در محیط کسب و کارشان است و به قولی «ما را به خیر تو امیدی نیست….» چنانکه در مراسم همین امسال جایزه کارآفرینی امین‌الضرب مهم‌ترین خواست رییس اتاق تهران و برگزیدگان این جوایز همین موضوع و قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاستگذار و عرضه‌کننده کالای عمومی (امنیت و تعامل با جهان و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و…) و نه دخالت در بازارها با توجیه ایجاد نظم و امنیت بوده است.
راه و روشی که به گفته یکی از برگزیدگان این جایزه رشد و بالندگی و بزرگ شدن بنگاه‌ها را به «نگرانی امنیتی» و داستان کارآفرینان را در کشور به قصه‌ای پرغصه تبدیل کرده است (سایت اتاق تهران- ۲۳/۶ /۱۴۰۵)
دردناک‌تر آنکه هر از گاه بر تعداد این دستگاه‌های مزاحم کسب و کار مردم همچون قرارگاه‌های فلان و بهمان نیز افزوده و دایره آزادی و اختیار جامعه و در اینجا فعالان اقتصادی محدود و محدودتر می‌شود. در واقع دیوانسالاری ناکارآمد و غیربهره‌ور آینه تمام‌نمای دولت مداخله‌گر و غیرپاسخگوست.
اکنون اگر به راستی دولت خواهان تغییر این وضعیت است چاره نه در دور و نزدیک کاری کارکنان و اقداماتی همچون کاهش ترددهای روزانه بلکه همان کاری است که در کشورهای موفق توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است یعنی کاهش مداخلات دولت در بازارها و تغییر وظایف آن به عرضه‌کننده کالای عمومی و بستر‌سازی برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی در تولید محصولات با کیفیت و آزادی تجارت برای ورود کالاهای مرغوب و… است.
مشکل آنجا ظاهر می‌شود که دولت می‌خواهد هم همه‌کاره باشد بر همه ارکان زندگی و کسب و کار مردم با اقتصادی دستوری و نهادهای کنترلی و تعزیراتی و… نظارت و دخالت کند اما از آسیب‌های آن که هزینه بالای چنین مداخلات و نظارت‌هایی است و انباشت نیروی انسانی و حجم عظیم رفت و آمدهای اداری و مصرف آب و برق و گاز و فساد و رشوه و نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی و…، در امان باشد.
دردناک‌تر آنکه هر از گاه بر تعداد این دستگاه‌های مزاحم کسب و کار مردم همچون قرارگاه‌های فلان و بهمان نیز افزوده (عارف: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار تشکیل شد- ۲۷/۴/۱۴۰۵) و دایره آزادی و اختیار جامعه و در اینجا فعالان اقتصادی محدود و محدودتر می‌شود. در واقع دیوانسالاری ناکارآمد و غیربهره‌ور آینه تمام‌نمای دولت مداخله‌گر و غیرپاسخگوست.
اگر قرار است این وضعیت تغییر کند و آینه دولت بازتاب‌دهنده «بروکراسی» به عنوان نماد عقلانیت مدرن و تامین‌کننده منفعت همگانی و نه «دیوانسالاری» سرکوبگر بازارها و توزیع‌کننده رانت باشد باید با ایجاد فضای «آزاد و رقابتی»، به جای کارکنان و کارمندان، «دولت بزرگ» را به تعطیلات همیشگی فرستاد و «دولت کوچک» اما مقتدر و کارآمد را در مقام سیاستگذار و تنظیم و تسهیلگر جای آن نشاند تا نقشی واقعی از نظام حکمرانی به نمایش گذارد و الا آینه شکستن خطاست!
مطالب مرتبط: