اقتصاد دیجیتال ایران حالا قرار است از یک مفهوم سیاستی و هدف‌گذاری توسعه‌ای، به یک شاخص رسمی و قابل اندازه‌گیری در اقتصاد کشور تبدیل شود؛ سهمی که از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده و قرار است تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، با این حال، سیاستگذار معتقد است اعلام این ارقام تنها نقطه آغاز است و ارزیابی واقعی توسعه اقتصاد دیجیتال باید به این پرسش پاسخ بدهد که این رشد تا چه اندازه به افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه و زمان مردم و توزیع متوازن فرصت‌های دیجیتال در کشور منجر شده است.
سنجش اقتصاد دیجیتال که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، در برنامه هفتم توسعه وارد مرحله اجرایی شده و قرار است از این پس به یکی از آمارهای رسمی و دوره‌ای کشور تبدیل شود. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۴ درصد بوده که این سهم در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده است.
در همین حال، محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است نتیجه آن در آبان‌ماه منتشر شود؛ روندی که بناست پس از تثبیت روش‌شناسی و فرآیند جمع‌آوری داده‌ها، به‌صورت سالانه ادامه پیدا کند. غلامرضا گودرزی، رییس مرکز آمار ایران، با اشاره به این روند اعلام کرده است نخستین گزارش رسمی از وضعیت اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ منتشر می‌شود و آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز در آبان‌ماه در دسترس قرار خواهد گرفت.
همزمان احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات، تاکید دارد که انتشار عدد سهم اقتصاد دیجیتال نباید نقطه پایان این فرآیند باشد؛ بلکه پس از مشخص شدن اندازه این بخش از اقتصاد، باید بررسی شود سیاست‌های اجراشده چه اثری بر رشد اقتصاد دیجیتال، بهرهوری، اشتغال، توزیع فرصت‌ها و در نهایت زندگی مردم داشته‌اند.
چیت‌ساز در نشست «همگرایی در اقتصاد دیجیتال» با اشاره به ضرورت اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد گفت نخستین گام در سنجش اقتصاد دیجیتال، مشخص کردن اندازه آن است. به گفته او، اندازه اقتصاد دیجیتال مشخص می‌کند این بخش چه سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد و ساختار و ترکیب آن چگونه است.
پس از این مرحله نیز باید مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال به‌صورت مستمر پایش شود و در مرحله بعد، سیاست‌سنجی مشخص کند هر سیاست برای چه گروهی، با چه هزینه‌ای و تا چه اندازه اثربخش بوده است. گودرزی نیز درباره آخرین برآورد انجام‌شده از اندازه اقتصاد دیجیتال اعلام کرد سهم این بخش از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵,۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۷,۱ درصد رسیده است.
به گفته او، محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ در حال انجام است و مرکز آمار تلاش می‌کند نتیجه آن را در آبان‌ماه منتشر کند. این آمار در حالی منتشر می‌شود که سیاستگذار، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را تا پایان برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده است.
چیت‌ساز در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به حوادث سال گذشته، جنگ و قطعی اینترنت آیا این هدف همچنان قابل تحقق است، گفت با مجموعه مداخلات دولت، هدف این است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد.
رشد پلتفرم‌ها تنها معیار توسعه نیست
معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به تغییر نگاه نسبت به عوامل رشد اقتصاد دیجیتال گفت در مقطعی تصور غالب این بود که توسعه این بخش عمدتا با رشد پلتفرم‌ها گره خورده و کسب‌وکارهای پلتفرمی موتور اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند.
با این حال، بررسی مسیر طی‌شده نشان می‌دهد شرکت‌های زیرساختی و شرکت‌های لنگر نیز نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه این اقتصاد داشته‌اند و بسیاری از پلتفرم‌ها بر بستری رشد کرده‌اند که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند. بر همین اساس، چیت‌ساز تاکید کرد صرف مشاهده رشد پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای نوآور نمی‌تواند معیار کافی برای ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصاد دیجیتال باشد.
به گفته او، باید مشخص شود رشد ایجادشده محصول کدام بخش از اکوسیستم، کدام سیاست‌ها و چه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی بوده است. او با اشاره به جایگاه فعلی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور گفت این حوزه به نقطه‌ای رسیده است که سیاستگذار باید رشد آن را به عنوان یکی از محورهای پیشرفت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در نظر بگیرد. در همین چارچوب، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در سال‌های پیش رو خواهد بود.
از اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال تا سنجش اثر سیاست‌ها
چیت‌ساز تاکید کرد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی برای ارزیابی موفقیت سیاست‌ها کافی نیست و باید مشخص شود توسعه زیرساخت‌ها تا چه اندازه به استفاده موثر بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است. همچنین باید آثار حمایت‌هایی که از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت ارتباطات ارایه می‌شود، بر افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار مورد بررسی قرار بگیرد.
کاهش زمان و هزینه مردم برای استفاده از خدمات دیجیتال و همچنین توزیع فرصت‌های ناشی از اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور، از دیگر شاخص‌هایی است که به گفته معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات باید در ارزیابی عملکرد این بخش مورد توجه قرار بگیرد.
چیت‌ساز در این زمینه تاکید کرد: «درست است که من به عنوان سیاستگذار تکلیفم افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است، اما این سوال‌های پیرامونی تکلیف مهم‌تری است.» از نگاه او، برای اینکه چنین سیاست‌سنجی‌ای امکان‌پذیر باشد، باید داده‌های مبنا در دسترس قرار گیرد.
چیت‌ساز خواستار آن شد که داده‌های خام، پس از حذف اطلاعات قابل شناسایی شرکت‌ها، در اختیار پژوهشگران، دانشگاهیان و رسانه‌ها قرار گیرد تا امکان بررسی دقیق‌تر آثار سیاست‌های اقتصادی و دیجیتال فراهم شود. او با اشاره به حوزه ارتباطات گفت صرف اعلام تعداد نقاط تحت پوشش نمی‌تواند نشان‌دهنده موفقیت یک سیاست باشد.
باید مشخص شود این پوشش تا چه اندازه به عدالت ارتباطی منجر شده، چه تعداد بنگاه از اتصال باکیفیت استفاده می‌کنند و توسعه فیبر نوری تا چه حد توانسته تمرکز امکانات را کاهش بدهد. به گفته چیت‌ساز، در حوزه آموزش نیز صرف اعلام تعداد افراد آموزش‌دیده نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد باشد و باید مشخص شود این آموزش‌ها آیا به اشتغال موثرتر، بازده مالی بالاتر بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با نیاز بازار منجر شده‌اند یا خیر؟
تنظیم‌گری بخشی و چالش توسعه متوازن
معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات همچنین تنظیم‌گران بخشی را یکی از عواملی دانست که طی سال‌های گذشته بر مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال اثر گذاشته‌اند. به گفته او، سیاست دولت حرکت به سمت تنظیم‌گری بین‌بخشی و ایجاد یک تنظیم‌گر افقی است؛ مدلی که در آن ضمن حفظ صلاحیت تنظیم‌گران بخشی، موضوعات دارای ماهیت بین‌بخشی از طریق یک سازوکار افقی تنظیم شوند.
چیت‌ساز تاکید کرد توسعه اقتصاد دیجیتال تنها به سیاست‌های وزارت ارتباطات وابسته نیست و تصمیم‌ها و سیاست‌های سایر بخش‌ها نیز می‌توانند بر مسیر رشد این اقتصاد اثرگذار باشند. او همچنین با اشاره به تمرکز جغرافیایی اقتصاد دیجیتال گفت بیش از ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است.
به گفته چیت‌ساز، توسعه دسترسی به پهنای باند باید در نهایت به توزیع متوازن‌تر اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف میان استان‌ها منجر شود. او دسترسی را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات دانست و تاکید کرد توسعه شبکه را نمی‌توان صرفاً با تعداد سایت‌ها یا میزان پوشش ارزیابی کرد؛ بلکه باید اثر دسترسی ایجادشده بر فعالیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیز سنجیده شود. براساس توضیحات رییس مرکز آمار ایران، تهران بالاترین سهم را در اقتصاد دیجیتال کشور دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
آسیب بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان حملات
چیت‌ساز در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در پی حملات و قطعی اینترنت گفت توسعه زیرساخت‌های داخلی توانسته تا حدی به ایجاد تاب‌آوری کمک کند، اما در این دوره بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی آسیب دیده‌اند و شبکه فیبر نوری نیز در نقاط مختلف کشور صدمه دیده است.
به گفته او، در این دوره تلاش وزارت ارتباطات بر حفظ پایداری دسترسی مردم متمرکز بوده و در برخی مناطق برای حفظ ارتباط از سایت‌ها و آنتن‌های سیار استفاده شده است. ارتباط جزایر کشور نیز در چند نوبت با اختلال و قطعی مواجه شده، اما تلاش شده دسترسی در کمتر از ۲۴ ساعت دوباره برقرار شود.
معاون سیاستگذاری وزیر ارتباطات همچنین از پیش‌بینی مدل‌های تامین مالی و جبرانی برای جبران خسارت‌های واردشده به اقتصاد دیجیتال و بازسازی سایت‌های آسیب‌دیده، ازجمله سایت‌های فضایی، خبر داد تا امکان بازآرایی سریع‌تر سرویس‌ها فراهم شود.
او پایداری اینترنت را صرفا یک موضوع زیرساختی ندانست و گفت تداوم دسترسی اکنون بخشی از تاب‌آوری اقتصاد، اقتصاد دیجیتال و معیشت مردم است و باید در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران مورد توجه قرار بگیرد. به گفته چیت‌ساز، تصمیم‌های اتخاذشده در شرایط اضطراری باید با در نظر گرفتن دامنه اثر، افراد تحت تاثیر و سازوکار اثرگذاری آنها اتخاذ شوند و نمی‌توان پیامدهای این تصمیم‌ها بر زندگی مردم را نادیده گرفت.
۹ هزار نمونه برای سنجش اقتصاد دیجیتال
در سوی دیگر این فرآیند، مرکز آمار ایران مسوولیت ایجاد چارچوب آماری برای اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال را بر عهده گرفته است. گودرزی درباره نحوه محاسبه این شاخص توضیح داد که مرکز آمار براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، تدوین نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال را با مشارکت وزارت ارتباطات، پژوهشکده آمار، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان این حوزه آغاز کرده است.
پس از تدوین نظام‌نامه، یک طرح آماری در سراسر کشور اجرا شده که در کنار استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه‌ها و تشکل‌ها، بیش از ۹ هزار نمونه را در تمام استان‌ها مورد بررسی قرار داده است. بیش از ۱۰۰ مامور آمارگیر نیز در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند. یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، فاصله زمانی میان سال مورد بررسی و زمان انتشار آمار است.
گودرزی در این باره توضیح داد بخشی از آمارهای تولیدشده توسط مرکز آمار به داده‌هایی وابسته است که ابتدا باید در دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر تولید و نهایی شوند و سپس در اختیار مرکز آمار قرار بگیرند. او صورت‌های مالی فعالان این حوزه را یکی از نمونه‌های این مساله دانست و گفت صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ شرکت‌ها در سال ۱۴۰۵ و پس از برگزاری مجامع قطعی می‌شوند؛ بنابراین بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای سنجش اقتصاد دیجیتال نیز با فاصله زمانی در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد.
با این حال، به گفته رییس مرکز آمار، همکاری وزارت ارتباطات و بخش خصوصی موجب شده بخشی از داده‌های مورد نیاز زودتر از زمان معمول در اختیار این مرکز قرار بگیرد. او گفت بخش خصوصی نیز پس از آگاهی از کاربرد داده‌ها و اینکه این آمار می‌تواند به خود کسب‌وکارها کمک کند، همکاری بیشتری در ارایه اطلاعات داشته است.
گودرزی ابراز امیدواری کرد با تثبیت این همکاری‌ها، فاصله زمانی دریافت داده‌ها کاهش پیدا کند و آمار اقتصاد دیجیتال نیز مانند سایر آمارهای رسمی کشور، صاحب تاریخ انتشار مشخص شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار آمار اقتصاد دیجیتال به یک روال ثابت تبدیل خواهد شد، گفت: «قاعدتا تاریخ انتشار خواهد داشت و طبق آن تاریخ انتشار جلو می‌رود.»
روش محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال هنوز نهایی نیست
رییس مرکز آمار ایران در عین حال تاکید کرد روش‌های مختلفی برای محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال وجود دارد و مرکز آمار در حال حاضر کار را براساس یک روش مورد توافق آغاز کرده است. به گفته او، کمیته روش‌شناسی همچنان فعال است و ممکن است در ادامه روش‌های دیگری نیز برای محاسبه این سهم تدوین شود که هر یک الزامات داده‌ای خاص خود را خواهند داشت.
گودرزی گفت در روش فعلی، با هماهنگی وزارت ارتباطات و پیگیری معاونت سیاستگذاری این وزارتخانه، بخشی از داده‌های مورد نیاز زودتر از زمان معمول در اختیار مرکز آمار قرار گرفته است. به گفته او، با تثبیت روش‌شناسی، سرعت محاسبه و انتشار آمار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مرکز آمار ایران اکنون محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ را در دست انجام دارد و تلاش می‌کند عدد مربوط به این سال را در آبان‌ماه اعلام کند.
به این ترتیب، اقتصاد دیجیتال که سال‌ها در اسناد توسعه به عنوان یکی از محورهای تحول اقتصادی مطرح بود، حالا در حال ورود به چرخه منظم آمارهای رسمی کشور است؛ هرچند مرحله بعدی این مسیر، فراتر از اعلام سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی، به سنجش کیفیت رشد، میزان بهرهوری، اشتغال، توزیع جغرافیایی فرصت‌ها و آثار واقعی سیاست‌های اجراشده بر کسب‌وکارها و زندگی مردم مربوط خواهد بود.
مطالب مرتبط:
اقتصاد دیجیتال چگونه بر GDP اثر می‌گذارد؟
سهم اقتصاد دیجیتال از GDP به ۷.۱۴ درصد رسید
اقتصاد دیجیتال، پیشران بهرهوری و آخرین موتور رشد
عارف در جمع فعالان اقتصاد دیجیتال: «منع» دیگر در توسعه ایران جایی ندارد