اگر صحبت از لزوم ایجاد حرکت ملی و مشارکت عمومی برای ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور است می‌بایست دولت خود پیش‌گام در اصلاح رفتار و الگوی مصرف باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز، اسماعیل حبیبی، معاون راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران در یادداشتی نوشته است:
مطابق با مصوبه شماره ۱۷۳۸۰۲ شورای عالی انرژی کشور، مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۶، دستگاههای اجرایی مصرف انرژی ساختمان‌های خود را سالانه ۵ درصد تا رسیدن به سطح ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۱، کاهش دهند. همچنین دستگاههای اجرایی مکلف شدند در همین بازه زمانی، سالانه حداقل ۵ درصد از مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی، از طریق توسعه زیرساخت‌های نیروگاه‌های خورشیدی تامین نمایند. (از ابتدای سال ۱۴۰۷ نیز مقرر شده این هدف به سهم حداقل ۴۰ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر ارتقا یابد)
چنانچه اهداف کمی ذکر شده محقق نشوند، این دستگاه‌ها در اولویت قطع انرژی در شرایط محدودیت قرار خواهند گرفت و همچنین مازاد مصرف آنها با حداکثر نرخ تابلو برق سبز بورس انرژی محاسبه خواهد شد. باید توجه داشت تامین برق از منابع تجدیدپذیر جایگزین صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیست و اهداف کمی تعیین شده برای این دو موضوع همزمان می‌بایست پیگیری شوند.
با توجه به سهم محدود ساختمان‌های دولتی از مجموع مصرف انرژی کشور، ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این موضوع در اولویت قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش، باید به نقش نمادین دولت در اصلاح رفتار توجه داشت. اگر صحبت از لزوم ایجاد حرکت ملی و مشارکت عمومی برای ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور است می‌بایست دولت خود پیش‌گام در اصلاح رفتار و الگوی مصرف باشد.
قطعا رفتار دولت و دستگاههای اجرایی در معرض ارزیابی و قضاوت مردم قرار می‌گیرد و در صورتی مشارکت عمومی تحقق خواهد یافت که شاهد همبستگی دولت و مردم، یکپارچگی رویکردها و برنامه‌های دولت و انطباق شعار و عملکرد دولت مردان باشیم.
مطابق با ترازنامه انرژی کشور، سهم بخش ساختمان (اعم از خانگی و تجاری و خدماتی) بالغ بر ۳۳ درصد از میزان مصرف کل انرژی در کشور است و رتبه اول را در میان بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است. این میزان بیشتر از سهم ۲۶ درصدی بخش حمل و نقل و همچنین بیشتر از سهم ۲۴ درصدی بخش صنعت است.
پرواضح است یکی از اولویت‌های اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش ساختمان بویژه مصارف خانگی است و می‌بایست برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص جلب مشارکت حداکثری عموم مردم صورت پذیرد.
صرفه‌جویی در مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی از تیم‌سازی و سازماندهی آغاز گردیده و با انجام «ممیزی فنی انرژی» و شناسایی ضعف‌ها و فرصت‌ها و اولویت‌بندی و تعریف پروژه‌های بهبود ادامه می‌یابد. انجام اقدامات پراکنده، غیرمنسجم و غیرسیستمی از پایداری لازم برخوردار نبوده و منتج به بهبود مستمر نخواهد شد. ارزیابی و تحلیل نتایج حاصله از اجرای پروژه‌های بهبود می‌بایست به شکل دوره‌ای انجام پذیرد و بازنگری‌های مدیریتی لازم در این خصوص انجام پذیرد.
بهبود مستمر در بهینه‌سازی مصرف انرژی تا رسیدن به سطح مصرف ایده‌آل ساختمان‌های اداری می‌بایست تداوم یابد. سطح مصرف ایده‌آل به ازای هر مترمربع از مساحت فضاهای اداری و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی استان‌ها در قالب استاندارد ملی ۱۷۰۲۴ تعیین شده است.
برای مثال سطح ایده‌آل برای مصرف انرژی به ازای هر مترمربع فضای اداری در استان تهران معادل ۵۹ کیلووات ساعت در سال می‌باشد. شایان ذکر است این عدد مجموع حامل‌های انرژی را شامل می‌شود که تجمیع و تبدیل می‌شوند.
در برنامه دوم از محور ششم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم نیز موضوع بهره‌وری انرژی در دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی نظیر بازآرایی مکانی و فضایی در راستای کاهش ساختمان‌های اداری، انجام ممیزی انرژی و تهیه طرح‌های بهینه‌سازی، طراحی و اجرای رویدادهای آموزش و فرهنگی، طراحی سازوکارهای تشویق و تنبیه با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی، هوشمندسازی ساختمان‌ها و تجهیزات و … تعریف شده است.
در همین راستا سازمان ملی بهره‌وری ایران با همکاری کمیته بهره‌وری دستگاههای اجرایی، پیگیری اجرای این اقدامات را به عنوان یکی از محورهای “برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی” موضوع بند ب ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در دستور کار دارد.
مطالب مرتبط:
شدت مصرف انرژی در ایران ۳.۵ برابر میانگین جهانی است
بهره‌وری خدمات دولتی؛ گذر از اهداف کمی به افزایش رضایت شهروندان