فعالان حوزه کیفیت معتقدند بدون اصلاح الگوی مصرف، نوسازی تجهیزات و تامین منابع مالی، نمی‌توان انتظار پایداری تولید و ارتقای کیفیت محصولات را داشت.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، استفاده از حدود ۲۲ میلیون بخاری کم‌بازده در کشور، نیاز به سرمایه‌گذاری پنج تا ۶ میلیارد دلاری برای جایگزینی تجهیزات گرمایشی و برآورد بیش از ۴۰ میلیارد دلاری از هزینه اتلاف گاز، تنها بخشی از ابعاد ناکارآمدی مصرف انرژی در ایران است؛ وضعیتی که در کنار فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و موانع سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف، به یکی از تهدیدهای جدی تولید صنعتی و کیفیت محصولات تبدیل شده است.
تعارض منافع و هدررفت انرژی
در شرایطی که ناترازی انرژی و محدودیت‌های زیرساختی، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کرده، این پرسش مطرح است که ناکارآمدی در مصرف انرژی و ضعف در بهینه‌سازی، چه هزینه‌ای به تولید و کیفیت محصولات تحمیل می‌کند؟ فعالان حوزه کیفیت در پاسخ به «تعادل» از ضرورت اصلاح الگوی مصرف، نوسازی تجهیزات و بازنگری در نگاه مدیریتی به کیفیت می‌گویند.
فرشید شکرخدایی، نایب‌رییس انجمن کیفیت ایران، با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به افزایش ظرفیت تولید انرژی و بهینه‌سازی مصرف گفت: در شرایطی که کشور برای توسعه ظرفیت تولید انرژی سرمایه‌گذاری می‌کند، باید سهم بیشتری از منابع نیز به بهینه‌سازی مصرف اختصاص یابد، چراکه بخش قابل‌توجهی از اتلاف انرژی ناشی از تجهیزات و فناوری‌های کم‌بازده است.
وی با اشاره به وضعیت تجهیزات گرمایشی کشور اظهار کرد: حدود ۲۲ میلیون بخاری با رده انرژی پایین در کشور تولید و با مهر استاندارد به بازار عرضه شده‌اند. راندمان این تجهیزات بسیار پایین است و بخش زیادی از انرژی مصرفی آنها به جای گرم‌کردن محیط، از طریق دودکش به بیرون منتقل می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد در سال‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری و استانداردگذاری تجهیزات گرمایشی با خطاهایی مواجه بوده‌ایم که اکنون هزینه آن را اقتصاد کشور می‌پردازد.
شکرخدایی با اشاره به فناوری بخاری‌های گرید A افزود: فناوری‌های جدیدی در حوزه تجهیزات گرمایشی توسعه یافته‌اند که با استفاده از سامانه‌های فن‌دار، گرما را به داخل محیط منتقل و اتلاف انرژی را کاهش می‌دهند. جایگزینی تجهیزات فرسوده و کم‌بازده با نمونه‌های پربازده، به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیاز دارد و برآوردها از نیاز به حدود پنج تا ۶ میلیارد دلار برای اجرای چنین طرحی حکایت دارد.
نایب‌رییس انجمن کیفیت ایران ادامه داد: اجرای این طرح صرفا به خرید تجهیزات جدید محدود نمی‌شود و نصب، جایگزینی و تعیین تکلیف تجهیزات قبلی نیز باید در آن دیده شود. با توجه به تعداد بالای تجهیزات موجود، جایگزینی کامل آنها با ظرفیت فعلی تولید داخلی ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این میان، هزینه ناشی از اتلاف گاز نیز بسیار قابل‌توجه است و برآورد مطرح‌شده درباره آن بیش از ۴۰ میلیارد دلار است.
وی با انتقاد از غلبه برخی ملاحظات بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی تصریح کرد: حمایت از تولید داخل اهمیت دارد، اما نباید به قیمت تداوم مصرف غیربهینه انرژی تمام شود. در برخی موارد، تعارض منافع باعث شده تصمیم‌گیری درباره اصلاح تجهیزات و فناوری‌ها با کندی مواجه شود؛ درحالی که منابع انرژی کشور ارزشمندتر از آن هستند که به دلیل حفظ وضعیت موجود هدر بروند.
نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی
شکرخدایی با بیان اینکه یکی از موانع اصلی بهینه‌سازی مصرف انرژی، نبود منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری است، گفت: صنعت کشور حتی برای تامین سرمایه در گردش متناسب با نرخ تورم مشکل دارد؛ چه برسد به اینکه بخواهد منابع لازم برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی مصرف انرژی را تامین کند. نظام بانکی نیز در شرایط فعلی توان و آمادگی لازم برای تامین منابع مالی بلندمدت موردنیاز تولیدکنندگان را ندارد.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابعاد اقتصادی اتلاف انرژی در بخش حمل‌ونقل اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع کشور در قالب مصرف و اتلاف سوخت، به‌ویژه بنزین و گاز، از دست می‌رود. گازوییل نیز به دلیل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل سنگین مساله مهمی است. بخشی از سوخت مصرفی این ناوگان نیز از مسیر قاچاق از کشور خارج می‌شود و منافع آن به اقتصاد و سفره مردم بازنمی‌گردد.
شکرخدایی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین گفت: به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت سوخت، باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش مصرف باشیم. نوسازی کامیون‌های فرسوده می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف گازوییل و جلوگیری از اتلاف منابع داشته باشد. در این زمینه، طرح‌هایی از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای نوسازی ناوگان و واردات خودروهای تجاری ارایه شده، اما با موانعی مواجه بوده است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت واردات خودروهای کم‌مصرف بیان کرد: امکان واردات خودروهای باکیفیت با تعرفه‌های متناسب وجود دارد و تفاوت میزان مصرف سوخت این خودروها با خودروهای رایج در کشور می‌تواند به کاهش قابل‌توجه مصرف بنزین منجر شود. با این حال، تعرفه‌ها و محدودیت‌های وارداتی همچنان از موانع اصلاح ناوگان خودرویی کشور است.
در همین رابطه، حسن فروزانفرد، عضو هیات‌رییسه انجمن کیفیت ایران نیز گفت: باید از تولیدکننده انتظار داشت مصرف انرژی خود را کاهش دهد، اما باید دید آیا امکان دریافت تسهیلات با دوره بازپرداخت متناسب با ماهیت سرمایه‌گذاری، برای مثال سه‌ساله، وجود دارد یا خیر؟ وقتی بنگاه اقتصادی حتی برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش با محدودیت مواجه است، طبیعی است که طرح‌های بهینه‌سازی انرژی نیز در اولویت اجرایی قرار نگیرند. به همین دلیل، تامین مالی یکی از نقاط کلیدی اصلاح الگوی مصرف انرژی است.
تشدید فشار انرژی بر کیفیت تولید
در کنار اتلاف منابع انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف، محدودیت دسترسی صنایع به برق و گاز نیز در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت تولید تبدیل شده است؛ موضوعی که به‌ویژه در صنایع غذایی و به دلیل پیوستگی فرآیندهای تولید اهمیت بیشتری دارد.
حسن فروزانفرد، عضو هیات‌رییسه انجمن کیفیت ایران، با اشاره به آثار قطعی برق و گاز بر فعالیت صنایع گفت: محدودیت دسترسی به انرژی در دو تا سه سال اخیر، آثار کیفی قابل‌توجهی بر تولید صنعتی، به‌ویژه در صنعت غذا، برجای گذاشته است. در بسیاری از واحدهای تولید مواد غذایی، فرآیند تولید باید به‌صورت پیوسته انجام شود و هرگونه توقف ناشی از قطع برق یا گاز می‌تواند علاوه بر افزایش ضایعات، کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی، به‌ویژه مواد اولیه کشاورزی، فصلی هستند و امکان تامین آنها در هر زمان و با قیمت و کیفیت مناسب وجود ندارد. بنابراین اگر تولیدکننده نتواند در بازه زمانی مناسب تولید کند، بخشی از ظرفیت خود را از دست می‌دهد و قیمت تمام‌شده محصولات افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، قطعی‌های ناگهانی انرژی ممکن است به محصول آسیب بزند و مشکلات کیفی ایجاد کند.
فروزانفرد با اشاره به احتمال محدودیت تامین گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: با توجه به اطلاعات موجود درباره کاهش ظرفیت تولید گاز، به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال با خطر کسری گاز مواجه باشیم. بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور نیز در جریان حوادث اخیر از دست رفته و این مساله نگرانی‌ها درباره تامین انرژی صنایع را افزایش می‌دهد. البته شدت این محدودیت‌ها تا حدودی به شرایط آب‌وهوایی و میزان مصرف خانگی بستگی دارد.
عضو هیات‌رییسه انجمن کیفیت ایران ادامه داد: در صنعت غذا، گاز نقش مهمی در تولید بخار دارد و بخار نیز یکی از ابزارهای اصلی فرآیند تولید و کنترل کیفیت بسیاری از محصولات غذایی است. به همین دلیل، محدودیت گاز می‌تواند نظم و استمرار تولید و کیفیت محصولات را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی و مشخصی درباره زمان‌بندی احتمالی محدودیت گاز به تولیدکنندگان انجام نشده است، گفت: با وجود این، تولیدکنندگان احتمال وقوع چنین شرایطی را در نظر گرفته‌اند و تلاش می‌کنند متناسب با نوع فعالیت خود تدابیری برای به حداقل رساندن آسیب‌ها بیندیشند.
فروزانفرد با تاکید بر آثار انباشته قطعی انرژی بر صنعت تصریح کرد: طی دو سال گذشته، به‌ویژه در تابستان سال گذشته و امسال و همچنین زمستان گذشته، محدودیت برق و گاز آثار معناداری بر فعالیت صنایع و کیفیت تولید برجای گذاشته است. به نظر می‌رسد در نیمه دوم امسال نیز باید علاوه بر مساله برق، برای مواجهه با محدودیت گاز و پیامدهای آن آمادگی داشت.
مطالبه کیفیت را به صنعت خودرو محدود نکنیم
شکرخدایی همچنین در نشستی به مناسبت روز ملی کیفیت با تاکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم کیفیت در کشور گفت: کیفیت را نباید صرفا در چارچوب محصولات و خدمات صنعتی، به‌ویژه صنعت خودرو، ارزیابی کرد، بلکه کیفیت حکمرانی، قانونگذاری، آموزش، نظام درمان، بانکداری، بیمه و بازار سرمایه نیز از مولفه‌های اثرگذار بر کیفیت زندگی مردم هستند.
به گفته وی، اگر یک محصول یا خدمت اساسا نتواند وظیفه اصلی خود را انجام دهد، با خرابی مواجه هستیم و پس از عبور از این مرحله می‌توان درباره کیفیت آن قضاوت کرد. شکرخدایی این موضوع را در حوزه قانونگذاری نیز قابل تعمیم دانست و تعدد قوانین و آیین‌نامه‌های متعارض و غیرقابل اجرا را از موانع عملکرد مطلوب نظام مقررات‌گذاری عنوان کرد.
وی با اشاره به تعدد و تعارض مقررات در محیط کسب‌وکار، نبود نظام یکپارچه مقررات فنی و پراکندگی بخشنامه‌ها را از چالش‌های فعالان اقتصادی دانست. به گفته شکرخدایی، مراجعه به چندین دستگاه اجرایی با ضوابط متفاوت، فرآیند فعالیت اقتصادی را پیچیده و زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را فراهم می‌کند؛ از این رو، یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی مقررات فنی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، در بخش دیگری از این نشست، فروزانفرد، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، از پذیرش پیشنهاد این انجمن برای میزبانی کمیته فنی متناظر ISO/TC ۱۷۶ خبر داد و گفت: خانواده استانداردهای ISO ۹۰۰۰ در سازمان بین‌المللی استانداردسازی از طریق کمیته فنی ۱۷۶ تدوین و بازنگری می‌شود.
وی افزود: انجمن مدیریت کیفیت ایران با توجه به ارتباط گسترده با صنعت، اتاق بازرگانی و جامعه دانشگاهی و تخصصی کشور، طی سال‌های گذشته پیگیر پذیرش مسوولیت میزبانی این کمیته بوده است. این پیشنهاد در تعامل با سازمان ملی استاندارد ایران پذیرفته شد و اکنون انجمن میزبانی کمیته فنی متناظر ۱۷۶ را برعهده دارد.
فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه دریافت گواهینامه‌هایی مانند ایزو ۹۰۰۱ به‌تنهایی تضمین‌کننده ارتقای کیفیت نیست، گفت: اثربخشی برنامه‌های کیفیت باید در عملکرد واقعی سازمان‌ها سنجیده شود.
به گفته وی، کیفیت زمانی معنا پیدا می‌کند که به کاهش هزینه‌ها، دوباره‌کاری، تاخیر و شکایت مشتریان منجر شود. انتصاریان مسوولیت اصلی استقرار کیفیت را بر عهده مدیرعامل و هیات‌مدیره دانست و تاکید کرد: آموزش، ممیزی و استفاده از فناوری و هوش مصنوعی باید در نهایت به بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری موثر سازمان‌ها بینجامد، نه اینکه صرفا به اجرای تشریفات اداری و دریافت گواهینامه محدود شود.