رشد تولید عمدتاً از طریق افزایش ظرفیت واحدهای موجود، تکمیل سرمایهگذاریهای نیمهتمام، احیاء واحدهای راکد و تعطیل و بازسازی و نوسازی واحدها امکانپذیر است و این موضوع نیز عمدتاً در گرو تأمین نقدینگی مناسب است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، بنگاههای صنعتی در سالی که گذشت با چند چالش اصلی شامل کمبود و گرانی مواد اولیه تولید، عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، کمبود نیروی متخصص و افت تقاضا و کاهش فروش در بازارهای داخلی و خارجی، روبهرو بودهاند.
پایش بخش حقیقی اقتصاد طی سه ماهه منتهی به آذرماه حاکی از این است که رشد میانگین متحرک سه ماهه شاخص تولید کاهش ۵.۲ درصدی و شاخص فروش کاهش ۵.۶ درصدی داشته است. این وضعیت در حالی است که بنگاهها در سال ۱۴۰۲ نیز با سیاستهای دستوری و سرکوب قیمتی مواجه بودند و به دلیل محدودیتهای موجود با بخشی از ظرفیت خود مشغول به کار بودند.
از طرفی تورم بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ روندی افزایشی داشته است، تورم سالانه صنعت، در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۱. ۹ درصد و تورم نقطه به نقطه در پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۳۵. ۰ درصد افزایش داشته است. تورم تولید نقطهای در دی ۱۴۰۲، نیز ۳۱.۲ درصد عنوان شده است.
روند فصلی ارزش افزوده نیز نشان میدهد سهم گروه صنعت از کل کشور از فصل چهار ۱۴۰۱ نزولی بوده و در فصل دوم ۱۴۰۲ به حدود۲۳.۵ درصد رسیده است. این رشد در فصل دوم ۱۴۰۲، رشد ۳.۶ درصدی نسبت به فصل دوم ۱۴۰۰ داشته است.
بررسی آمار تجارت بخش صنعت نیز حاکی از تراز منفی این بخش در ۹ ماهه ۱۴۰۲ است. در حالی که صادرات صنعتی طی این بازه زمانی، ۵ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار به وزن ۵.۲۶۷ هزار تن بوده، واردات صنعتی، ۳۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار به وزن ۷.۸۳۸ هزار تن بوده که تراز تجاری منفی ۲۶.۸۹۵ میلیون دلاری از نظر ارزش و منفی ۲.۵۷۱ هزار تنی از لحاظ وزنی را به دنبال داشته است.
صنعت همچنین سهم ۶۷ درصدی از کل واردات طی نه ماهه ۱۴۰۲ داشته، این در حالی است که سهم صنعت از صادرات غیرنفتی ۱۵ درصد بوده است. سهم کالاهای با فناوری سطح بالا از صادرات در بهترین حالت یک درصد است.
روند افزایشی تورم صنعت
رشد تولید عمدتاً از طریق افزایش ظرفیت واحدهای موجود، تکمیل سرمایهگذاریهای نیمهتمام، احیاء واحدهای راکد و تعطیل و بازسازی و نوسازی واحدها امکانپذیر است و این موضوع نیز عمدتاً در گرو تأمین نقدینگی مناسب است.
این در حالی است که به استناد گزارش شامخ دیماه منتشرشده از سوی اتاق ایران، افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسبوکارها باعث شده تا شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دیماه (۴۹.۸۵) برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکتها در تأمین نهادههای موردنیاز خود با چالش روبهرو هستند.
نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکتها باعث شده تا در تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند. روندی که به نظر میرسد به دلیل نوسانات نرخ ارز، تحریم و… در سال ۱۴۰۳ تشدید شود و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاهها دشوارتر باشد.
آرمان خالقی، قائممقام دبیرکل خانه صنعت و معدن معتقد است:« تلاش دستاندرکاران تولید در سالی که گذشت حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بود. رونق تولید وابسته به بازار فروش است. این در حالی است که به دلیل تورم، کاهش قدرت خرید و رکود، فروش بنگاهها در بازارهای داخلی کاهش داشت و این محدودیت حجم بازار و تقاضا بر وضعیت تولید اثر گذاشت.
از همین رو تلاش شد با نگاه به بیرون و بازارهای بینالمللی وضعیت موجود تولید حفظ شود. در این راستا شاهد تلاشهایی برای رفع تنش با کشورهای منطقه بودیم. با این وجود تولید همچنان با بخشی از ظرفیت مشغول است. برای افزایش این ظرفیت در سال آینده هم حمایت دولت و هم تغییر نگرش نهادهای تنظیمگر و تلاش بخش خصوصی به منظور بازارسازی، تدوین استراتژی توسعه بازارها و بازنگری در سیاستها ضروری است.»