آشنایی با سازمان بهره‌وری آسیایی

معرفی نهادهای بهره‌وری – بخش اول: سازمان بهره‌وری آسیایی (APO): سازمان بهره‌وری آسیایی (Asian Productivity Organization) سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شده است تا از طریق همکاری متقابل، بهره‌وری را در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد. APO از طریق خدمات مشاوره ای در حوزه های سیاست گذاری، فعالیت به عنوان یک اتاق فکر و انجام اقدامات هوشمندانه در صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش های عمومی به توسعه اقتصادی و اقتصادی پایدار منطقه کمک می کند.

به گزارش پایگاه خبری بهره ور نیوز، سازمان بهره آسیایی (APO) با کمک به کشورهای عضو در تدوین استراتژی های ملی برای افزایش بهره‌وری و طیف گسترده ای از تلاش های نهادینه سازی در زمینه از جمله تحقیقات و مراکز تعالی کشورهای عضو، در حال تلاش برای ساختن آینده منطقه است. این سازمان، سازمانی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و بدون تبعیض است.

ماموریت سازمان بهره‌وری آسیایی کمک به توسعه اقتصادی و اقتصادی پایدار آسیا و اقیانوس آرام از طریق افزایش بهره‌وری است.

چشم انداز این سازمان عبارت است از اینکه به عنوان سازمان بین المللی پیشرو در افزایش بهره‌وری، اقتصاد APO را قادر سازد تا سال ۲۰۲۰ تولید و رقابت بیشتری داشته باشند.

دستورالعمل های استراتژیک:

تقویت سازمان های بهره‌وری ملی و ارتقای بنگاه های تولیدی و جوامع مردم نهاد

تسهیل رشد بهره‌وری به رهبری نوآوری

ارتقای بهره‌وری سبز

پنج نقش اصلی سازمان بهره‌وری آسیایی:

اتاق فکر: APO در مورد نیازهای در حال ظهور اعضا برای پیگیری و تعیین کمک مناسب به آنها تحقیق می کند.

تسهیلگر: APO تعاملات دوجانبه و چند جانبه را بین اعضا و میان آنها و دیگران در خارج از منطقه APO برای همکاری در فعالیت های مربوط به بهره‌وری برای منافع متقابل تسهیل می کند.

مشاور منطقه ای: APO سیاست های اقتصادی و توسعه و عملکرد هر یک از اعضا را بررسی می کند و در تنظیم تغییرات استراتژیک برای افزایش بهره‌وری و رقابت کمک می کند.

نهادسازی: APO توانایی سازمانهای ملی بهره‌وری و سایر موسسات را برای ارائه ارتقای بهره‌وری، آموزش و خدمات مشاوره ای به بخشهای دولتی و خصوصی تقویت می کند.

اتاق شیشه ای آمار بهره‌وری: APO انتشار و تبادل اطلاعات در مورد بهره‌وری را در میان اعضای خود و سایر ذینفعان تسهیل می کند.

کشورهای عضو:

عضویت APO برای کشورهای آسیا و اقیانوس آرام که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه هستندUN ESCAP  آزاد است.

در حال حاضر ۲۱ کشور شامل بنگلادش، کامبوج، جمهوری چین (تایوان)، فیجی، هنگ کنگ، هند، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، جمهوری کره (کره جنوبی)، لائوس، مالزی، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، ویتنام و ترکیه عضو سازمان بهره‌وری آسیایی هستند.

این کشورها متعهد می شوند که از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، اطلاعات و تجربیات و هماهنگی با APO از طریق سازمانهای ملی بهره‌وری تعیین شده با روحیه همکاری متقابل به یکدیگر در ارتقای بهره‌وری کمک کنند.

ایران از سال ۱۹۶۵ میلادی به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی در آمده است. آن زمان که ایران به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی در آمده بوده، هنوز تشکیلات و سازمان مستقل در حوزه بهره‌وری در کشور وجود نداشته است. در زمان جنگ تحمیلی نیز عضویت ایران تعلیق شده بود. هم اکنون نیز تعاملات ایران با سازمان بهره‌وری آسیایی به دلیل تحریم ها کاهش یافته است، در حالی که پیش از آن، تهران میزبان دوره های آموزشی متعدد و هم چنین اجلاس سران بهره‌وری کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی (GBM) بوده است. ترکیه جدیدترین عضو سازمان بهره‌وری آسیایی است. ایران

در حال حاضر دکتر ایندرا پرادانا سینگاویناتا دبیر کل سازمان بهره‌وری آسیایی است. وی، به عنوان سیزدهمین دبیر کل سازمان بهره‌وری آسیایی طی شصت و چهارمین جلسه هیئت حاکمه APO که به طور مجازی در ژوئن ۲۰۲۲ برگزار شد، انتخاب شد و در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ این سمت را بر عهده گرفت. دبیر کل بالاترین مقام اجرایی این سازمان محسوب می شود. این در حالی است که اکثر دبیران کل سازمان بهره‌وری آسیایی از ژاپن بوده اند. مقر سازمان بهره‌وری آسیایی در شهر توکیو کشور ژاپن است.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی (A. P. O)‌

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی (A. P. O)‌ماده واحده – به موجب این قانون، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی (A. P.O) تأیید و به دولت اجازه داده‌می‌شود که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه و نیز حق عضویت‌های معوقه اقدام نماید.‌تبصره ۱ – تغییرات میزان حق عضویت در سازمان فوق، همه‌ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و پس از تصویب مجلس شوری اسلامی به‌وسیله هیأت وزیران تخصیص داده می‌شود.‌تبصره ۲ – دولت موظف است مجلس و دستگاههای اجرایی ذیربط را در جریان برنامه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی سازمان بهره‌وری آسیایی‌قرار دهد.‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۹.۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

لینک‌های مرتبط:

وب‌سایت سازمان بهره‌وری آسیایی

نویسنده: محمد مجیدزاده

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *