اغلب مدیران و متخصصان، حتما شرکت مشاوره مدیریت «مک کینزی و کمپانی» (McKinsey & Company) را می‌شناسند. این شرکت آمریکایی که دارای ۱۲۷ دفتر در بیش از ۶۰ کشور در تمامی قاره‌های دنیا است، به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی تحلیل‌های کیفی و کمی انجام می‌دهد.
به گزارش بهره ور نیوز، این موسسه در تحلیلی که همین اواخر در سایت خود منتشر کرده است، با طرح پرسش ساده «بهره وری چیست؟» به بیان پرسشها و پاسخ‌های اساسی در زمینه بهره وری در راستای دگرگون کردن اقتصاد کشورها پرداخته است.
به عبارت ساده، بهره وری مقدار ارزش ایجاد شده برای هر ساعت کار در یک جامعه را اندازه می گیرد.
تمرکز کنید: احتمالاً می دانید که میزان کاری که می توانید در یک روز انجام دهید، میزان بهره وری شماست. بهره وری در اقتصاد تقریباً مانند بهره وری روی میز شما است. اما برای شرکت‌ها یا حتی کشورها، اندازه‌گیری بهره‌وری کمی پیچیده‌تر از این است که چگونه می‌توانید یک تماس ویدیویی را در حال صدای ساخت‌وساز خیابان یا میو کردن بی‌وقفه گربه‌تان برقرار کنید.
در مقیاس کشوری، بهره وری می تواند به معنای تفاوت بین استانداردهای خوب و نه چندان خوب زندگی باشد. برای یک شرکت، بهره وری می تواند تعیین کند که آیا می تواند دستمزد کارکنان خود را افزایش دهد یا حتی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. رکود یا کاهش بهره وری می تواند مشکلات جدی را برای افراد، سازمان ها و کشورها به همراه داشته باشد.
درک اینکه بهره وری اقتصادی چیست و چگونه کار می کند برای حفظ و افزایش آن بسیار مهم است. در اینجا، ما به صورت عمیق به تئوری و عمل بهره وری می پردازیم.
انواع مختلف بهره وری چیست؟
در مقیاس کشوری، بهره وری نیروی کار اغلب به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی به ازای کل ساعات کار محاسبه می شود. بنابراین اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور 1 تریلیون دلار بود و مردم آن 20 میلیارد ساعت برای ایجاد این ارزش کار می کردند، بهره وری نیروی کار کشور 50 دلار در ساعت می شد. رشد بهره وری نیروی کار برای افزایش دستمزدها و استانداردهای زندگی بسیار مهم است و به افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان کمک می کند.
اقتصاددانان انواع دیگر بهره وری را نیز اندازه گیری می کنند. بهره وری سرمایه معیاری است از میزان استفاده از سرمایه فیزیکی – مانند املاک و مستغلات، تجهیزات و موجودی کالا – برای تولید خروجی مانند کالاها و خدمات. (بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار اغلب با هم به عنوان شاخصی از استاندارد کلی زندگی یک کشور در نظر گرفته می شوند.) و بهره وری کل عوامل، بخشی از رشد تولید است که با رشد نیروی کار یا سرمایه توضیح داده نمی شود. می‌توانید این نوع بهره‌وری را «رشد مبتنی بر نوآوری» بنامید.
چرا رشد بهره وری در کشورهای پیشرفته کند می شود؟
در ایالات متحده و اروپای غربی، رشد بهره وری نیروی کار از زمان رونق در دهه 1960 رو به کاهش بوده است. داستان در هر کشور کمی متفاوت است. به عنوان مثال، در ایالات متحده و سوئد، رشد بهره وری قوی از اواسط دهه 1990 تا اوایل دهه 2000 وجود داشت و به دنبال آن بیشترین کاهش در رشد بهره وری در میان کشورهای مورد بررسی (به دلیل پیامدهای بحران مالی و عدم اطمینان) مشاهده شد. با این حال، در ایتالیا و اسپانیا، رشد بهره‌وری سال‌ها قبل از بحران مالی در سال 2008 نزدیک به صفر بود، که به این معنی بود که انقباض شدید در بازار کار پس از بحران، در واقع رشد بهره‌وری را تسریع کرد.
در سراسر نمونه کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، سه الگوی خرد کاهش بهره‌وری وجود داشته است. اول، به دلایل مختلف، بهبود پس از بحران مالی سال 2008، محیطی سرشار از شغل اما از نظر بهره وری ضعیف ایجاد کرده است. در مرحله بعد، بخش های معدودی که رشد بهره وری شتابان را تجربه می کنند بسیار کوچک هستند یا به کندی حرکت می کنند و نمی توانند اعداد کلی را تغییر دهند. در نهایت، توسعه فن‌آوری اثر زیاد و تقویت‌کننده‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در گذشته نداشته است.
برای برخی از تحلیلگران، این وضعیت مانند ظهور مجدد پارادوکس سولو در دهه 1980 به نظر می رسد که به نام اقتصاددانی به نام رابرت سولو نامگذاری شده است که در سال 1987 مشاهده کرد که شتاب گرد آمدن عصر رایانه در آمارهای بهره وری منعکس نشده است. پارادوکس اولیه Solow در دهه 1990 زمانی که چند بخش – فناوری، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی – منجر به تسریع رشد بهره‌وری ایالات متحده شدند، حل شد. باید دید که پارادوکس فعلی بهره وری چه زمانی و چگونه حل خواهد شد، آیا حل نشده باقی خواهد ماند.
پس چرا این اتفاق می افتد؟ برخی از اقتصاددانان فکر می کنند که این یک موضوع عرضه محور است. در عمل، این می‌تواند به معنای یکی از معدود موارد باشد: یا اینکه دیجیتالی‌سازی هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است یا اینکه عصر نوآوری‌های بزرگ گذشته است و میوه‌های اندک آن قبلاً چیده شده‌اند. خط فکری دیگر این است که اقتصادهای توسعه یافته به طور فزاینده ای خدمات گرا هستند، که طبیعتاً پتانسیل رشد بهره وری کمتری دارند (مثلاً به همان اندازه ای که در سال 1966 برای نمره دادن به یک مقاله از استادان وقت صرف می شود، یا برای پرستاران همان زمان. مدت زمان تعویض باند). علاوه بر این، دهه‌ها ظرفیت مازاد صنعتی موتور رشد تولید را از بین برد و هیچ جایگزینی یافت نشد – حداقل در فعالیت‌های کم بهره‌وری که بخش خدمات را تشکیل می‌دهند.
سایر اقتصاددانان معتقدند پارادوکس بهره وری یک موضوع تقاضامحور است، به این معنی که خانوارها به دلیل بحران های مالی 2008 و 2010 و سیاست های ریاضتی متعاقب آن تمایل کمتری به مصرف دارند. همراه با افزایش نابرابری ها، این امر منجر به کاهش درآمد برای خانوارهایی می شود که تمایل بیشتری به مصرف دارند. این موضوع، منجر به کاهش تقاضای کل می شود که به نوبه خود باعث رکود عرضه شده زیرا انگیزه کمتری برای شرکت ها برای نوآوری، سرمایه گذاری و ریسک وجود دارد.
برای تسریع بهره‌وری، رهبران کسب‌وکار، سیاست‌گذاران و افراد باید متعهد به انتقال دیجیتال باشند. آنها باید تغییرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از دیجیتالی شدن، از جمله تأثیر آن بر جابجایی شغل را مدیریت کنند.
چگونه می‌توانیم کاهش رشد بهره‌وری و تغییرات سریع فناوری را با هم آشتی دهیم؟
هدف فناوری این است که به ما کمک کند کارها را سریعتر و با تلاش کمتر انجام دهیم. این به نوبه خود به معنای ارائه بیشتر به مصرف کنندگان با هزینه کمتر است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی می شود. بنابراین شما ممکن است فرض کنید که افزایش نوآوری در فن آوری به معنای افزایش بهره وری است. این دقیقاً همان چیزی است که در دهه 1990 اتفاق افتاد، زمانی که یک انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث رونق بهره وری شد.
اما اخیراً اینطور نبوده است: فناوری به پیشرفت خود ادامه داده است اما رشد بهره وری کند باقی مانده است. بر اساس تجزیه و تحلیل موسسه جهانی مک کینزی، این قطع ارتباط به دلیل سه موج است که پس از بحران مالی 2008 سقوط کرد. اول کاهش آن رونق بهره وری در دهه 1990، همراه با پیامدهای بعدی بحران مالی، از جمله تقاضای ضعیف و عدم اطمینان بود. موج سوم دیجیتالی شدن است که تغییر مدل های عملیاتی و تجاری را ضروری کرده است.
دو موج اول هر کدام حدود یک درصد رشد بهره وری را کاهش دادند. موج سوم وعده افزایش بهره‌وری را می‌دهد، اما با موانع پذیرش، هزینه‌های انتقال، و تاخیرهای مرتبط با نیاز به آمادگی فنی و تجاری همراه است. در حرکت رو به جلو، موسسه جهانی مک کینزی رشد را پیش‌بینی می‌کند که بیشتر آن از فرصت‌های دیجیتالی نوظهور ناشی می‌شود. اما این رشد علاوه بر رویکردهای سنتی سمت عرضه، نیازمند تمرکز دوگانه بر ارتقای رشد تقاضا و انتشار دیجیتال است. رشد همچنین به سرمایه انسانی بستگی دارد – یعنی افرادی با مهارت ها و آموزش های مناسب برای به کار انداختن دیجیتالی شدن، هوش مصنوعی و فناوری های جدید.
رابطه بین رشد اقتصادی، بهره‌وری نیروی کار و تغییر بازار کار چیست؟
طی 50 سال گذشته، اقتصاد جهان شش برابر شده و میانگین درآمد سرانه تقریباً سه برابر شده است. این پیشرفت‌های باورنکردنی با رشد سریع جمعیت – که تعداد کارگران را افزایش داد – و افزایش سالم در بهره‌وری نیروی کار ایجاد شد.
اما با نگاهی به آینده، اگر بهره‌وری بهبود نیابد، این رشد اقتصادی بی‌سابقه به شدت کاهش خواهد یافت. این به این دلیل است که رشد جمعیت در حال کاهش است، به این معنی که نیروی کار نسبت به کل جمعیت در حال کاهش است. اگر تعداد کارگران کمتری وجود داشته باشد که به اقتصاد کمک می کند، بهره وری هر کارگر باید افزایش یابد تا رشد تولید ناخالص داخلی در مسیر ثابت بماند. تحقیقات موسسه جهانی مک‌کینزی در مورد آینده بهره‌وری و رشد پس از بحران کووید-19، با تمرکز بر ایالات متحده و اروپا، نشان داد که برخی از شرکت‌ها شجاعانه به همه‌گیری واکنش نشان دادند و به روش‌هایی عمل کردند که پتانسیل افزایش بهره‌وری را در سال‌های آینده دارند.
اما شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری و نحوه واکنش شرکت‌ها می‌تواند باعث تشدید کشش‌های ساختاری بلندمدت تقاضا شود. قابل توجه است که حدود 60 درصد از پتانسیل بهره وری تخمینی از شرکت هایی ناشی می شود که کارایی را بر رشد تولید ترجیح می دهند – به عنوان مثال از طریق اتوماسیون. اگر دستاوردهای بهره وری مجدداً در رشدی که باعث ایجاد مشاغل و درآمد می شود سرمایه گذاری نشود، در معرض خطر افزایش شکاف نابرابری هستیم. کسب مهارت مجدد سریع، کلید اجتناب از این امر است، با کمک به افرادی که مشاغلشان خودکار شده به سرعت به شغل یا حرفه دیگری بروند. اگر آن شغل جدید مولدتر از شغل قبلی باشد – که اغلب اینطور است – آن کارگر یک “تهدید” (شغل از دست رفته) را به یک فرصت و افزایش بهره وری برای خود و اقتصاد تبدیل می کند.
چگونه همه گیر COVID-19 بر رشد بهره وری تأثیر گذاشته است؟
بهره وری قبل از شروع همه گیری COVID-19 راکد بود. این بیماری همه گیر، که مهم ترین اختلال اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم را به همراه داشت، تنها رکود بهره وری را تشدید کرد.
اما این بدان معناست که فضای بیشتری برای رشد وجود دارد. تحقیقات موسسه جهانی مک کینزی نشان می‌دهد که پتانسیل تسریع رشد بهره‌وری سالانه تا حدود یک درصد در دوره تا سال 2024 وجود دارد. این میزان بیش از دو برابر نرخ رشد بهره‌وری پیش از همه‌گیری است. در حالی که این پتانسیل محقق نشده است، اما وجود دارد.
این نرخ رشد پیش بینی شده می تواند تغییرات هیجان انگیزی را به همراه داشته باشد. دستیابی به یک درصد افزایش بهره وری در سال در هر کشور تا سال 2024 می تواند به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه از حدود 1500 دلار در اسپانیا تا حدود 3500 دلار در ایالات متحده باشد.
اقدام گسترده – همراه با تقاضای قوی – می تواند این پتانسیل را محقق کند. اما بدون اقدام مناسب، افزایش نابرابری و بیکاری می تواند تقاضا را تضعیف کند و افزایش بهره وری احتمالی را به خطر بیندازد.
فشارهای همه‌گیری قبلاً برخی از سازمان‌ها را برانگیخته است تا خلاقانه به این مشکل حمله کنند. در مواجهه با ضرورت دیجیتالی شدن، یک نظرسنجی مک کینزی نشان داد که شرکت ها بسیاری از فعالیت ها را 20 تا 25 برابر سریعتر از آنچه قبلا تصور می کردند دیجیتالی می کنند. علاوه بر این، همه‌گیری باعث شده شرکت‌ها کارآمدتر شوند. بین 42 تا 45 درصد از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی اجرایی، هزینه های عملیاتی خود را به عنوان سهمی از درآمد بین دسامبر 2019 تا دسامبر 2020 کاهش دادند. این شاخص ها به پتانسیل افزایش بهره وری پس از همه گیری اشاره می کنند.
شرکت ها و سیاست گذاران برای افزایش بهره وری پس از همه گیری چه کاری می توانند انجام دهند؟
وقتی همه‌گیری شیوع پیدا کرد، کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران در پاسخ به چالش‌های بی‌سابقه خلاق و جسورانه عمل کردند. در حرکت رو به جلو، آنها باید به همان اندازه در کمک به بهبودی جسارت داشته باشند. مدیران عامل و شرکت های منفرد باید به جای واکنش نشان دادن، فعال باشند. برای مثال، کاهش هزینه‌ها ممکن است به چالش‌های فوری پاسخ دهد، اما سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند محصولات و خدمات جدید (و شاید افزایش دستمزدها) بهتر می‌تواند به هدف هدایت رشد پایدار و فراگیر کمک کند.
تحقیقات مک کینزی سه اولویت درهم تنیده را برای رهبران تجاری و دولت ها پیشنهاد می کند:
1. حفظ و رشد نوآوری و سایر پیشرفت هایی که بهره وری را افزایش می دهد. شرکت ها می توانند بر کاتالیزور تغییر در کل زنجیره تامین و اکوسیستم خود تمرکز کنند. سیاست می تواند از طریق تدارکات عمومی با تمرکز بر نوآوری، سرمایه گذاری مستقیم تحقیق و توسعه،و با بازنگری در قوانین پلتفرم و رقابت، از این تلاش ها حمایت کند.
2. اطمینان حاصل کنید تا اقداماتی که بهره وری را افزایش می دهد، از اشتغال، دستمزد متوسط و تقاضا نیز حمایت می کند. کسب‌وکارها می‌توانند با تأکید بر افزایش درآمد به جای صرفاً به دنبال کارآیی، به افزایش تقاضا کمک کنند. آنها همچنین می توانند کارمندان خود را مجدداً مهارت و آموزش دهند تا بتوانند در کارهای ارزشمندتر مستقر شوند. سیاست گذاران می توانند تقاضا را با محرک های مالی و هنجارهای تعیین دستمزد حمایت کنند.
3. افزایش سرمایه گذاری در مکان های مناسب. شکاف‌های سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت مرتبط با پایداری، زیرساخت‌ها و مسکن ارزان قیمت باید بسته شود. کسب‌وکارها می‌توانند با قرار دادن مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در فرآیندهای تصمیم‌گیری خود از این امر حمایت کنند. و دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانینی برای انتشار کربن و بازار مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم به حوزه‌های دارای اولویت و تأثیر بالا مانند زیرساخت‌ها و مهارت‌سازی از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت کنند.
سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود چگونه می تواند بر رشد بهره وری تأثیر بگذارد؟
اول، نامشهودها چیست؟ دارایی های نامشهود دارایی هایی هستند که زیربنای اقتصاد دانش را تشکیل می دهند. اینها مواردی مانند مالکیت معنوی (IP)، تحقیق، فناوری و نرم افزار و سرمایه انسانی هستند. با افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود، که در اثر همه‌گیری تسریع شده است، اقتصاد به طور فزاینده‌ای غیرمادی می‌شود. این مرحله جدیدی را در تاریخ سرمایه داری آغاز کرده است – مبتنی بر یادگیری، دانش و سرمایه فکری.
منابع نامشهود ریشه اصلی رشد بهره وری هستند و هر چه در دانش و اقتصادهای دیجیتالی برجسته می شوند، برای بهره وری اهمیت بیشتری پیدا می کنند. این نشان می‌دهد که اقتصادها ممکن است با افزایش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود، باعث رشد بهره‌وری – و در واقع، رشد اقتصادی بلندمدت شوند.
تمرکز بر رشد بهره وری چگونه می تواند به کشورها کمک کند تا اقتصادهای خود را دگرگون کنند؟
کشورهای وابسته به یک بخش یا منبع بیشتر در معرض بی ثباتی اقتصادی هستند. در مورد عربستان سعودی، رونق نفت از سال 2003 تا 2013، اقتصاد ملی این کشور را به نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد. اما یک بازار جهانی انرژی در حال تغییر و جمعیت شناسی ملی به این معنی است که عربستان سعودی اگر امیدوار است پایدارتر شود، باید اقتصاد خود را متنوع کند. تحقیقات مک کینزی نشان می‌دهد که یک تحول اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری می‌تواند عربستان سعودی را قادر سازد تا تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کرده و تا سال 2030، شش میلیون شغل جدید ایجاد کند.
سرمایه گذاری 4 تریلیون دلاری در هشت بخش – فلزات و معادن، پتروشیمی، تولید، تجارت خرده فروشی و عمده فروشی، گردشگری و مهمان نوازی، مراقبت های بهداشتی، مالی و ساخت و ساز – پتانسیل ایجاد بیش از 60 درصد از این فرصت رشد را برآورد می کند.