جراحی اقتصادی ناترازی بودجه کل کشور بسیار پیچیده، سخت، مقاوم و زمان بر خواهد بود و در عمل گروههای منتفع از وضع فعلی بودجه وغیرهمسو با بهبود اقتصاد کشور، مقاومتهای بسیار تند و خشمگینانه ای را برای عدم موفقیت آن معمول خواهند داشت اما واقعیت امیدوارکننده آن است که روی کار آمدن دولت چهاردهم گویای این مطلب است که بخش قابل توجهی از مسئولان و مردم کشور عزم جدی برای کاهش مشکلات و بهبود وضع سخت موجود دارند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفرعسگری، مشاور بهره وری در یادداشتی اختصاصی نوشته است:
بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان مدیریت و بهره وری باور دارند که در بین حدود ۲۰ ناترازی مهم اقتصاد ایران، ناترازی بودجه کل کشور، یعنی عدم تعادل بین هزینه ها ودرآمدهای آن، مهمترین و تاثیرگذارترین ناترازیها بوده و به صورت مستقیم وغیرمستقیم در شکل گیری سایر ناترازبها و شکل گیری و نهادینه شدن بیماریها و مشکلات دامنه دار اقتصاد ایران نقش اصلی را ایفا میکند. با پذیرش این فرضیه ته تشریح بیشتر این چالش مهم اقتصاد ایران می پردازیم
ناترازی بودجه کل کشور
لایحه بودجه کل کشور که هر سال توسط دولت به مجلس ارائه و با دخالت و تصویب مجلس برای قانون شدن به شورای نگهبان ارسال می شود، سندی است که در یک سوی آن انواع هزینه های جاری و عمرانی بیش از یک هزار دستگاه اجرایی، سازمان، شرکت، مرکز، نهاد، دانشگاه، پژوهشکده، اندیشکده، حوزه علمیه، موسسه، انجمن، دبیرخانه، مجمع، ستاد، شورا، قرارگاه و … تحت عناوین بودجه ای ردیف، طرح، کمک و … آورده میشود ودر سوی دیگر این سند انواع درآمدهای محتمل برای تامین پرداخت هزینه های مزبور شامل درآمدهای نفتی، مالیاتی، فروش املاک واموال دولتی، درآمدهای اختصاصی، سازمانها و شرکتها و … درج میشود.
نکته بسیار عجیب سند بودجه اینکه گرچه ارقام هزینه وارقام درآمد در سند بودجه همواره متعادل و یکسان است، ولی در عمل و در واقع آنچه که در طول سال بودجه ای رخ میدهد این است، ضمن آنکه ارقام هزینه ها کاملا محقق می شود ولی ارقام درآمدها، به دلایل موجه وغیرموجه، کمتر از رقم پیش بینی تحقق می یابد و عدم تعادل ناترازی بودجه از همین جا آغاز میشود که به دنبال خود استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ اسکناس جدید، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و آثار و تبعات منفی بسیار آن را برای اقتصاد بیمار ایران تحمیل می کند.
برای بیان شفاف تر صورت مسئله، اگر بودجه کل کشور را به صورت کسری که در صورت آن ارقام درآمدهای کشور و در مخرج آن ارقام هزینه های کشور ارائه شده است، نشان دهیم، حاصل این کسر که در سند بودجه عدد یک است ولی در پایان سال بودجه همواره کمتر از رقم یک میشود و مشکلات و چالشهای فراوانی را برای اقتصاد کشور پیش می آورد.
برای ایجاد تعادل حاصل کسر بودجه واینکه نسبت درآمدها به هزینه ها عدد یک شود، سه راه حل معمولی زیر وجود دارد:
الف – افزایش درآمدها (صورت کسر بودجه)
ب- کاهش هزینه ها (مخرج کسر بودجه)
ج-افزایش همزمان درآمدها (صورت کسر بودجه) و کاهش هزینه ها (مخرج کسر بودجه)
بررسی شرایط اقتصادی کشور
در حال حاضر و از جمله محدودیت های ناشی از تحریم اقتصادی، عدم امکان اخذ مالیات بیشتر به دلیل رکود و عدم تحقق رشدهای پیش بینیشده برای سرمایه گذاری و تولید، کاهش سرمایه اجتماعی و … گویای این واقعیت است که راهکارهای شماره ۱ و۳ در شرایط امروز اقتصاد ایران احتمال تحقق بسیار کمتری در مقایسه با راهکار شماره ۲، یعنی کاهش هزینه های دولت، برخوردار هستند.
در مورد پذیرش فرضیه امکان کاهش هزینه های غیرضروری و کمتر ضروری دولت، علاوه بر آمارها و شاخصهای عملکردی موجود و نیز مشاهدات اجتماعی یا Social Observation به ذکر ۳ نکته و مصداق مهم بسنده میکند:
۱. جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست اسبق مجلس شورای اسلامی و شخصیتی که در طول سالیان مدیریت ارشد، مشکلات اقتصاد ایران را بخوبی می شناسد، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه یکی از سالهای مزبور واقعیت بسیار تلخ و در عین حال مهمی را مطرح فرمودند و آن اینکه «حدود دوسوم هزینه های کشور غیرضروری و یا کمتر ضروری است.»
و این واقعیت مهم در دولت و مجالس گذشته هرگز جدی گرفته نشده و شکاف عمیق بین هزینه ها و درآمدهای بودجه را موجب شده است.
۲. در گزارش دیوان محاسبات در سال جاری به تعداد قابل توجهی از پرداختهای نجومی خارج از سقف پرداختهای قانونی نظام بودجه اشاره شده است!
۳. بازنگری و بخصوص مهندسی مجدد (BPR) بودجه حدود یک هزار واحدهای سازمانی استفاده کننده از بودجه کل کشور، با معیار، عینک و متر بهره وری، و اینکه در قبال بودجه دریافتی چه میزان کارایی و اثربخشی دارند و به اقتصاد کشور کمک میکنند، میتواند به نتیجه و خروجی زیر منجر شود.
الف – گروهی از واحدهای سازمانی استفاده کننده از بودجه کل را می توان منحل و با تعطیل کرد. این اقدام شجاعانه و مدبرانه نه تنها به کاهش ناترازی بودجه کمک میکند، بلکه موجب بهبود نسبی نظام اداری، کاهش بوروکراسی غلیظ و اجتناب از کم کاری و دوباره کاری و بعضا تداخل و ناهماهنگی و بالاخره بهبود بهره وری ملی میشود.
ب – در گروهی دیگر از واحدهای سازمانی استفاده کننده از بودجه با بررسی و شناسایی فعالیتها و اقدامات غیرضروری و کمتر ضروری، فرآیندهای آنها و به تبع آن بودجه آنها را کاهش و تعدیل کرد.
ج – در آن گروه از واحدهای سازمانی استفاده کننده از بودجه کل، که خدمات کارا و موثری را به جامعه ارائه میکنند، ولی کمیت و کیفیت خدمات آنها تاکنون به دلیل محدودیتهای بودجه ای، موردرضایت مردم و موسسات نبوده است، نسبت به افزایش بودجه مورد نیاز آنها اقدام کرد. به عنوان مثال، گروهی از موسسات آموزش عمومی و نیز واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، بهزیستی و امداد در این گروه قرار میگیرند.
از همین نویسنده بخوانید
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
بهرهوری و دولت چهاردهم (۱): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
چرا دغدغه بهبود بهرهوری ملی ضرورت دارد؟
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
رویکردهای بهبود بهره وری
اگر تعریف بهره وری را استفاده بهینه از امکانات موجود (مثلا بودجه) برای رفع نیازهای واقعی کشور در نظر بگیریم و اگر کسر شاخص بهره وری را به صورت نسبت ستانده یا خروجی (Output) به عامل داده یا ورودی (lnput) نشان دهیم، در نظام مدیریت بهره وری ۳ رویکرد اساسی برای بهبود و ارتقای بهره وری به شرح زیر مطرح می شود:
اول – رویکرد ستانده محور و یا Output Oriented
دوم – رویکرد داده محور و یا Input Oriented
سوم – رویکرد بهره وری محور یا Productivity Oriented
رویکردهای اول و سوم در حال حاضر برای کاهش ناترازی نظام بودجه دولتی مناسب و سازگار به نظر نمی رسد در حالیکه رویکرد دوم یعنی کاهش هزینه ها، مخرج کسر بهره وری میتواند رویکرد و راهکار مناسب و امکان پذیری برای حذف هزینه های غیرضروری، تعدیل هزینه های کمتر ضروری ودر نهایت کاهش شکاف عمیق بین هزینه ها و درآمدهاورفع ناترازی بودجه کل کشور محسوب گردد
مدل عملیاتی پیشنهادی برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴
برایعملیاتی کردن طرح رفع ناترازی بودجه کل کشور درسال ۱۴۰۴ مطالعات و اقدامات کلان مشروحه زیر ضرورت دارد:
۱. ایده کلی مطرح شده در این مقاله، در کارگروه تخصصی مشترک کارشناسی معاونت بودجه سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بررسی و امکان سنجی و به صورت طرح مطالعاتی تدوین می شود.
۲. در کمیسیون منتخب کارشناسی با مشارکت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده سازمان ملی بهره وری ایران و به ریاست یکی از معاونان رئیس جمهور و با دبیری معاون بودجه سازمان برنامه وبودجه، طرح پیشنهادی بررسی تکمیلی، اصلاح و برای تصویب در مجلس شورای اسلامی آماده میشود.
۳. همزمان با مطالعات و اقدامات مذکور در بند ۲ فوق، سه اقدام موازی زیر در سطح جامعه و باهدف عینیت و استحکام بخشی بیشتر طرح رفع ناترازی انجام می گیرد.
۳-۱- در داخل هریک از وزارتخانه ها و شرکتهای بزرگ دولتی و سایر واحدهای مهم استفاده کننده از بودجه کمیته های کارشناسی منتخب متشکل از اعضای برجسته کمیته های بهره وری، مشاوران و نخبگان فرهیخته، که دغدغه بهبود بهره وری ملی دارند، به شناسایی، احصا و اولویت بندی فعالیتها و طرحها و اقدامات ضروری، غیرضروری، کمتر ضروری سازمان خود بر اساس شرح وظایف سازمان و کارایی و اثربخشی عملکرد آنها، از یک طرف و نیازهای اقتصاد کشور در حال حاضر، از طرف دیگر اقدام میکنند.
۳-۲- از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و نیز از مشاوران بنام و دلسوز اقتصاد کشور خواسته میشود که نظرات خود را در مورد پالایش میزان کارایی و اثربخشی واحدهای سازمانی استفاده کننده از بودجه کل اعلام دارند.
۳-۳- از اتاقهای بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران و ۳۱ استان و کمیسونهای تخصصی آنها و نیز از سایر تشکلهای صنفی اقتصاد کشور و از جمله اتاق تعاون، اتاق اصناف، انجمن بهره وری ایران و … نیز خواسته میشود که نظرات پیشنهادی خود را در ارتباط با طرح مطرح برای کاهش ناترازی بودجه اعلام دارند.
لازم به توضیح است که طرح لازم و پرسشنامه حاوی سوالات کلیدی برای نظرسنجی از مراکز مورد اشاره در فوق توسط کار گروه کارشناسی مذکور در بند ۱ فوق تهیه و تدوین ومورد اجرا قرار می گیرد.
۳-۴- کمیسیون مذکور در بند ۲ فوق با دریافت نظرات و پیشنهادهای جوامع مذکور در بند ۳ نسبت به تدوین طرح – لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و ارسال آن برای تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان تا اسفندماه سال جاری اقدام میکند.
۳-۵- از آنجاییکه احتمال بسیار دارد که به دلایل مختلف پالایش همه سازمانهای استفاده کننده از بودجه سال ۱۴۰۴ در محدوده زمانی نیم سال دوم عملی و امکان پذیر نشود، از این روی با رعایت قانون پارتو، میتوان بخشی از سازمانها را در سال جاری و بخش دیگر را در سال ۱۴۰۴ در شمول مطالعات اصلاحی قرارداد.
با هدف اجتناب از تطویل کلام، خاطرنشان میشود نگارنده مقاله حاضر رجای واثق دارد که جراحی اقتصادی ناترازی بودجه کل کشور بسیار پیچیده تر، سخت تر، مقاوم تر و زمان بر از روش کلی که به اختصار وبه شرح فوق به آن اشاره شد، خواهد بود و در عمل گروههای منتفع از وضع فعلی بودجه وغیرهمسو با بهبود اقتصاد کشور، مقاومتهای بسیار تند و خشمگینانه ای را برای عدم موفقیت آن معمول خواهند داشت اما واقعیت امیدوارکننده آن است که روی کار آمدن دولت چهاردهم گویای این مطلب است که بخش قابل توجهی از مسئولان و مردم کشور عزم جدی برای کاهش مشکلات و بهبود وضع سخت موجود دارند و لذا از این روی با تلفیق تدبیر، شهامت، بردباری، حمایت و تلاش مجدانه مسئولان و مردم از یک طرف، و تاییدات خداوند متعال از طرف دیگر، که در سوره رعد میفرماید «من هیچ امتی را متحول نخواهم کرد الا به اینکه آن قوم خود مایل به تحول باشد» طرح پیشنهادی در نهایت با موفقیت حداقل نسبی، همراه خواهد بود.
فراموش نکنیم که برداشت از صندوق ذخیره ملی برای پرداخت طلب گندمکاران، پرستاران، بازنشستگان و … در سال جاری در صورت تداوم ناترازی بودجه و سایر ناترازی های اقتصاد در سالهای آینده امکان پذیر نخواهد بود.
مطالب مرتبط:
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟
اصلاحات از کجا و چگونه باید آغاز شود؟
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور