قوانین، مقررات، مصوبه ها و آیین نامه های دولتی، همانند شمشیر دولبه، هم دارای تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی در افزایش و یا کاهش سرمایه ها و بهویژه ارتقای بهره وری هستند، به طوری که اگر بررسی و تصویب قوانین و مقررات بتواند عوامل موذی و بازدارنده فعالیتهای اقتصادی واجتماعی مثبت و ایجادکننده ارزش افزوده در جامعه را مانند شناسایی و حذف انواع قاچاق، دلالی، رانت خواری، تبعیض، رشوه، اختلاس، ناشایسته سالاری، فقر، ناعدالتی و … در پوشش خود قرار دهد، بدون تردید جاده و بستر لازم را برای تسهیل و تسریع حرکت ماشین بهره وری فراهم می کند و در غیر آن صورت با ناهموار شدن جاده، حرکت ماشین بهره وری کند، پرهزینه و یا حتی متوقف میشود!
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری، کارشناس بهره وری در یادداشتی اختصاصی نوشته است:
اگر سه تعریف ساده زیر را برای بهره وری در نظر بگیریم:
(۱) انجام کاردرست به روش صحیح
(۲) کارایی باضافه اثر بخشی در کار و تولید
(۳) نگاه هوشمندانه به زندگی، کار و تولید
متوجه میشویم برای آنکه تعاریف مزبوربه درستی شکل گیرد و یا جاری شود، عوامل مختلفی در تحقق و یا عدم تحقق اهداف بهره وری تاثیر گذار هستند
قبل از آنکه عوامل تاثیر گذار بر بهره وری مورد اشاره قرار گیرد، خاطر نشان میشود که چهار نوع سرمایه بنیاد، شالوده و زیرساختهای بهره وری را به شرح زیر، تشکیل می دهند:
(۱) سرمایه های مادی مانند پول، ارز، اعتبارات و …
(۲) سرمایه های فیزیکی مانند ساختمانها، جاده ها، فرودگاهها ، بنادر و….
(۳) سرمایه های انسانی شامل جمعیت، نیروی کار ماهر، تحصیل کردگان دانشگاهها، مخترعان، کارآفرینان، دانش و تکنولوژی و …
(۴) سرمایه اجتماعی شامل احترام و اعتماد بین مردم، مردم با بنگاههای اقتصادی، مردم با دولت، دولت با مردم و بنگاه های اقتصادی، تعامل با دنیای خارج و …
شایان توجه است با اینکه نقش هر چهار سرمایه مورد اشاره در رشد بهره وری و بویژه رشد پایدار آن غیرقابل انکار است ولی در مراحل تکاملی بهره وری نقش سرمایه انسانی و بخصوص سرمایه اجتماعی بسیار تاثیرگذارتر است، کما اینکه مشاهده می شود در برخی از شرکتها، سازمانها و یا کشورها، با وجود تکاثر سرمایه های مادی، فیزیکی و حتی انسانی به دلیل کمرنگ و ضعیف بودن سرمایه اجتماعی هم رشد تولید و هم رشد بهره وری با مشکلات و موانع و نیز با زمان و هزینه زیاد شکل می گیرد، اما در عین حال سرمایه های مورد اشاره در فوق، به عنوان ارکان و ستون های اصلی بهره وری، تحتتاثیر عوامل بسیاری قرار دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به قوانین و مقررات، ساختارها، فرآیند ها ورویه ها، نظام شایسته سالاری در بهکار گیری نیروی انسانی، فناوریهای نوین مانند سامانه ها و پلتفرمهای هوشمند و هوش مصنوعی و بالاخره به عامل بسیار مهم تعامل با دنیای خارج اشاره کرد.
البته ورود به هریک از حوزه های فوق و تببین و تحلیل نقش مثبت و منفی آنها در تقویت و یا تضعیف سرمایه های زیربنایی بهره وری و نیز خود بهره وری مستلزم مقالات بسیاری است و از این روی در متن حاضر فقط به تاثیر عامل قوانین و مقررات بر رشد بهره وری و یا مانع رشد اشاره می شود.
قوانین، مقررات، مصوبه ها و آیین نامه های دولتی، همانند شمشیر دولبه، هم دارای تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی در افزایش و یا کاهش سرمایه ها و بهویژه ارتقای بهره وری هستند، به طوری که اگر بررسی و تصویب قوانین و مقررات بتواند عوامل موذی و بازدارنده فعالیتهای اقتصادی واجتماعی مثبت و ایجادکننده ارزش افزوده در جامعه را مانند شناسایی و حذف انواع قاچاق، دلالی، رانت خواری، تبعیض، رشوه، اختلاس، ناشایسته سالاری، فقر، ناعدالتی و … در پوشش خود قرار دهد، بدون تردید جاده و بستر لازم را برای تسهیل و تسریع حرکت ماشین بهره وری فراهم می کند و در غیر آن صورت با ناهموار شدن جاده، حرکت ماشین بهره وری کند، پرهزینه و یا حتی متوقف میشود!
ناگفته مشخص است که بررسی و تصویب قوانین و مقررات یک روی سکه است و روی دیگر سکه را نظارت بهینه و مستمر بر نحوه اجرای قوانین ومقررات تشکیل می دهد.
نگاهی به آمارها و شاخصهای قوانین و مقررات مصوب در ایران نشان م یدهد که در ۱۰ سال منتهی به فروردین ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۹۸۲ قانون و مقررات به تصویب رسیده و برای اجرا به بدنه اقتصاد و اجتماع ایران ابلاغ شده است. بیشترین مقررات مزبور با ۵۸۳۶ مصوبه (۴۵ درصد) مربوط به هیت وزیران و پس از آن گمرک ایران با ۹۵۸ مصوبه (۴.۷ درصد) در رتبه دوم و امور مالیاتی با ۴۹۴ مصوبه (۳.۸ درصد) در رتبه سوم قرار دارد. در عین حال تعداد قوانین و مصوب مجلس شورای اسلامی در دوره مزبور بالغ بر۴۵۱ قانون میباشد که ۳.۵ درصد کل مصوبات قانونی کشور را تشکیل می دهد.
از همین نویسنده بخوانید
بهرهوری و دولت چهاردهم (۱): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
با در نظر گرفتن تعاریف بهره وری، اینک، پرسشهای زیر در مورد هم تعداد و هم محتوای قوانین مقررات مصوب، مطرح می شود:
۱. قوانین و مصوبات مجلس ، معمولا «چه باید بشودها و چه نباید بشودها» را تعیین میکند در حالیکه مصوبات هیت وزیران و سازمانهای تابعه آنها مانند گمرک و دارایی معمولا به «چگونه بشود های عملیاتی مفاد مصوبات قانونی مجلس» می پردازند، آیا حدود ۱۳ هزار قوانین و مصوبات دوره ۱۰ ساله مزبور از این قاعده تبعیت کرده اند؟
۲. آیا این تعداد مصوبات قانونی برای اقتصاد و اجتماع ایران زیاد نیست و در مواردی مانند امور گمرک و دارایی، آیا به آرامش و ثبات موردنیاز سرمایه گذاران، تولید کنندگان، صادر و وارد کنندگان، صاحبان سپرده ها و سرمایه ها و … لطمه نمی زند؟
۳. در زمان بررسی و تصویب قوانین و مقررات، معمولا، با بررسی های تکمیلی و تطبیقی مواظبت های لازم معمول میشود تا مفاد مصوبات در تعارض با مفاد مقررات قبلی نباشد، چرا که در صورت وجود تعارض مشکلات عدیده ای را برای مخاطبان آن که مردم و بنگاههای اقتصادی هستند، به وجود می آورد که نماد آن را در پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی می توان مشاهده کرد. آیا این مواظبت ها در تصویب حدود۱۳ هزار مصوبه قانونی رعایت شده است؟ اگر نشده باشد یکی ازعوامل ضد بهره وری محسوب میشود!
۴. آیا نظارت های لازم هم توسط مجلس شورای اسلامی وهم توسط دستگاههای اجرایی صادرکننده مصوبات، هم در مراحل اجرای مصوبات، به عنوان کارایی وهم در مراحل، پس از اجرای مصوبات، به عنوان اثربخشی، معمول شده است.
مشاهدات بسیاری نشان میدهد که هم مجلس و هم دولت در مرحله نظارت بر اجرای مصوبات قانونی چندان کارآمد و موثر عمل نمی کنند که دو نمونه از مصادیق فراوان مربوط به ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد ۲.۵ درصدی بهره وری کل عوامل تولید و یا قانون ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به میران ۲۵ درصد است که کمتر مورد اقدام نظارتی مجلس و یا دولت قرار گرفته است.
۵. آیا حدود ۱۳ هزار قوانین و مقررات مصوب طی دهه مورد اشاره و نیز مقررات مصوب قبل از دوره مزبور، با سهولت و شفافیت به اطلاع همه ذینفعان شامل مردم، خانوارها، واحد های کسب وکار، بنگاههای اقتصادی، سازمانها، NGOها و … رسیده است تا آنها با اشراف به قوانین مقررات جاری تصمیمات و اقدامات خود را معمول دارند؟
ریاست اسبق قوه قضائیه در زمان مدیریت خود اظهار داشته اند که سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل می شود که احتمالا یکی از دلایل آن عدم اطلاع و اشراف کامل ذینفعان بهمفادهمه مقررات قانونی است.
۶. پرداختن بیشتر به موضوع مهم قوانین و مقررات و ارتباط آن با بهره وری، دراین مختصر نمی گنجد و به فرصتهای بیشتری نیازمند است، ولی فرصت را مغتنم شمرده و ذکر دو نکته مهم در زمینه مقررات قانونی و تاثیر مثبت آنها بر بهره وری را خاطرنشان می شوم:
الف. یکی از خلا ها وکاستی های موجود در زمینه بهبود بهره وری در ایران عدم وجود قانون و یا مصوبه لازم در مورد «ارتباط هدفمند بین دستمزد و ارزیابی عملکرد کارکنان» است. بر اساس مقررات موجود عوامل اصلی تشکیل دهنده دستمزد و یا جبران خدمات کارکنان را سطح تحصیلات و سنوات کاری آنها تشکیل می دهد، در حالی که از منظر بهره وری دستمزد بیشتر باید به کسانی تعلق گیرد که با ایجاد ارزش افزوده بیشتر اهداف تولید وبهره وری را در عمل محقق میکنند.
ب. کاستی قانونی دوم در مورد تعداد زیاد روزهای تعطیلات رسمی سالانه و بویژه عدم تطابق و تناسب تعطیلات ۵شنبه و جمعه کشور ایران با تعطیلات شنبه و یکشنبه اکثر کشورهای جهان است که موجب میشود به ارتباط بازرگانی، اقتصادی، مالی، بانکی، صنعتی و … اقتصاد ایران، در تعامل با اقتصاد جهان، با معیار بهره وری، لطمه وارد شود وبه تبع آن اهداف رشد تولید و رشد بهره وری، همانند ۲۰ سال گذشته و البته به سهم خود محقق نشود.
نویسنده این مقاله امیدوار است که مجلس ودولت جدید ایران، حداقل، در مورد دو کاستی موردنیاز بهره وری، بهشرح فوق اقدام مجدانه لازم را معمول فرمائید.
دوم، جناب آقای دکتر پزشکیان در جریان فعالیتهای انتخاباتی خود بخش قابل توجهی از مفاد و مطالب ارزشمند نهج البلاغه را قرائت فرموده و به درستی به بر قراری عدالت در جامعه ایران تاکید فرمودند، ضمن آنکه رجای واثق دارد که استقرار نظام مدیریت بهره وری در تمام ارکان اقتصاد کلان، به برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه کمک موثر خواهد کرد.
امید است که دولت و مجلس جدید در تدوین، تصویب و اجرای مقررات قانونی مفید و موثر برای رشد بهره وری و بسط و نهادینه سازی عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه و پاسخگویی به مطالبات و توقعات بحق مردم و بنگاههای اقتصادی ایران موفق باشند.
مطالب مرتبط:
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟
اصلاحات از کجا و چگونه باید آغاز شود؟