مشاور سازمان ملی بهره‌وری ایران در خصوص وضعیت بهره‌وری کشور، اظهار می‌کند: بررسی نرخ رشد بهره‌وری در سال های گذشته در ایران حاکی از پایین بودن بهره‌وری در کشور است. یا حداقل به آن میزانی که در برنامه ها هدفگذاری شده است، نتوانستیم به وضع مطلوب دست پیدا کنیم. همچنین بررسی روند شاخص‌های بهره‌وری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عمدتاً اقتصاد کشور منابع‌محور بوده و در زمینه مدیریت بهینه استفاده از نیروی کار و سرمایه همچنان با مشکل روبه‌رو هستیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از بهره وری ملی، وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بهره‌وری در کشور با تمام تلاش‌هایی که انجام می‌شود، چندان مطلوب نیست، می‌افزاید: پیش‌بینی‌هایی که برای سهم بهره‌وری در رشد تولید ناخالص داخلی شده است، در عمل با اهداف برنامه‌های توسعه کشور فاصله زیادی دارد.
مشاور سازمان ملی بهره‌وری ایران به ورود بهره‌وری به برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره و خاطرنشان می‌کند: از برنامه دوم که موضوع بهره‌وری به برنامه توسعه کشور وارد شد، دغدغه برنامه‌نویسان و برنامه‌ریزان در کشور نسبت به بهره‌وری شدت و حدت گرفت.
برنامه های توسعه و بهره وری
برای نمونه، طبق تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه، جهت افزايش بهره‌وري در نظام اداری، بهبود سيستم‌ها و روش‌های كار، استفاده از تكنولوژی پيشرفته و افزايش مهارت مديران كشور، دستگاه‌های اجرايی بايد بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره‌وری اختصاص دهند. یا بر اساس مصوبه 80،70 برنامه سوم توسعه، تمام دستگاه‌های اجرايي مكلفند چرخه مديريت بهبود بهره‌وری (طراحی شاخص‌ها، تحليل عوامل، برنامه‌ريزی و اجرا) را مستقر کنند.
جهانگیری می‌گوید: ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه به‌نوعی نقطه عطفی در برنامه‌های توسعه کشور بود، زیرا یکسری اهداف کمی برای بهبود وضعیت نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل در آنجا نشانه‌گیری شده بود، به‌طوری که هدف‌گذاری‌های هر بخش و زيربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص شده و متوسط رشد سالانه بهره‌وری نيروی كار، سرمايه و كل عوامل توليد باید به 3/5، 1 و 2/5 درصد برسد.
وی تدوین برنامه جامع بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه را راهگشای وضعیت کشور در سال 1394، می‌داند و بیان می‌کند: تدوین برنامه جامع بهره‌وری به‌عنوان یک سند فرابخشی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه برای اولین‌بار، هم برای دستگاه‌های اجرایی و هم سازمان ملی بهره‌وری یکسری تکالیف و وظایف خاصی در حوزه بهره‌وری متذکر شد.
برنامه جامع بهره وری کشور بی نتیجه ماند
جهانگیری معتقد است: برنامه جامع بهره‌وری کشوربا اتکاء به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرایندی می‌توانست به‌عنوان یکی از اسناد مهم در سطح کلان کشور مطرح شود، چراکه بر اساس بخش «11» اقدامات اجرایی آن، هم برای سازمان ملی بهره‌وری ایران مسئولیت‌های خاص و هم برای تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور وظایف خاصی در برنامه در نظر گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: طبق بند «ژ» بخش «11» اقدامات اجرایی برنامه جامع بهره‌وری کشور، تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در 7 حوزه و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مشتمل بر برنامه ارتقای بهره‌وری سبز، ارتقای بهره‌وری نظام اداری کشور، ارتقای بهره‌وری انرژی، ارتقای بهره‌وری متکی بر رقابت‌پذیری و نوآوری در چار چوب توسعه پایدار ، ارتقای بهره‌وری آب، ارتقای بهره‌وری در نظام آموزشی کشور و نقش آن در ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و ارتقای بهره‌وری نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور در دستورکار قرار گرفت و پیش‌نویس این برنامه‌ها هم در سازمان تدوین شد، ولی به تصویب نرسید که با گذشت 7 سال هنوز می‌توان گفت این چالش‌ها در این حوزه‌ها پابرجا هستند و می‌توان از آنها به‌عنوان موانع بهره‌وری در کشور یاد کرد.
مشاور سازمان ملی بهره‌وری ضمن اشاره به سایر عوامل بازدارنده بهره‌وری در کشور، با بیان اینکه وجود قوانین غیر‌بهره‌ور و دست‌وپاگیر در کشور، اجرای قوانین مرتبط با بهره‌وری را با معضل جدی روبه‌رو کرده است، تصریح می‌کند: یکی از مشکلات ما قوانین مغایر با بهره‌وری است که باید شناسایی شوند. البته در خصوص بهره‌وری، سیاست و قوانین بسیاری وجود دارد، اما این سیاست‌ها به‌درستی جاری‌سازی نمی‌شوند.
عدم مفاهمه ملی یا شناخت بهره‌وری به‌عنوان یک مسئله اصلی در کشور
نکته بعدی، عدم مفاهمه ملی یا شناخت بهره‌وری به‌عنوان یک مسئله اصلی در کشور است. برای نمونه، آیا همه دولتمردان و سیاستگذاران در خصوص استفاده بهینه از منابع و حفظ آن برای نسل آینده، اتفاق‌نظر دارند؟ ومسئله مهم دیگر ی که می توان اشاره نمود عدم اتصال حقوق و دستمزد به بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی در نظام اداری کشور است که شاید یکی از چالش‌های عدم ارتقای بهره‌وری در این حوزه به‌شمار می‌رود.
وی بالا بودن سهم تولید ناخالص داخلی از نفت را یکی از عوامل تاثیر گذار بربهره‌وری در کشور می‌داند و می‌افزاید: اتکای اقتصاد کشور به نفت شاید مهم‌ترین مانع بهره‌وری در کشور است. بخش عمده اقتصاد کشور وابسته به نفت است و این مسئله تا حدودی رقابت را در محیط کسب‌وکار کمرنگ می کند شاید و تمام تلاشها این باشد که خودمان را به‌نحوی به بدنه دولت وصل کنیم تا از سهمی که نفت در اقتصاد داخلی ما دارد، نفع ببریم.
پایین‌بودن انگیزه نیروی کار و ارزش کار از عوامل دیگر نابهره‌وری
همچنین پایین‌بودن انگیزه نیروی کار و ارزش کار از عوامل دیگر نابهره‌وری شناخته می‌شوند. با توجه به مفهوم بهره‌وری (کاری را که انجام می‌دهیم ارزشی از آن کار ایجاد شود و در اقتصاد کشور خود را نشان دهد.) هنوز به مفهوم اصلی ارزش کار در کشور پی نبرده‌ایم. از این رو، شاید یکی از موارد اصلی که سازمان ملی بهره‌وری باید بر آن تمرکز کند «ارزش کار» و «دیده‌شدن ارزش کار» در کشور متناسب با ارتقای بهره‌وری در سطوح مختلف است.
از سوی دیگر، توجه جدی به نگاه نوآورانه و نوآوری در سطوح مختلف مدیریتی و اقتصادی کشور است و ضروری است نگرش نوآورانه را برای ایجاد تغییر و تحول در سطح کشور ترویج دهیم. خوشبختانه سازمان ملی بهره‌وری ایران به موضوع نوآوری به‌صورت جدی ورود پیدا کرده و در حوزه‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و انرژی اقدام به برگزاری رویداد‌‌های نوآوری بهره‌‌ور کرده است.
نقش سازمان به نقل از مشاور آن
گیتا جهانگیری در پاسخ به این سؤال که «سازمان ملی بهره‌وری ایران با اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌تواند وضعیت بهره‌وری را در کشور بهبود بخشد»، می‌گوید: این سازمان به‌عنوان یک نهاد ملی فرابخشی برای حرکت بهره‌وری در کشور باید سیاستگذاری کند و ترویج‌دهنده مفاهیم بهره‌وری باشد. سازمان ملی بهره‌وری باید ظرفیت تخصصی برای بهره‌وری ایجاد کند و تسهیل‌کننده حرکت بهره‌وری در کشور باشد. البته طی این یک سال بحث تنظیم‌گری بهره‌وری در سند راهبردی سازمان نیز دیده شده است، تا سازمان بتواند یک نهاد تنظیم‌گر بهره‌وری باشد.
وی درباره تنظیم‌گری سازمان عنوان می‌کند: برای اینکه سازمان ملی بهره‌وری بتواند به وظیفه تنظیم‌گری خود به‌خوبی عمل کند، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای موفق و تأثیرگذار است. از طرفی این سازمان باید بتواند واسط (ترویج‌دهنده دانش بهره‌وری) و ارتباط‌دهنده فعالیت نهادهای مختلف در کشور باشد که این موضوع به‌نوعی در شبکه ملی بهره‌وری ایران دنبال می‌شود تا دانش فنی تولید شده در کشور به اشتراک گذاشته شود و در شبکه ذی‌نفعان بهره‌وری توزیع شود.
مشاور سازمان ملی بهره‌وری ایران به رویکرد دولت سیزدهم در ارتقای بهره‌وری اشاره می‌کند و می‌گوید: رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی‌شان از اینکه بهره‌وری در کشور کم است، گلایه کردند. البته نامگذاری‌هایی که ایشان در سال‌های مختلف انجام دادند، نشان می‌دهد ایشان به موضوع بهره‌وری و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقای بهره‌وری توجه ویژه‌ای دارند و در سیاست‌های کلی ابلاغی طی سال‌های اخیر هم که توسط ایشان ابلاغ شده، این موضوع مشهود است.
همچنین تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور به مقوله بهره‌وری نشان می‌دهد، دولت سیزدهم هم راه‌حل برون‌رفت از شرایط کنونی را ارتقای بهره‌وری می‌داند. خوشبختانه سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز برای مطالبه رئیس‌جمهور مجموعه اقداماتی را در دستورکار قرار داده است که دنبال می‌شود.
جهانگیری با اشاره به حذف تبصره بهره‌وری در بودجه 1401، تصریح می‌کند: این ماده قانونی ابزاری در دست سازمان ملی بهره‌وری ایران برای نظارت و همراهی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارتقای بهره‌وری در آنها بود.
بحث ترویج فرهنگ بهره‌وری در کشور ناکافی است
وی می‌گوید: با وجود تمام فعالیت‌هایی که در دو معاونت راهبری بهره‌وری و ساماندهی شبکه ملی بهره‌وری سازمان و حوزه ریاست، روابط بین‌الملل، روابط‌عمومی و… در حال انجام است، اما همچنان بحث ترویج فرهنگ بهره‌وری در کشور ناکافی است. باید اشاعه فرهنگ بهره‌وری از سطح خانوار شروع شود و تا سطح بالاترین مقام دستگاه اجرایی ادامه یابد. البته تلاش‌های سازمان در ارتقای بهره وری در کشور زمانی می‌تواند مؤثر و اثربخش باشد که آثار آن را در رفاه مردم بتوان دید. زیرا نتیجه رشد اقتصادی در رفاه عمومی قابل مشاهده است.
به اعتقاد گیتا جهانگیری، سازمان ملی بهره‌وری ایران برای اینکه بتواند از عهده بار سنگین وظایفی که قوانین و سیاست‌های کلی برعهده‌اش گذاشته است، برآید، قطعاً باید به جایگاه این سازمان و ارتقای آن، توجه ویژه‌ای شود. یک سازمان متولی بهره‌وری زمانی موفق خواهد بود که خیل عظیمی از ذی‌نفعان بیرونی را همراه خود کند.