نقدی بر عملکرد سازمان ملی بهره‌وری؛ آنچه هست و آنچه باید باشد

گزارشی که به طور رسمی از عملکرد سازمان ملی بهره‌وری در سال 1401 منتشر گردیده است؛ از دو نگاه قابل بررسی است. یکی از بُعد انجام وظایف رسمی و دولتی و اقداماتی که در راستای این مسئولیت انجام یافته، از جمله برگزاری همایش‌ها، جلسات، تفاهم نامه‌ها، پیگیری‌های مرتبط با اجرای بند و تبصره 18 قانون بودجه یا بهره‌وری در شرکت‌های دولتی و اخذ گزارش‌هایی که آنها باید بدهند و مسائلی از این قبیل که در این راستا می‌توان عملکرد و اقدامات و تلاش‌هایی که سازمان و مدیریت محترم آن دنبال نموده‌اند مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بهره ور نیوز، سید حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره وری ایران در یادداشتی نوشته است:

سازمان در سال گذشته با انگیزه و تحرک خوبی مسائل بهره‌وری را دنبال و گزارش‌ها و تحلیل‌های خوبی را برای جلب توجه و نظر رئیس‌جمهور و دولت تدوین و ارائه نموده است و وظایف محوله را سنجیده و با نظم و نوآوری دنبال نموده‌اند که قابل تقدیر می‌باشد. اما از نگاهی دیگر که سنجش عملکرد سازمان ملّی بهره‌وری مبتنی بر شاخص‌هایی که گویای توجه و اقدامات اساسی و اثربخش در زمینه ارتقای بهره‌وری در بخش‎‌های مختلف اجرایی و اقتصادی است حتی اگر مسئول بهره‌وری ملّی را کل دولت و نظام حکمرانی در کشور بدانیم و مسئولیت سازمان ملّی بهره‌وری را به عنوان تنها سازمان رسمی پایش و ارزیابی بهره‌وری در کشور بدانیم این گزارش فاقد مطلوبیت لازم می‌باشد. برای روشن‌تر شدن موضوع انتظار می‌رود که در گزارش عملکرد سازمان به مسائل زیر پرداخته شود:

1- وضعیت بهره‌وری انرژی در کشور با چه تغییرات یا بهبودهایی همراه بوده، این تغییرات در کدامیک از بخش‌ها بوده است؟ صنعت، مصارف خانگی، حمل و نقل و … . سهم دو وزارت‌خانه نفت و نیرو در این حوزه چه بوده و چه اقداماتی داشته‌اند، آیا نسبت به روند سال‌های قبل بهبود یافته است یا خیر. نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با چه تغییراتی همراه بوده و چه تأثیراتی با خود داشته است؟

آیا وزارت صمت به وظایف و مأموریت‌هایش در بهره‌وری انرژی در بخش صنعت یا وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی به خوبی پرداخته است؟

2- با توجه به اهمیت بالای آب در زندگی، اقتصاد و محیط زیست جامعه، چه اتفاقات و رویدادهای اثربخشی در بهبود و ارتقای بهره‌وری آب در سطح کشور انجام شده است؟ اصولاً وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بهره‌وری آب چه برنامه‌هایی داشته‌اند؟ چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ کدامیک از آن‌ها به خوبی به اجرا درآمده است و به چه میزان در بهره‌وری تاثیر داشته است؟ سازمان ملّی بهره‌وری در پیگیری بهبود بهره‌وری در بخش‌های آب و انرژی چه اقداماتی را دنبال نموده است و حاصل این پیگیری‌ها چه بوده است؟ آیا سازمان نباید شیوه نامه ای برای اینگونه نظارت‌ها و مطالبات بهره‌وری و تهیه و تدوین و انتشار گزارش‌های تحلیلی همراه با نقد و بررسی عملکردها برای مراجع قانونی و نظارتی داشته باشد، یا اگر موضوع ارزیابی دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها به عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد آیا سازمان بهره‌وری امکان بهره‌گیری و تحلیل داده‌های سازمان برنامه را دارد؟ آیا اقدامی انجام داده است؟ به نتیجه روشنی رسیده است؟

3- در حوزه صنعت و معدن مشخص‌تر و بر اساس میزان و افزایش تولیدات صنعتی و معدنی و صادرات آن‌ها می‌توان تحلیل درست‌تر و دقیق‌تری ارائه کرد، همچنین تعداد واحدهای جدیدی که به بهره‌برداری رسیده‌اند یا میزان سرمایه‌گزاری مؤثر در بخش و در مقابل تعداد واحدهایی که تعطیل شده‌اند و یا دچار رکود گشته‌اند یا با بخشی از ظرفیت فعالیت می‌کنند. در همین راستا بررسی گرایش‌های صنعتی، توفیقات یا عدم توفیقات هر یک قابل تحلیل و بررسی است که در هر یک از گرایش‌های اصلی ازجمله صنایع پتروشیمی، فولاد، نساجی، خودرو، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی، سلولزی و … و صنعت تولید، فروش و صادرات؛ سودآوری و بهره‌وری چگونه است.

در چه رشته‌هایی توفیق بیشتر و در کدامیک از آنها توفیق کمتری حاصل شده است. چه میزان از موفقیت‌ها ناشی از تغییرات نرخ ارز یا قیمت انرژی و … بوده است و چه میزان ناشی از مدیریت بهتر، آموزش و بهبود بهره‌وری بوده است؟ آیا سازمان ملّی بهره‌وری در این زمینه‌ها به طور تفصیلی و با استفاده از داده‌های معتبر و استفاده از نظرات صاحبنظران، صنعتگران و تولیدکنندگان گزارش‌های تحلیلی تهیه و تنظیم نموده است که بر اساس آن امکان نقد عملکرد بخش صنعت و معدن فراهم شود؟

4- در حوزه تعلیم و تربیت، در آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، مهارتی و آموزش‌های غیررسمی وضع بهره‌وری چگونه است؟ اینکه در گزارش‌های سازمان ملّی به پیگیری گام‌های استقرار چرخه بهره‌وری و تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های بهره‌وری در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های تابع اشاره شود مشکلی را حل نمی‌کند. بهترین مسئله این است که وضعیت خروجی مدارس و دانشگاه‌های ما چگونه است؟

و واقعیتی که باید به آن اعتراف کرد این است که همچنان آموزش و پرورش ما وجه غالبش کنکور‌محور است و هنوز اصلی‌ترین تلاش‌ها حول این مسئله در مدارس در گردش است و موضوعات مهمی چون رشد و شکوفایی خلاقیت‌ها، استعدادپروری، مهارت آموزی، انجام کارهای تیمی، قدرت حل مسئله، شادی و نشاط، قدرت نوآوری و ابداع، توسعه آموزش‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی جایگاه قابل توجهی به جز در بخش‌هایی از مدارس خاص و یا غیرانتفاعی وجود ندارد.

آموزش‌های عالی ما همچنان در بسیاری از رشته‌ها به ویژه در حوزه علوم انسانی؛ فارغ‌التحصیلانی به جامعه تحویل می‌دهد که یا بیکارند یا در رشته‌ای غیر از رشته تحصیلی خود مشغول به کارند.

در اینجا هم هدف غالب اخذ مدرک کارشناسی یا بالاتر است. هیچ رابطه اثربخش، تعریف شده و قابل قبولی بین تربیت نیروی انسانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ما و نیازهای جامعه در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی و فن‌آوری وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل است که تعداد بالای فارغ‌التحصیلان و تعداد زیاد مقالات علمی و کارهای پژوهشی منجر به بهبود توسعه نمی‌شود. و اینها یعنی عدم بهره‌وری و عدم توفیق در وضعیت بهره‌‌وری منابع انسانی و نیروی کار در کشور.

5- در سایر حوزه‌ها هم بنگریم به ناکامی‌ها و نارسائی‌های زیادی از بُعد بهره‌وری می‌رسیم. درنظام قانون‌گزاری، در رسانه ملّی، در حمل‌و‌نقل جاده‌ای و شهری، در ترافیک، در محیط زیست، در مدیریت منابع طبیعی و آب و خاک، در مسکن، در خدمات زیربنایی، در توسعه روستایی، در مهاجرت از روستا و در حاشیه‌نشینی شهرها که نوعاً با بهره‌وری‌های پایین یا منفی روبرو هستیم. چه تحلیل‌ها گزارش‌ها و راهکارهایی برای بهبود از طرف سازمان ملّی ارائه گردیده است؟

6- البته در بخش قابل قبول بهره‌وری می‌توان به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأثیر قابل توجه بهره‌وری در بخش‌هایی که از خدمات مالی، بانکی، بیمه‌ای و اداری، حمل و نقل و ترابری الکترونیک و مجازی در انجام نیازهای جامعه اشاره نمود که این بخش نیز نیاز به تحلیل‌های دقیق‌تر و مقایسه وضعیت ما با کشورهای دیگر و میانگین جهانی دارد.

به‌طور کلی و اصولی باید اذعان نمود که سازمان ملّی بهره‌وری ‌به‌طور ساختاری برای بررسی، رصد و پایش اینگونه وضعیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف طراحی نشده است و حتی در صورتی که در پاره‌‌ای از موارد اطلاعات و امکانات درست و دقیقی هم در اختیار داشته باشد از جایگاه لازم برای اعمال حاکمیت در جهت بهبود و اصلاح برخوردار نیست. به عنوان مثال بهره‌وری شرکت‌های دولتی که تمهیداتی از بُعد قانونی هم برای نظارت، کنترل و اقدام برخوردار است و تلاش‌های خوبی از طرف سازمان برای اخذ گزارش‌های دوره‌ای و تحلیل آن‌ها صورت گرفته است.

ولی قطعاً سازمان به‌طور مشخص نمی‌تواند اعلام نماید که وضعیت بهره‌وری هر یک از شرکت‌ها قبل و بعد از اندازه‌گیری شاخص‌ها چقدر بهبود یافته است و چه میزان از این بهبود حاصل این نظارت‌ها و پیگیری‌ها بوده است، و در صورت رسیدن به راه‌کارهای مشخص و روشن برای بهبود از چه اختیاراتی برای عملیاتی ساختن آن‌ها و مطالعه نتایج حاصله برخوردار است.

شاید ماهیت دولتی جایگاه سازمان هم در کم و کیف بررسی‌ها و ارائه تحلیل‌ها و گزارش‌ها به صورت شفاف تاثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به شرایط مطلوب در بهبود بهره‌وری ضمن اینکه نیازمند اطلاعات ساختاری و مدیریتی مؤثر در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظارتی هستیم؛ لازم است جایگاه، موقعیت، اختیارات و امکانات، بودجه و نیروی انسانی سازمان به‌طور اساسی مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد و البته با ایجاد سامانه‌های جامع و کارآمد و توسعه تعاملات شبکه‌ای و استفاده از ظرفیت فراموش شده سازمان‌های غیردولتی و نهادهای پژوهشی، آموزشی و مشاوره؛ از تمرکز و اجرایی شدن خود پرهیز نماید.

منبع: وب سایت سازمان ملی بهره وری

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *