در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه موضوع بهره وری و مولفه های مرتبط با آن در بندها و فصول مختلف مورد توجه قرار گرفته است، هر چند در پیشگفتار آن نیز اذعان شده که نرخ بهره وری عوامل تولید در دو دهه گذشته منفی بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ور نیوز، توجه به بهره وری در وزارت آموزش و پرورش و در نظر گرفتن مسئولیتهای جدی برای سازمان بهره وری از نکات قابل توجه این لایحه در زمینه بهره وری است. همچنین بر سهم حدودا یک سومی بهره وری در رشد اقتصادی بار دیگر تاکید شده، هر چند در چند برنامه پیشین محقق نشده است.
در پیشگفتار این لایحه «ارتقای بهره وری» در راستای اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه ضروری بر شمرده شده است.
«رشد 2.8 درصد بهره وری کل عوامل تولید با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی» از جمله هدفگذاری های برنامه هفتم توسعه عنوان شده است.
هم چنین «رشد 2.8 درصد بهره وری کل عوامل تولید با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی» از جمله هدفگذاری های برنامه هفتم توسعه ذکر و در بخش پایانی پیشگفتار تاکید شده و آمده است: «به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌‌های سیاست‌‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور‌‌های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز،جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.»
سایر مواد مربوط به بهره وری به شرح ذیل است:
ماده 3-
متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌‌های برنامه 8 درصد می‌باشد که حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید خواهد بود.
ماده 18-
به منظور افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری در حوزه‌‌های اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر توسعه زیست بوم و رشد فراگیر اقتصاد دیجیتال در کشور و ارتقاء سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ده درصد (10) در پایان برنامه هفتم توسعه کشور
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
ب- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون و سکو‌‌های دارای مجوز با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری‌‌های مبتنی بر دادهها در خدمات و محصولات مکلفند دسترسی کسب و کار‌‌های دیجیتال به دادهها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند تعرفه ارائه اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید.
ج- بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌‌های مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار موظفند بر اساس آیین‌نامه‌‌‌ای که حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری دستگاه‌‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌‌های دیجیتال در فرایند‌‌های اعتبار سنجی وثیقه گذاری ضمانت و پذیره نویسی اقدام نمایند.
تبصره- اشخاص حقوقی مجازند معادل ارزش دارایی نامشهود خود را بر اساس گزارش شرکت‌‌های ارزشگذاری دارایی‌‌های نامشهود و یا کارشناس رسمی دادگستری، در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت‌‌های مالی حسابرسی شده این شرکتها را ملاک عمل قرار دهد. معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این ،قانون آیین‌نامه اجرائی این ماده را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 24-
رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران ظرف مدت 6 ماه با ملاحظات زیر توسط وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد
الف- شرکت‌‌های تابعه وزارت نفت که در حوزه اکتشاف بهره برداری و توسعه فعالیت می‌کنند از ذیل شرکت ملی نفت ایران منتزع و به ذیل وزارت نفت منتقل شوند.
ب- شرکت ملی نفت ایران مدیریت قرارداد‌‌های بهره برداری اکتشاف و توسعه را با استفاده از سازوکار‌‌های رقابتی (مناقصه میان شرکت‌‌های غیر دولتی و دولتی به گونه‌‌‌ای به انجام برساند که ضمن بهبود بهره وری در بهره برداری و توسعه می‌ادین نفت و گاز سهم بهینه دولت و صندوق توسعه ملی حاصل گردد.
ماده 59-
در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازار‌‌های غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات
…
هـ از ابتدای اجرای قانون برنامه ،هفتم تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص شرکت ها، بنگاه‌‌‌‌ها و بخشهای مختلف اقتصادی و نیز الزام به پذیرفتن وثایق و تضامین خاص برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و همچنین تأخیر تأدیه دین از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله قوانین بودجه سنواتی مواد (19) (51) و (32) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد (61) و (62) الحاقی به قانون مذکور، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌‌های تولیدی و صادراتی ماده (1) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ماده (10) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تبصره ذیل ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن ملغی الاثر میگردد.
ماده 80-
در راستای ارتقاء مدیریت بهره وری کاهش هزینه‌‌‌‌ها و جلوگیری از موازی کاری از طریق اصلاح ساختار شرکت‌‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو در حوزه‌‌های انتقال و توزیع مکلفند تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار ،حکمرانی، اداری و سازمانی بخشهای برق و گاز اقدام و پیشنهاد خود را برای اصلاح اساسنامه و سایر تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده 82-
دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌‌های قیمتی و غیر قیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه‌‌‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه سالانه حداقل به میزان 10 درصد صرفه جویی حاصل شود.
الف- برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیر دولتی و با رعایت ماده 5 قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار‌‌های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
ب- با هدف تقویت بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
1- وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌‌های تابعه ذی ربط مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان لوچ و غیر لوچ مصرف (برق/ گاز طبیعی در طرح‌‌های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این ،برنامه مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام نمایند.
2- حسب نوع ،گواهی بالاترین مقام شرکت‌‌های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو ناشر (گواهی مکلفند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
3- گواهی‌‌های صرفه جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت می‌باشند.
ج- شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌‌های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جادا و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
و جرایم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ میگردد.
ماده 122-
وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌‌‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌‌های مرحله‌‌‌ای انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌‌‌‌ها مکلف اند که از صدور پایان کار برای ساختمان‌‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و پرونده متخلفین را جهت تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع نماید.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری و مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیر دولتی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت پنج ماه پس از ابلاغ این قانون شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی اجرایی و نظارت ،ساختمان فرایند‌‌های تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان ضوابط و معیار‌‌های صنعتی سازی و بهرموری انرژی با پیشنهاد وزارتخانه راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌‌های کشور و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 125-
به منظور افزایش بهره وری کاهش ساختار ،موازی کاهش هزینه‌‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هر گونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌‌های زیر مجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام با انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آن‌ها به شهرداری‌‌‌‌ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.
ماده 128-
به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی اصلاح اقتصاد آب و لحاظ نمودن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف اساسی و سایر و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌‌‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 131-
وزارت نیرو مکلف است در سال نخست ،برنامه الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بعد (خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم‌‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید آب بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوار‌‌های شهری و روستایی کشور به گونه‌‌‌ای اصلاح میگردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهر‌ها و روستا‌ها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ میگردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌‌‌ای که منجر به زیان شرکت‌‌های مربوط نشود.
تبصره 1- آب بهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین شده است.
تبصره- شرکت‌‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفاند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند به شرکت‌‌های مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود با اولویت پر مصرف) اقدام کنند پرداخت هزینه نصب ابزار‌‌های هوشمند بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است
ماده 142-
به منظور ارتقای بهره وری آب جلوگیری از افت تراز آب‌‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌‌های غیر متعارف وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه بازار مبادله آب‌‌های غیر متعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه گذاران این موضوع حمایت‌‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌‌های فنی و اعتباری ارائه نماید آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 146-
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید به ویژه منابع و مصارف ،آب متناسب با استعداد‌ها و قابلیت‌‌های منطقه‌‌‌ای و مزیت‌‌های اقتصادی با رعایت ملاحظات محیط زیستی، خوداتکایی:
الف- برنامه تولید بهینه الگوی کشت محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک ماه قبل از فصل کشت در هر دشت تعیین نماید.
ب. حمایت از بهره برداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه الگوی کشت تعیین شده صورت می‌گیرد. در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ج- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌‌های فنی و مالی بخش کشاورزی را به انت‌‌های زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.
ماده 151-
برای افزایش بهره وری صندوق‌‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده 17 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال (1389) اقدام نماید.
ماده 155-
به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی شرکت‌‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از 10 هکتار موظفند شبکه‌‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیر سطحی اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌‌های مصوب هیات وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا از ابتدای سال سوم برنامه آبی‌‌های شرکت‌‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این حکم است.
ماده 182-
کلیه پزشکان دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام پیمانی، رسمی و قراردادی دستگاه‌‌های اجرائی شاغل در ستاد و یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود .نیستند مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و سازمان‌‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهار چوب بودجه سنواتی اقدام نماید اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه سنواتی است.
ماده 187
…
تبصره- از زمان ابلاغ این قانون ساخت توسعه و تجهیز کلیه واحد‌‌های درمانی و بیمارستان‌‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کشور صرفاً بر اساس نظام سطح بندی خواهد بود. ماده 186 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به ادغام خدمات طب سنتی ایرانی بر اساس استاندارد‌‌های ابلاغی آن وزارت در نظام سلامت اقدام نماید. تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده‌‌‌‌ها و دارو‌‌های سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید. ماده 187 فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سه ماه یکبار بر اساس ارتقاء بهره وری منابع بخش دارویی دارو‌‌های نوین و اثربخش بازنگری و منتشر میگردد تجویز دارو‌‌های خارج از فهرست یادشده منوط به درخواست پزشک و تایید کمیته منتخب سازمان غذا و دارو بوده و در غیر اینصورت محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/08/16 محکوم میشود.
ماده 228-
به منظور ارتقاء کیفیت و بهره وری خدمات رفاهی دانشجویان منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می‌یابد، به صندوق‌‌های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت میشود صندوق‌‌های مذکور مکلفند به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که بیش از 50 درصد از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی از محل وام دانشجویی تامین نگردد. بازپرداخت وام دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق‌‌های یاد شده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.
ماده 229-
با هدف ارتقای بهره وری و افزایش اثر بخشی آموزش عالی، پژوهش و فناوری اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
الف به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقاء پاسخگویی دانشگاه‌‌‌‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیاز‌‌های بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌‌های دارای اولویت بر اساس نقشه جامع علمی کشور، تامین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمام شده تحصیل بر مبنای سرانه‌‌های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد
1- پرداخت هزینه تحصیل رایگان و نیز کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته‌‌های اولویت دار کشور در سقف پانزده درصد (15) ظرفیت رشته محل‌‌های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول اجرای این قانون از محل منابع عمومی؛
2- پرداخت هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مستعد در رشته محل‌‌های روزانه مورد نیاز کشور در سقف چهل درصد (40٪) ظرفیت سال اول این قانون؛
3- پرداخت هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به ایشان بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل؛
4- تعیین شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس هزینه تمام شده خدمات. و تامین بخشی از آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب تسهیلات شهریه دانشجویی
ارتقای بهرهوری نظام آموزش و پرورش
ماده 237-
دولت مکلف است به منظور ارتقای بهره وری نظام آموزش و پرورش اقدامات ذیل را اجرا نماید؛
الف- بازمهندسی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری متناسب با مأموریت‌‌های مقرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح با تاکید بر اصل مدرسه محوری حذف ساختار‌‌های غیر ضرور در استان‌ها و مناطق و تحقق تربیت تمام ساختی و تقویت مدارس دولتی تا پایان سال اول اجرای این قانون
ب- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله
ج- به کارگیری فناوری‌‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایند‌‌های کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه‌‌های کاربردی آموزش و پرورش
ماده 238-
به منظور ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت خدمات آموزشی در فضای رقابتی مبتنی بر ارتقای انگیزش و توانمندی نیرو‌‌های انسانی در وزارت آموزش و پرورش و ارزیابی کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات در سطح واحد‌‌های آموزشی و پرداخت پاداش به کادر آموزشی و اداری موفق در ارائه خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد.
الف- تدوین استاندارد‌‌های کمی و کیفی خدمات آموزشی و پرورشی در سطح واحد‌‌های آموزشی
ب- تعیین قیمت تمام شده خدمات آموزشی و پرورشی در سطح واحد‌‌های آموزشی، متناسب با سطح کیفی محل جغرافیایی و مقطع آموزشی برای هر دانش آموز
ج- تعیین بودجه مدارس متناسب با شاخص‌‌های فوق الذکر و ابلاغ آن به هر واحد آموزشی و ابلاغ استاندارد‌ها و ضوابط اداره کیفی واحد‌‌های آموزشی در زمینه‌‌های آموزشی پرورشی تجهیزاتی و اداری به مدیران آن واحد‌ها هدفگذاری و اخذ تعهد از آن‌ها برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده به ازای دانش آموز
هـ ارزیابی مدارس بر اساس میزان اجرای تعهدات بند فوق الذکر مبتنی بر اهداف محقق شده و پرداخت پاداش به مدیران و کادر آموزشی و اداری مبتنی بر نتایج حاصل از ارزیابی از محل اعمال صرفه جویی‌‌های انجام شده در سطح قیمت تمام شده ابلاغی
ز- اعطای اختیارات به مدیران و هیئت امنا‌‌های واحد‌‌های آموزشی برای هزینه کرد اعتبارات ابلاغی هر مدرسه
ماده 240
وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور ارتقای انگیزش نیروی انسانی و ارتقای بهرهوری در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی نسبت به ایجاد فضای رقابتی میان واحد‌‌های آموزشی در سطح ،بخش شهر شهرستان استان و کشور از طریق استقرار نظام رتبه بندی واحد‌‌های آموزشی بر اساس شاخص‌‌های کیفی کمی و قیمت تمام شده، اقدام نماید.
ماده 252-
به منظور تحول در نظام اداری نیرو‌‌های مسلح استاد) ،کل ارتش سپاه فراجا و وزارت دفاع و نیروها، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌ها با رعایت ماده (3) قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب سال (1368 از نظر ساختار و سازمان نظامات و روش‌ها برنامه ریزی، بودجه بندی و… موضوع بند 23 سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم از سال اول برنامه کمیته‌‌‌ای با مسئولیت رئیس ستاد کل نیرو‌‌های مسلح و معاونین ذیربط ،وی فرمانده سازمان و نیروی مربوط تشکیل و نسبت به انحلال یا ادغام تشکیلات دارای وظایف مشترک یا موازی و تفکیک فعالیت‌ها وظایف و اختیارات، اصلاح سازو کار‌ها و فرایند‌ها با اولویت موارد زیر اقدام نماید:
الف- یکپارچه سازی وظایف، تجمیع و ساماندهی امور
ب لحاظ تحقق بهره وری کارایی) و (اثربخشی و هزینه تمام شده فعالیت‌ها در ابقا و تعیین خطوط کاری
ج- ساماندهی حذف و اصلاح ساختار‌‌های پژوهشی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی.
ماده 254-
به منظور تحکیم دفاع از استقلال جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور استفاده بهینه از ظرفیت‌‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه، ستاد کل نیرو‌‌های مسلح موظف است با اخذ تداییر فرماندهی کل قوا در سال اول اجرای برنامه نسبت به ارائه ساز و کار تحول اساسی در نظام خدمت وظیفه عمومی و اصلاح قوانین و مقررات ذیربط ، به نحو مقتضی اقدام نماید.
ماده 263
وزارت اطلاعات موظف است نسبت به تدوین طرح جامع نظام یکپارچه مدیریتی نظارتی و اجرایی صنایع امنیتی کشور تا پایان سال اول برنامه با تأکید بر حمایت از صنایع امنیتی کشور به منظور پیشگیری، دفع و رفع تهدیدات بالقوه و بالفعل ،دشمن با رویکرد آینده شناسی، افزایش بهره وری اقتصاد دانش بنیان هوشمندسازی و تکمیل زنجیره تأمین تا مصرف، ضمن تثبیت و تحکیم حاکمیت قانون بر این صنایع با همکاری همه متولیان امور امنیتی و متولیان صنعت کشور بر اساس تقسیم کار ملی اقدام نموده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
فصل 21- نظام اداری و ارتقاء بهره وری
در فصل 21 با عنوان نظام اداری و ارتقای بهره وری نیز توجه ویژه ای به موضوع بهره وری شده است و در مواد مختلف این بند نیز بهره وری مورد توجه قرار گرفته است.
ماده 270-
به منظور حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و با هدف افزایش بهره وری نظام اداری کشور و دستگاه‌‌های ذیربط با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور موظف اند اقدامات زیر را از ابتدای برنامه راهبری کنند.
الف- تمرکز بر ماموریت و جابجایی فعالیت‌‌های خارج از ماموریت اصلی دستگاهها به دستگاه‌‌های مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور
ب- بروزرسانی مقررات در مناسبات اداری و فرایند‌‌های دستگاه‌‌های اجرایی و تمرکز بر نتیجه گرایی در ارایه خدمت ضمن رعایت کیفیت دسترسی عادلانه و بهره وری
ماده 271
…
تبصره- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری دستگاه‌‌های اجرایی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سال اول برنامه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌‌های اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه ارزیابی فرآیند‌‌های برگزاری دوره‌‌‌‌ها و صدور گواهی نامه‌‌‌‌ها از طریق این سامانه انجام پذیرد. هـ- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌‌های ،رسمی ،ثابت پیمانی و قرارداد کارمعین و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌‌های اجرائی را به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند. تبصره هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیرو‌‌های مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
ماده 272
با هدف بالا بردن بهره وری و استفاده متقابل از ظرفیت‌‌های بخش غیردولتی و دولتی، امکان مأموریت کارکنان متخصص بخش غیردولتی به دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده و بالعکس امکان پذیر است. این مأموریت همواره بدون حفظ پست سازمانی خواهد بود و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی بر عهده مقصد است. دستورالعمل نحوه شناسایی و مأموریت کارکنان متخصص غیر دولتی با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وظایف سازمان بهره وری و سایر سازمان های مرتبط
ماده 273
الف- به منظور افزایش ،عدالت بهره وری و رضایتمندی کارکنان دولت، فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان دولت از هفت برابر به پنج برابر کاهش می‌یابد ثبت تمامی پرداخت‌‌های مستمر و غیر مستمر به صورت نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و سایر کمک‌‌های رفاهی کارانه، تسهیلات و هرگونه پرداخت دیگر تحت هر عنوان به کارکنان و بازنشستگان خویش صرفا از طریق زیر سامانه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت ذیل سکوی یکپارچه نظام اداری در قالب شناسه ملی و شناسه یکتای پرداخت به ذینفع .نهایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از هرگونه پرداخت به کارکنان و بازنشستگان و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی از منابع مختلف حساب‌‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود بدون درج شناسه یکتای پرداخت به ذینفع نهایی جلوگیری نموده و امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بستر‌‌های الکترونیکی فراهم نماید.
ب هرگونه پرداخت حقوق مزایا پاداش و سایر دریافتی‌‌های کارکنان و مدیران شرکت‌‌های دولتی نباید از مشاغل مشابه در بخش خصوصی با همان سطح بهره وری بر اساس تأییدیه سازمان ملی بهره وری بالاتر باشد. شیوه نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان ملی بهره وری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.
به منظور تحقق سهم حداکثری بهرهوری در عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی و رشد اقتصادی در طول برنامه:
ج- سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان ملی بهره وری مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور طرح نظام ملی بهرهوری ، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری برساند.
و دستگاه‌‌های ملی اصلی از طریق استمرار فعالیت‌‌های کمیته‌‌های بهرهوری مکلفند ضمن استقرار چرخه بهرموری در مجموعه خود و دستگاه‌‌های تابعه برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری خود را با هدف حل مسائل اولویت دار بهره وری مشتمل بر عوامل پیش برنده بازدارنده و نماگر‌‌های قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رسانده و سالانه در موافقت نامه‌‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج نمایند.
تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها مکلفند با همکاری شورای راهبری توسعه مدیریت استان ضمن استقرار چرخه بهره وری به صورت سالانه و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری استان و دستگاه‌‌های اجرایی ،استان مشتمل بر گزارش مسئله شناسی، نماگر بهره وری وضعیت مسئله و اقدامات اساسی خود را به منظور تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری و مطابق با طرح آمایش سرزمین، به تأیید سازمان ملی بهره وری ایران برسانند.
تبصره -2 مرکز آمار ،ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند تمامی آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت پایش بهرهوری دستگاه‌‌های ملی اصلی و متناظر استانی آن‌ها و همچنین نماگر‌‌های کارایی و اثر بخشی هر یک از عوامل تولید را در بستر تبادل اطلاعات بارگذاری و در اختیار سازمان ملی بهره وری ایران قرار دهند.
هـ- سازمان اداری و استخدامی مکلف است عملکرد بهره وری دستگاه‌‌های اجرایی کشور را در ارزشیابی سالانه دستگاه‌‌های مذکور لحاظ کرده و دستور العمل ابلاغی مربوط به انتصاب و ارتقاء ،مدیران به نحوی که ارتقای مدیران برمبنای کارنامه بهره وری مدیران باشد، شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ نماید.
و- سازمان ملی بهره وری ایران مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مشتمل بر تعریف و پیاده سازی سازوکار‌‌های مشارکت و ارایه طرح‌‌های نوآورانه ارتقای بهره وری توسط هسته‌‌های فناور شرکت‌‌های خصوصی و دانش بنیان و نحوه بهره مندی آن‌ها از منافع حاصل از ارتقای بهره وری حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون اقدام نماید.
ز- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأت مدیره مدیران و کارکنان شرکت‌‌های دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که مدیران آن‌ها به هر طریق توسط دستگاه‌‌های اجرایی منصوب می‌شوند صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهرهوری آن‌ها که به تأیید سازمان ملی بهرهوری ایران می‌رسد با تایید سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذی حسابان شرکتها و موسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاه‌‌های اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
ح- سازمان ملی بهره وری ایران مکلف است ضمن ارائه چارچوب چرخه بهره وری، خدمات آموزشی و توانمندسازی لازم و راهبری فرآیند تدوین برنامه ارتقای بهره وری دستگاه‌‌های ملی اصلی و استان‌ها گزارش عملکرد ارتقای بهره وری را هر شش ماه به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و سالانه به شورای اقتصاد هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی این ماده را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ ،قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده 274
به منظور نظارت بر شرکت‌‌های خدماتی ارائه دهنده وظایف موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری حمایت از کارکنان شرکتی شاغل در این شرکتها و امکان تجمیع و یکپارچه سازی عقد قرارداد متمرکز و هوشمند با آن‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال اول برنامه نسبت به طراحی و استقرار سامانه مدیریت یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت‌‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌‌های اجرایی اقدام کنند به نحوی که کلیه فرایند‌ها از به کارگیری تا پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان به صورت عادلانه و از طریق این سامانه انجام گیرد. شیوه نامه نحوه نظارت بر شرکتها و رتبه بندی آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ میگردد.
ماده 280
به منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند با هدف ارتقاء بهره وری کاهش هزینه‌‌‌‌ها و افزایش رضایت مندی مردم اقدامات ذیل بعمل آید:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت یک سال با اولویت استفاده از الکوى مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلفند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیر ساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند آیین‌نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب- دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.
ج- دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلفند خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (20٪) از خدمات الکترونیکی خود را برای 50 درصد جمعیت مشمول (بالای 18 سال) و 100 درصد اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات بصورت دستی ارایه نمایند. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرآیند‌‌های مربوطه حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره- از 6 ماه پس از ابلاغ برنامه دریافت هرگونه مدرک یا مستندی که دولت صادر کننده آن است به صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران از سوی دستگاه‌‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات دولتی و عمومی موضوع ماده (1) این قانون و موسسات اعتباری دولتی غیردولتی، ممنوع است و متخلفین حسب مورد به یکی از مجازات‌‌های مقرر در قانون تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
و
د- کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون از سال دوم برنامه موظفند تبادل داده و اطلاعات و هر گونه پاسخگویی به استعلام‌‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌‌های اجرایی و کسب و کار‌ها را بر اساس قانون داده و اطلاعات ملی به شکل کاملاً آنی و برخط انجام دهند.