نیروی انسانی به‌طور مستقیم در تولید کالا و خدمات مشارکت می‌کند و به‌عنوان عامل هماهنگ‌کننده سایر عوامل نیز شناخته شده و نقش ویژه‌ای در تحقق رشد و توسعه اقتصادی دارد. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل دسترسی نداشتن کافی به تکنولوژی و سرمایه فیزیکی باید بر اعتلای کیفیت نیروی کار تمرکز داشته و از طریق افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، زمینه تسریع رشد و توسعه را فراهم کنند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهره وری، مهدیه شاه جمالی، مشاور این سازمان در یادداشتی نوشته است:
یکی از مهم‌ترین عوامل کار بهره‌ور، توجه به مفهوم «کار شایسته» است. «کار شایسته» به‌عنوان زیرساختی کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی کاری، افزایش سطح رفاه و دستیابی به زندگی شایسته برای تک‌تک افرادی که در دنیای کسبوکار حضور دارند، مطرح است.
به‌عبارتی، «کار شایسته» عبارت است از؛ فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی. حمایت از حقوق بنیادین کار، حمایت از اشتغال شایسته، توسعه حمایت اجتماعی و حمایت از گفتمان‌های سه‌جانبه، به‌عنوان محورهای چهارگانه کار شایسته شناخته می‌شود. از آنجا که توسعه به‌عنوان یک فرایند، شامل بهبود تمام ابعاد است، بهبود وضعیت عامل کار و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در همین حال، توجه به مسئله ایجاد شغل و به‌کارگیری نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، با توجه به الزامات و نیازهای هر بخش از یک طرف و تحقق کار شایسته و بسترسازی شکل‌گیری تعاملات و فعالیت‌ها در فضای بهره‌وری، لازمه تحقق بهره‌وری نیروی کار است.
از آنجا که بهره‌وری نیروی‌کار در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل کشاورزی، صنعت و خدمات تأثیر بسزایی در تحقق بهره‌وری هدف دارد، توجه به عناصر «کار شایسته» در هر کدام از این بخشها و تنظیم سیاست‌ها و قوانین مرتبط با هر بخش به‌صورت جداگانه، مسیری دست‌یافتنی را برای تحقق بهره‌وری نیروی‌کار فراهم می‌کند.
بر مبنای گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، محرک‌های رشد بهره‌وری و کار شایسته در سه سطح کلان، میانی و خرد با یکدیگر مرتبط بوده و اکوسیستم بهره‌وری برای کار شایسته را شکل می‌دهد. در سطح کلان یا ملی، به ارزیابی محیط سیاست برای شناسایی موانع ساختاری رشد بهره‌وری، کار شایسته و توسعه پایدار در دوره گذار دوگانه سبز-دیجیتال اشاره می‌شود.
توسعه استراتژی‌ها و اصلاحات سیاستی جامع برای حمایت از برنامه‌های توسعه ملی برای افزایش بهره‌وری، توسعه مهارت‌ها، ایجاد شغل مناسب، شرایط اشتغال، کارآفرینی، نوآوری و گذار به اقتصاد رسمی، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی معنادار در مورد بهره‌وری و کار شایسته از جمله این موارد هستند.
در سطح میانی یا بخشی، ارزیابی‌های بخشی و توصیه‌های سیاستی برای ارتقای تغییرات ساختاری به سمت بهره‌وری بالاتر و مشاغل بهتر و افزایش پیچیدگی اقتصادی سیستم‌های تولید مطرح است. مداخلات خاص بخش برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به بهره‌وری و شرایط کاری در بخش‌های دارای اولویت بالا از طریق بهبود عملکرد زنجیره‌های ارزش، قوانین و عملکردهای حمایتی در بخش‌های هدف و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی معنادار در مورد بهره‌وری در سطح بخش و ایجاد شغل مناسب از جمله عواملی هستند که در این لایه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در سطح خرد یا شرکتی نیز به مواردی از قبیل ارزیابی‌ها و توصیه‌هایی در سطح سازمانی برای ارتقای شیوه‌های مدیریت، بهبود شرایط کاری، تقویت گفت‌وگوی اجتماعی معنادار، افزایش بهره‌وری منابع، تسریع انتقال به تولید پایدار، افزایش انعطاف‌پذیری و تداوم کسبوکار و حمایت از بنگاه‌های کوچک توجه می‌شود.
طبق مطالعات، وفور کارگران تحصیلکرده کم‌مهارت، استرس‌آلودبودن محیط کار، به‌کارگماری زنان در کارهای پست با دستمزد پایین و عدم وجود امکان مذاکره و چانه‌زنی توسط کارگران از جمله موانع تحقق کار شایسته هستند. در همین حال، با توجه به اینکه عواملی از قبیل ناهماهنگی‌های استعدادهای فردی و شغلی، ناهماهنگی‌های رشته تحصیلی و شغلی، ناامنی شغلی، مساعد نبودن محیط کاری و عدم برقراری نظام پرداخت مناسب، از جمله عوامل مؤثر بر کاهش بهره‌وری نیروی‌کار شناخته می‌شوند، بنابراین توجه به مسئله کار شایسته و تحقق این مهم می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌وری نیروی‌کار و برطرف‌کردن موانع عدم تحقق بهره‌وری باشد.
در واقع، شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی‌شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز مانند حق ایجاد تشکل‌های مدنی روابط کار، منبع تبعیض در اشتغال، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت، وجود تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانمندسازی زنان و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگران، کارفرما و دولت در شایستگی کار نقش دارند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود به مواردی از قبیل مقابله با تضاد منافع کارفرما و کارگران و شکل‌گیری گفتمان‌های مؤثر، تعریف برنامه‌های حمایت اجتماعی مناسب با نوع مشاغل و بخشها، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی متناسب با عرضه زیاد نیروی‌کار در بخش‌های مختلف و شکل‌گیری مذاکرات سه‌جانبه هم‌جهت و هدفمند توجه شود تا مسیر بهره‌وری نیروی کار از طریق ابزار و مؤلفه‌های کار شایسته هموار شده و نقش مؤثر این عامل تولید در رشد اقتصادی محقق شود.