آنطور که در نامه وزارت صمت آمده است، این درخواست تعلیق به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن بازمیگردد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از دیجیاتو، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت با ارسال نامهای به اتحادیه کسبوکارهای مجازی، خواستار تعلیق فعالیت و نماد دیوار و شیپور شد.
طبق نامه وزارت صمت که تصویر آن را پیوست منتشر کرده است، علت این درخواست به عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن بازمیگردد. همچنین بنابر اعلام معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت، کمیته نظارت بر عملکرد کسبوکارهای مجازی قبلاً درخصوص نحوه درج قیمت مسکن در پلتفرمهای نیازمندی آنلاین، به دیوار و شیپور اخطار داده بود.
«علیرضا شاهمیرزایی»، معاون وزیر صمت، روز گذشته در جلسه ارائه گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد دولت بهدنبال تعلیق مجوز و اینماد این پلتفرمها نیست، اما اگر سکویی ضوابط آنها را رعایت نکند، چاره دیگری نخواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به اینکه ملک و خودرو دارایی مهمی هستند و در تورم کشور نقش دارند، بایستی اصالت مالکیت آگهیهای مربوط به آنها احراز شود تا از انتشار آگهیهای جعلی جلوگیری شود:
«سه ماه است که ضوابط حوزه مسکن ابلاغ شده و نظارت به نفع صنعت است. حوزه تجارت الکترونیک نیز با اعتماد در ارتباط است.»
بحث نمایش قیمت خودرو و مسکن در پلتفرمهای آگهی آنلاین موضوع جدیدی نیست. طی سالیان گذشته و پس از رشد بیسابقه نرخ ارز در کشور و تورم، دولتمردان هرازگاهی با فشارآوردن به پلتفرمها، تلاش ناکامی برای کنترل این بازارها داشتهاند.
دیوار و شیپور تابهحال چندین بار مجبور به حذف نمایش قیمت آگهیهای مربوط به خودرو و مسکن شدهاند؛ حذفی که به گواه آمار، اثر خاصی بر افزایش قیمتها و کنترل تورم نداشته است. دیماه سال 1399، پلتفرم دیوار با انتشار گزارشی نشان داد این امر روی کنترل قیمتها تأثیری نداشته و تنها منجر به ایجاد دردسر برای کاربران و اتلاف وقت آنها شده است.
مدیرعامل دیوار: هنوز به صورت رسمی علت درخواست تعلیق به ما ابلاغ نشده است
این در حالی است که «اشکان آرمندهی» مدیرعامل دیوار در واکنش به خبر تعلیق دیوار اعلام کرد هنوز به صورت رسمی علت درخواست تعلیق به ما آنها ابلاغ نشده و آنها در حال پیگیری هستند.
شنیدههای دیجیاتو حکایت از این دارد این نامه در شب گذشته به صورت غیررسمی به این مجموعهها داده شدهاست. آنطور که بهنظر میرسد پلتفرمهای دیوار و شیپور برای آگهیهای املاک باید از سامانههایی جدید و دولتی استفاده میکردند و این اتفاق هنوز نیفتاده است.
هنوز مشخص نیست که آیا اخطارهای لازم به این پلتفرمها پیش از این درخواست داده شده بود یا خیر. با اینحال بهنظر میرسد انتشار اخبار تکمیلی درباره این موضوع به هفته آتی موکول خواهد شد.