تأکید بیش از حد بر بهرهوری بخش عمومی و پیگیری ناقص نگاههای مدیریت دولتی نوین و دولت حداقلی بدون توجه به حفظ و افزایش قدرت دولت حتی پس از بازشدن و اتخاذ رویکرد حکمرانی میتواند کیفیت حکومت را کاهش داده و منجر به تسخیر آن از سوی جریانات قدرت و نخبگان سایه شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهره وری، علی علاءالدینی، پژوهشگر حوزه مدیریت در یادداشتی نوشته است:
از دهه 1980 تا به امروز، حرکت چشمگیری برای اصلاح مدیریت بخش عمومی (دولتی) جهان را فرا گرفته اســت. این حرکت از دو منظر جهانی است؛ اول اینکه وجوه مختلف آن سراسر مغولستان، چین، هند و سوئد را در برگرفته و تا نیوزیلند و آمریکا گسترش یافته و دوم اینکه گستردگی دامنه آن تمام جهان را متأثر ساخته است.
جوهره اصلی این حرکت عظیم جهانی را میتوان خلق ارزش بیشتر در ازای مصرف هزینه (متعاقبا مالیاتستانی) کمتر دانست که بههمراه خود تغییرات مهمی بین دولت و شهروندان ایجاد کرده است. با توجه به جوهره مذکور، متخصصان ویژگی اصلی این حرکت را بهرهوری عنوان کرده و تحقق آن را در پاســخ به این سؤال دانستهاند؛ «دولتها چگونه میتوانند با اخذ مالیات کمتر (هزینه کمتر) از شهروندان، خدمات (ارزش) بیشتری را تولید (خلق) کرده و به آنها ارائه کنند؟
این حرکت، یک دهه بعد و با ظهور نظریه مدیریت دولتی نوین (NPM) تقویت شد که براساس آن، متخصصان بر بهکارگیری ابزارها و تکنیکهای مدیریت بخش خصوصی در اداره امور عمومی تأکید کردهاند. مفاهیمی همچون مدیریتگرایی و قراردادگرایی نیز توانست سازمانهای دولتی را بهسمت تحقق بهرهوری بیشتر هدایت کند.
همچنین نظریات تکمیلی و جدیدتر دولت کارآفرین و نهضت بازآفرینی دولت نیز سعی کرد با طرح مفاهیم خصوصیسازی، برونسپاری خدمات دولتی، تمرکززدایی، رقابتپذیری و … امکانپذیری بهرهوری در بخش عمومی و دولت را بیش از پیش افزایش دهد.
در همین رابطه لازم است تا به برخی موضوعات محوری و اساسی مرتبط با بهرهوری در بخش عمومی توجه کرد؛ در اکثر مطالب ارائهشده توسط متخصصان مدیریت بخش عمومی از عبارت «دولت بهرهور» یا «بهرهوری در دولت» استفاده شده که لازم است به مفهوم «حکمرانی بهرهور» بهعنوان اقدام دولت توجه کرد.
دولت در تحقق حکمرانی بهرهور سعی کرده است، بهرهوری را در شبکهای از بازیگران و همکاران (بخش خصوصی و سازمانهای غیرانتفاعی) ایجاد کرده و آن را در چارچوبی مؤثر از تنظیمگری راهبری کند. از این رهگذر میتوان از ظرفیتهای موجود در رویکردهایی از قبیل تولید مشترک، حکمرانی مشارکتی، دولت شبکهای، حکمرانی شبکهای و … بهره جست.
دوم اینکه با آغاز نهضت بهکارگیری فناوریهای نوین در مدیریت بخش عمومی، نسلهایی از دولت و حکمرانی در عصر دیجیتال (دولت دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، دولت و حکمرانی متصل و …) ظهور کرد. ظرفیتهای ایجاد شده توسط فناوریهای نوین باعث شده است تا دولتها بتوانند منابع نامحدود خود را در زنجیره ارائه خدمات بهتر از قبل مدیریت کرده و خدمات بیشتری را به شهروندان ارائه دهند.
و سوم، موضوع مدیریت تدارکات عمومی بهخصوص در رویکردهایی همچون دولت یکپارچه یا دولت بهمثابه کل میتواند سهم بسزایی در نحوه مدیریت بهینه توزیع و مصرف منابع داشته و نهایتا منجر به بهبود و ارتقای بهرهوری در دولت و بخش عمومی شود.
در حالی که طی سه دهه گذشته، ادبیات و تحقیقات بسیاری در خصوص رویکرد دولت حداقلی انجام شده و به مزایای آنها پرداخته شده است، برخی متخصصان در مطالعه و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این خصوص نشان دادهاند که بهرغم بروز بهبودهایی در دولت، مشکلات قبلی (عدم کیفیت خدمات عمومی/دولتی، ناکارآمدی سازمانهای دولتی، عدم رفع مشکلات و مسائل شهروندان و … در یک جمله؛ رهایی از بوروکراسی بخش عمومی و گرفتار شدن در بوروکراسی بخش خصوصی) هنوز به قوت خود باقی است و هزینهها نیز کاهش پیدا نکرده است.
همین نتایج باعث شد تا متخصصان به این سؤال پاسخ دهند؛ «آیا میتوان دولت و سازمانهای دولتی را صرفا با ادبیات مدیریت بخش خصوصی و با نگاهی اقتصادی (مقرون بهصرفهبودن) اداره کرد؟ آیا یک دولت خوب لزوما یک دولت بهرهور است؟ آیا فلسفه وجودی، مسئولیت و مأموریت دولتها به آنها اجازه خواهد داد تا در برابر پاسخگویی به نیاز شهروندان صرفا به مؤلفههای بهرهوری توجه کنند یا باید موارد دیگری را نیز در نظر بگیرند؟
اگرچه میزان دخالت سیاست در اداره، تقدم بوروکراسی بر دموکراسی، بلوغیافتگی نظام بوروکراتیک و دیوانی، مدیریت حرفهای خدمات عمومی و کارکنان دولت و … در تحقق بهرهوری بخش عمومی مؤثر هستند، اما با درک مفهوم، جایگاه و نقش دولت و تفاوتهای بخش عمومی با خصوصی میتوان دریافت که دولتها نمیتوانند به بهانه بهرهور نبودن یک خدمت عمومی یا نظر مقامات سیاسی از تأمین آن صرفنظر کنند.
با این تفاسیر، آیا میتوان بدین نکته اذعان کرد که مفهوم دولت بهرهور، بهنوعی مفهومی خودشکننده و غیرقابل تحقق است یا با عبور از این مفهوم و مفاهیم مشابه برآمده از نظریات مدیریت دولتی نوین و …، چگونه باید بهبود و توسعه مدیریت در بخش عمومی را عملیاتی کرد؟ آیا میتوان به ترکیبی از این دو دست یافت؟ بهعنوان مثال، پیگیری بهرهوری در تولید و ارائه خدمات عمومی فارغ از تعمیم آن به کل دولت؛ ایجاد تعادل بین رویکرد اقتصادی و سیاسی در مدیریت دولت.
همانطور که توضیح داده شد، درک صحیح از واقعیت دولت و بخش عمومی و دقت نظر در پیگیری بهرهوری در برخی حوزههای عمومی و نه سراسر دولت میتواند مفید باشد. به عبارت دیگر، در حالی که بهرهوری میتواند در برخی زمینهها مفید باشد، ولی اغلب به دلیل عدم درک مطلوب درباره اینکه «بهرهوری» در بخش عمومی چیست، بهطور نامناسبی در اداره امور دولت اعمال میشود.
امروزه اغلب ادعا میشود که هدف اصلی اصلاحات دولتی، افزایش بهرهوری بوده و نگاههای مدیریت دولتی نوین با اقداماتی از قبیل مقرراتزدایی، چابکسازی بهمعنای غلط و رایج و … در حال پیگیری است. این سوءتفاهم اساساً به دلیل آمیختگی ایدههای دولت، حکمرانی و ارائه خدمات است که به آخرین آنها اهمیت زیادی داده شده است.
با این حال، دولتها در درجه اول ارائهدهندگان خدمات نیستند و این تلقی درباره آنها یک اشتباه محاسباتی است. بلکه هدف یک دولت این است که از طرف جامعهای که در قبال آن مسئولیت دارد، تصمیمات سیاسی اتخاذ و اجرا کند. به عبارت دیگر، دولتها حکومت میکنند و ارائه خدمات هم یکی از جنبههای کارشان است نه نقش یا کارکرد اصلی آنها.
در پایان ذکر این نکته لازم است که تأکید بیش از حد بر بهرهوری بخش عمومی و پیگیری ناقص نگاههای مدیریت دولتی نوین و دولت حداقلی بدون توجه به حفظ و افزایش قدرت دولت حتی پس از بازشدن و اتخاذ رویکرد حکمرانی میتواند کیفیت حکومت را کاهش داده و منجر به تسخیر آن از سوی جریانات قدرت و نخبگان سایه شود.
همچنین مفهوم بهرهوری در بخش عمومی و دولت نیازمند تحقیقات و بررسیهای کارشناسی بیشتری است که تلاش متخصصان امر بههمراه حمایت مدیران دولتی و مقامات سیاسی را میطلبد. امیدواریم بدون تعصب به چارچوبهای سنتی موجود، عدم تقلیدکورکورانه از الگوها و مکانیزمهای حوزه مدیریت بخش عمومی و حکمرانی و تولید دانش و طراحی مکانیزمهای مطلوب، شاهد تقویت بنیه و زیرساخت مدیریتی کشور بیشتر از گذشته باشیم.