تنها راه خروج از وضعیت اقتصادی نامطلوب فعلی کشور، پیگیری راهکارهایی برای ایجاد جهش در درآمدهای ارزی کشور است که برای آن می‌توان به‌طور ویژه از اجرای برنامه‌های پیشران بهره‌وری کمک گرفت و هر رویکرد دیگری که به‌عنوان مسیر کلی برای خروج اقتصاد از بحران در پیش گرفته شود، احتمالا در نهایت نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وب سایت سازمان بهره وری، میلاد بهلولی، کارشناس این سازمان در یادداشتی نوشته است: تجربه ثابت کرده که معمولاً در زمان تدوین برنامه‌های کلان برای کشور، اهداف برنامه‌ها به‌وضوح دست‌نیافتنی و خوش‌بینانه تعیین می‌شوند، این در حالی است که در همه کشورها، موفقیت برنامه‌ها را با کارهایی که به اتمام می‌رسند، می‌سنجند و نه با کارهایی که آغاز می‌شوند.
این واقعیت به ما اهمیت تدوین و پیگیری برنامه‌های واقع‌گرایانه‌تر را خاطرنشان می‌کند، از این رو، نگارنده با این دیدگاه تلاش دارد به چالش‌های پیشرو برای تدوین برنامه هفتم توسعه با توجه ویژه به موضوع بهره‌وری اشاره کند.
در برنامه هفتم توسعه به رشد به‌طور متوسط 8 درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های 1406-1402 اشاره شده است و لازمه تحقق آن نیز 1200 میلیارد دلار (60 میلیون میلیارد تومان به قیمت جاری در سال 1402) سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه عنوان شده است، این در حالی است که منابع ما برای تأمین این حجم از سرمایه‌گذاری کفایت نمی‌کند.
برای مثال، تولید ناخالص داخلی ایران حدود 300 میلیارد دلار در سال است و علاوه بر آن باید به کسری مداوم تراز تجاری و کسری بودجه همیشگی دولت‌ها نیز توجه کرد. آمارها هم حاکی از آن است که در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش تولید نیز وضعیت نداریم که مجموعه این عوامل باعث می‌شود، انجام سرمایه‌گذاری 240 میلیارد دلاری در هر سال، بسیار دور از دسترس و خارج از ظرفیت فعلی کشور به نظر برسد.
البته در این بین، نکته حائزاهمیت این است که به هر حال از آنجا که اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است، تلاش می‌شود با این رویکرد و فارغ از اهداف تعیین شده در این برنامه، به اولویت‌های کلیدی کشور جهت تخصیص منابع به‌منظور ارتقاء هرچه بیشتر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران پرداخته شود.
تردیدی نیست، در بلندمدت به‌تدریج باید زنجیره ارزش محصولات خام و نیمه خام صادراتی در داخل کشور تکمیل شود و ماده 90 برنامه هفتم توسعه نیز هم‌راستا با این هدف، به موضوع لغو معافیت مالیاتی درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای خام و نیمه خام صنعتی در تمام نقاط کشور پرداخته است.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که علاوه بر رشد ارزش خلق شده در اقتصاد و صیانت از ثروت‌های ملی، الزاماتی از جنس تضمین پایداری درآمدهای ارزی هم بر لزوم متنوع‌سازی منابع درآمدی کشور تأکید دارند. چنانچه در سال‌های اخیر، در کشورهای دیگر تجاربی از عواقب غفلت نسبت به این موضوع مشاهده می‌شود.
به‌عنوان مثال، می‌توان به تجربه موفق غرب در اعمال سقف قیمت برای نفت صادراتی روسیه در بازارهای جهانی اشاره کرد که موجب افت قیمت‌های صادراتی نفت این کشور و کاهش حجم تولید نفت روس‌ها و نهایتاً افت معنادار سطح درآمدهای ارزی آنها از این محل شد.
به همین منظور و در راستای خلق ارزش‌افزوده بیشتر، اگر به تحولات کشورهای دیگر دقت شود، بخش‌های متنوعی، از صنعت فناوری اطلاعات گرفته تا صنعت ساخت خودروهای برقی را می‌توان مدنظر قرار داد که هر کدام حاوی پتانسیل‌های فراوانی جهت ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده برای کشور هستند.
برای مثال، اینستاگرام که توسط شرکت متا به قیمت یک میلیارد دلار خریداری شد، امروز ارزشی بالغ بر 182 میلیارد دلار دارد یا به‌طور مشابه خرید یوتیوب به قیمت 1/65 میلیارد دلار توسط شرکت گوگل و ارزش 166 میلیارد دلاری آن در حال حاضر که نشان از خلق ارزش‌افزوده سرسام‌آور در صنعت فناوری اطلاعات امریکاست، مؤید این مطلب هستند که با سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرو از منظر علم و فناوری، می‌توان شاهد تحولات اساسی در سطح کلان اقتصاد بود.
در این رابطه همچنین می‌توان به بررسی تحولات صنعت ساخت خودروهای برقی در چین پرداخت. دولت چین در سال 2007، یک مهندس چینی شرکت آئودی به نام «Wan Gang» را به‌عنوان وزیر علوم و فناوری چین معرفی کرد تا هدایت صنعت خودرو این کشور به سمت ساخت خودروهای برقی را در دست گیرد.
در آن زمان صنعت خودرو جهان توسط برندهای آمریکایی، آلمانی و ژاپنی کنترل می‌شد و دولت چین در آن برهه زمانی به این جمع‌بندی رسید که در صورت سرمایه‌گذاری در خودروهای بنزینی و دیزلی، قابلیت رقابت با کشورهای پیشرو را نداشته و نهایتاً به کشور دسته دوم در صنعت خودرو تبدیل خواهد شد.
به همین دلیل در آن زمان دولت چین با قبول یک ریسک بزرگ، مسیر سرمایه‌گذاری چین در صنعت خودرو را به سمت خودروهای برقی تغییر داد تا رهبری دنیا در این حوزه را به دست گیرد. این استراتژی همچنین مشکل آلایندگی هوای شهرهای چین و کمبود ذخایر نفت این کشور را نیز برطرف کرد. در حال حاضر، استراتژی فوق اجرایی شده و چین از نظر کیفیت، کمیت و قیمت خودروهای برقی تولیدی پیشتاز تمام کشورهاست.
ممکن است برخی بر این باور باشند که کشورهای صاحب زیرساخت‌های فناوری نظیر ژاپن و آمریکا دارای مزیت نسبی برای ورود به چنین صنایعی هستند و توسعه این قبیل حوزه‌ها در ایران فاقد توجیه اقتصادی است، اما در رد چنین ایراداتی حداقل دو دلیل مهم می‌توان برشمرد؛ اول اینکه مسیر حتمی صنعت خودرو در دنیا، حرکت به سمت تولید خودروهای برقی است و چنانچه نسبت به موضوع توسعه فناوری در این حوزه بی‌توجهی صورت گیرد، ناچار خواهیم بود چند سال بعد حجم بیشتری از عقب‌ماندگی در این بخش را جبران کنیم، بنابراین به تعویق انداختن ورود به این حوزه، از اهمیت آن نمی‌کاهد و برای حفظ و توسعه اشتغال صنعت خودرو، مجبور به پذیرش شرایط جدید صنعت خودرو دنیا خواهیم بود.
به‌عنوان دلیل دوم هم باید به این نکته اشاره کرد که اتفاقا یکی از پتانسیل‌های ایران برای ورود به این صنعت، در دسترس بودن نیروی کار تحصیل‌کرده و ارزان است. اگرچه نباید از سایر ظرفیت‌های اقتصاد ایران نظیر انرژی ارزان و ذخایر معدنی فراوان غافل شد، اما در کنار آن باید به این نکته نیز توجه کرد که اهمیت توجه به موضوعاتی نظیر مزیت‌نسبی اقتصاد، معمولاً در توسعه صنایع استراتژیک مقداری کمرنگ‌تر از سایر حوزه‌ها خواهد بود.
با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد، در شرایط کنونی، تنها راه خروج از وضعیت اقتصادی نامطلوب فعلی کشور، پیگیری راهکارهایی برای ایجاد جهش در درآمدهای ارزی کشور است که برای آن می‌توان به‌طور ویژه از اجرای برنامه‌های پیشران بهره‌وری کمک گرفت و هر رویکرد دیگری که به‌عنوان مسیر کلی برای خروج اقتصاد از بحران در پیش گرفته شود، احتمالا در نهایت نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت.
مطالب مرتبط:
بررسی جایگاه بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه کشور
تحول اداری و افزایش بهره‌وری از محوری‌ترین نکات برنامه هفتم توسعه است