در یک نگاه جامع و کل‌نگر به برنامه هفتم توسعه و با توجه به اینکه، ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی مانند بهره‌وری کل عوامل تولید، ریشه در اصلاح ساختارها و فرایندها و تقویت منابع و زیرساخت‌های اقتصادی دارد، رویکرد برنامه هفتم را می‌توان رویکردی «منبع‌محور» و مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد دانست.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهره وری، سعید شوال‌پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در یادداشتی نوشته است:
برنامه هفتم توسعه با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، یکی از اسناد مهم برای تعیین جهت‌گیری‌های کلان کشور در گام دوم انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود.
سیاست‌های کلی این برنامه، در بیست شهریور ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با رویکرد «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شد. این سیاست‌ها که در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» تنظیم شده است، خطوط راهنمای تدوین برنامه را تعیین کرده است.
بر اساس این سیاست‌ها، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال‌های برنامه برابر با 8 درصد تعیین شده که در این میان، سهم بهره‌وری کل عوامل تولید، 35 درصد است. به عبارت دیگر، متوسط رشد سالانه بهره‌وری طی سال‌های برنامه باید برابر با 2/8 درصد باشد. بر همین اساس، نگرش نظام‌مند به سیاست‌های ابلاغی، نشان‌دهنده توجه ویژه به بهره‌وری در فرازهای مختلف است.
موضوع تقویت زیرساخت‌ها و منابع ملی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، جغرافیایی و سرزمینی و نیز تأکیدات فراوان به مسئله اصلاح و تجدید ساختارها نمایانگر این موضوع است. با توجه به اینکه اصلاح ساختارها و فرایندها از ابزارهای اساسی برای ارتقای بهره‌وری و تبدیل ظرفیت‌های بومی و مردمی به محرک‌های رشد به‌شمار می‌روند، تنوعی از موضوعات ساختاری در سیاست‌های ابلاغی مورد توجه واقع شده است.
اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، توسعه نظام جامع تأمین‌اجتماعی، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحول در نظام اداری، ارتقای نظام سلامت، ارتقای تاب‌آوری ملی در مقابل تهدیدات و هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد از جمله رویکردهای اساسی ساختاری در سیاست‌های ابلاغی است. به این ترتیب، تلاش دولت در تدوین برنامه هفتم، همسویی با سیاست‌های ابلاغی و بسط و عملیاتی‌کردن راهبردهای کلیدی به‌ویژه در حوزه بهره‌وری بوده است.
در حوزه اقتصاد، تمرکز برنامه هفتم روی اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی در تجهیز منابع برای رشد و پیشرفت بوده که تأثیر مهمی بر ارتقای بهره‌وری منابع حاصل از فروش نفت خواهد داشت. مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های مردمی در توسعه کشور، راه را برای افزایش بهره‌وری سرمایه باز می‌کند.
افزایش شفافیت اطلاعات و ایجاد سامانه‌های جامع در حوزه املاک و دارایی‌های شرکت‌ها و مردم از دیگر رویکردهای برنامه هفتم توسعه است. در حوزه پولی و بانکی، نظام‌مندکردن مکانیزم‌های نظارت بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از بروز ناترازی‌ها در سیستم بانکی، موجب جلوگیری از انتقال ناترازی در نظام پولی به بخش حقیقی اقتصاد شده و زمینه رشد فعالیت‌های مولد و با ارزش‌افزوده بالاتر را فراهم می‌آورد.
اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای ارتقای بهره‌وری در بخش دولتی به‌طور ویژه در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است. به‌طور خاص، تلاش شده است با مدیریت هزینه‌ها، از ایجاد ناترازی‌های جدید در بودجه‌های سنواتی جلوگیری شود.
هدایت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سمت طرح‌های ناتمام و اولویت‌بخشی به اتمام این طرح‌ها، تقویت مشارکت عمومی-خصوصی برای افزایش قدرت اهرمی منابع دولتی و تعریف طرح‌ها و پروژه‌های پیشران که قابلیت ارزش‌افزایی بالاتری داشته و محرک سایر بخش‌ها در رشد اقتصادی است از جمله مواردی هستند که در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
در حوزه زیرساخت نیز توجه به اقتصاد دریامحور و ظرفیت‌های این بخش برای کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأکید و توجه به سیاست‌های غیرقیمتی برای ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی و بازسازی بافت‌های فرسوده از راهکارهایی هستند که برای استفاده بهینه از امکانات کشور در این برنامه پیش‌بینی شده است.
با توجه به اینکه، یکی از زیرساخت‌های مهم برای ارتقای بهره‌وری، ارتقای آموزش و فرهنگ است، احکام متعددی در حوزه‌های تقویت سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت و عدالت تربیتی، بهبود نظامات مدیریتی و ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی در برنامه هفتم ارائه شده است.
در مجموع، در یک نگاه جامع و کل‌نگر به برنامه هفتم توسعه و با توجه به اینکه، ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی مانند بهره‌وری کل عوامل تولید، ریشه در اصلاح ساختارها و فرایندها و تقویت منابع و زیرساخت‌های اقتصادی دارد، رویکرد برنامه هفتم را می‌توان رویکردی «منبع‌محور» و مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد دانست.
به عبارت دیگر، برنامه هفتم توسعه همسو با سیاست‌های ابلاغی تلاش کرده ظرفیت‌های مختلف کشور در حوزه منابع شامل منابع طبیعی، مالی، انسانی و … را به سمت تحقق رشد اقتصادی هدف و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید هدایت کند.