ایجاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، اگرچه یکی از گام‌های اساسی در برنامه‌های تمرکززدایی در کشور محسوب می‌شود، ولی عدم تناسب وظایف و اختیارات این شورا، مانعی مهم در تحقق کامل اهداف توسعه‌ای استان‌هاست.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهره وری، فاطمه صفی، رئیس گروه برنامه‌ریزی، آمایش و بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در یادداشتی نوشته است:
اولین تجربه برنامه‌ریزی کلان و ملی در ایران، با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی کشور (34-1328) در سال 1327 آغاز شد. با گذشت بیش از هفت دهه از عمر نظام برنامه‌ریزی، نتایج پژوهش‌های انجام شده در خصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور مؤید این مطلب است که متأسفانه بنا به دلایل مختلف به‌ویژه تمرکزگرایی و تسلط دیدگاه‌ها و رویکرد بخشی بر مدیریت و برنامه‌ریزی آمایشی و منطقه‌ای، برنامه‌های توسعه موفق به ایجاد بهره‌وری و تعادل‌های منطقه‌ای نشده و به تشدید نابرابری‌ها و قطبی‌شدن فضایی دامن زده‌اند؛ به بیان دیگر، تفرق موجود در ساختارهای مدیریت و وضعیت کنونی توسعه‌یافتگی کشور، نمایانگر این حقیقت است که مدیریت متمرکز به‌دلیل فقدان یکپارچه‌نگری و ضعف در تفکر سیستمی و عمل منطقه‌ای و استانی، ظرفیت لازم و کافی برای حل مسائل ویژه در سطح مناطق را ندارد.
فقدان مدیریت یکپارچه و کارآمد منطقه‌ای و استانی منجر به پدیداری مسائلی همچون عدم تعادل در پراکنش جمعیت و فعالیت در عرصه سرزمین، تخریب منابع پایه و طبیعی، ماحصل سوءفعالیت‌های صنعتی و تهدید کیفیت محیط‌زیست، افزایش فقر، ناهنجاری و بیکاری و گسترش حاشیه‌نشینی، کمبود خدمات عمومی، نادیده‌انگاشتن الزامات ظرفیت و توان سرزمین در برنامه‌ریزی‌های بخشی و نظایر آن شده است.
با این اوصاف، به‌نظر می‌رسد، ساختار مدیریتی کشور، نیازمند تجدیدنظر و شکل‌دادن به یک ساختار نهادی ویژه با قوانین پشتیبان برای حکمروایی منطقه‌ای یا استانی است. بدون تردید برای ایجاد چنین ساختاری، باید هر سه جزء حکمروایی منطقه‌ای یعنی«تأمین خدمات منطقه‌ای»، «وضع و اخذ مالیات و عوارض برای تأمین منابع مالی» و «سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در امور منطقه‌ای» امکان‌پذیر باشد. در صورت تحقق اجزای مذکور، اختیارات لازم نهاد حکمروایی منطقه‌ای برای تحقق چشم‌انداز موردنظر و رفع و تعدیل آسیب‌های موجود فراهم خواهد شد.
مهم‌ترین بُعد و مؤلفه نهادینه‌کردن هر فعالیتی، ایجاد سازوکار و ساختار قانونی و نهادی است که بستر لازم برای انجام درست فعالیت‌ها را فراهم کند. بر این اساس، ساختار اداری و مالی توسعه غیرمتمرکز استان‌ها در قالب نظام درآمد – هزینه استان در برنامه سوم توسعه نهادینه شد که از آن زمان تاکنون شکل‌گیری این موضوع در استان‌ها با مشکلات متعددی همراه بوده است.
در حالی که نیاز است فرایند تمرکززدایی با تغییر نگرش و بوروکراسی متمرکز از کنترل به حمایت و فراهم‌کردن تسهیلات برای نهادهای محلی باشد. چنانچه بوروکراسی سطح بالای دولت مرکزی مخالف تمرکززدایی باشد، این امر به‌طور مناسب پیش نخواهد رفت؛ اگرچه وظایف اداری نهادهای استانی، منابع استانی، مکانیسم انتقالات، وظایف عمرانی و توسعه‌ای، طی برنامه‌های اخیر شکل گرفته است؛ از این رو، در نهادهای مرکزی نسبت به واگذاری برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های دارای ماهیت استانی به استان‌ها، همچنان مقاومت وجود دارد.
اگرچه تمرکز زدایی یک فرایند تدریجی برای ظرفیت‌سازی و تشکیل نهادهای محلی است، اما با وجود نهادهای اداری و مالی در استان‌ها و تجربه دهه‌های اخیر آنها نشان می‌دهد که پتانسیل و ظرفیت لازم برای پذیرش بسیاری از امور منطقه‌ای را دارند تا با مشارکت نهادهای مردمی و افزایش مهارت‌های فنی و تخصصی، اغلب امور مربوط به مناطق را راهبری و هدایت کنند. علاوه بر این، کنشگران متعددی در بخش غیردولتی استان‌ها از جمله شهرداری‌ها، آستان‌های مقدس، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد برکت، سپاه پاسداران و … برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی را در خصوص رفع محرومیت از چهره استان‌های کشور از طریق منابع اعتباری خود اجرا کرده یا در دست اجرا دارند.
همچنین در سال‌های گذشته، بخشی از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دستگاه‌های مرکزی صرف انجام فعالیت‌های عمرانی و توانمندسازی ساکنان نقاط محروم استان‌ها شده است، از این رو، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که متولی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان است، از این فعالیت‌ها به‌ویژه توسط بخش‌های غیردولتی، مطلع نیست، به‌نحوی که در برخی موارد انجام این‌گونه عملیات با اهداف توسعه‌ای استان‌ها منافات داشته و حتی به موازات همدیگر هزینه شده و منجر به تداخل در برنامه‌ها شده است، از همین رو، این اقدامات ارزشمند در صورت ایجاد وفاق می‌تواند با برنامه‌های توسعه استان‌ها هماهنگ‌شده و ارتقای بهره‌وری و اثر بخشی اقدامات را به همراه داشته باشد.
ایجاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، اگرچه یکی از گام‌های اساسی در برنامه‌های تمرکززدایی در کشور محسوب می‌شود، ولی عدم تناسب وظایف و اختیارات این شورا، مانعی مهم در تحقق کامل اهداف توسعه‌ای استان‌هاست. تمرکزگرایی نظام اداری و سیاسی کشور، تغییرات مکرر تشکیلات متولی توسعه استان، وجود تعارضات در برخی قوانین مرتبط با حوزه استانی، عدم تفویض اختیار کامل به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ضعف جایگاه برنامه‌ریزی منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور از جمله مهم‌ترین دلایل عدم اجرای سیاست‌های غیرمتمرکز است.
با ابتناء به مزایای تمرکززدایی به‌ویژه در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بیشتر مسئولان، مردم‌سالاری در تصمیم‌گیری‌های عمومی، ظرفیت‌سازی محلی ـ منطقه‌ای برای توانمندسازی اجتماعات و کاهش فساد، بهبود خدمات‌رسانی عمومی، افزایش کارایی و اثربخشی خدمات دولتی، کمک به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، توسعه پایدار به دلیل درک بهتر تعادل‌های اکولوژیک، افزایش رقابت‌پذیری و تقویت خدمات محلی ـ منطقه‌ای و اجرای اثربخش سیاست‌ها و ضوابط آمایش سرزمین و نظر بر ایجاب شرایط و مسائل موجود کشور و همچنین جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر حفظ محیط‌زیست، لزوم ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش شکاف شهری ـ روستایی، ضروری است در برنامه هفتم توسعه نسبت به ارتقای نقش و جایگاه استان‌ها در نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور مبتنی بر افزایش تفویض اختیار و تمرکززدایی با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فنی و مدیریت و مشارکت محلی و اصلاح نظام اداری با تأکید بر اصلاحات خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، همچنین پیاده‌سازی و عملیاتی مأموریت‌ها و راهبردهای مندرج در اسناد آمایش ملی و استانی و نیز شفاف‌سازی در توزیع منابع بودجه، ردیف‌های متفرقه و توزیع منطقی بودجه کل کشور براساس شاخص‌ها و نقش استان‌ها در اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین، مدیریت و تدوین و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نهادهای غیردولتی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تجمیع منابع مختلف در صندوق پیشرفت و عدالت استان‌ها و… اقدامات مناسب و مؤثر انجام شود.