دیپلماسی اقتصادی چیست و دولت‌ها چه نقشی برای بازرگانان قائل هستند؟ چقدر بخش خصوصی و بازرگانان سرشناس در ترسیم نقشه راه دیپلماسی اقتصادی، مورد توجه قرار می‌گیرند؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، دیاکو حسینی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تهران در یادداشتی نوشته است:
در سرآغاز دهه 1990 میلادی که همزمان بود با خاتمه جنگ سرد و چیرگی به ظاهر بی‌رقیب ایالات متحده و دنیای غرب بر سیاست‌های جهانی، گروهی از ناظران انتظار داشتند که رقابت‌های سیاسی و امنیتی کنار رفته و جای خود را به همکاری‌ها و رقابت‌های اقتصادی بدهد. متاثر از این خیال‌اندیشی‌ها که جهانی‌شدن مالی و ارتباطی به آن دامن می‌زد، ادوارد لوتواک (Edward Luttwak) استراتژیست نامدار آمریکایی از پایان گرفتن ژئوپولیتیک و آغاز ژئواکونومی سخن به میان آورد.
امروز می‌دانیم که این بلندپروازی‌های روشنفکرانه حتی به واقعیت نزدیک هم نشده است؛ دولت‌ها همچنان به کسب و نمایش قدرت و رقابت‌های امنیتی اهمیت می‌دهند. شاید جنگ به منزله عالی‌ترین ابزار حل و فصل اختلافات دیگر چندان شایع نباشد اما تا هنگامیکه احتمال وقوع جنگ وجود دارد، دولت‌ها ناگزیر از تعقیب سیاست‌هایی هستند که به آنها اطمینان دهد در برابر مخاطرات احتمالی ایمن خواهند بود.
با این حال، هیچ‌کدام از اینها بدان معنا نیست که اهمیت مناسبات اقتصادی و تجاری در تعریف پایه‌ای‌ترین مفاهیم سیاست‌های بین‌المللی به درجه‌ای بی‌همتا در تاریخ بشری نرسیده است. در هیچ دوره‌ای از تاریخ حیات انسان بر سیاره زمین، درهم تنیدگی منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در سراسر جهان تا این اندازه رخ نداده بود. یکی از نتایج این به‌هم‌پیوستگی جهانی، نزدیک شدن استانداردهای زندگی در جوامع گوناگون و از آن مهم‌تر، تبدیل شدن زیست اقتصادی به یکی از ابزارهای توسعه روابط بین‌المللی است.
در وجه منفی، این پدیده، دولت‌ها را قادر کرده که از نیازهای اقتصادی دیگر ملت‌ها به عنوان وسیله‌ای برای وادارسازی آنها به انجام امور مطلوب خود بهره بگیرند. تحریم، محاصره اقتصادی و محروم کردن ملت‌ها از مزایای ویژه تجارت و مالیه شناخته‌شده‌ترین نمودهای این وجه منفی است.
در وجه مثبت، پدیدار شدن دیپلماسی اقتصادی که گاه دیپلماسی تجاری نیز نامیده می‌شود، تلاشی است برای یافتن بازارهای جدید، منابع تولید و سرمایه که بدون در پیش گرفتن تعامل میان دولت‌ها به سهولت بدست نمی‌آیند. یکی از علل بنیادین در پیدایش دیپلماسی اقتصادی، منسوخ شدن سایر شیوه‌ها مانند جنگ و تجاوزهای سرزمینی است که در سده‌های پیشین راهی برای تصرف منابع و بازارها بود.
در قرن بیستم، نظم بین‌المللی بر پایه نهادهای اقتصادی شامل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گات، تحت حمایت این فلسفه بود که تجارت و همکاری‌های اقتصادی، صلح و دموکراسی را ترویج کرده و جهان را به مکانی باثبات‌تر تبدیل می‌کند. در هفتاد سال گذشته، غلبه ایده بازار آزاد و جابه‌جایی آسان‌تر، کالا، نیروی کار و سرمایه در امتداد زنجیره‌های تامین و ارزش جهانی، دیپلماسی اقتصادی را به یکی از ارکان گفت‌وگوهای رسمی میان دولت‌ها تبدیل کرده است.
شمار فزاینده‌ای از اجلاس‌ها و ابتکارهای چندجانبه مانند گروه 7، گروه 20، بریکس و اجلاس داووس، اکنون به منزله نمادی از چیرگی تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی در روابط بین‌المللی شناخته می‌شوند. حتی شکل‌گیری نهادهای مالی جدید از بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا تا بانک بریکس محصول رشته مذاکرات طولانی میان کشورهاست.
کامیابی سازوکار مبتنی بر تجارت آزاد در خلق ثروت جهانی و تشدید رقابت برای قرار گرفتن در رتبه‌ای بالاتر میان دولت‌ها و شرکت‌ها موجب شده که دیپلماسی اقتصادی برای دستیابی به این اهداف اجتناب‌ناپذیر باشد.
با این وجود، دگرگونی در ماهیت اقتصاد جهانی متاثر از انقلاب دیجیتال، تغییر در الگوی مصرف، بهبود تکنیک‌های حمل و نقل و البته تحول در بازارهای مالی و سرمایه، ورود بازیگرانی را به تجارت جهانی تسهیل کرد که تا همین چند دهه قبل، جایی در تجارت بین‌الملل نداشتند.
هرچند که دولت‌ها همچنان ثروتمندترین بازیگران اقتصاد جهانی هستند که به ابزارهای نیرومندتری جهت پیشبرد اهداف خود مجهزند اما این موضوع هم روشن است که شهروندان امروز به دلیل گشودگی در بازارها و توزیع نامتقارن اما فراگیر ثروت، کالا، خدمات و ایده‌ها، بالقوه می‌توانند سهم و نقش بیشتری در اقتصادهای ملی و جهانی داشته باشند.
این تغییر وضعیت، تکاملی در دیپلماسی اقتصادی را سبب شده که می‌توان «دیپلماسی اقتصادی دموکراتیک» نامید؛ البته نه به دلیل دموکراتیک‌تر شدن کشورها بلکه به موجب سرشت نامتمرکز منابع تولید ثروت در جهان. به نظر می‌رسد به دنبال موفقیت شرکت‌ها و افراد در نوآوری، توسعه بازارها و ثروت‌آفرینی، دولت‌ها نیز علاقه بیشتری برای بهبود جایگاه بخش‌خصوصی نشان می‌دهند.
میزان تخصیص اعتبار به بازیگران غیردولتی اقتصاد می‌تواند تنها یکی از نشانه‌های آن باشد. نمودار زیر به منابع مالی اعطا شده شامل وام، اوراق بهادار، اعتبارات تجاری و سایر حساب‌های دریافتنی به بخش خصوصی توسط موسسات مالی اشاره دارد. سهم اعتبار اعطا شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی جهان طی یک دهه از سال 2011 تا 2021، تقریباً 30 واحد درصد افزایش یافته است.
نتیجه همه این تحولات، برآمدن کنشگران غیردولتی در اقتصاد جهانی و برای زیرک‌ترین دولت‌ها که نسبت به این تحول و پیامدهای آن آگاه‌اند، اضافه شدن ابزاری جدید در جعبه ابزار سیاسی است. محدودیت‌های ماهوی دولت‌ها به آنها اجازه نمی‌دهد که زیر بیرق حاکمیت به فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی بپردازند؛ در حالی‌که صاحبان کسب و کار و مالکان سرمایه در بخش غیردولتی، آزادی عمل بیشتری برای زیرپا گذاشتن مرزها و فراتر رفتن از الگوی‌های مرسوم دوستی و دشمنی میان دولت‌ها دارند.
سرمایه‌گذاران چینی و آمریکایی همچنان می‌توانند در کشورهای یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند؛ در حالی‌که دولت‌هایشان بر سر اختلافات در دریای چین جنوبی و شبه جزیره کره و تایوان به کشمکش‌های ژئوپولیتیکی ادامه می‌دهند. شعله کشیدن هرازگاه اختلافات دهلی نو و پکن در تبت و ارتفاعات یخ‌زده آکسای چین، مانع از آن نیست که فعالان تجاری چین و هند به افزودن بر ارزش مبادلات 135 میلیارد دلاری میان خود بیاندیشند.
این حد از رواداری تجاری تنها به دلیل آگاهی از مواهب تجارت نیست بلکه از یک انقلاب پاردایمی سرچشمه می‌گیرد که بازی حاصل جمع جبری صفر در سده بیستم و پیش از آن را به بازی حاصل جمع جبری غیرصفر تبدیل کرده است. در قرن گذشته، از آنجاییکه پیروزی کمونیسم بر سرمایه‌داری و یا بالعکس، مترادف با شکست قطعی دیگری شمرده می‌شد، هیچ‌کدام از ابرقدرت‌های زمانه حاضر نبودند به تجارتی وارد شوند که ماحصل آن می‌توانست به انباشت ثروت و در نتیجه، افزودن بر پتانسیل قدرت نظامی دشمن آنها بیانجامد؛ همین دلیل ساده تجارت میان اتحاد شوروی و ایالات‌متحده را از میان گزینه‌های روی میز حذف می‌کرد.
خوشبختانه در دوره معاصر ما، قدرت‌های بزرگ آنچنان درگیر رقابت‌های ایدئولوژیک و تهدید موجودیتی علیه یکدیگر نیستند که فواید تجارت و حتی متحمل شدن حدی از کسری تراز تجاری در حکم خودکشی استراتژیک قلمداد شود.
قدرت‌های بزرگی که ساختار و پویایی محوری سیاست جهانی را تشکیل می‌دهند، تجارت متقابل را نه فقط به این خاطر که به ناحیه خاکستری و غیرزیان آور سیاست بین‌الملل متعلق می‌دانند بلکه به این دلیل تکریم می‌کنند که بهره‌وری ناشی از آن را برای انباشت ثروت و قدرت ملی (که تاثیر مستقیمی بر سرنوشت رقابت‌های ژئوپولیتیکی دارد)، حیاتی می‌شمارند.
کمتر کسی ممکن است به این واقعیت بی‌توجه باشد که وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه اگر فراسوی تجارت کالا و خدمات، متضمن ایجاد زنجیره‌های ارزش غیرقابل جایگزین نیز باشد، به‌رغم همه معایب و مخاطرات، راهی به سوی بازدارندگی و کنترل خسارت رقابت‌های پرشدت نیز هست. اگر کشورها در چنین زنجیره‌هایی مشارکت داشته باشند به آسانی حاضر نخواهند شد که صرفاً متعاقب آن دسته از کشمکش‌های سیاسی که منافع غیرحیاتی آنها را دخالت می‌دهد، از فواید آن چشم‌پوشی کنند.
در دنیای بازی‌های حاصل جمع جبری غیرصفر، دولت‌ها امیدوارند با خلق بازارهای جدید در ماورای مرزهای ملی، دیگر کشورها را به دالان تودرتویی از منافع تجاری وارد کنند که به منزله مشوقی برای حل وفصل صلح‌آمیز اختلافات عمل می‌کند. این سازوکار، وجوه تشویقی و تنبیهی را همزمان درون خود مستتر دارد.
از یک طرف، کشورهای منتفع از مناسبات تجاری باید نگران باشند که قطع جریان انتفاع، آنها را از میلیون‌ها یا میلیاردها دلار محروم کند و از طرف دیگر، از این انگیزه هم برخوردارند که برای افزایش بیشتر سود، تنش‌های باقی‌مانده را به حداقل برسانند.
بهرمندی از بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی بین‌المللی به اینها محدود نیست. این بخش که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته با نرخ رشد بالا بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به دولت‌ها اجازه می‌دهد که از بار مسئولیت رسمی در مواجهه با دیگر کشورها شانه خالی کنند.
در مثالی که خاطره آن برای بسیاری از ما ایرانیان زنده است، سه کشور اروپایی امضا کننده برجام با این استدلال که دولت‌های اروپایی فاقد اختیار حقوقی برای وادار کردن شرکت‌های اروپایی به انجام یا امتناع از تجارت با ایران کنند، از تعهدات خود حتی بر اساس مکانیزم اینستکس سر باز زدند.
در هنگام تنش، اگر دولت‌ها مهم‌ترین بازیگران تجاری بودند، ادامه فعالیت تجاری، اعتبار تهدیدات آنها را در مناقشات کاهش می‌داد؛ اما امروز دولت‌ها خرسندند که شهروندان مسئولیت عمده در تجارت را برعهده دارند و طبیعتاً می‌توانند با خیال آسوده‌تری به لفاظی‌های سیاسی بی‌آنکه الزامی به کاهش سطح تجارت داشته باشند، تا دستیابی به نتایج سیاسی مورد نظر ادامه دهند.
به این ترتیب، ورود بازیگران غیردولتی به تجارت میان ملت‌ها علاوه بر مزایای مالی، واجد فواید سیاسی هم هست. قاطبه دولت‌ها با اشراف بر این ابعاد چشمگیر، وظایف خود را در تعقیب دیپلماسی اقتصادی عمدتاً به هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و همینطور تجارت کالا و خدمات جدی می‌گیرند. این تنها رسالت دیپلماسی در برابر بخش خصوصی نیست.
در نوع دوم، تشکل‌های معتبر در بخش خصوصی بطور منظم به دولت‌ها برای جهت دادن به دیپلماسی شامل هدف‌گذاری و ایجاد رویه‌های مذاکراتی مشورت می‌دهند. اتاق‌های بازرگانی به سبب ارتباط وثیق دوسویه با صاحبان کسب و کار و دولت، مهم‌ترین کنشگر دارای صلاحیت برای این نقش‌آفرینی هستند.
دولت‌هایی که چنین نقشی را برای بخش خصوصی به رسمیت شناخته‌اند از همراهی بازرگانان سرشناس در سفرهای مقامات رسمی برای بهبود چانه‌زنی استفاده می‌کنند و یا در ترسیم نقشه راه دیپلماسی اقتصادی، نظرات و منافع بخش خصوصی را در کانون توجه قرار می‌دهند.
نوع سوم در همکاری دولت و بخش خصوصی، قرار دادن این بخش در پیشانی دیپلماسی اقتصادی از طریق سپردن مسئولیت‌های سیاست‌گذاری، حکمرانی اقتصادی و یا اعزام بازرگانان خوشنام به ماموریت‌های دیپلماتیک است. هرچند نوع سوم ممکن است مرزهای بخش دولتی و خصوصی را درهم بیامیزد اما عالی‌ترین سطح همکاری دولت و بخش‌خصوصی نیز هست که می‌تواند ثمرات درخشانی در هدایت تجارت خارجی داشته باشد.
اگر چنانکه انتظار می‌رود، ثروت، تولید و تامین در حال دموکراتیک‌تر شدن باشد؛ کلان‌روندی که وقوع انقلاب صنعتی چهارم شتاب دوباره‌ای به آن داده است، دولت‌هایی که ضمن شناسایی به‌موقع آن، استراتژی بهتری برای سازگاری اتخاذ کنند، در سمت برندگان این چرخش تاریخی قرار خواهند گرفت.
سهم بخش خصوصی ایران از اقتصاد کشور هنوز در مقایسه با نزدیک‌ترین رقبا ناچیز است اما پتانسیل عظیم این بخش در حالی‌که ناکارآمدی بخش دولتی در اقتصاد به کلیشه‌ای عامیانه بدل شده، می‌تواند به سرعت شکاف موجود را از میان بردارد. تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبان صنایع و کسب و کار در کشور نشان داده‌اند که نه تنها در برابر شوک‌های سیاسی و اجتماعی تاب‌آوری حیرت‌انگیزی دارند، بلکه از انگیزه، توان و خلاقیت حیرت‌انگیزتری برای دور زدن تحریم‌ها و پیدا کردن راهی برای تداوم رشد و توسعه برخوردارند.
اعتماد دولت به بخش‌خصوصی، به ویژه طرف مشورت قرار دادن این نیروی مردمی در سیاست‌گذاری خارجی، یعنی جایی که دیپلماسی اقتصادی خلاق متولد می‌شود، می‌تواند نخستین گام بلندی باشد که به رشد اقتصاد ملی جان تازه‌ای می‌دهد.