با توجه به مزایای حکمرانی منطقه‌ای در بارورسازی ظرفیت‌های هر منطقه از یک سو و لزوم بازنگری در شیوه راهبری و مدیریت بهره‌وری در کشور از سوی دیگر، لازم است، از هم‌اکنون زمینه طراحی مدل مناسب حکمرانی و اتصال آن به شبکه ملی بهره‌وری ایران ایجاد شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وب سایت سازمان بهره وری، احمدرضا ملکی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان در یادداشتی نوشته است:
طبق برنامه‌های توسعه کشور، رشد اقتصادی از دو عنصر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری سرچشمه می‌گیرد، اما از آنجایی که بیشتر گرایش به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهره‌ور و سودآور است. به نظر می‌رسد، مشکل بهره‌وری در کشور مرتفع نشود، ورود سرمایه به اقتصاد ایران نیز محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر، در آستانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم که یکی از ارکان استقرار آن، رسیدن به سطح مطلوب بهره‌وری و استفاده از منابع است. از این رو، برای حضور در سطح جهانی با معیارهای استاندارد و بهره‌مندی از مزایای این پدیده جهانی، گریزی جز بهره‌ورشدن نیست.
نگاهی اجمالی به دلایل عدم تحقق اهداف بهره‌وری در کشور به‌ویژه در دهه 90، حاکی از آن است که شیوه راهبری آن به‌صورت متمرکز بوده و از الگوهای نوین حکمرانی و مدیریت استفاده نشده است. در این نوشتار بر آن شدیم تا نقش تمرکززدایی و حکمرانی منطقه‌ای را در چگونگی ارتقای بهره‌وری به تصویر بکشیم؛ به این امید که راه ارتقای بهره‌وری در کشور هموار شود.
حکمرانی متمرکز پاسخگوی نیاز روز نیست
یکی از جدی‌ترین مباحث در حوزه بهره‌وری، شیوه مدیریت و راهبری آن است. اینکه چگونه باید ظرفیت‌ها و مسائل را شناخت، سطح مطلوب و سطح موجود را ترسیم کرد و راه رسیدن به آن را هموار ساخت، تماما در شیوه مدیریت آن قرار گرفته که همواره متمرکز بوده است. نگاهی به سایر حوزه‌ها نیز مبین این امر است که اداره امور به شیوه متمرکز به دلایل مختلف از کارایی لازم برخوردار نیست.
تمرکزگرایی و تسلط نظام دیوان‌سالارانه سبب می شود ظرفیت فکری و قوه خلاق و تدبیر مدیران منطقه‌ای تضعیف شده و نتوانند به دلیل دستوری‌بودن برنامه‌ها از توانایی‌های فکری خود برای تدبیر مسائل استفاده کنند. همچنین در صورت توانمندبودن مدیر، به دلیل تعیین چارچوب در مرکز و عدم تفویض اختیار، مدیران تابع مطلق برنامه بوده و برای عدم ایجاد حاشیه، صرفا بر اجرای برنامه‌ها؛ متمرکز می‌شوند. معمولا در شیوه تخصیص امکانات و اعتبارات، ترجیحات ملی و اولویت‌های سیاسی بر ظرفیت مناطق ارجح بوده، بنابراین گاهی اعتبار کافی برای بالفعل‌شدن ظرفیت پهنه‌های مختلف، تأمین نمی‌شود.
ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور وظیفه‌گرا و نه فرایندی بوده و عملکرد جزیره‌ای و بخشی‌نگری؛ اصلی‌ترین عارضه آن است، بنابراین برنامه‌های توسعه‌ای که ماحصل چنین ساختاری باشد، بیشتر بر رشد بخشی توجه دارد تا رشد متوازن و همه‌جانبه. تعدد مراکز تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای است که واحدهای منطقه‌ای و محلی بعضا باید مجری اوامر چند مافوق بوده و به چندین مرجع ملی و محلی پاسخگو باشند.
تأمین خواسته همه این مراجع، امری دشوار بوده و البته به این موضوع باید مسئله ناهماهنگی در اسناد بالادستی را هم افزود. نکته حائزاهمیت این است که به‌دلیل اینکه مدیریت مبتنی بر سناریو و تفویض اختیار به مدیران محلی به‌صورت سیستماتیک جایی در برنامه‌ریزی ندارد، در صورت وجود کوچک‌ترین مانع بر سر راه برنامه، تمام یا بخشی از آن معلق مانده و از آن جایی که تعریف جایگزین یا تعدیل بر برنامه تعریف نشده، تا پایان دوره، آن برنامه بلااستفاده می‌ماند.
به موارد بالا می‌توان مواردی از جمله چالش‌های مدیریتی و سیاسی، اختلاف سلیقه مدیران و موازی‌کاری‌ها را هم اضافه کرد که سبب ایجاد گسست نظری و عملی در برنامه و اجرا شده و به‌نوعی می‌توان گفت مهم‌ترین مانع توسعه و رسیدن به سطح مطلوب بهره‌وری و شکوفایی منابع همین شیوه تدوین برنامه‌ها به‌صورت متمرکز است.
ضرورت حکمرانی منطقه‌ای
تحولات جدید در عرصه روابط جهانی كه از آن با عنوان جهانی‌شدن تعبير مي‌شود، موجب تغييرات اساسی در دیدگاه مدیران در بسياری از كشورهای در حال توسعه شده است. از جمله اینکه بيش از هر زمان دیگری، بر سطوح پایين‌تر و اهميت نقش سطوح محلی، اتکا بر منابع قدرت محلی و حضور نهادهای مدنی درعرصه تصميم‌گيری، تأكيد می‌شود.
داشتن قدرت و اختیار، در دست داشتن منابع کافی برای اداره امور و در عین حال پاسخگو کردن افراد سبب می‌شود، کارگزاران محلی با شناختی که از ظرفیت‌های منطقه‌ای خود دارند نسبت به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تا میزان بیشینه آن اقدام کرده و با ایجاد هم‌افزایی در پیوند با سایر تشکیلات منطقه‌ای، شکوفایی اقتصاد و توسعه ملی را رقم بزنند.
مدل مطلوب حکمرانی منطقه‌ای
بانک جهانی شش ویژگی الزام‌آور را برای حکمرانی مطلوب مطرح کرده که عبارت‌اند از؛ پاسخگویی، کارآمدی، حاکمیت قانون، فسادزدایی، دولت کوچک و باثبات. از این رو، لازم است با تغییر ساختارهای ایستا، متمرکز و عمدتا متکی به دولت، نسبت به فراهم‌کردن زمینه حضور بازیگران منطقه‌ای در تصمیم‌گیری و بهره‌ورکردن ظرفیت انسانی و طبیعی هر منطقه، اقدام کرد.
برای ایجاد یک حکمرانی اعتمادپذیر، مسئول و پاسخگو باید اقداماتی از جمله بازطراحی نظام استقرار مدیریت محلی مبتنی بر مدیریت پهنه‌ای و انعطاف‌پذیری، الزام تمام دستگاه‌های ملی به هماهنگی و همکاری با مدیریت منطقه‌ای، فراهم‌آوردن حضور قانونی بازیگران محلی و تعریف نقش برای آنها، اصلاح قوانین و رفع تعارضات قانونی، تعیین چارچوب عملکردی حکمرانی منطقه‌ای، تعیین بودجه شفاف و مستقل به‌گونه‌ای که بتوان با آن برنامه‌های تدوین‌شده را اجرایی کرد و نظارت دقیق، هوشمند و مستمر به‌منظور مدیریت عملکرد و اطمینان از حرکت حکمرانان منطقه‌ای در چارچوب سیاست‌های کلی حاکمیتی را در دستورکار قرار داد، اگرچه این اقدامات صرفا بیان الزامات قانونی و تشکیلات ساختاری بوده، اما برای اثربخشی حداکثری باید برنامه‌ریزی علمی و صحیح صورت گیرد تا با آموزش مستمر، نسبت به توجیه و توانمندسازی کارگزاران منطقه‌ای اطمینان حاصل شود؛ همچنین باید نظارت‌های صحیح و هوشمند انجام شود تا از حرکت در مسیر توسعه متوازن و پایدار اطمینان حاصل شود.
خاطرنشان می‌شود که با توجه به مزایای حکمرانی منطقه‌ای در بارورسازی ظرفیت‌های هر منطقه از یک سو و لزوم بازنگری در شیوه راهبری و مدیریت بهره‌وری در کشور از سوی دیگر، لازم است، از هم‌اکنون زمینه طراحی مدل مناسب حکمرانی و اتصال آن به شبکه ملی بهره‌وری ایران ایجاد شود.
منابع:
- خان محمدی، هادی. 1399. چالش‌ها و راهکارهای عمده حکمرانی محلی در ایران، حوزه حکمرانی شهروندی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی.
- قرونه، داود؛ حیدری تاشه کبود، اکبر و ثنائی‌پور، فاطمه. 1398. آسيب‌شناسی آمايش آموزش عالی در ايران؛ اولين گام حكمرانی منطقه‌ای. مجله رهیافت. شماره 75. پاییز 98. صص 53-43.
- ورمزیاری، حجت؛ بابائی، محسن و دوستی سبزی، بهزاد. 1401. محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ايران؛ درس‌آموخته‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- Anonymous. 2020. Regional Policies to Support Diversification and Productivity Growth in Kazakhstan. GLOBAL RELATIONS. Eurasia Competitiveness Program. Policy Insights. OECD.
تصاویر