مدیرکل دفتر امور اقتصادی تات، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، در خصوص مسئله امنیت غذایی، به عنوان مسئله درجه یک کشور گفت:از آنجایی که بخش کشاورزی، مسئول اصلی «تأمین امنیت غذایی» بوده و الگوی کشت محصولات کشاورزی، برنامه ساختاری و عملیاتی تحقق امنیت غذایی پایدار است، با اجرای دقیق و به‌هنگام آن، انتظار می‌رود کشور در مسیر دستیابی به اقتدار غذایی و فائق‌آمدن بر تهدیدهای امنیت آبی حرکت کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، علیرضا نیکوئی با تاکید بر نقش بهره‌وری در تحقق اهداف الگوی کشت ملی عنوان کرد: الگوی کشت عبارت است از؛ تدوين و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفيت‌ها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت تمام مسائل علمی، فنی، مديريتی و ملاحظات زیست‌محیطی در راستای دستيابی به تأمین امنیت غذایی پايدار و اقتدار غذایی که به اختصار تعیین هدفمند نوع محصول، مکان تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص بیان می‌شود.
وی افزود: انتظار مي‌رود، اجراي اين الگو منجر به ارتقای بهره‌وري و پايداري توليد محصولات زراعي و باغي شود.
نیکویی با اشاره به اینکه ارتقای بهره‌وري ملزم به نفوذ دانش و فناوري است كه از طريق آموزش و ترويج در بخش كشاورزي تحقق خواهد يافت و منجر به كاهش خلاء عملكرد بين ركود و ميانگين خواهد شد، تصریح کرد: در عين حال، پايداري توليد ملزم به ايجاد مطلوبيت براي كشاورزان از طريق سازوكارهاي سياست‌هاي حمايتي و منابع مالي خواهد بود كه منجر به تقويت مزيت‌هاي نسبي و اقتصادي محصولات منتخب خواهد شد.
وی گفت: تهیه، تدوین و به‌روزرسانی الگوی کشت ملی با هدف محقق‌کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر رویکردهای سند امنیت غذایی (و اسناد پشتیبان آن)، برنامه هفتم کشور و برنامه‌های وزیر کشاورزی و بر اساس داده‌ها و اطلاعات متقن (آب قابل برنامه‌ریزی، تناسب اراضی، نیاز آبی، نیاز آبیاری، متغیرها و حدود عوامل اقلیمی، توان سرزمینی، مشخصه‌های گیاهی و ….) استوار شده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات افزود: الگوی کشت محصولات کشاورزی یک ضرورت قانونی است و تنها راه پایداری تولیدات بخش کشاورزی همراه با حفظ منابع پایه آب و خاک محسوب می‌شود. توجه به «بنیان‌های فنی و متقن و مبتنی بر داده و آمار و اطلاعات قابل دسترس و بهنگام، توجه به توان سرزمینی و قیودات و ملاحظات فنی، اجرایی، سیاستی، اقتصادی، اجتماعی، دانشی، مهارتی و همچنین نقش و سهم ارکان مختلف تولید» در فرایند الگوی کشت و تأمین پایدار غذا، بسیار حیاتی و قابل‌توجه است.
وی در خصوص تفکيک وظایف برنامه الگوی کشت ملی گفت: بر اساس بند (ب) تبصـره 8 قانون بودجه سال 1401، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور در سال 1402-1401 شد و اين تکليف به‌عهده سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی گذاشته شد. به این منظور، با تلاش و همت صورت‌گرفته توسط اين سازمان و سایر معاونت‌های اجرایی، الگوی کشت محصولات زراعی در سال 1402-1401در شورای عالی آب تصویب و به استناد بند (ب) تصمیمات جلسه چهل و چهارم شورای مزبور، توسط وزیر وقت جهادکشاورزی برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد. علاوه بر این، مطابق با ابلاغیه شماره 020/25810 مورخ 1401/07/26 وزیر وقت جهادکشاورزی، مباحث مربوط به نظارت، پشتیبانی‌های فنی، آموزشی و ترویجی بر این سازمان محول شده است.
در عین حال، پشتیبانی‌های مالی و سیاستی (مشوق‌ها، بازار، صادرات و واردات، بیمه و…) برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، فرایند اجرایی الگوی کشت ملی در ستاد برعهده معاونت امور زراعت و در استان‌ها برعهده رؤسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌هاست. البته با عنایت به ابلاغیه وزیر کشور (شماره 179771 مورخ 1401/05/08، استانداران هر استان، مسئول الگوی کشت استان خود هستند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات در خصوص وضعیت برنامه الگوی کشت ملی گفت: اگرچه برنامه الگوی کشت ابلاغی در سال اول، متکی بر محصولات زراعی بوده، اما هم‌اکنون اين برنامه در سال زراعی جاری و سال‌های آتی بر مبنای محصولات زراعی، محصولات باغی، تولیدات گلخانه‌ای و تولید در محیط‌های کنترل‌شده و گیاهان دارویی است و در فرایند بهنگام‌سازی و تدوین برنامه الگوی کشت سال زراعی 1403-1402 نیز مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: نتايج حاصل از اجرای رویکردها و جهت‌گيری‌های اين الگو در سال زراعی مذکور را کاهش بیش از 11 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی مطابق با آب قابل برنامه‌ريزی و اسناد بالادستی، بهبود بهره‌وری استفاده از نهاده آب به ميزان بیش از 20 درصد، افزايش ضريب خوداتکایی به محصولات توليدی، حفظ و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و تجاری افزون بر 26 درصد و صرفه‌جویی ارزی حدود 1/4 میلیون دلاری عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات در خصوص الزامات و نیازمندی‌های برنامه الگوی کشت ملی خاطر نشان کرد:
اجرای برنامه الگوی کشت یک فرایند پویا، مستمر و واکنشی محسوب می‌شود که بر بستر داده‌ای متقن و بهنگام و فراگیر استوار است و همراه با پایش، ارزیابی و نظارت میدانی، به‌روزرسانی الگوی کشت را رقم می‌زند.
وی گفت: اجرای دقیق و کامل الگوی کشت نیازمند یکسری زیرساخت و الزامات زيرساختی، فنی، اعتباری، قانونی و اجتماعی از جمله شناسنامه‌دارشدن بهره‌برداری‌های کشاورزی، انجام تعهدات وزارت نیرو در تحویل حجمی آب سطحی، نصب کنتور هوشمند برای بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی و ارائه آمار به‌هنگام منابع آب کشور، همسویی وزارت صمت با چرخه مبادلات و تجارت داخلی و خارجی، همکاری سازمان هواشناسی در ارائه آمار هواشناسی مورد نیاز، هم‌افزایی ظرفیت بخش خصوصی و تشکل است که ایجاب می‌کند فراتر از سطح وزارت کشاورزی و در سطح معاون اول ریاست‌جمهوری، تبیین و تکلیف شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تات یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توفیق و پایداری استقرار الگوی کشت ملی، را سیاست‌های حوزه کشاورزی و پشتیبانی‌های مرتبط با آن دانست تا آنچه در سند امنیت غذایی و اسناد پشتیبان آن و نیز دورنمای برنامه هفتم کشور پیش‌بینی شده، محقق شود.
وی در پایان افزود: در صورتی که سازوکارهای اجرایی همراه با پشتیبانی‌های سیاستی، فنی، مالی و فعالیت‌های آموزشی- ترویجی و عملیات پایش و نظارت میدانی، به شکل مطلوبی انجام شود، نتایج اثربخش و ملموسی برای کل بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب به‌همراه خواهد داشت.