«از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتی به سهم تولید در صنعت توجه می‌كنیم در می‌یابیم كه طی سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده و در جا می‌زند. به‌طور كلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده كه مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی سر ریز به اقتصاد ملی نداشته باشد.»
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از گسترش صمت، این موضوع را خود متولیان صنعتی كشور می‌گویند. با وضعیت بغرنجی كه صنعت ایران به آن دچار شده، اما هنوز یك سند سیاستی تنظیم نشده كه نقشه راه صنعت را ترسیم كند. صاحبنظران می‌گویند: سوال مورد نظر این است كه كدام سیاست اشتباه اجرا شده كه وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است؟
باید به دو دسته سیاست توجه شود كه دسته نخست سیاست‌های اقتصاد كلان است كه جهت‌گیری آحاد اقتصادی را تنظیم می‌كند مثل رانت‌های موجود، روابط خارجی، سیاست‌های خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمت‌گذاری و تقسیم منابع و… اینگونه سیاست‌ها زمینه ساز توسعه است كه باید ۴۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد تا بر مبنای سیاست‌های صحیح، سیاست صنعتی تهیه شود.
با طی این روند می‌توانیم سندی جامع تهیه و چشم‌انداز آینده را ترسیم كنیم و در غیر این صورت نتیجه‌ای جاصل نخواهد شد. به گفته آنها، سیاست‌گذار باید كاری انجام دهد كه رفتار بازیگر تغییر پیدا كند كه در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرك، هلدینگ و … است.
باید این سند به قانون تبدیل شود
علینقی مشایخی، صاحب نظر و استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در نشست برر سی سند نقشه راهبردی صنعتی در اظهاراتی گفت: ما پیش از عمل به فكر كردن نیاز داریم و به دلیل اینكه سندها درست تهیه نشده منجر به عدم فكر كردن نشود. درباره سندتهیه شده به نظرم مزیت قابل قبولی ندارد اما بیشتر اشكالات ذكر شده است و بیشتر سندهای تهیه شده از اشكالات و عقب ماندگی‌ها گفته می‌شود و از راه‌حل‌ها اقدامات لازم صحبتی نمی‌شود.
وی افزود: سوال مورد نظر این است كه كدام سیاست اشتباه اجرا شده كه وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است. باید به دو دسته سیاست توجه شود كه دسته نخست سیاست‌های اقتصاد كلان است كه جهت‌گیری آحاد اقتصادی را تنظیم می‌كند مثل رانت‌های موجود، روابط خارجی، سیاست‌های خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمت‌گذاری و تقسیم منابع و …. از جمله این سیاست‌ها است.
به گفته مشایخی، اینگونه سیاست‌ها زمینه ساز توسعه است كه باید ۴۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد تا بر مبنای سیاست‌های صحیح، سیاست صنعتی تهیه شود. با طی این روند می‌توانیم سندی جامع تهیه و چشم‌انداز آینده را ترسیم كنیم و در غیر این صورت نتیجه‌ای جاصل نخواهد شد. اگر این سیاست‌ها صحیح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنیا متصل نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست، جغرافیایی و همچنین نقطه‌ای كه می‌خواهیم برسیم ترسیم شود. وی افزود: این مشكلات و شرایط فعلی از آسمان نیفتاده است و خوب است كه این سند به گذشته بپردازد و اگر از اشتباهات گذشته درس نگیریم، مجدد سیاست‌های غط گذشته را تكرار خواهیم كرد. سندی كه برای توسعه صنعتی تهیه می‌شود باید سیاست‌های حوزه‌های كلیدی را كه به توسعه صنعتی اثر می‌گذارد شفاف و مشخص شود. مثلا در زمینه انرژی سیاست ما چیست؟ سیاست‌های آموزشی ما چگونه است ؟ و …
به گفته مشایخی، اگر درباره سیاست‌های صنعتی صحبت می‌كنیم سیاست‌های اقتصادی بستر را فراهم می‌كند و سیاست‌های زیرساتی امكا فعالیت صنعتی را ایجاد می‌كند.
جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشكده دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست كه روز گذشته در مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست‌جمهوری برگزار شد، با بیان اینكه این سند در محتوا و در فرآیند رسیدن به محتوا به اصلاحات زیادی نیاز دارد، اظهار كرد: در گزارشی كه توسط دیوان محاسبات ارایه شده، اعدادی قابل توجهی وجود دارد. در بخشی از این گزارش‌ها آمده كه فقط ۲۶ درصد سیاست‌ها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴ درصد از این سیاست‌ها در اجرا نشده است. وی در ادامه افزود: سیاست‌گذار باید كاری انجام دهد كه رفتار بازیگر تغییر پیدا كند كه در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرك، هلدینگ
و … است. نوری با بیان اینكه سیاست صنعتی یعنی حاكمیت باید كاری كند كه صنعت زنجیره ارزش بالایی داشته باشد، گفت: در واقع اگر این سیاست ارزش افزوده حداكثری را داشته باشد آن وقت است كه می‌توانیم بگوییم سیاست داریم. واقعیت این است كه در بسیاری از حوزه‌ها فقط اسم صنعت را داریم و این درحالی است كه بسیاری از صنایع كشور مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز را از خارج از كشور تامین می‌كنند یا به عبارت دقیق‌تر ارزش افزوده آن در خارج از كشور است.
چین چه كرد؟
در ادامه این نشست، اصغر ابراهیمی اصل، معاون امور بین‌الملل و همكاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست‌جمهوری اظهاركرد: كشور چین با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری و كمك از شركت‌های مشاوره‌ای داخلی و معتبر دنیا توانست سند توسعه صنعتی خود را تدوین كند. در حزب این كشور بحث و تبادل نظر شد و در نهایت دو راه پیش روی خود دیدند. اول اینكه در ۲۰۰ سال گذشته كشور چین را انگلیس و امریكا جدا كردند بنابراین باید به دنبال جنگ باشند و به دنبال توسعه سرزمینی باشند. دوم؛ برنامه‌ریزی داشته باشند كه بر بستر تجارت تولیداتی داشته باشند كه كشورهای مختلف با رغبت و نیاز خریداری كنند.
وی افزود: این كشور در اوایل سال‌های انقلاب اسلامی ۸ میلیارد دلار صادرات داشت و ایران ۱۲.۳ میلیارد دلار. اما درحال حاضر این كشور دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است. این گزارش بیشتر از اسناد بالادستی و سوابقی كه بوده استفاده كرده و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و ۷ سال از آن آمار گذشته است. این درحالی است كه ما باید سندی را تدوین كنیم كه برای ۵۰ سال از آن استفاده كنیم. در این سند راهكار وجود ندارد و انشایی است و به واقعیت‌ها توجه‌ای نشده است؛ درست به مانند خطایی است كه در برنامه ۲۰ ساله نوشتیم.
فقدان فرماندهی برای توسعه صنعتی!
روح‌الله ایزدخواه، عضو كمیسیون صنایع مجلس كه از دیگر سخنرانان این جلسه بود و اظهار كرد: وضعیت محیطی حاكم بر صنعت كه شامل تحریم، ناترازی‌ها و كسری بودجه، كاهش ارزش پول ملی، تورم و … است موجب شده تا بسیاری از ظرفیت‌های داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشیدی و … مغفول باقی بماند.
وی افزود: علاوه بر این فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی از دیگر مشكلات است. با وجود سابقه ۲۰ ساله مطالعات و تدوین شبه اسناد توسعه صنعتی كه از دوره دولت اصلاحات آغاز شده است هنوز دولت یا وزیری، اراده منسجمی بر سیاست توسعه صنعتی به خرج نداده است. ما در اقتصاد كلان درگیر تنظیم‌گری شده‌ایم. بودجه و برنامه مبتنی بر تنظیم‌گری است.
به گفته ایزدخواه، سومین نكته بحث حكمرانی در سطح زنجیره‌ای و منطقه‌ای است. همانطور كه در سطح كلان و ملی صحبت می‌شود به همان نسبت در سطح زنجیره‌ها و مناطق انجام می‌شود. توسعه منطقه‌ای مبتنی بر صنعت و توسعه زنجیره‌های صنعتی به‌شدت در ادبیات علمی پررنگ است. ما در كشور فقدان مسوول زنجیره‌ها را داریم. به‌طور مثال در زمینه میكروالكترونیك مسوول زنجیره وجود ندارد و ۴ وزارتخانه درگیر آن هستند.
این نماینده مجلس، چهارمین نكته را اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و افزود: این سند كه روح آن تولید و مردمی‌سازی است می‌تواند افق روشنی به ما دهد كه ذیل آن می‌توانیم حركت كنیم و پنجمین نكته نیز آرایش عوامل كنشگر و بازیگر در فضای صنعت است كه درگیر یك نوع پریشانی هستند. این آرایش كارگردانی و بهم رسانی نمی‌شود و این عوامل نمی‌توانند از حداكثر ظرفیت خود در مسیر توسعه صنعتی استفاده كنند.
كشور دچار عقب ماندگی‌های تجاری است
حمیدرضا فولادگر، مشاور كمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ادامه اظهار كرد: آنچه به عنوان سند مطرح می‌شود مرحله‌ای بین سیاست‌ها و قوانین است. سیاست‌های كلی نظام را در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و از سوی مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ می‌شود.
وی افزود: سند معمولا دستور العمل قابل اجرایی است كه دولت برای سیستم اجرایی خود تهیه و ملزم به اجرا هستند. اما باید در قالب سیاست‌های كلی نظام باشد. پس در این سند باید موارد بیشتر تبیین و برمبنای سیاست‌های كلی نظام باشد. نكته دیگر این است كه با توجه به این سند نیاز به برخی زیرساخت‌ها است كه برای تحقق این سند باید فراهم شود. فولادگر ادامه داد: نكته سوم بحث گفتمان‌سازی و اجماع‌سازی است زیرا با توجه به تجربیات ما در طول دوره‌ها و دولت‌های مختلف پیش نویس سند توسعه صنعتی تهیه شده اما به مرحله نهایی و ابلاغ نرسیده است.
امید دارم این سندتهیه شده گفتمان‌سازی صورت گیرد و نهایی شود . ما عقب ماندگی‌های تجاری داریم كه هشدارهایی است برای اقتصاد كشور و تا زمانی كه این موارد حل نشود و موضوع سرمایه‌گذاری در كشور حل نشود، اگر این سند نهایی و ابلاغ شود باز نمی‌توان به تغییری جدی امیدوار بود. اگر این سند به سرمایه‌گذاری نرسد، بی‌فایده است و مشكل اصلی ما وجود مانع برای سرمایه‌گذاری مردم است.
رویكرد ما در سند صنعتی چه باید باشد؟
علیرضا گرشاسبی، مدیركل برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت در ادامه گفت: در حال حاضر ما دیگر از مساله تدوین سیاست صنعتی گذر كرده‌ایم و باید در خصوص چگونگی و نحوه اجرای آن رایزنی كنیم.
گرشاسبی اظهار كرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتی به سهم تولید در صنعت توجه می‌كنیم
در می‌یابیم كه طی سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده و در جا می‌زند. به‌طور كلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده است كه مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی سر ریز به اقتصاد ملی نداشته باشد.
وی تاكید كرد: باید مشخص شود كه این سند قرار است سند سیاست صنعتی باشد یا برنامه راهبردی صنعتی؟ چراكه هر دوموضع متفاوت و دارای اقتضاعات متعدد است. حتی اگر بتوانیم این دو گانگی را تعیین تكلیف كرده و از آن عبور نماییم موضوع دیگری كه مطرح می‌شود این است كه قرار است راهبری و تنظیم‌گری در دست دولت باقی بماند یا نه؟
وی افزود: باید بدانیم رویكرد ما در این سندچیست؟ این رویكرد تولیدی است یا تجاری؟ آیا قرار است از ظرفیت‌های تجاری منطقه بهره مند شویم یا در ابتدا به بحث تولید داخل توجه می‌كنیم؟ گرشاسبی اشاره كرد: در مراحل بعدی این پرسش مطرح می‌شود كه قرار است این سند در سطح بخشی باشد یا در بخش ملی؟ ایا ما باید رویكرد سیاست‌های را افقی دنبال نماییم یا كاركردی؟ البته دوگانگی بعدی بحث مشاركتی بودن مساله یا تمركز بر آن است؟
وی تصریح كرد: براساس تجارب كشورهای تازه توسعه یافته در می‌یابیم كه این كشورها از شبكه بهره مند شدند، حال این پرسش مطرح می‌شود كه رویكرد ما در این حوزه چیست و تا چه حد قرار است از بخش خصوصی استفاده كنیم. آیا در حضور برنامه هفتم توسعه این سند چه سطحی از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ ایا ذیل ان تعریف می‌شود یا یك نقشه راه است؟ در حقیقت تا مادامی كه نتوانیم به این پرسش‌های اقناعی پاسخ دهیم ممكن است سرنوشت این سند و برنامه راهبردی مشخص نباشد.