«از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتی به سهم تولید در صنعت توجه میکنیم در مییابیم که طی سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده و در جا میزند. بهطور کلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده که مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی سر ریز به اقتصاد ملی نداشته باشد.»
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از گسترش صمت، این موضوع را خود متولیان صنعتی کشور میگویند. با وضعیت بغرنجی که صنعت ایران به آن دچار شده، اما هنوز یک سند سیاستی تنظیم نشده که نقشه راه صنعت را ترسیم کند. صاحبنظران میگویند: سوال مورد نظر این است که کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است؟
باید به دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاستهای اقتصاد کلان است که جهتگیری آحاد اقتصادی را تنظیم میکند مثل رانتهای موجود، روابط خارجی، سیاستهای خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمتگذاری و تقسیم منابع و… اینگونه سیاستها زمینه ساز توسعه است که باید ۴۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد تا بر مبنای سیاستهای صحیح، سیاست صنعتی تهیه شود.
با طی این روند میتوانیم سندی جامع تهیه و چشمانداز آینده را ترسیم کنیم و در غیر این صورت نتیجهای جاصل نخواهد شد. به گفته آنها، سیاستگذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر پیدا کند که در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ و … است.
باید این سند به قانون تبدیل شود
علینقی مشایخی، صاحب نظر و استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در نشست برر سی سند نقشه راهبردی صنعتی در اظهاراتی گفت: ما پیش از عمل به فکر کردن نیاز داریم و به دلیل اینکه سندها درست تهیه نشده منجر به عدم فکر کردن نشود. درباره سندتهیه شده به نظرم مزیت قابل قبولی ندارد اما بیشتر اشکالات ذکر شده است و بیشتر سندهای تهیه شده از اشکالات و عقب ماندگیها گفته میشود و از راهحلها اقدامات لازم صحبتی نمیشود.
وی افزود: سوال مورد نظر این است که کدام سیاست اشتباه اجرا شده که وضع فعلی و نامطلوب رقم خورده است. باید به دو دسته سیاست توجه شود که دسته نخست سیاستهای اقتصاد کلان است که جهتگیری آحاد اقتصادی را تنظیم میکند مثل رانتهای موجود، روابط خارجی، سیاستهای خارجی، دخالت مستقیم دولت بر قیمتگذاری و تقسیم منابع و …. از جمله این سیاستها است.
به گفته مشایخی، اینگونه سیاستها زمینه ساز توسعه است که باید ۴۰ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاحات و تغییرات لازم صورت گیرد تا بر مبنای سیاستهای صحیح، سیاست صنعتی تهیه شود. با طی این روند میتوانیم سندی جامع تهیه و چشمانداز آینده را ترسیم کنیم و در غیر این صورت نتیجهای جاصل نخواهد شد. اگر این سیاستها صحیح نباشد و صنعت ما به چرخه صنعت دنیا متصل نباشد اتفاقی نخواهد افتاد. به نظر من بحث سند باید با توجه به شرایط اقتصادی، سیاست، جغرافیایی و همچنین نقطهای که میخواهیم برسیم ترسیم شود. وی افزود: این مشکلات و شرایط فعلی از آسمان نیفتاده است و خوب است که این سند به گذشته بپردازد و اگر از اشتباهات گذشته درس نگیریم، مجدد سیاستهای غط گذشته را تکرار خواهیم کرد. سندی که برای توسعه صنعتی تهیه میشود باید سیاستهای حوزههای کلیدی را که به توسعه صنعتی اثر میگذارد شفاف و مشخص شود. مثلا در زمینه انرژی سیاست ما چیست؟ سیاستهای آموزشی ما چگونه است ؟ و …
به گفته مشایخی، اگر درباره سیاستهای صنعتی صحبت میکنیم سیاستهای اقتصادی بستر را فراهم میکند و سیاستهای زیرساتی امکا فعالیت صنعتی را ایجاد میکند.
جواد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف هم در این نشست که روز گذشته در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برگزار شد، با بیان اینکه این سند در محتوا و در فرآیند رسیدن به محتوا به اصلاحات زیادی نیاز دارد، اظهار کرد: در گزارشی که توسط دیوان محاسبات ارایه شده، اعدادی قابل توجهی وجود دارد. در بخشی از این گزارشها آمده که فقط ۲۶ درصد سیاستها در حوزه ساخت داخل اجرا شده و ۷۴ درصد از این سیاستها در اجرا نشده است. وی در ادامه افزود: سیاستگذار باید کاری انجام دهد که رفتار بازیگر تغییر پیدا کند که در اینجا بازیگر، همان بخش خصوصی، گمرک، هلدینگ
و … است. نوری با بیان اینکه سیاست صنعتی یعنی حاکمیت باید کاری کند که صنعت زنجیره ارزش بالایی داشته باشد، گفت: در واقع اگر این سیاست ارزش افزوده حداکثری را داشته باشد آن وقت است که میتوانیم بگوییم سیاست داریم. واقعیت این است که در بسیاری از حوزهها فقط اسم صنعت را داریم و این درحالی است که بسیاری از صنایع کشور مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز را از خارج از کشور تامین میکنند یا به عبارت دقیقتر ارزش افزوده آن در خارج از کشور است.
چین چه کرد؟
در ادامه این نشست، اصغر ابراهیمی اصل، معاون امور بینالملل و همکاریهای منطقهای معاون اول ریاستجمهوری اظهارکرد: کشور چین با سرمایهگذاری ۱.۲ میلیارد دلاری و کمک از شرکتهای مشاورهای داخلی و معتبر دنیا توانست سند توسعه صنعتی خود را تدوین کند. در حزب این کشور بحث و تبادل نظر شد و در نهایت دو راه پیش روی خود دیدند. اول اینکه در ۲۰۰ سال گذشته کشور چین را انگلیس و امریکا جدا کردند بنابراین باید به دنبال جنگ باشند و به دنبال توسعه سرزمینی باشند. دوم؛ برنامهریزی داشته باشند که بر بستر تجارت تولیداتی داشته باشند که کشورهای مختلف با رغبت و نیاز خریداری کنند.
وی افزود: این کشور در اوایل سالهای انقلاب اسلامی ۸ میلیارد دلار صادرات داشت و ایران ۱۲.۳ میلیارد دلار. اما درحال حاضر این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وضعیت ایران هم مشخص است. این گزارش بیشتر از اسناد بالادستی و سوابقی که بوده استفاده کرده و از اطلاعات و آمار سال ۹۵ استفاده شده و ۷ سال از آن آمار گذشته است. این درحالی است که ما باید سندی را تدوین کنیم که برای ۵۰ سال از آن استفاده کنیم. در این سند راهکار وجود ندارد و انشایی است و به واقعیتها توجهای نشده است؛ درست به مانند خطایی است که در برنامه ۲۰ ساله نوشتیم.
فقدان فرماندهی برای توسعه صنعتی!
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس که از دیگر سخنرانان این جلسه بود و اظهار کرد: وضعیت محیطی حاکم بر صنعت که شامل تحریم، ناترازیها و کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم و … است موجب شده تا بسیاری از ظرفیتهای داخلی مانند معدن، دریا، انرژی خورشیدی و … مغفول باقی بماند.
وی افزود: علاوه بر این فقدان اراده و فرماندهی سیاست صنعتی از دیگر مشکلات است. با وجود سابقه ۲۰ ساله مطالعات و تدوین شبه اسناد توسعه صنعتی که از دوره دولت اصلاحات آغاز شده است هنوز دولت یا وزیری، اراده منسجمی بر سیاست توسعه صنعتی به خرج نداده است. ما در اقتصاد کلان درگیر تنظیمگری شدهایم. بودجه و برنامه مبتنی بر تنظیمگری است.
به گفته ایزدخواه، سومین نکته بحث حکمرانی در سطح زنجیرهای و منطقهای است. همانطور که در سطح کلان و ملی صحبت میشود به همان نسبت در سطح زنجیرهها و مناطق انجام میشود. توسعه منطقهای مبتنی بر صنعت و توسعه زنجیرههای صنعتی بهشدت در ادبیات علمی پررنگ است. ما در کشور فقدان مسوول زنجیرهها را داریم. بهطور مثال در زمینه میکروالکترونیک مسوول زنجیره وجود ندارد و ۴ وزارتخانه درگیر آن هستند.
این نماینده مجلس، چهارمین نکته را اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: این سند که روح آن تولید و مردمیسازی است میتواند افق روشنی به ما دهد که ذیل آن میتوانیم حرکت کنیم و پنجمین نکته نیز آرایش عوامل کنشگر و بازیگر در فضای صنعت است که درگیر یک نوع پریشانی هستند. این آرایش کارگردانی و بهم رسانی نمیشود و این عوامل نمیتوانند از حداکثر ظرفیت خود در مسیر توسعه صنعتی استفاده کنند.
کشور دچار عقب ماندگیهای تجاری است
حمیدرضا فولادگر، مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در ادامه اظهار کرد: آنچه به عنوان سند مطرح میشود مرحلهای بین سیاستها و قوانین است. سیاستهای کلی نظام را در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و از سوی مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ میشود.
وی افزود: سند معمولا دستور العمل قابل اجرایی است که دولت برای سیستم اجرایی خود تهیه و ملزم به اجرا هستند. اما باید در قالب سیاستهای کلی نظام باشد. پس در این سند باید موارد بیشتر تبیین و برمبنای سیاستهای کلی نظام باشد. نکته دیگر این است که با توجه به این سند نیاز به برخی زیرساختها است که برای تحقق این سند باید فراهم شود. فولادگر ادامه داد: نکته سوم بحث گفتمانسازی و اجماعسازی است زیرا با توجه به تجربیات ما در طول دورهها و دولتهای مختلف پیش نویس سند توسعه صنعتی تهیه شده اما به مرحله نهایی و ابلاغ نرسیده است.
امید دارم این سندتهیه شده گفتمانسازی صورت گیرد و نهایی شود . ما عقب ماندگیهای تجاری داریم که هشدارهایی است برای اقتصاد کشور و تا زمانی که این موارد حل نشود و موضوع سرمایهگذاری در کشور حل نشود، اگر این سند نهایی و ابلاغ شود باز نمیتوان به تغییری جدی امیدوار بود. اگر این سند به سرمایهگذاری نرسد، بیفایده است و مشکل اصلی ما وجود مانع برای سرمایهگذاری مردم است.
رویکرد ما در سند صنعتی چه باید باشد؟
علیرضا گرشاسبی، مدیرکل برنامهریزی و پایش وزارت صنعت در ادامه گفت: در حال حاضر ما دیگر از مساله تدوین سیاست صنعتی گذر کردهایم و باید در خصوص چگونگی و نحوه اجرای آن رایزنی کنیم.
گرشاسبی اظهار کرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۴۰۱ وقتی به سهم تولید در صنعت توجه میکنیم
در مییابیم که طی سه دهه اخیر سهم صنعت به زیر ۲۰ درصد رسیده و در جا میزند. بهطور کلی یعنی صنعت نتوانسته است جایگاه رو به رشد خود در اقتصاد ملی را ادامه دهد. در حقیقت همین موضوع سبب شده است که مواهب ناشی از توسعه صنعتی به نوعی سر ریز به اقتصاد ملی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که این سند قرار است سند سیاست صنعتی باشد یا برنامه راهبردی صنعتی؟ چراکه هر دوموضع متفاوت و دارای اقتضاعات متعدد است. حتی اگر بتوانیم این دو گانگی را تعیین تکلیف کرده و از آن عبور نماییم موضوع دیگری که مطرح میشود این است که قرار است راهبری و تنظیمگری در دست دولت باقی بماند یا نه؟
وی افزود: باید بدانیم رویکرد ما در این سندچیست؟ این رویکرد تولیدی است یا تجاری؟ آیا قرار است از ظرفیتهای تجاری منطقه بهره مند شویم یا در ابتدا به بحث تولید داخل توجه میکنیم؟ گرشاسبی اشاره کرد: در مراحل بعدی این پرسش مطرح میشود که قرار است این سند در سطح بخشی باشد یا در بخش ملی؟ ایا ما باید رویکرد سیاستهای را افقی دنبال نماییم یا کارکردی؟ البته دوگانگی بعدی بحث مشارکتی بودن مساله یا تمرکز بر آن است؟
وی تصریح کرد: براساس تجارب کشورهای تازه توسعه یافته در مییابیم که این کشورها از شبکه بهره مند شدند، حال این پرسش مطرح میشود که رویکرد ما در این حوزه چیست و تا چه حد قرار است از بخش خصوصی استفاده کنیم. آیا در حضور برنامه هفتم توسعه این سند چه سطحی از الزام را به دنبال خواهد داشت؟ ایا ذیل ان تعریف میشود یا یک نقشه راه است؟ در حقیقت تا مادامی که نتوانیم به این پرسشهای اقناعی پاسخ دهیم ممکن است سرنوشت این سند و برنامه راهبردی مشخص نباشد.