پس از ۹ ماه انتظار كه از تشكیل دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گذرد، سرانجام وزیر صمت پایش را به خانه بخش خصوصی گذاشت، تا شنونده سخنان فعالان اقتصادی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، در نشست، روسای برخی از كمیسیون‌های پارلمان بخش خصوصی، نوك پیكان انتقاد خود را به سمت دولتی‌ها گرفتند، كه به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و بی‌انضباطی عملكردی هر روز یك چالش جدید برای فعالان اقتصادی درست می‌كنند.
رییس جدید اتاق ایران هم به نقد عملكرد دولت پرداخت و از وضعیت نامساعد محیط كسب و كار گلایه كرد. او به دولت هشدار داد كه به عواقب تصمیماتی كه می‌گیرد، توجه كند.
انتقاد رییس جدید از دولت
رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست اتاق ایران «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانك‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر كسب‌وكار» را مهم‌ترین چالش‌های محیط كسب وكار كشور عنوان كرد.
صمد حسن‌زاده با تاكیدبر اینكه شرایط محیط كسب و كار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است، از دولت خواست با همكاری بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را رقم بزند.
او گفت: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار نشانگر آن است كه در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص كل اجرای احكام ۵۳گانه قانون نزدیك ۶۰ درصد بوده كه نسبت به سال ۱۴۰۰ كاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار» نیز نشان می‌دهد كه تا اجرای كامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.
رییس اتاق ایران در كنار مشكل واحدهای كوچك و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یك‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد كه به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبكه بانكی انجام شد را تهدید جدی برای محیط كسب‌وكار كشور دانست. حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیركارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد كه به عواقب تصمیماتی كه می‌گیرد، توجه كند.
نقد سیاست‌های كشاورزی و صنعتی دولت
هامان هاشمی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به نقد سیاست‌های دولت در بخش كشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر كشاورز اثرگذار است. به‌طور مثال در هفته‌ای كه گذشت، تعرفه صادرات خرما مشكلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
او افزود: یكی از محصولات استراتژیك در كشور، گندم است كه ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ كیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر كشاورزان است. هاشمی ادامه داد: در سالی كه باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب كشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول كشید.
در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رییس كمیسیون صنعت اتاق ایران به ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانونگذاری، مشكلات زیرساختی صنعت اشاره كرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر كجاست؟
گذشته از اینكه تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز كه گاه تا ۶ ماه طول می‌كشد، مشكلات تسهیلات بانكی و ركود تورمی حوزه صنعت را گرفتار كرده است. شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط كسب‌وكار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود.
پر كردن خزانه دولت، با عوارض صادراتی!
بهرام شكوری، رییس كمیسیون معدن اتاق ایران هم در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱,۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی كرده است؛ درحالی كه در كشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی كه صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
شكوری تصریح كرد: كل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است كه عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاكنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب كرده است.
او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدكننده داخلی ماشین‌های بی‌كیفیت را سه برابر قیمت به معدنكاران تحمیل می‌كند و می‌خواهد همان بلایی كه خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنكاران بیاورد.
شكوری در ادامه با بیان اینكه وصول عوارض غیر كارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است كه بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی كه ۴۰ برابر شده است، اگر پر كردن خزانه دولت نیست، پس چیست؟
چرا باید ارز صادراتی را ارزان بفروشیم؟
محمد لاهوتی، رییس كمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم به این نكته اشاره كرد كه از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شركت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ كارت بازرگانی صادراتی فعال كه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز كشور را تأمین می‌كنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد كشور دارند، همچنان گرفتار هستند.
او تصریح كرد: سیاستگذار نرخ دلار كانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم ولی این در شرایطی است كه سیاستگذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیك كند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادركننده‌ها در اختیار بانك مركزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممكن است تولیدكننده‌ای كه نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای كاركنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه كالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد كمتر به بانك مركزی بفروشد؟ به گفته این فعال بخش خصوصی، مصوباتی كه در كمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرای آن زمان‌بر است، آزاردهنده است.
۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تكلیف شد تا بدهكاران ارزی و كارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت كارت‌های یك‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. اینها به نظر می‌رسد باید تعیین تكلیف شود. لاهوتی افزود: عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یكی از مشكلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادركننده‌ها رنج‌آور شده است.
بی نظمی وزارت صمت در صدور بخشنامهها
احمدرضا فرشچیان، رییس كمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم در این نشست به مشكلات ارزی اشاره كرد و گفت: فعالان تجاری با انبوه مشكلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشكلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و كاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرآیند ثبت سفارش و … روبرو هستند.
او با اشاره به موازی‌كاری و هزینه‌سازی در واردات یك چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌‌ها، بخشنامهها، مقررات، موازی‌كاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.
فرشچیان تصریح كرد: چند هفته پیش در بخش‌نامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه كالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم كالاهایی كه بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش كشیده شد و جریمه آن را با گران شدن كالاها مردم دادند. پول و ارز مملكت به دریا ریخته شد.
واگذاری امور به بخش خصوصی
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم پس از شنیدن بخشی از مشكلات فعالان اقتصادی عنوان كرد: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشكلات دست‌وپنجه نرم كرده و در این شرایط كار كرده‌ام؛ كما اینكه شما هم در این شرایط كار می‌كنید و به تعبیری رنج در گنج است.
او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست كمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشكلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف كرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.
علی‌آبادی تصریح كرد: از روی برخی از مسائل باید عبور كرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل كنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌كنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه كنیم. او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشكلاتی هم وجود دارد و برخی شركت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌كنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد.
باید از دید ملت هم به مساله نگاه كنید. اما وقتی فردی با تكیه‌بر دانش خود، كالایی خلق كرده و از رانتی استفاده نكرده، باید از آن حمایت كرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واگذاری‌ها امور به بخش خصوصی اشاره و عنوان كرد: مقام معظم رهبری معتقدند كه همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت كند. باید راهی پیدا كنیم و در مسیر درست این مساله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در كنار شماست.
من یكی از معاون‌های خود، آقای فولادگر را مامور می‌كنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم كند و معاون معدنی در جلسات كمیسیون معدن حضور داشته باشند.
علی‌آبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با كشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشكلاتی هم هست كه باید این مشكلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمركز را بر رفع مشكلات گلوگاه‌های كشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی كه ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأكید شود.