پس از ۹ ماه انتظار که از تشکیل دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران میگذرد، سرانجام وزیر صمت پایش را به خانه بخش خصوصی گذاشت، تا شنونده سخنان فعالان اقتصادی باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، در نشست، روسای برخی از کمیسیونهای پارلمان بخش خصوصی، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت دولتیها گرفتند، که به دلیل سیاستگذاریهای اشتباه و بیانضباطی عملکردی هر روز یک چالش جدید برای فعالان اقتصادی درست میکنند.
رییس جدید اتاق ایران هم به نقد عملکرد دولت پرداخت و از وضعیت نامساعد محیط کسب و کار گلایه کرد. او به دولت هشدار داد که به عواقب تصمیماتی که میگیرد، توجه کند.
انتقاد رییس جدید از دولت
رییس پارلمان بخش خصوصی در نشست اتاق ایران «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» را مهمترین چالشهای محیط کسب وکار کشور عنوان کرد.
صمد حسنزاده با تاکیدبر اینکه شرایط محیط کسب و کار برای فعالیتهای اقتصادی نامساعد است، از دولت خواست با همکاری بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایهگذاری و تقویت تولید رقابتپذیر را تهیه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را رقم بزند.
او گفت: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» نیز نشان میدهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.
رییس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یکساله با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسبوکار کشور دانست. حسنزاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر میدارد و از دولت میخواهد که به عواقب تصمیماتی که میگیرد، توجه کند.
نقد سیاستهای کشاورزی و صنعتی دولت
هامان هاشمی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به نقد سیاستهای دولت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر تصمیمات خلقالساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. بهطور مثال در هفتهای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
او افزود: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه میشود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاستهای تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است. هاشمی ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویهحساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید.
در ادامه این نشست، سیدباقر شریفزاده، نایبرییس کمیسیون صنعت اتاق ایران به ناترازیها و عدم توازن انرژی، ضعف قانونگذاری، مشکلات زیرساختی صنعت اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمیدانیم مسیر کجاست؟
گذشته از اینکه تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول میکشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است. شریفزاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسبوکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمیشود.
پر کردن خزانه دولت، با عوارض صادراتی!
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران هم در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایهگذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱,۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است؛ درحالی که در کشورمان با توجه به سیاستگذاریهایی که صورت میگیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
شکوری تصریح کرد: کل سرمایهگذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشینهای بیکیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل میکند و میخواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاریهای زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانشبنیانها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، پس چیست؟
چرا باید ارز صادراتی را ارزان بفروشیم؟
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم به این نکته اشاره کرد که از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکتهای بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین میکنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.
او تصریح کرد: سیاستگذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاستگذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکنندهها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکنندهای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟ به گفته این فعال بخش خصوصی، مصوباتی که در کمیتههای مختلف تصویب میشود و اجرای آن زمانبر است، آزاردهنده است.
۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارتهای تعلیق شده بهصورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارتهای یکبارمصرف سوق داده شدهاند. اینها به نظر میرسد باید تعیین تکلیف شود. لاهوتی افزود: عوارض صادراتی و دریافت مالیات علیالحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکنندهها رنجآور شده است.
بی نظمی وزارت صمت در صدور بخشنامهها
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم در این نشست به مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپردهگذاریهای اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیتهای صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقفهای صادراتی و وارداتی، فرآیند ثبت سفارش و … روبرو هستند.
او با اشاره به موازیکاری و هزینهسازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بینظمی در صدور دستورالعملها، بخشنامهها، مقررات، موازیکاری، بزرگترین چالش است، و اگر این بینظمیها حل شود، بسیاری از چالشها برطرف میشود.
فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخشنامهای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آنهم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.
واگذاری امور به بخش خصوصی
عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم پس از شنیدن بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد: با مطالب و گفتههای فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سالها با این مشکلات دستوپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کردهام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار میکنید و به تعبیری رنج در گنج است.
او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذینفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را میتوان در آن نشستها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.
علیآبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانستهایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد میکنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم. او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمتگذاریها و نرخ ارز، نظر خود را گفتهام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکتها از همه رانتها استفاده میکنند و درنهایت میخواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد.
باید از دید ملت هم به مساله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیهبر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واگذاریها امور به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری معتقدند که همهچیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مساله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار شماست.
من یکی از معاونهای خود، آقای فولادگر را مامور میکنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم کند و معاون معدنی در جلسات کمیسیون معدن حضور داشته باشند.
علیآبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاههای کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأکید شود.