در فاصله چند روز، چند خبر مرتبط با فضای مجازی توجه مردم و رسانهها را به خود جلب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، در خبر اول، دیجیاتو نوشت که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به سکوهای خارجی در قالب «پوسته» امکانپذیر میشود. بدین ترتیب، براساس این مصوبه، تنظیمگران موظف شدهاند برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانیپذیر، دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی را فراهم کنند.
بر این اساس اعلام شد که شورای عالی فضای مجازی مصوبهای را ابلاغ کرده است که براساس آن، دسترسی کاربران به سکوهای پرمخاطب خارجی امکانپذیر میشود. تاکنون متن این مصوبه منتشر نشده است و هنوز جزئیاتی از آن در دست نیست.
«سیدمحمدامین آقامیری»، دبیر این شورا، مصوبات جلسه نودوششم شورای عالی فضای مجازی درخصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانیپذیر، ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده را ابلاغ کرد.
براساس مصوبه سوم این جلسه، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است سامانه ملی سنجش و پایش دادهای فضای مجازی را در تمامی لایهها ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاهها، سازمانها، نهادها و تنظیمگران بخشی موظف هستند که دسترسی به دادهها و سامانههای مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند.
براساس این خبر، در مصوبه مربوط به سکوهای خارجی، تنظیمگران بخشی موظف شدهاند برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانیپذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارائه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی کرده و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.
به اعلام این مصوبه، تنظیمگران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیمگری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی کنند و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارائه خدمات یادشده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند. نکته آخر اینکه مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیمگران بخشی ارائه دهد.
در بخش دیگری از این ابلاغیه نیز مقرر شده است که سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی درخصوص مرجع صدور مجوز شبکههای اجتماعی و پیامرسانها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.
همانطور که گفته شد، اطلاعاتی در مورد جزئیات این مصوبه مانند «سازوکارهای حکمرانیپذیر» و «در قالب پوسته بودن» در دست نیست و باید تا انتشار متن کامل این مصوبه منتظر ماند.
پس از آن، دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره مصوبه اخیر این شورا اعلام کرد که دسترسیپذیری به پلتفرمهای خارجی در کشور «محدود به پوسته نیست و فراتر از آن است». او درباره نگرانیهایی که در بحث امنیت پوستههای تلگرام وجود دارد نیز اعلام کرد که بهواسطه سختگیریهایی که وجود دارد، مشکلی برای امنیت کاربران بهوجود نمیآید. او البته سازوکار دقیقی برای حفظ حریم خصوصی کاربران مطرح نکرد و صرفاً به بیان سختگیریها در این زمینه اکتفا نمود.
«محمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در نشست خبری نمایشگاه رسانههای ایران درباره مصوبه اخیر این شورا درخصوص دسترسی به پلتفرمهای خارجی توضیح داد: «مصوبه اخیر با هدف مزیتبخشی به زیستبوم سکوهای کشور ابلاغ شده است. این سکوها بخشی از زیستبوم اقتصاد دیجیتال هستند که درصورت فعالیت صحیح موجب توسعه میشوند.»
او اشاره کرد که برای فعالیت پلتفرمهای خارجی در کشور سه روش درنظر گرفته شده است که مورد اول ارتباط تنظیمگران با پلتفرمهاست (احتمالاً به این معنا که سیاستگذاران ایران بتوانند در محتوای پلتفرمهایی مانند اینستاگرام اعمال نظر داشته باشند). به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی دیگر از روشها، مذاکره بخش خصوصی بهعنوان واسطه با پلتفرمهای خارجی است تا امکان حضور این پلتفرمها در کشور فراهم شود. البته آقامیری به این نکته نیز اشاره کرد که فعالیت این پلتفرمها «منوط به رعایت قواعد سرزمینی کشور است.»
آقامیری در مورد روش سوم نیز توضیح داد که این روش بهدنبال پیادهسازی قوانین از مسیر ابزارهای فنی است: «در این مورد بحث پوسته مطرح شده اما این روش بسیار فراتر بوده و به پوسته محدود نمیشود.» او توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نکرد.
شورای عالی فضای مجازی درحالی این مصوبه را ابلاغ کرده است که تلگرام طلایی که مصداق تجربه یکی از پوستههای تلگرام بود، مشکلات زیادی از نظر امنیتی برای کاربران بهوجود آورد. البته رئیس شورای عالی فضای مجازی در مورد نگرانیهای امنیتی که با تجربه پوستههای تلگرام مطرح است، توضیح داد: «با وجود دستورالعمل اخیر حفاظت از دادههای شخصی، در این مورد سختگیریهای زیادی وجود دارد و حضور سکوها با این روش در کشور، مشکلی از لحاظ امنیت ایجاد نخواهد کرد.»
او همچنین اشاره کرد که حریم خصوصی کاربران از موضوعات اساسی است و «تنظیمگران بخشی» مکلف هستند حفاظت از دادههای مردم را بهعنوان یک اصل درنظر بگیرند. اگرچه او سعی کرد اطمینان دهد که در بحث امنیت کاربر دادهها محفوظ خواهند ماند اما توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نکرد که چنین اتفاقی چگونه خواهد افتاد؟
به عقیده آقامیری، مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی هر پلتفرمی که از طریق ابزارهای فنی در کشور حاضر میشود، باید قوانین کشور را رعایت کند. همچنین در این مصوبه از شرکتهای فعال در حوزه فناوری نیز برای ارائه راهحل در این زمینه دعوت شده است.
شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرد
خبر دوم در زمینه فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی اعلام شد که استفاده از فیلترشکن را ممنوع اعلام کرد.
این برای اولینبار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلترشکن ممنوع میشود؛ درواقع تا پیشازاین در قانون جرایم رایانهای صرفاً فروش فیلترشکن جرمانگاری شده بود. حال شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها»، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است – مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.
در تبصره بند ۶ از این مصوبه مقرر شده است که کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایششکن» تشکیل شود. این کارگروه بایستی با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود و نتیجه بررسیها را به شورای عالی ارسال کند.
ارائه خدمات تحریمشکن بهصورت کاملاً رایگان
طبق بند ۵ این مصوبه، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است که بهمنظور مقابله با «تحریمهای ظالمانه خارجی»، خدمت «تحریمشکن» را بهشکل رایگان ارائه دهد. همچنین بخش خصوصی نیز میتواند برای ارائه این خدمات مجوز دریافت کند.
هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی ممنوع است
در بند ۲ این مصوبه، تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی بهطور صریح ممنوع اعلام شده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجراییسازی و تأمین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.
بنابر تبصره این مصوبه، بعد از ابلاغ آن، ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بهمدت شش ماه فرصت دارند تا بستر فعالیت خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند. لازم به ذکر است که مرجع تعیین شاخص این صفحات، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
امکان فنی دسترسی به خدمات خارجی در قالب حکمرانیپذیر
طبق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات با همکاری کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را بهصورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند.
در ادامه آمده این وزارتخانه موظف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ، فراهم نماید.
در بند ۴ این مصوبه آمده است که تنظیمگران بخشی موظف هستند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران و با سازوکارهای حکمرانیپذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی کنند. در ادامه، امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه دهند.
به نظر میرسد که اتخاذ تصمیمات نمایشی بدون امکان تحقق همچنان در مواجهه با فضای مجازی ادامه دارد و متاسفانه رویکردها در این زمینه بیشتر نشان از عدم درک صحیح مراجع قانونی و افراد تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی دارد.