آمارهای جهانی نشان میدهد که فرسایش خاک ایران حدودا 6 برابر میانگین جهان و نرخ بهره وری آب در ایران، کمتر از ۵۰ درصد میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) است؛ وضعیتی که پایداری امنیت غذایی را تهدید میکند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از فرصت امروز، بانک جهانی در گزارش مانیتور اقتصادی بهار و تابستان ٢٠٢٣ داده‌های بخش کشاورزی ایران در این بازه زمانی را مورد بررسی قرار داده و از رشد ۱.۱ درصدی بخش کشاورزی ایران به واسطه شرایط آب وهوایی مساعد خبر داده است.
با این وجود، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران همچنان با چالش های متعددی به ویژه کمبود آب، دست وپنجه نرم میکند که تهدید جدی برای تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی به شمار میرود. با وجود شرایط بهتر درخصوص افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، رشد اخیر در نرخ ارز ترجیحی، قیمت کود و سایر نهاده های کشاورزی را افزایش داده و در نتیجه موجب افزایش هزینه های تولید شده است.
براساس آخرین آمارهای بانک جهانی، بهره وری آب در ایران در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ از حدود ۲.۹ دلار به ۴.۸ دلار رسیده است. با وجود رشد اندک شاخص بهره وری آب ایران در این دوره زمانی، این رقم با میانگین جهانی یعنی ۲۰.۹ دلار، اختلاف بسیار زیادی دارد و همچنین در مقایسه با رقبای منطقه ای پایینتر است؛ چنانکه نرخ بهره وری آب در پایان سال ٢٠٢٢ در کشور ترکیه ۱۶.۵ دلار، در عربستان سعودی ٢٩ دلار و در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ۱۰.۹ دلار بوده است.
کشاورزی از جمله بخشهای کلیدی در رشد و تولید اقتصادی ایران، با سهم حدود ۱۳ درصدی از ارزش افزوده کشور، نقش اساسی در تامین معیشت جامعه به ویژه از منظر امنیت غذایی دارد. از آنجا که بخش کشاورزی، بزرگترین مصرفک ننده منابع آب کشور بوده و میزان بهره وری در این بخش نسبت به متوسط جهانی پایینتر است، بهبود بهره وری در این بخش، اهمیت بالایی را در سیاستگذاری ها می طلبد، بنابراین با توجه به کمبود منابع آب در ایران، لازم است نگاه جامعی به برنامه های مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی صورت گیرد و در قوانین و اسناد بالادستی در حوزه منابع آب، بازنگری اساسی انجام شود.
الگوی بهبود بهره وری کشاورزی
رشد متوسط۱.۱ درصدی بخش کشاورزی ایران در بهار و تابستان ،٢٠٢٣ به واسطه شرایط آب وهوایی مساعد بوده است، با این حال، این بخش همچنان با چالش های متعددی به ویژه کمبود آب، دست وپنجه نرم می کند که تهدید جدی برای تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی به شمار میرود. به رغم شرایط بهتر درخصوص افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، رشد اخیر در نرخ ارز ترجیحی، قیمت کود و سایر نهاده های کشاورزی را افزایش داده و به تبع آن موجب افزایش هزینه های تولید شده است.
با توجه به اینکه تحلیل بخش کشاورزی ایران از وجوه مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و امنیت غذایی اهمیت دارد، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در یک گزارش پژوهشی با استفاده از داده های منتشر شده بانک جهانی، الزامات توسعه بخش کشاورزی ایران، خصوصا در حوزه بهرهوری و حفاظت از منابع آب و خاک کشور را بررسی کرده است.
براساس این گزارش، ایران همچنان با چالشهای مهمی در زمینه تغییرات اقلیمی مواجه است که بر چشم انداز اقتصادی آن تاثیرگذار خواهد بود. خشکسالی های مکرر و کاهش بارندگی، یکی از موانع اصلی در مسیر افزایش تولید و اشتغال محسوب میشود که خطرات قابل توجهی برای امنیت غذایی و معیشت شهروندان ایجاد میکند.
برای غلبه بر کمبود آب در بخش کشاورزی، سیاستگذاری بهینه در زمینه مدیریت موثر منابع آب، بهبود کارایی مصرف آب از طریق سیاستهای مدیریت تقاضا و توسعه نهادهای مناسب میتواند بخشی از این چالشها را کاهش دهد.
مدیریت منابع آب از منظر پایداری در برابر تغییرات اقلیمی و یکپارچگی محیطی ضرورت بسیار زیادی دارد؛ زیرا محیط زیست ناپایدار بر افراد و اقتصادها اثرات مخربی خواهد داشت، بنابراین بهره برداری صحیح از منابع آب در بخش کشاورزی به شیوه ای پایدارتر و انعطاف پذیرتر ضروری است.
یکی از محورهای افزایش بهره وری منابع آب، ضرورت نظارت و ارزیابی بر ذخایر آب و در نظر گرفتن تحولات آینده مخصوصا تغییرات اقلیمی است. در مرحله بعد لازم است تخصیص و مجوزها در بخشهای مختلف توسط یک چارچوب نظارتی و مدیریت موثر، پشتیبانی و اجرا شوند.
مداخلات استفاده از آب در بخش کشاورزی نیازمند درجه بالایی از هماهنگی و همکاری بین بخشهای اداری و همچنین اتخاذ رویکرد سیستمی به منابع آب موجود ضمن در نظر گرفتن محدودیتها است.
بهره وری پایین آب و خاک در ایران
از جمله مشکالت جدی کشاورزی ایران، بهره وری نه چندان بالای آب و خاک است. طبق آخرین آمارها، میزان فرسایش خاک در ایران، ۱۵.۴ تن در سال در هکتار است که رقمی حدود 6 برابر میانگین جهان محسوب میشود.
این موضوع از این جهت اهمیت دارد که تولید منابع خاک به صورت طبیعی، فرآیند زمانبری است؛ به طوری که برای تشکیل یک سانتیمتر خاک، ٧٠٠ تا هزار سال زمان لازم است. نکته مهم آن است که در حال حاضر، کشور با محدودیت در حوزه زمینهای قابل کشت مواجه است.
از ١٦٥ میلیون هکتار وسعت کشور، حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. اراضی زیرکشت آبی که حدودا ٩٠ درصد محصول کشور در آنها تولید میشود، حدود ۸ میلیون هکتار است. نکته مهم اینجاست که ۶.۸ میلیون هکتار از این ٨ میلیون هکتار دارای محدودیتهای مختلف از جمله شوری، سنگریزه داربودن و کم عمقی بوده و تنها ۱.۲ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور فاقد محدودیت برای کشت است.
علاوه بر محدودیت در حوزه خاک قابل کشت، ایران همواره با مشکل کم آبی مواجه بوده و البته در سالهای اخیر، این مشکل به یک بحران جدی بدل شده است. بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب، از خشکسالی سالهای اخیر ناشی از تغییرات اقلیمی، بیشترین تاثیر را پذیرفته و در نتیجه مدیریت و افزایش کارایی مصرف آب، موثرترین راه در استفاده مطلوب و بهینه از منابع موجود در بخش کشاورزی محسوب میشود.
در ادبیات این حوزه، مدیریت کارآمد بخش آب با مفاهیمی همچون ارتقای بهرهوری و پایداری زیستمحیطی درهم تنیده است. بهره وری آب در کشاورزی بهم عنای نسبت ستانده محصول کشاورزی به نهاده آب است. با توجه به تنوع ستانده بخش کشاورزی که شامل حجم و ارزش خالص محصول، ارزش افزوده، اشتغال و خودکفایی میشود، شاخصهای متفاوتی برای بررسی بهره وری در منابع مختلف بیان شده است، اما شاخص تولید محصول به ازای مترمکعب آب و سود خالص به ازای هر مترمکعب آب، از جمله رایجترین شاخصهای بهره وری آب در بخش کشاورزی هستند.
بانک جهانی، بهرهوری آب را «میزان تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب کل برداشت آب شیرین» تعریف میکند. براساس آخرین آمارهای بانک جهانی در سال ،٢٠٢٣ بهره وری آب در ایران از ۲.۹ دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۴.۸ دلار در سال ٢٠٢٠ رسیده است. به رغم رشد شاخص بهره وری آب در این دوره، این رقم با میانگین جهانی (۲۰.۹ دلار)، اختالف بسیار زیادی دارد.
همچنین بهره وری آب در سال ٢٠٢٢ برای ترکیه ۱۶.۵ دلار، عربستان ٢٩ دلار و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۰.۹ دلار بوده است.
لزوم بازنگری سیاستگذاری کشاورزی
با توجه به بررسی آمارهای بانک جهانی، کارشناسان اتاق تهران با ارائه پیشنهادهایی، راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی در حوزه کشاورزی را تشریح کرده اند. بر این اساس، درک کامل از وضعیت فعلی منابع آب، از جمله شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی، برنامه ریزی و مدیریت آگاهانه را امکانپذیر کرده و موجب افزایش شفافیت در تصمیمگیری میشود.
کمی کردن ذخایر آب در مقیاسهای مختلف به سیاستگذاران اجازه میدهد تا محدودیتهای استفاده پایدار از آب را درک کنند. با توجه به اینکه منابع آب در واحدهای زمانی و مکانی مختلف پایانپذیر و غیرقابل تجدید است؛ لازم است مرزهای پایداری برای استفاده فعلی و آینده آب در مقیاس حوضه مشخص و تخصیصهای مناسب برای کشاورزی در یک مسیر پایدار مدیریت شود.
برای جلوگیری از تخصیص بیش از حد و اثرات منفی ناخواسته، لازم است مرزهای فیزیکی از منظر حداکثر مصرف آب تعیین شود و پس از آن تخصیص و مجوزها در بخشهای مختلف توسط یک چارچوب نظارتی و مدیریت موثر، پشتیبانی و اجرا شوند.
مداخلات در بخش کشاورزی اغلب دارای تاثیرات تعاملی است و تحت تاثیر پویایی هایی فراتر از مزرعه قرار دارد بنابراین شناخت و درک سیستمهای طبیعی و انسانی (مانند غذا، انرژی و اجتماع) برای به حداقل رساندن پیامدهای ناخواسته و به حداکثر رساندن هم افزایی در این خصوص، ضروری است.
این امر مستلزم درجه بالایی از هماهنگی و همکاری بین بخشهای اداری سنتی است. در بخش کشاورزی اهداف متعددی مانند حفظ منابع آب، افزایش تولید کشاورزی یا درآمد بخش کشاورزی، امنیت غذایی، خودکفایی و… قابل دسترس بوده که ممکن است برخی از این اهداف مکمل و دارای منافع مشترک باشند و در حالی که برخی دیگر در تضاد باشند، بنابراین مبادله بین اهداف اجتناب ناپذیر است و الزم است این مبادله به درستی مدیریت شود.
تحت این شرایط، هر هدف سیاستی باید ابزار خاص خود را داشته باشد و در چارچوب سیاستی گسترده و منسجمی گنجانده شود تا از اهداف دولت در زمینه امنیت آب، امنیت انرژی، امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست حمایت کند.