اگر می‌خواهید درباره آینده جهانی‌شدن و این مسیر در ایران بدانید، خواندن این مقاله به شما پیشنهاد می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آینده نگر، صالح صحابه تبریزی، دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اُکلاهُما، با طرح این پرسش که آیا فرآیند جهانی‌شدن رو به اُفول است یا در حال تکامل؟ در یادداشتی نوشته است:
با وجود تحریم‌های اقتصادی، سال‌هاست که زندگی ایرانیان تحت تأثیر فرآیند جهانی‌شدن قرار گرفته است. برای درک اهمیت این فرآیند، کافی است زندگی روزمره ایشان را اندکی مرور کنید.
در کنار محصولات ایرانی، گستره‌ای از کالاهای مصرفی در ایران (از محصولاتی نظیر چای و برنج گرفته، تا ماشین‌آلات صنعتی و ابزارک‌های الکترونیکی) خارج از ایران تولید می‌گردند و به ایران وارد می‌شوند. جالب این است که غالب این کالاها نیز در زنجیره‌ای درهم‌تنیده و چندملیتی که حاصل فرآیند جهانی‌شدن است، تولید می‌گردند.
اجازه بدهید مثالی بزنم: گوشی‌های هوشمند گلکسی را در نظر بگیرید؛ محصولی که در بازار ایران هواداران فراوانی دارد.این گوشی‌ها توسط شرکت سامسونگ که معمولاً به‌عنوان یک بنگاه کُره‌ای شناخته می‌شود، تولید می‌گردد. در عمل نیز، تصمیم‌گیری‌های اساسی تولید، انبارداری، توزیع و فروش به‌علاوه بخش مهمی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه برای تولید این محصول در کشور کُره انجام می‌شود. حتی برخی از اجزای کلیدی این محصول (نظیر پردازنده Exynos) نیز در این کشور تولید می‌شوند. ولیکن، زنجیره تولید این محصول فراتر از کشور کُره است.
آن‌چنان‌که انتظار می‌رود، بخش مهمی از اجزای کلیدی این محصول در چین تولید می‌شوند. برای مثال، علی‌رغم توانمندی‌های فوق‌العاده شرکت سامسونگ در تولید صفحه نمایش، برخی اوقات این شرکت از صفحه نمایش‌های تولیدشده توسط یک شرکت چینی به نام BOE Technology Group استفاده می‌کند. به علاوه، پیش از این بخشی از مونتاژ اجزای نیم‌ساخته این گوشی هوشمند نیز در چین انجام می‌شد. از سال ۲۰۱۹ میلادی به بعد، اما، مونتاژ این محصول در کشورهای دیگری انجام می‌شود.
به‌طور خاص، در طول سال‌های اخیر، بخش مهمی از مونتاژ اجزای نیم‌ساخته در کشور ویتنام انجام می‌گیرد. بخش دیگری از مونتاژ نیز در کشور هند انجام می‌شود. جالب آن است که به‌واسطه بازار بزرگ گوشی‌های گلکسی در آن کشور، سهم بزرگی از محصولات مونتاژ شده در هندوستان در همان‌جا توزیع‌شده و به فروش می‌رسند؛ باقی‌مانده آن نیز به دیگر کشورها صادر می‌شوند. درنهایت، بخش دیگری از مونتاژ اجزای نیم‌ساخته در کشور برزیل انجام می‌شود.
علاوه بر این کشورها، تولید گوشی‌های گلکسی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه دفاتر شرکت سامسونگ در ایالات‌متحده متکی است. همچنین، برخی دیگر از اجزای کلیدی این محصول هم در کشورهایی نظیر ژاپن، تایوان و حتی فیلیپین تولید می‌شوند. و درنهایت نیز، بخش مهمی از مواد معدنی به کار گرفته در تولید این اجزاء از معادن کشورهایی نظیر شیلی، کنگو و استرالیا استخراج می‌شوند.
پس از اتمام این زنجیره تولید چندملیتی، محصول نهایی از طرق گوناگون به ایران وارد می‌شود و مورد استفاده ایرانیان قرار می‌گیرد. برای بهره‌بردن از این محصول نیز، مصرف کنندگان ایرانی از مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای همراه استفاده می‌کنند که برخی در ایران تولید شده‌اند (مثل اسنپ یا تپسی) و برخی در کشورهای دیگری نظیر روسیه (تلگرام)، ایالات‌متحده (اینستاگرام)، چین (تیک‌تاک)، و سوئد (اسپاتیفای).
این قبیل نرم‌افزارهای همراه نیز به مصرف‌کنندگان ایرانی این امکان را می‌دهند تا از گستره‌ای از خدمات بین‌المللی بهره ببرند (مثال: برقراری تماس‌های صوتی و تصویری از طریق تلگرام) یا حتی به مجموعه‌ای از محتواهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند (مثال: دسترسی به مجموعه‌ای متنوع از موسیقی با استفاده از اسپاتیفای).
دسترسی گسترده به این گونه محصولات و خدمات که حاصل تولید چندملیتی هستند، نتیجه تأثیر مستقیم فرآیند جهانی‌شدن بر زندگی ایرانیان است. البته، نیازی به توضیح نیست که زندگی شهروندان کشورهای دیگر نیز سالیان سال است که تحت تأثیر فرآیندی مشابه قرار گرفته است.
برخی از این شهروندان در کشورهایی زندگی می‌کنند که فعالانه در زنجیره تولید بین‌المللی مشارکت می‌کنند (نظیر چین، کره جنوبی، هند و ویتنام)، حال آنکه دیگران در کشورهایی زندگی می‌کنند که حضوری فعال در زنجیره تولید ندارند -با کمال تأسف، ایران در زمره کشورهای گروه دوم است.
ادوار جهانی‌شدن در دوران نوین
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که فرآیند جهانی‌شدن فرآیندی نوین نیست و پیشینه تاریخی بسیار مهمی دارد. برای مثال، «جفری ساکس» (اقتصاددان دانشگاه کلمبیا) در یکی از کتاب‌های اخیر خود، پیشنهاد می‌کند که سرمنشأ جهانی‌شدن را احتمالاً باید در بازه زمانی ۷۰ تا ۱۰ هزار سال پیش از میلاد مسیح جستجو کرد. در طول این دوره، جغرافیای حضور انسان به تدریج گسترده‌تر از پیش و سرزمین‌های جدیدی بر وی گشوده شد.
به زعم وی، از آن زمان تا به امروز فرآیند جهانی‌شدن مراحل گوناگونی را سپری کرده است. به‌طور خاص، با آغاز دوران نوین، این فرآیند سه مرحله مهم را پشت سر گذاشته است: نخست، «دوره اقیانوس‌پیمایی» که از اوایل قرن شانزدهم میلادی (تقریباً هم‌زمان با آغاز دوران صفویه در ایران) شروع می‌شود و تا انتهای قرن هجدهم میلادی (تقریباً هم‌زمان با آغاز دوره قاجار در ایران) ادامه می‌یابد؛ دوم، «دوره صنعت» که از اوایل قرن نوزدهم میلادی شروع می‌شود و تا انتهای قرن بیستم میلادی ادامه می‌یابد؛ و سوم، «دوره اطلاعات» که از ابتدای قرن کنونی آغاز می‌شود.
در طول دوره اقیانوس پیمایی، امپراتوری‌های استعمارگر با یافتن راه‌های ارتباط دریایی، زمینه ساز گسترش تجارتِ بین قاره‌ای شدند. این تجارت، اما، طبیعتی استعماری داشت؛ از مواردی نظیر تجارت بَرده گرفته، تا تاراج منابع طلا و نقره سرزمین‌های استعمار شده. پس از آن، در پی شکوفایی بی‌سابقه اقتصادی که حاصل انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی بود، تجارتِ گستره‌ای از کالاهای صنعتی و معدنی رونق فراوان گرفت و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه امور مالی مرتبط با تجارت حاصل شد.
ولیکن، رونق تجارت در طول این دوره نیز در بسیاری از موارد سلطه‌طلبانه بود؛ برای مثال می‌توان به تجربه «شرکت نفت ایران و انگلیس» در نیمه نخست قرن بیستم میلادی اشاره کرد. در طول دوره اطلاعات، با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، تقسیم کار بین‌المللی در تولید، بیش از پیش تسهیل شد و تجارت خدمات نیز اهمیت چشمگیرتری پیدا کرد. همچنین، فناوری‌های جدید ارتباطی به تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای جهانی‌شدند، برخی از قلمروهای سنتی در اقتصاد و سیاست را در هم شکستند و بخشی از قواعدِ زندگی روزمره شهروندان را تغییر دادند.
علی‌رغم تأثیرگذاری چشمگیر این مراحل تاریخی بر جهان نوین، به نظر می‌رسد که فرآیند جهانی‌شدن با مشکلاتی روبرو شده است. به‌طور خاص، با آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی، نشانه‌هایی از کُند شدن شتاب این فرآیند آشکار شد که تا به امروز نیز ادامه دارد.
برای آنکه درک عامی نسبت به کندشدن روند تجارت بین‌الملل در طول چند سال گذشته پیدا کنیم، بد نیست به سراغ نسبت مجموع صادرات کالاها و خدمات به مجموع تولید ناخالص داخلی در جهان برویم. برای محاسبه این نسبت، بانک جهانی و OECD ابتدا ارزش صادرات کالاها و خدمات تمامی کشورها در طول یک سال معین را با یکدیگر جمع می‌کنند.
سپس، حاصل این جمع را بر ارزش تولید ناخالص داخلی تمامی کشورها در همان سال تقسیم می‌کنند. در سال ۱۹۷۰، برای مثال، ارزش مجموع صادرات کالاها و خدمات در حدود ۱۳ درصد مجموع تولید جهانی بود. پس از پشت سر گذاشتن فراز و فرودهایی، اما، میزان این ارزش نسبی در سال ۲۰۰۸ از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرد.
برخلاف دهه‌های پیش از بحران مالی جهانی، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ نسبت ارزش صادرات به تولید در جهان نتوانسته است رشد چندانی کند و تقریباً در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد زمین‌گیر شده است. عواملی نظیر ۱) رکود عمیق در طول بحران مالی جهانی، ۲) کاهش چشمگیر هزینه‌های مصرفی دولت و بخش خصوصی در طول بحران بدهی‌ها در برخی از کشورهای اروپایی، ۳) تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و شرکای تجاری‌اش در طول دوره ریاست جمهوری ترامپ، و ۴) بیماری فراگیر کووید-19، جملگی باعث شدند تا تجارت جهانی همچون گذشته رشد نکند و به تبع آن پیشرفت فرآیند جهانی‌شدن نیز با مشکل مواجه شود.
آیا فرآیند جهانی‌شدن رو به اُفول است یا در حال تکامل؟
ارائه پاسخی جامع به این پرسش نیازمند ارزیابی چندجانبه‌ای از ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی جهانی‌شدن است. به‌واسطه تحصیلات و علاقه‌مندی‌های پژوهشی‌ام، من تنها می‌توانم به ارزیابی برخی از موضوعاتی بپردازم که به بُعد اقتصادی این فرآیند مرتبط می‌شوند. ارزیابی ابعاد دیگر این ماجرا کار پژوهشگران علوم سیاسی، حقوق و جامعه شناسی است.
۱. افول جهانی‌شدن: برخی از اقتصاددانان بر این باورند که فرآیند جهانی‌شدن رو به پایان است و در حال افول. ایشان به مواردی نظیر افزایش نابرابری‌ها و تبعات سیاسی آن اشاره می‌کنند و تردیدهایی نیز درباره آتیه زنجیره تولید بین‌المللی ابراز می‌کنند.
۱.۱. نابرابری اقتصادی و تبعات سیاسی آن: در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی، فرآیند جهانی‌شدن به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدها در کشورهای توسعه‌یافته (نظیر ایالات‌متحده) و درحال‌توسعه (نظیر چین و هند) معرفی می‌شود. البته عوامل دیگری نظیر آموزش، فناوری، و حتی سیاست‌های مالیاتی نیز بر نابرابری اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارند. حتی برخی از اقتصاددانان معتقدند که تأثیر عواملی از این دست بر نابرابری بیش از تأثیر جهانی‌شدن است -برای مثال «توماس پیکتی» (اقتصاددان مدرسه اقتصاد پاریس) بر این باور است که در میان عوامل فوق‌الذکر، سیاست‌های مالیاتی بیش از هر عامل دیگری بر نابرابری تأثیر می‌گذارند. با این‌همه، تأثیر منفی جهانی‌شدن بر نابرابری قابل چشم‌پوشی نیست.
یک کشور توسعه یافته نظیر ایالات‌متحده را در نظر بگیرید. در چنین کشوری، افزایش چشمگیر واردات کالاهای مصرفی از کشورهای در حال توسعه (نظیر واردات محصولات نساجی) می‌تواند موجب افول وضعیت اشتغال در برخی صنایع شود. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر صادرات کالاهای پیشرفته از چنین کشوری به دیگر کشورها (نظیر صادرات ریزپردازنده‌ها) می‌تواند زمینه‌ساز رونق اشتغال در دیگر صنایع شود.
در نتیجه، در برخی صنایع دستمزدها کاهش می‌یابند، حال آنکه در صنایع دیگر دستمزدها افزایش پیدا می‌کنند. به علاوه، به‌واسطه تفاوت بنیادین در شیوه و الزامات تولید، امکان بازتخصیص نیروی کار میان این صنایع وجود ندارد (برای مثال: کارگران کارخانه‌های نساجی نمی‌توانند پس از اینکه شغل خود را به‌واسطه رقابت با کالاهای وارداتی چینی از دست دادند، با سهولت در کارخانه‌های تولید ریزپردازنده مشغول به کار شوند). این همه، باعث افزایش نابرابری در درآمدها در کشوری نظیر ایالات‌متحده می‌شود.
حال، یک کشور درحال‌توسعه را در نظر بگیرید که فعالانه در زنجیره تولید چندملیتی مشارکت می‌کند؛ کشوری نظیر چین یا هند. هرچند فرآیند جهانی‌شدن به افزایش درآمد سرانه در چنین کشوری می‌انجامد، اما چنین رشدی می‌تواند همراه با افزایش نابرابری اقتصادی باشد.
برای نمونه، نیروی کاری که در بخش صادرات-محور اقتصاد فعال است (نظیر نیروی کار مشغول در فعالیت‌های نوین صنعتی) از فرآیند جهانی‌شدن منتفع می‌گردند. اما، نیروی کاری که در بخش‌های سنتی اقتصاد فعال است (نظیر کشاورزانی که در زمینهای کوچک به زراعت مشغول‌اند) از چنین فرآیندی متضرر می‌شوند. این عدم تقارن، باعث افزایش نابرابری در درآمدها می‌شود.
افزایش نابرابری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه موجب نارضایتی شهروندان می‌شود. در پی افزایش نارضایتی نیز فضایی مناسب برای سیاست‌مدارانی فراهم می‌شود که عمیقاً منتقد فرآیند جهانی‌شدن هستند و خواستار محدودکردن واردات. این نیروی سیاسی نیز موجب کُندشدن فرآیند جهانی‌شدن می‌شود.
برای نمونه، بد نیست به مطالعه‌ای اشاره کنم که چندی پیش توسط «دیوید آتِر» (اقتصاددان دانشگاه MIT) و همکارانش منتشر شد. با ارزیابی تغییرات در گرایش‌های سیاسی و آراء شهروندان در ایالات‌متحده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میلادی، این مطالعه نشان می‌دهد که شهروندان امریکایی در مناطقی که از افزایش واردات از چین متضرر شدند، غالباً بیش از مناطق مشابه دیگر به گرایش‌های قطبی سیاسی تمایل نشان می‌دهند.
برخی از این گرایش‌های قطبی راست‌گرایانه هستند و برخی چپ‌گرایانه. ولیکن، وجه مشترک این گرایش‌ها انتقادهای شدید آنها به فرآیند جهانی‌شدن است. به نظر می‌رسد که بخشی از پشتیبانی رأی‌دهندگان از ترامپ نیز حاصل همین نارضایتی باشد (چه در انتخابات سال ۲۰۱۶ و چه در انتخابات پیش رو).
۱.۲. آتیه زنجیره تولید بین‌المللی: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت فرآیند جهانی‌شدن در چند دهه گذشته، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته است. این سرمایه‌گذاری‌ها غالباً سه هدف را دنبال می‌کنند: نخست، بنگاه‌های تولیدی بزرگ برای بهره‌بردن از مزیت‌های هزینه‌ای در دیگر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در آن کشورها می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری مستقیم سامسونگ در ویتنام برای تولید گوشی‌های گلکسی چنین هدفی را پی‌گیری می‌کند.
دوم، صادرکنندگان بزرگ می‌کوشند تا با سرمایه‌گذاری مستقیم در دیگر کشورها دسترسی مناسب‌تر و ارزان‌تری به بازار آن کشورها پیدا کنند؛ سرمایه گذاری مستقیم سامسونگ در هند تا حدودی این هدف را دنبال می‌کند. سوم، بنگاه‌های نوآور برای بهره‌بردن از مزیت‌های تحقیق و توسعه در دیگر کشورها بعضاً اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در آن کشورها می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری مستقیم سامسونگ در بازوهای پژوهشی‌اش در امریکا چنین هدفی را پی‌گیری می‌کند.
از میانه دهه هشتاد میلادی، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بنگاه‌ها در دیگر کشورها افزایشی چشمگیر یافت. نسبت مجموع جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجموع تولید ناخالص داخلی در جهان از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ میلادی افزایشی چشمگیر را تجربه کرد. پس از آن، اما، جریان خالص این سرمایه‌گذاری نوسانات فراوانی داشت و از سال ۲۰۰۸ به این سوی در مجموع روندی کاهشی داشته است.
افول نسبی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان و نوسانات چشمگیر آن تردیدهایی جدی درباره آینده جهانی‌شدن به وجود آورده است. عوامل متفاوتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان شده است. برای مثال، بحران مالی جهانی باعث شد تا بنگاه‌ها و سیاست‌گذاران با احتیاط بیشتری به سراغ سرمایه‌گذاری‌های خارجی بروند.
همچنین، افزایش قیمت عوامل تولید که نتیجه پیشرفت اقتصادی در برخی از کشورهای درحال‌توسعه بود، موجب شد که این کشورها بخشی از مزیت‌های تولید را از دست بدهند. به علاوه، پیشرفت‌های اخیر در فناوری تولید، داده‌پردازی، و هوش مصنوعی باعث شده است تا برخی از فعالیت‌های تولیدی با هزینه‌های کمتری در داخل کشورهای توسعه‌یافته انجام گیرد.
درنهایت نیز، مجموعه‌ای از بحران‌ها در طول سال‌های اخیر (نظیر جنگ تجاری میان امریکا و چین، بیماری فراگیر کووید-19 و درگیری نظامی میان روسیه با اوکراین) موجب افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد بین‌الملل شده است؛ افزایش در نااطمینانی‌ها نیز موجب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. مجموعه این عوامل باعث شده است تا تردیدهای جدی درباره آتیه زنجیره تولید بین‌المللی به‌وجود بیاید.
۲. تکامل جهانی‌شدن: دسته دیگری از اقتصاددانان بر این باورند که علی‌رغم مشکلات نابرابری‌های اقتصادی و تبعات سیاسی آن و همچنین نگرانی‌ها درباره آتیه زنجیره تولید بین‌المللی، فرآیند جهانی‌شدن رو به پایان نیست. بیش و پیش از هر چیز، ایشان به فراز و فرود تاریخی روندهای تجاری اشاره می‌کنند. همچنین، به نظر می‌رسد که درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی موجب ثبات نسبی جریان تجاری در جهان می‌شود.
به علاوه، برخی شواهد نشان می‌دهند که رشد چشمگیر تجارت خدمات و تأثیر بالفعل و بالقوه پیشرفت‌های فناوری ارتباطات بر این جریان تجاری می‌تواند زمینه‌ساز تکامل جهانی‌شدن باشد. در پایان، همکاری‌های بین‌المللی نیز می‌توانند فضایی برای تکامل جهانی‌شدن به وجود آورند.
۲.۱. فراز و فرود تاریخی روندهای تجاری: اختلال در روند رو به رشد تجارت بین‌الملل از زمان آغاز بحران مالی جهانی تا به امروز، به هیچ‌وجه بی‌سابقه نیست. پیش از این نیز تجارت جهانی بارها شاهد چنین فراز و فرودهایی بوده است. علی‌رغم این اختلالات، روند تجارت جهانی در بلند مدت رو به رشد و پیشرفت بوده است.
برای نمونه بد نیست که نسبت مجموع صادرات کالایی به مجموع تولید ناخالص داخلی در جهان را از نیمه قرن نوزدهم تا انتهای قرن بیستم ارزیابی کنیم.[۱۰] در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، «میشل فوکین» (اقتصاددان دانشگاه سوربُن) و «یولِس هوگات» (اقتصاددان بانک توسعه آسیا) گستره‌ای از داده‌های تاریخی تجارت بین‌الملل را سامان‌دهی کردند و در اختیار پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل قرار دادند؛ این داده‌ها غالباً به قرون نوزدهم و بیستم میلادی مربوط می‌شوند. بر اساس داده‌های ایشان،علی‌رغم فراز و فرود فراوان، به نظر می‌رسد که روند بلندمدت تجارت جهانی در طول این سال‌ها رو به رشد بوده است و پیشرفت.
در این میان دو نکته را نباید فراموش کنیم. نخست، پنجره زمانی سال ۱۸۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی آبستن گستره‌ای از حوادث تاریخی نظیر جنگ‌های جهانی اول و دوم و البته رکود بزرگ اقتصاد جهانی بود. دوم این که، در طول این دوره، بسیاری از کشورها تلاش کردند تا از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای، جریان واردات را محدود کنند و از تولید داخلی حمایت. برای نمونه، می‌توان به قانون تعرفه‌ای امریکا در سال ۱۹۳۰ (معروف به Smoot-Hawley Tariff Act) اشاره کرد.
از طریق این قانون، کنگره کوشید تا واردات محصولات کشاورزی و صنعتی به امریکا را با افزایش تعرفه‌ها محدود کند تا از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی حمایت کند. در عمل، اما، افزایش تعرفه‌ها از سوی ایالات‌متحده موجب ایجاد یک جنگ تجاری تمام عیار میان امریکا و شرکای تجاری‌اش شد و درنهایت حمایت بادوامی برای کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد نکرد.
علی‌رغم ظرفیت بالقوه برای نزاع‌های گسترده، جهانِ امروز در قیاس با جهانِ نیمه نخستین قرن بیستم در آرامشی نسبی به سر می‌برد. همچنین، به‌واسطه سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، قوانین تعرفه‌ای و ضوابط غیرتعرفه‌ای کشورها نیز این روزها تا حدودی قابل پیش‌بینی هستند؛ هرچند که برخی سیاست‌مداران بعضاً خارج چهارچوب قوانین و ضوابط مرسوم عمل می‌کنند. عواملی از این دست جملگی زمینهای برای تکامل جهانی‌شدن فراهم می‌آورد.
۲.۲. درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی در جهان: علی‌رغم کاهش در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، زنجیره تولید بین‌المللی در طول چند دهه گذشته شبکه‌ای درهم‌تنیده از تولیدکنندگان را شکل داده است. درهم‌تنیدگی زنجیره تولید باعث درهم‌تنیدگی منافع تولیدکنندگان می‌شود؛ و درهم‌تنیدگی منافع نیز باعث تداوم اتکای ایشان به جریان تجاری می‌شود.
اجازه بدهید مثالی بزنم. جنگ تجاری میان امریکا و چین از ابتدای سال ۲۰۱۸ آغاز شد و تا انتهای سال ۲۰۱۹ ادامه یافت. پس از آن، به‌واسطه بیماری فراگیر کووید_19 و عدم انتخاب دوباره ترامپ، این جنگ تجاری ادامه پیدا نکرد. بعد از استقرار دولت جدید، اما، قوانین تعرفه‌ای در امریکا در طول چند سال اخیر مورد بازبینی جدی قرار نگرفتند و کماکان تعرفه‌های وارداتِ گستره‌ای از کالاهای چینی نسبتاً بیشتر از پیش هستند.
آن‌چنان‌که انتظار می‌رفت، این جنگ تجاری موجب کاهش جریان تجاری میان امریکا و چین شد که تأثیر چشمگیری بر تجارت جهانی داشت. ولیکن، آن‌چنان‌که «پابلو فاجِلبام» (اقتصاددان دانشگاه UCLA) و همکارانش در پژوهش تازه‌ای نشان دادند، این جنگ تجاری موجب افزایش صادرات دیگر کشورها به امریکا و دیگر مقاصد تجاری شد؛ به علاوه، صادرات دیگر کشورها به چین نیز تغییر چندانی نکرد.
برای نمونه، ویتنام از جمله کشورهایی‌ست که از این جنگ تجاری بهره فراوان برد و توانست بر میزان صادراتش به امریکا و دیگر مقاصد تجاری بیفزاید. جالب آن است که بخشی از این صادرات، حاصل وارداتِ ویتنام از چین بوده است. به نظر می‌رسد که برخی بنگاه‌های چینی برای فرار از تعرفه‌های وضع شده علیه ایشان، ابتدا کالای خود را به ویتنام و سپس از آنجا به امریکا صادر کردند؛ گویی که زنجیره تولید جهانی تنها طولانی‌تر از پیش شده است.
به بیان دیگر، بر خلاف انتظار بسیاری، جنگ تجاری میان امریکا و چین فرصت‌های صادراتی جدیدی برای بسیاری از کشورها به وجود آورد و در برخی موارد نیز زنجیره تولید را طولانی‌تر کرد. این مثال نشان‌دهنده درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی‌ست که در بلندمدت می‌تواند به ثبات نسبی جریان تجاری کمک کند.
۲.۳. فناوری‌های نوین و تجارت خدمات: پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های جدید ارتباطی نه تنها زمینه‌ساز تقسیم کار بین‌المللی در تولید صنعتی شدند، بلکه زمینه را برای رونق تجارت خدمات فراهم کردند. بد نیست بدانید که علی‌رغم شوک‌هایی نظیر بحران مالی جهانی و بیماری فراگیر کووید-19، نسبت مجموع صادرات خدمات به مجموع تولید ناخالص داخلی در جهان در طول دهه‌های گذشته افزایشی چشمگیر داشته است.
مجموع ارزش صادرات خدمات در میانه دهه هفتاد میلادی تنها در حدود ۳ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی در جهان بود. اما، تا پیش از فراگیری بیماری کووید_19، این نسبت توانست از مرز ۷ درصد بگذرد.
با فراگیر شدن این بیماری و کند شدن روند تجاری، این نسبت به حدود ۶ درصد تقلیل یافت. ولیکن، پس از بهبود شرایط تجاری، نسبت صادرات خدمات به مجموع تولید در جهان در سال ۲۰۲۲ دوباره از مرز ۷ درصد گذشت و به رشد خود ادامه داد.
اُفت و خیزٍ شدید تجارت خدمات در طول چند سال اخیر نیز بیشتر از هر چیز نتیجه فراگیری بیماری کووید_19 بود. در طول دوره فراگیری این بیماری، فعالیت‌های مرتبط به خدمات مسافرتی در کنار خدمات حمل‌ونقل (دریایی و هوایی) کاهشی چشمگیر را تجربه کردند.
فعالیت‌های مرتبط به مابقی خدمات بازرگانی نیز با رکود مواجه شدند. پس از پایان دوره فراگیری، اما، خدمات مسافرتی و حمل‌ونقل رونقی دوباره گرفتند و موجب افزایش حجم تجارت خدمات در جهان شدند. خدمات بازرگانی نیز پس از پایان آن دوره رونق بیشتری گرفتند.
این خدمات، برای مثال، شامل مواردی نظیر خدمات مالی (شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری)، خدمات مربوط به کسب‌وکار (شامل خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و تبلیغاتی)، خدمات مربوط به نوآوری (شامل خدمات تحقیق و توسعه به‌علاوه خدمات طراحی صنعتی)، خدمات کامپیوتری، خدمات درمانی، خدمات مهندسی، خدمات آموزشی، الخ. می‌شوند.
البته نباید فراموش کرد که ارزش اسمی تجارت خدمات هم اکنون کمتر از ارزش اسمی تجارت کالایی در دنیاست. برای نمونه، در سال ۲۰۲۲، مجموع ارزش اسمی صادرات خدمات در دنیا تنها ۷ تریلیون دلار بود (در حدود ۷ درصد ارزش اسمی تولید جهانی)؛ حال آنکه مجموع ارزش اسمی صادرات کالایی در دنیا از مرز ۲۵ تریلیون دلار گذشت (در حدود ۲۵ درصد ارزش اسمی تولید جهانی).
علی‌رغم تفاوت در مجموع ارزش، تجارت خدمات با شتابی بیشتر در حال رشد است. برای مثال، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ میلادی، میانه نرخ رشد سالیانه تجارت خدمات در دنیا در حدود ۲۶/۶ درصد بوده است؛ در حالی که میانه نرخ رشد سالیانه تجارت کالایی تنها در حدود ۴۲/۲ درصد بوده است.
رشد فناوری‌های نوین (برای مثال، ارتقای سخت‌افزار و نرم‌افزارهای استفاده شده در گوشی‌های هوشمند و ابزارک‌های مشابه) و نوآوری‌های بیشتر در زمینه فناوری‌های ارتباطی (برای مثال، استفاده هرچه بیشتر از ابزارهای هوش مصنوعی در گوشی‌های هوشمند و ابزارک‌های مشابه) می‌تواند بر شتاب رشد تجارت خدمات بیفزاید و زمینه‌ساز تکامل فرآیند جهانی‌شدن شود.
۲.۴. همکاری‌های بین‌المللی در جهان امروز: تجربه نظم سیاسی و اقتصادی جهان در دهه‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی حاکی از آن است که برخی همکاری‌های بین‌المللی در جهان امروز نه تنها میسر هستند، بلکه در بلندمدت تأثیرگذار نیز هستند. برای نمونه، می‌توان به روند تکامل سیاسی و اقتصادی در اروپا اشاره کرد.
مجموعه‌ای از کشورهای متکثر و متخاصم اروپایی که از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ درگیر نخستین جنگ جهانی قرن بیستم بودند و پس از آن از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ درگیر دومین جنگ جهانی، در طول سال‌های پس از جنگ دوم توانستند صلحی پایدار در منطقه به وجود آورند. تا آنجا که همان کشورهای متکثر و متخاصم موفق شدند (پس از تأسیس سازمان زغال‌سنگ و فولاد اروپا در سال ۱۹۵۱) از سال ۱۹۹۳ اتحادیه‌‌های سیاسی و از سال ۱۹۹۹ اتحادیه‌‌های پولی به وجود آورند.
البته نباید فراموش کنیم که دو عامل کلیدی، نخست حمایت ایالات‌متحده و دوم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به شکل‌گیری و تکامل اتحادیه اروپا کمک فراوانی کرد. بیش و پیش از هر چیز، اما، مجموعه‌ای از اقدامات جمعیِ کشورهای اروپایی زمینه را برای صلح پایدار و تشکیل اتحادیه‌ای سیاسی و اقتصادی فراهم کرد.
علی‌رغم تهدیدهایی که در برابر اقدامات جمعی قرار دارد (نظیر بازگشت ترامپ به کاخ سفید)، به نظر می‌رسد که چالش‌هایِ پیش‌رویِ جهانِ امروز فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های بین‌المللی به وجود آورده است.
برای نمونه، می‌توان به اقدامات جمعی کشورها برای کاستن از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی اشاره کرد. این اقدامات شامل مواردی نظیر توافق‌نامه پاریس و البته دیگر اقدامات سازمان ملل است که از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، می‌شوند.[۱۶] این قبیل همکاری‌ها می‌توانند زمینه را برای تکامل جهانی‌شدن فراهم آورد.
نتیجه‌گیری
جهانی‌شدن یک فرآیند ایستا و جامد نیست؛ پویایی‌هایی دارد و سیال است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که این فرآیند می‌تواند خود را با تغییر شرایط جهانی تا حدودی وِفق دهد و زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کند. البته نمی‌توان انکار کرد که این روزها فرآیند جهانی‌شدن با مخاطراتی جدی روبرو شده است؛ مشکلات نابرابری‌های اقتصادی و تبعات سیاسی آن و البته نگرانی‌ها درباره آتیه زنجیره تولید بین‌المللی می‌توانند بالقوه زمینه‌های اُفول جهانی‌شدن را فراهم آورند.
با این همه نباید فراموش کنیم که علی‌رغم فراز و فرود فراوان، روند تجارت جهانی در بلند مدت رو به رشد بوده است. همچنین، درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی بنگاه‌ها و کشورها، بیش از پیش موجب تداوم اتکای ایشان به جریان تجارت جهانی شده است.
به علاوه، شتاب چشمگیر رشد تجارت در خدمات و تأثیر فناوری‌های ارتباطی بر این جریان تجاری می‌تواند زمینه‌ساز تکامل فرآیند جهانی‌شدن شود. درنهایت نیز، تداوم همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌هایی نظیر کاستن از تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی، فضایی برای تکامل جهانی‌شدن به‌وجود می‌آورد.