نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم برای کشاورزی برنامه هایی ارائه کردند اما کارشناسان معتقدند هنوز برنامه مدونی ارائه نشده است و حرف هایی که در این زمینه زده شده، تنها کارکرد تبلیغاتی داشته و سودی به حال بخش کشاورزی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، روزنامه جهان اقتصاد در تحلیلی نوشته است: اقدامی که رئیس جمهور در دولت چهارم باید انجام دهد اجرای قانون در این بخش است. قوانین منطقی و زیادی در این بخش وجود دارند که اجرایی نشده و خاک می خورند یا اقدامات غیرقانونی که در این زمینه انجام می شود. قرار است مردم برای هشتم تیر ماه پای صندوق های رای روند و از بین ۶ نامزد انتخاباتی، یکی را به عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب کنند.
هر کدام از نامزدها در حوزه کشاورزی نظراتی مطرح کردند. از کنترل قیمت کاالهای اساسی و رشد اقتصادی کشور در گروه کشاورزی که در حال حاضر منفی ۲/۲ درصد است گرفته تا نظام مدیریت باستانی ایرانی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و تخصیص تسهیالت و الگوی کشت اما به نظر می رسد کشاورزی ایران به برنامه ای مدون و اجرای قوانین نیازمند است.
محمدشفیع ملکزاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با »جهان اقتصاد «گفت: در وهله اول مهمترین کار در این زمینه اجرای قانون است. اگر قانون اجرا شود و به درستی اجرا شود و نقض قانون انجام نشود، آنگاه شرایط به مراتب بهتر خواهد شد.
طی حدود ۴۵ سال اخیر، قوانین خوب و عملیاتی در زمینه کشاورزی به وجود آمد اما انگار تصمیمی برای اجرایی شدن این قوانین وجود ندارد. اگر همین قوانین به درستی اجرا شوند بسیاری از مشکالت بخش کشاورزی حل می شود.
ملک زاده در ادامه انجام هر کاری را با برنامه ریزی امکان پذیر دانست و گفت: اینکه گفته می شود فالن کار انجام می شود و به عنوان مثال دم در هر خانه به هر خانوار گوشتی میدهیم، عجیب است. اگر چنین کاری شدنی بود، چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
ملکزاده گفت: این وعده ها بدون هیچ گونه برنامهای و در ایام انتخابات بیان می شوند و پس از آن به فراموشی سپرده میشوند. به عنوان مثال قانون افزایش بهرهوری یک قانون بسیار جامع و خوب است که در بخش افزایش بهرهوری به بخش کشاورزی کمک می کند. قانون بعدی بحث توزیع عادالنه آب است که علی رغم جهات بسیار مثبت و خوبی که دارد، توسط وزارت نیرو نقض قانون می شود و این وزارت به جای اینکه به کشاورزی کمک کند، در حال آب فروشی است. قانون اجرا نمی شود.
این کارشناس کشاورزی در ادامه افزود: قانون تضمینی خرید محصوالت کشاورزی وجود دارد که به درستی عملیاتی نمی شود. با توجه به شرایطی که وجود دارد قیمت محصوالت کشاورزی باید به درستی تعیین شده، ابالغ و اجرایی شود. نهایتًًا اگر محصول به آن قیمتی که مشخص شده نرسد و کشاورز نتواند محصولش را در بازار به فروش برساند، دولت مکلف است آن محصول را از کشاورز بخرد.
این کار به درستی انجام نمی شود. قانون تامین اجتماعی که برای کمک به کشاورزان و تولید کننده آمده است اما تامین اجتماعی به راحتی و در روز روشن بر روی قانون پا می گذارد و حق کشاورزان را ضایع می کند. وی در ادامه افزود: در بحث تنظیمات محصوالت کشاورزی قانونی برای صادرات و واردات وجود دارد. این قانون ممنوع شدن صادرات و واردات را در هر زمانی ممنوع می کند.
اما مسئولان هر زمانی که عالقه داشتند صادرات را ممنوع می کنند یا تعرفه های سنگین به صادرات می بندند. به جای اینکه تنظیم بازار به درستی اجرایی شود، برای کشاورزان مشکل ایجاد شده و پیش پایشان سنگاندازی می شود. این کارشناس بخش کشاورزی اعالم کرد: انتظار میرود با توجه به قوانینی که وجود دارد و برنامهریزی هایی که انجام شده، دولت جدید سعی کند بر اساس قوانین کار خود را جلو ببرد.
با این کار صد درصد همه چیز درست شده و بر روی مسیر مناسب خود قرار خواهد گرفت. سهم اندک کشاورزی در اقتصاد در پاییز سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی از اشتغال ایران به کمترین میزان خود در ۱۹ سال گذشته رسید. با توجه به خشکسالی، کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی قابل انتظار بود. این بخش که ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می کند، تنها سهم ۱۲ درصدی در اقتصاد دارد.
هزینه های باالی تولید در این زمینه باعث شده است محصول نهایی نتواند با کشورهای دنیا رقابت کند. نگاه به کشاورزی باید به صورت زنجیره باشد. نبود صنایع تکمیلی باعث افزایش هدر رفت محصوالت شده است. قیمت باالی حمل و نقل نیز بر مشکالت افزوده است.نبود نظارت و نداشتن کیفیت یکسان و مورد انتظار برای صادرات، بخش صادرات را نیز با مشکل مواجه کرده است.
دلالی و سوداگری هم در این بازار جوالن می دهد. برآیند تمام این مشکالت، بخش کشاورزی نحیف و بیماری را بر روی دوش اقتصاد کشور باقی گذاشته است که اگر چه، تالش شده با حمایت سرپا بایستد اما چون به زنجیره از تولید تا مصرف توجه نشده است، باعث سردرگمی بیشتر می شود آنچه مسلم است برنامه ریزی جامع حلقه مفقوده این بخش است.