هر نوع عملی كه نوعی رفتار غیرمترقبه از دولت و دیگر مجموعه‌های حاكمیتی است را می‌توان مصداقی از مدیریت ناشایسته متغیرهای كلان اقتصادی در نظر گرفت. این رفتارها امكان پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهی در ایجاد زمینه‌های بروز خطا و تخلف دارد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسن فروزان‌فرد در یادداشتی در تعادل نوشته است:
متاسفانه در كشور ما ظرفیت حكمرانی كشور به شكل مناسبی ترتیب داده نشده و اتفاقات ناگواری از پی این بی‌تدبیری‌ها به وقوع پیوسته است، به نظر می‌رسد نخستین موضوعی كه نیازمند تمركز اولیه در دولت جدید است، شناسایی ابزار حكمرانی خوب و بسیج دستگاه‌ها برای زمینه‌سازی این نوع حكمرانی در كشور است.
بخشی از ظرفیت‌های قانونی برای حكمرانی خوب در دولت‌های قبل فراهم شده است، اما صرف برخورداری از این ظرفیت‌ها زمینه را برای اجرایی شدن آنها فراهم نمی‌كند. شفافیت، گزارش‌دهی‌های به موقع و صادقانه و رفتارهای مشابه می‌تواند زمینه مشاركت در اجرایی شدن حكمرانی خوب را فراهم كند.
هر نوع عملی كه نوعی رفتار غیرمترقبه از دولت و دیگر مجموعه‌های حاكمیتی است را می‌توان مصداقی از مدیریت ناشایسته متغیرهای كلان اقتصادی در نظر گرفت. این رفتارها امكان پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهی در ایجاد زمینه‌های بروز خطا و تخلف دارد.
وقتی نرخ بهره در مدت زمانی خاص به‌طور چشمگیری نسبت به نرخ تورم كاهش پیدا می‌كند یا تحولاتی در نرخ ارز رخ می‌دهد كه در یك بازه زمانی مشخص غیرقابل قبول است، زمینه‌های بروز خطا و اشتباه و تخلف در كشور تقویت می‌شود. اینها از عوامل تشدید‌كننده مفاسدند و زمینه‌های فساد آلودی را فراهم می‌كنند كه فعال اقتصادی مجبور به تن دادن به آن است.
كسی كه به هر نوع تسهیلات بانكی دسترسی پیدا كند، فارغ از اینكه چه كسب وكاری دارد، برنده است. ممكن است آن فرد از این تسهیلات در كسب وكارش استفاده كند یا نكند.
اما صرف دسترسی به این تسهیلات، یعنی سود بیشتر. یك تولیدكننده كه از راه‌های طبیعی كارش نمی‌چرخد، آن هم به دلیل تغییر و تحولات ناشی از ناكارآمدی تصمیم‌های سیاستگذاران مجبور است برای گذران امور بنگاه اقتصادی‌اش از تسهیلات بانكی استفاده كند و سود حاصل از این تسهیلات را به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی حرفه‌ای‌اش جایگزین كند.
تولیدكنندگانی داریم كه هزینه‌های اولیه را برای راه‌اندازی و پیشرفت كسب‌وكار انجام داده، به نقطه توسعه كسب وكار رسیده و به تزریق منابع تكمیلی نیاز دارند، اما چون این منابع در دسترس نیست، در وضعیت خطرناكی قرار می‌گیرند و برای نجات كسب و كارشان مجبورند به آسیب‌های دیگری تن بدهند و به روش‌های نامعقولی روی بیاورند تا به هر ترتیب، حیات بنگاه ادامه پیدا كند.
البته این را هم بگویم كه این بهترین شكل استفاده از تسهیلات در دسترس یك فعال اقتصادی است. این فعال اقتصادی كه به ناگهان با رشد چندبرابری قیمت ارز رو‌به‌رو شده، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی واردات و صادرات بر او تحمیل شده و سیاست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان تولیدكننده و ارزش‌آفرین در كشور تصویب شده، چاره‌ای جز تن دادن به روش‌های نامعقولی ندارد.