گزارش جدید مركز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط كسب‌وكار كشور حاكی از این است كه در فصل بهار امسال، نمره این شاخص 6.04 (از نمره 10 كه بدترین ارزیابی است) ثبت شده كه با نمره شاخص در فصل زمستان 1402 تفاوتی ندارد. این در حالی است كه زمستان گذشته، نمره شاخص محیط كسب‌وكار نامساعدتر شده و 5.98 در فصل پاییز 1402 به رقم 6.04 رسیده بود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از اعتماد، بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شركت‌كننده در نظرسنجی فصل بهار 1403 معادل 41.19 درصد بوده است كه نسبت به زمستان 1402 (42.09 درصد) كاهش 0.9 درصدی داشته است.
این گزارش، تازه‌ترین گزارش فصلی است كه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با رویكرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی كارآفرینی «شین» ارایه كرده است.
در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراك سنجی از وضعیت فاكتورهای محیط كسب وكار كشور در بهار، 1403 2666 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تكمیل پرسشنامه الكترونیكی صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی كشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.
محیط كسب وكار به مجموعه عواملی گفته می‌شود كه بر عملكرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از كنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ كاری در یك منطقه و… كه در كشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته كاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط كسب وكار یكی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر كشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط كسب وكار یك كشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های كارآفرینی بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های كارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط كسب وكار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است كه دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط كسب وكار هر كشور است.
نتایج گزارش پایش ملی محیط كسب‌وكار ایران نشان می‌دهد: در بهار 1403 فعالان اقتصادی مشاركت‌كننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانك‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر كسب‌وكار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط كسب‌وكار كشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی كرده‌اند.
نامساعدترین استان‌ها در محیط كسب و كار
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1403 استان‌های مركزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط كسب‌وكار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند و در مقابل به ترتیب استان‌های هرمزگان، كردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط كسب‌وكار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه كرده‌اند.
عدد شاخص برای حدود 54 درصد استان‌های كشور از عدد شاخص ملی فضای كسب وكار كمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط كسب وكار در بهترین و بدترین استان حداكثر معادل 0.84 واحد است كه نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یكدیگر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط كسب‌وكار در 18 استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط كسب‌وكار كشور (6.04) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط كسب‌وكار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین كشور داشته است؛ اما در 13 استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین كشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته‌اند.
ركود شدید در 2666 بنگاه
بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شركت‌كننده در فصل بهار 1403 معادل 41.19 درصد بوده است كه نسبت به زمستان 1402 (42.09 درصد) كاهش 0.9 درصدی داشته است. تعداد این واحدهایی كه با كمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌كنند، مطابق این گزارش 2هزار و 666 بنگاه اقتصادی عنوان شده است.
در زمستان سال گذشته، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌ها، نزدیك به 43 درصد بوده و در پاییز 1402 نیز این عدد تا سطح 45 درصد بوده.
كشاورزی، نامساعدترین محیط كسب و كار
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده كشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر كشور در بهار، 1403 وضعیت محیط كسب وكار بخش صنعت را مساعدترین و بخش كشاورزی را نامساعدترین محیط كسب وكار ارزیابی كرده‌اند.
بر اساس نتایج این پایش در بهار 1403، وضعیت محیط كسب‌وكار در بخش كشاورزی (6.03) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.88) و خدمات (5.96) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌های صنعت و كشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتكار در ارایه خدمات و محصول مساعدترین مولفه در 28مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشاركت كننده در طرح ارزیابی شده‌اند.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته «آموزش»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه داری» دارای بهترین وضعیت محیط كسب‌وكار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «املاك و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددكاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط كسب‌وكار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در كشور تجربه كرده‌اند.
وضعيت محيط كسب‌وكار بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين
بر اساس نظریه عمومی كارآفرینی شین، شاخص ملی محیط كسب‌وكار ایران در بهار 1403، عدد 6.26 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است كه به‌صورت جزیی نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان 1402 با میانگین 6.22) است.
بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.60 است كه در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.99 است كه در فصل گذشته عدد 5.97 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.60 و محیط مالی با عدد 8.36 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی كارآفرینی شین بوده‌اند.
شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص كل كشور برخوردار است.
تابستان شرایط بدتر شده است
گزارش تازه اتاق ایران درباره محیط كسب و كار در سه ماهه ابتدایی سال در حالی منتشر می‌شود كه در تابستان سال جاری با قطعی برق گسترده در صنایع، شرایط برای آنها بدتر هم شده است. آمار و اطلاعات مشخصی درباره زیان شركت‌های صنعتی از قطعی برق به دلیل ناترازی شدید در سال جاری منتشر نشده و شاید این كار نیاز به پژوهش گسترده‌ای داشته باشد.
در تازه‌ترین اتفاقات این حوزه، محمد بحرینیان به عنوان یك كارفرما به «جماران» گفته است:«از مدیران كارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده كه از 7 صبح تا 7 شب، به مدت 2 هفته، به علت كمبود برق، كارخانه‌ها را تعطیل كنند.» او با بیان اینكه چنین تصمیمی حتی در دوره جنگ نیز سابقه نداشته است اضافه كرده كه «متاسفانه چنین تصمیماتی ضربه شدیدی به تولید صنعتی در كشور می‌زند. هیچ از خود نمی‌پرسند كه با چنین بخشنامه‌هایی، جریمه دیركرد قراردادهای امضا شده تولید قطعات چگونه باید پرداخت شود!؟ اگر ما به دیگر صنایع به موقع قطعات را ارسال نكنیم، آنها چگونه كار خود را در این مدت انجام دهند؟»
فایل مرتبط:
https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2024/8/17/Doc20240817091347594.pdf