گزارش جدید مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسبوکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (از نمره ۱۰ که بدترین ارزیابی است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد. این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسبوکار نامساعدتر شده و ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از اعتماد، بر اساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در نظرسنجی فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.
این گزارش، تازهترین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رویکرد تلفیق دادههای پیمایشی با دادههای آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارایه کرده است.
در این گزارش، دادههای پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت فاکتورهای محیط کسب وکار کشور در بهار، ۱۴۰۳ ۲۶۶۶ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی صورت گرفته است و دادههای آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفتهاند.
محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا اداره بنگاههای اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و… که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محیط کسب وکار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میرود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هر چه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود. با این حال بهبود محیط کسب وکار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار هر کشور است.
نتایج گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران نشان میدهد: در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردهاند.
نامساعدترین استانها در محیط کسب و کار
بر اساس یافتههای این طرح در بهار ۱۴۰۳ استانهای مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند و در مقابل به ترتیب استانهای هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسبوکار را نسبت به سایر استانها تجربه کردهاند.
عدد شاخص برای حدود ۵۴ درصد استانهای کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰.۸۴ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استانها نسبت به یکدیگر است.
بررسیها نشان میدهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسبوکار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسبوکار کشور (۶.۰۴) پایینتر بوده و وضعیت محیط کسبوکار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشتهاند.
رکود شدید در ۲۶۶۶ بنگاه
بر اساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است. تعداد این واحدهایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند، مطابق این گزارش ۲هزار و ۶۶۶ بنگاه اقتصادی عنوان شده است.
در زمستان سال گذشته، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاهها، نزدیک به ۴۳ درصد بوده و در پاییز ۱۴۰۲ نیز این عدد تا سطح ۴۵ درصد بوده.
کشاورزی، نامساعدترین محیط کسب و کار
با توجه به تقسیم رشته فعالیتها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار، ۱۴۰۳ وضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت را مساعدترین و بخش کشاورزی را نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی کردهاند.
بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسبوکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخشهای صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسبتر ارزیابی شده است.
در هر سه بخش عمده اقتصادی غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخشهای صنعت و کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول مساعدترین مولفه در ۲۸مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شدهاند.
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقهبندی استاندارد ISIC.rev4، رشته «آموزش»، «حملونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه داری» دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار بودهاند و در مقابل رشته فعالیتهای «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور تجربه کردهاند.
وضعیت محیط کسبوکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهصورت جزیی نامناسبتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.
بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند.
شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
تابستان شرایط بدتر شده است
گزارش تازه اتاق ایران درباره محیط کسب و کار در سه ماهه ابتدایی سال در حالی منتشر میشود که در تابستان سال جاری با قطعی برق گسترده در صنایع، شرایط برای آنها بدتر هم شده است. آمار و اطلاعات مشخصی درباره زیان شرکتهای صنعتی از قطعی برق به دلیل ناترازی شدید در سال جاری منتشر نشده و شاید این کار نیاز به پژوهش گستردهای داشته باشد.
در تازهترین اتفاقات این حوزه، محمد بحرینیان به عنوان یک کارفرما به «جماران» گفته است:«از مدیران کارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده که از ۷ صبح تا ۷ شب، به مدت ۲ هفته، به علت کمبود برق، کارخانهها را تعطیل کنند.» او با بیان اینکه چنین تصمیمی حتی در دوره جنگ نیز سابقه نداشته است اضافه کرده که «متاسفانه چنین تصمیماتی ضربه شدیدی به تولید صنعتی در کشور میزند. هیچ از خود نمیپرسند که با چنین بخشنامههایی، جریمه دیرکرد قراردادهای امضا شده تولید قطعات چگونه باید پرداخت شود!؟ اگر ما به دیگر صنایع به موقع قطعات را ارسال نکنیم، آنها چگونه کار خود را در این مدت انجام دهند؟»
فایل مرتبط:
https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2024/8/17/Doc20240817091347594.pdf