در حوزه بهرهوری نقش وزیر اقتصاد پررنگ است. رویکرد همتی در این بخش میتواند تعیین‌کننده باشد. تسهیل فضای کسب‌وکار، حرکت به سمت حذف مجوزها و نظارت پسینی دولت تنها راهی است که پیش‌روی کشور است. همچنین عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری و اجازه به قیمت‌های نسبی برای حرکت راهکاری است که بیشترین نتیجه را در بهرهوری کل تولید در اقتصاد ایران به بار خواهد آورد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، خاطره یحیایی، پژوهشگر اقتصاد کلان در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:
در مقطع کنونی که دولت چهاردهم رسما کار خود را آغاز کرده، سوال اساسی این است که با اقتصاد چه باید کرد و وزیر اقتصاد چگونه میتواند این موقعیت تاریخی را به موفقیتی تاریخی تبدیل کند؟ در این باره باید ابتدا سراغ مساله‌‌‌ها رفت.
بحران‌های اصلی را که اقتصاد کشور با آنها روبه‌روست و مورد اجماع اقتصاددان برجسته کشور هستند، عمدتا می‌‌‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و بحران تامین مالی، ناترازی تجارت خارجی و بحران ارزی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی غذایی و بحران آب و در نهایت بحران نزول بهرهوری. ناترازی تجارت خارجی و بحران ارزی اولین بحرانی است که ذهن وزیر اقتصاد را به خود درگیر خواهد کرد.
از آنجا که همتی پیش از این در بانک‌مرکزی بوده و طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بزرگ‌ترین بحران ارزی کشور پس از شوک سال ۷۴ را مدیریت کرده و به‌خوبی توانسته است از پس وضعیتی بغرنج برآید، به نظر می‌رسد در زمینه مواجهه با ابرچالش‌‌‌ها تجربه مناسبی دارد.
او در این حوزه، همان‌طور که در بانک‌مرکزی عمل کرد، میتواند با حذف تدریجی ارز ترجیحی و نیز نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ آزاد، هم از ناترازی تجارت خارجی به‌‌‌وضوح بکاهد و هم رانت‌های ایجادشده در نتیجه نظام ارزی چندنرخی در این حوزه را کاهش داده و در نهایت حذف کند؛ امری که هم کسری بودجه را کاهش خواهد داد و هم نرخ ارز آزاد را کنترل خواهد کرد؛ همان‌طور که در سال ۹۷ این اتفاق افتاد. درباره ناترازی انرژی نیز بهنظر می‌رسد کاری که باید انجام شود، تا حدود زیادی مشخص است.
اجماع کارشناسی خوبی روی دادن سهم انرژی به مردم و ایجاد بازار برای کلیه حامل‌‌‌های انرژی وجود دارد که نوع دیگری از یارانه نقدی است که معایب یارانه نقدی ثابت را ندارد. در اجرای این طرح، چیزی که اهمیت راهبردی دارد، اجرای این سیاست از سوی مدیر مدبری است که به اهمیت سرمایه اجتماعی بالا برای اجرای این طرح واقف باشد.
همتی اگر بتواند در اصلاحات ارزی خوب عمل کند، عملا میتواند با سرمایه ایجادشده ناشی از این موفقیت، اصلاحات حوزه انرژی را هم انجام دهد.اما پیچیده‌ترین معضل شاید بحران نظام بانکی باشد؛ به این دلیل که روی راه‌‌‌حل‌‌‌ها اجماع کارشناسی وجود ندارد و بهنظر می‌رسد همتی باید یک تیم مطالعاتی را مامور بررسی بحران بانکی کند تا بعد از مداقه و مطالعه دقیق، تصمیم بگیرند چه سیاستی باید اعمال شود. در عین حال در بازار پول، نه چشم‌اندازی برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت وجود دارد و نه چشم‌اندازی برای رفع بحران تامین مالی. بنابراین کار اینجا بسیار سخت است.
درباره صندوق‌های بازنشستگی هم هیچ راهی جز اصلاحات فنی در داخل صندوق‌ها ممکن نیست. این هم در حوزه کاری وزارت اقتصاد نیست و وزیر رفاه باید این اصلاحات را انجام دهد. دست همتی در این حوزه بسته است و بهنظر می‌رسد نه میتواند و نه باید وارد این حوزه شود.
درخصوص ناترازی کشاورزی و بحران آب نیز هرچند این بحران یک بحران کاملا اقتصادی است و بدون ایده اقتصادی مشخص حل نخواهد شد، ولی باز در حوزه کاری وزارت اقتصاد نیست و وزارت جهاد است که باید سریع در این حوزه برنامه بدهد و با تغییر الگوی کشت و کاشت فراسرزمینی و تغییر محصولات کاشتی به اصلاحات بزرگ در این حوزه دست بزند.
اما در حوزه بهرهوری نقش وزیر اقتصاد پررنگ است. رویکرد همتی در این بخش میتواند تعیین‌کننده باشد. تسهیل فضای کسب‌وکار، حرکت به سمت حذف مجوزها و نظارت پسینی دولت تنها راهی است که پیش‌روی کشور است. همچنین عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری و اجازه به قیمت‌های نسبی برای حرکت راهکاری است که بیشترین نتیجه را در بهرهوری کل تولید در اقتصاد ایران به بار خواهد آورد و این همتی است که باید پرچم افزایش بهرهوری از طریق حذف قیمت‌گذاری و مجوزدهی را بلند کند. به امید موفقیت دولت و تیم اقتصادی در حل بحران‌های پیش‌رو.