نهاد دانشگاه که قرار بود منبع افزایش درآمد و ثروت ملی ایرانیان شود، تبدیل به نهادی ارتزاق کننده از منابع عمومی شده است. مشابه سایر ادارات دولتی که اگر تصمیمات اساسی در مورد آن گرفته نشود، ممکن است در آینده و در لابه لای اولویتهای جا به جا شونده کشور فقط یادی از مکانی به اسم «دانشگاه» در خاطرات باقی بماند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، دکتر حمیدرضا نایبی پژوهشگر حوزه های مدیریت و برنامه ریزی و مشاور پیشین رئیس سازمان ملی بهره وری در یادداشتی اختصاصی نوشته است:
دکتر پزشکیان در اولین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی دولت چهاردهم با انتقاد از نگاه و رویکرد حاکم بر عرصه تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش و آموزش عالی اظهار داشت: «باید به این سوال پاسخ داد که چرا با هزینه‌های گزاف تعداد زیادی دانشگاه ایجاد کرده‌ایم و سرمایه مادی و عمر جوانان را در آنجا صرف کسب آموزشی بی‌کیفیت می‌کنیم که فارغ‌التحصیل بیکار تربیت کنیم، بدون اینکه به تناسب میان نیاز و مصرف توجه داشته باشیم.
امروز در حالی که دانشگاه‌ها در دنیا وارد نسل ۴ و ۵ شده‌اند، ما همچنان در دانشگاه‌های نسل دوم درجا زده‌ایم و در دانشگاه فقط علم آموزی داریم و اگر خیلی خلاقیت به خرج دهیم، به دانشجویان روش تحقیق هم یاد می‌دهیم. آیا با این دانشگاه و فارغ‌التحصیلانش می‌توان مشکلات پیچیده جامعه را حل کرد یا فقط دانشگاه تاسیس کرده‌ایم که کسب درآمد کنیم؟!»
تصویری از اثربخشی آموزش عالی بر پیشرفت اقتصاد و رفاه ایرانیان
آموزش عالی در ایران رشد چشمگیری داشته است و اگر در سال ۱۳۵۰ فقط یک درصد جمعیت دارای تحصیلات عالیه بود هم اکنون این نسبت به ۱۵ درصد رسیده است. تعداد مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم از حدودا ۱۳۰۰ عدد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۲۲۰۰ عدد در سال ۱۴۰۰ رسید که ۷۰ درصد رشد نشان می دهد، این تعداد دانشگاه با کشور چین برابری می کند.
در این فاصله تعداد دانشجویان هم از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار به حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید که ۳۰ درصد رشد نشان می دهد، با این وجود «تولید ناخالص داخلی سرانه» کشور که یک نشانه پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی مردم می باشد در این مدت تغییر معنی داری نکرد و ثابت ماند، به گفته دیگر نهاد دانشگاه در طول نزدیک به بیست سال بسیار گسترده تر شد اما این امر نتوانست درآمد هر ایرانی را افزایش بدهد و تأثیر معنی داری بر اقتصاد ایرانیان بگذارد. ممکن است نهاد دانشگاه دستاوردهای غیر اقتصادی برای کشور داشته باشد مانند دستاوردهای فناورانه یا دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی که در این یادداشت به آن موارد رسیدگی نخواهد شد.
سه فرضیه در رابطه با اینکه در ایران چرا نهاد دانشگاه از لحاظ اقتصادی ثمربخش نگردید؟
اصولاً هر فعالیتی که نتواند از قائده عرضه و تقاضای بازار و اقتصاد تبعیت کند دیر یا زود محکوم به ورشکستگی خواهد شد و چون آموزش عالی ایران عمدتا از منابع دولتی ارتزاق می کند ورشکستگی آن برای مدت های مدید آشکار نمی گردد و مقوله اقتصاد آموزش عالی در ایران غریبه مانده است.
تفاوت آموزشی عالی با سایر فعالیت های اقتصادی در این است که بایستی کمی از زمانه جلوتر باشد و از فارغ التحصیلان رشته های جدید انتظار می رود خودشان با کارآفرینی هایی که انجام می دهند برای نسل جدیدی از دانش آموختگان جبهه های کاری جدید ایجاد کنند و در واقع خودشان جریان سازی اقتصاد ایجاد کنند علی رغم تمام مشکلات خاص پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران.
در ایران یک اتفاق تلخ دیگر هم افتاده است و متأسفانه تحصیلات دانشگاهی کارکرد اجتماعی و تا حدودی پرستیژی پیدا کرده است و برای بخش هایی از بانوان و دانشجویان چنین کارکردی پیدا کرده است که شاید دانشگاه های ایران در شکل گیری کارکرد اجتماعی نقش کمتری داشتند و جریان های اجتماعی عامل اصلی این پدیده می باشند، ولیکن احتمالا مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی روی همین موج سوار شدند و پاسخگوی بازار تقاضای کاذب تحصیلات عالیه شدند. در ادامه سه فرضیه توضیح دهنده علل عدم اثربخشی اقتصادی آموزش عالی توضیح داده می شود:
فرضیه اول: با وجود افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالیه، اما فقط بخشی از آنها جذب بازار کار شدند.
آمار ارائه شده توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ که متولی رصد و پایش اشتغال آموزش عالی در سطح کشور می‌باشد، گویای آن است که ۴۲.۵۸ درصد دانش آموختگان، شاغل می‌باشند. بیشترین نسبت اشتغال به ترتیب دکتری تخصصی ۶۶.۱۸ درصد، کارشناسی‌ارشد ۵۶.۷۱ درصد، کارشناسی ۳۹.۵۹ درصد، دوره کاردانی ۳۳.۳۶ درصد و دکتری حرفه‌ای با ۳۱.۷۴ درصد می‌باشد.
نسبت دانش آموختگان شاغل در بین اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD بین ۸۵ تا ۹۹ درصد و به طور متوسط ۹۰ درصد است. به عنوان مثال این نسبت در ترکیه ۸۷ و روسیه ۸۹ درصد و در کشورهای آسیای شرقی بالاتر از ۹۵ درصد است.
در جلسه ۲۳۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم رشته های آموزش عالی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون های اشتغال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. به موجب این گزارش بیش از ۷۱ درصد رشته‌های وزارت علوم و ۵۹ درصد رشته‌های وزارت بهداشت فاقد تقاضای شغلی در آزمون های نامبرده شده است و فقط برای ۲۵ درصد رشته‌های آموزش عالی و ۴۰ درصد رشته های آموزش پزشکی تقاضای شغل دولتی وجود دارد.
فرضیه دوم: آندسته از دانش آموختگان آموزش عالی که جذب بازار کار شدند در مشاغلی نه چندان مرتبط با رشته تحصیلی خود جذب شدند و یا به دلیل کیفیت نامطلوب نتوانستند بهره وری محل کار خود را افزایش بدهند.
در گزارش بهره وری نیروی کار که در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان ملی بهره وری ایران منتشر شده است، وضعیت بهره وری نیروی کار با در نظر گرفتن تغییرات کیفیت نیروی کار بر پایه افزایش سطح تحصیلات در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور بررسی شده است. در آن گزارش آمده است که میزان تحصیلات نیروی کار نتوانسته به میزان کافی به افزایش بهره ور ی نیروی کار منجر شود.
این مهم به نوعی الزام در بازنگری کلی به فرآیند بکارگیری نیروی کار و همچنین نظام آموزشی کشور را روشن می سازد چرا که کیفیت نیروی کار از حیث تحصیلات روند رو به رشدی را طی کرده است در صورتی که این افزایش کیفیت در بهبود بهره وری نیروی کار متبلور نشده است و احتمالا عواملی باعث به ثمر نرسیدن این امر شده است که می بایست شناسایی و برطرف گردند.
فرضیه سوم: آندسته از دانش آموختگان مولد و مؤثر هم که با کارآفرینی اقتصادی و نوآوری سازمانی موفق به افزایش بهره وری محل کار خود شدند، آنچنان که توقع داشتند منتفع و راضی نشدند و از بازار کار ایران خارج شده و یا به سطح عملکرد نازل تر تن دادند.
بر اساس آمار شورایعالی ایرانیان در سال ۱۳۹۹ تعداد ایرانیان مهاجر در جهان بالغ بر ۴ میلیون نفر می باشد که عمده آنها در سه کشور آمریکا، کانادا، انگلستان، امارات متحده عربی و آلمان می باشند. برخی دیگر از گمانی زنی های غیر رسمی این رقم را هم اکنون بالاتر ۶ میلیون نفر اعلام می کند.
عمده مهاجران دارای تحصیلات عالیه هستند که به هر دلیلی زندگی در خارج از کشور را انتخاب کردند و طبیعتاً نمی توانند مستقیما به اشتغال و اقتصاد کشور کمک کنند.
اگر نگاهی به آمار نیروی کار کشور در سال ۱۴۰۱ بیاندازیم متوجه می شویم که در حدود نیمی از دانش آموختگان آموزش عالی در ایران شاغل به کارند که ۴۰ درصد آنها در مشاغل «متخصصان» فعالیت می کنند، ۱۲ درصد در مشاغل «خدماتی و فروش»، ۱۱ درصد «تکنیسین»، ۸ درصد «پشتیبانی دفتری» و ۸ درصد هم «صنعت گر و حرفه های مرتبط». در صورت اشتغال بیشتر دانش آموختکان آموزش عالی در جایگاه متخصص، تکنیسین و کمک متخصص انتظار اثربخشی مضاعف خواهد رفت.
دانشگاه چه اقداماتی می توانست و همچنان می تواند انجام دهد تا بر اثربخشی اقتصادی خودش بیافزاید؟
اینگونه به نظر می رسد که از گذشته و به مرور زمان نهاد دانشگاه در ایران به یک جزیره مستقل و خود مختار تبدیل شده است، خودش در مورد راه اندازی و گسترش رشته محل های تحصیلی تصمیم می گیرد، ارزیابی ها فقط توسط خودش انجام می پذیرد و فقط و در مورد کیفیت و کفایت خدمات آموزش عالی و منابع صرف شده فقط هم به خودش پاسخ می دهد، این وضعیت در دانشگاه های هیأت امنایی که از استقلال بالاتری برخوردارند ممکن است شدیدتر هم باشد.
به طور کلی کمترین دخالتی را از طرف جوامع و نهادهای بیرونی در هیچکدام از فرآیندهای راه انداری رشته تحصیلی، ارزیابی کیفیت دانش آموختگان ، تخصیص منابع و اعتبارات نمی پذیرد و چرخه اش تا حدود زیادی مستقل از بخش حقیقی اقتصاد می چرخد.
اما در مورد کارکرد اقتصادی آموزش عالی ، یعنی اینکه تحصیلات عالیه بتواند منجر به کیفیت اشتغال بالاتر و درآمد اقتصادی مکفی تر گردد باید دید که مقولاتی چون برقراری تناسب تحصیلات عالیه با بازار کار، چگونه و با چه ساز و کاری در دانشگاه های ما تا کنون رعایت شده است.
از همین نویسنده بخوانید
نقدی بر کیفیت برنامه های وزیران پیشنهادی در دولت مسعود
نقش فراموش‌شده سازمان برنامه و بودجه در ارتقای بهره‌وری
اقدامات موثر بر آموزش عالی ایران
چندین اقدام می تواند بر عملکرد آموزش عالی ایران از منظر بازار کار تأثیر بگذارد که برخی موارد در حیطه اختیارات و وظایف وزارت عتف می باشد، برخی دیگر خارج از اختیارات است ولیکن می تواند بر آنها تأثیر بگذارد و برخی هم به طور کل خارج از اختیارات و وظایف وزارت عتف می باشد که در ادامه توضیح داده شده است.
الف- اقدامات در حیطه اختیارات و وظایف وزارت عتف
۱- راه اندازی رشته محل های تحصیلی کاملا جدید که هنوز افق روشنی برای اشتغال دانش آموختگان آن وجود ندارد .
۲- افزایش/کاهش ظرفیت رشته محل های مصوب قبلی که امکان بررسی وضعیت اشتغال آنها فراهم می باشد .
۳- بازنگری در طراحی رشته های تحصیلی که می تواند با حذف و جایگزینی برخی دروس و یا تغییر روش های تربیت حرفه ای جایگزین گردد از جمله مهارت محور کردن تحصیلات عالیه.
در مورد تصمیم اول، یعنی راه اندازی رشته های تحصیلی کاملا جدید واقعا روشن نیست که شورایعالی برنامه ریزی و یا دانشگاه های هیأت امنایی چگونه و تا چه میزان دقیق تحولات اقتصادی منبعث از راه اندازی یک رشته تحصیلی جدید را بررسی می کنند؟
مطالعات آمایش سرزمین تا چه میزان قابلیت بهره برداری دارد و به آن توجه می گردد ؟ میزان تعامل وزارت عتف با نهادهای رصد کننده بازارهای کار ، انجمن های صنفی ، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بررسی چقدر است ؟ چگونه به این موضوع توجه می شود که هزینه های تحمیل شده به منابع عمومی کشور را از محل درآمدها و عایدات فارغ التحصیلان در طول زمان دریافت گردد ؟
در مورد تصمیم دوم، یعنی افزایش یا کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته محل های مصوب ، لازم است وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی پایش شود ، نظر کارفرمایان و فعالان بازار کار پرسیده شود ، نظر خود فارغ التحصیلان پرسیده شود و با توجه به موارد فوق نسبت به گسترش آموزش عالی تصمیم گیری گردد .
گفته می شود که در آلمان دانشگاه و کالج علی رغم دولتی بودن عضو فعال جامعه است و سالانه سندیکاها در مورد نیازهای منطقه به خدمات و دانش آموختگان دانشکاهی تصمیم می گیرند و دائما در برنامه های مختلف دانشگاه و در طول سال تحصیلی فعالانه شرکت می کنند، وضعیتی که در ایران چندان مصداق بالایی ندارد ، دانشگاه به راه خود و جامعه به راه خود.
در مورد تصمیم سوم، یعنی بازنگری محتوایی رشته های تحصیلی و شیوه های تربیتی با توجه به پیشرفت های جهاتی و لزوم کاربردی سازی برای جامعه خودمان ، متأسفانه این کار و آنهم در معدودی از دانشگاه ها یا رشته های تحصیلی بسیار بسیار به کندی انجام می گیرد.
بسیاری از دانشکده ها حتی یک انجمن ساده دانش آموختگان ندارند تا بتوانند ارتباط خود را با دانش آموختگان حفظ کنند ، در حالیکه برخی مدارس غیر انتفاعی مانند علوی ، نیکان، روزبه، مفید و … دارای انجمن های بسیار قوی و فعالی می باشد. یاد این جملات آقای دکتر پزشکیان ، رئیس جمهور ایران افتادم که گفتند امکانات برخی مدارس غیر انتفاعی حتی از دانشگاه های ما بالاتر است.
در چند سال گذشته، موسسه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی، تنها موسسه پژوهشی یگانه و منحصر به فرد در منطقه و زیر نظر مستقیم وزارت عتف اقدام به پایش اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و آنهم در یک سطح مقدماتی کرده است که بر پایه یافته های آن در مجموع در حدود فقط ۵۰ درصد دانش آموختگان مقطع کارشناسی شاغل به کارند ولیکن معلوم نیست که چرا این طرح تا این اندازه با تأخیر انجام گرفته است!
از طرف دیگر مشخص نیست وزارت عتف چه بهره برداری هایی از نتایج طرح کرده است ؟ چرا نتایج طرح در یکی دو سال گذشته منتشر نمیشود! یافته های طرح هنوز بسیار مقدماتی است زیرا مشخص نمی کند که آیا دانش آموختگان در شغلی مرتبط یا نامرتبط با رشته تحصیلی خود شاغلند، دریافتی آنها چقدر متناسب با مدرک تحصیلی می باشد و یا اینکه دستاوردهای به کارگیری آنها در دیدگاه کارفرمایان چیست و چقدر مورد رضایت آنها است و کم و کسری های آنان چیست؟
در همین زمینه بخوانید
همکاری صنعت و دانشگاه؛ لازمه رشد
حلقه گمشده اقتصاد ایران؛ دانشگاه و سیاست صنعتی
ب- اقدامات خارج از حیطه اختیارات وزارت عتف اما تأثیر گذار بر مأموریت اصلی آن که می توانست و همچنان می تواند در شکل گیری آنها وظیفه مند تر و فعالانه تر عمل کند
۴- عدم شکل گیری نظامات شغلی حرفه ای متناظر با بسیاری از رشته های تحصیلی با هدف هدایت دانش آموختگان در مسیر پیشرفت شغلی و حرفه ای. مثلا کانون وکلا تا حدود زیادی تنظیم کننده بازار کار و حتی آموزش دهنده یا بازآموزنده مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشد و یا سازمان های نظام پزشکی، پرستاری یا روانشناسی نیز به همین صورت.
۵- عدم شکل گیری نهادهای اعتبار بخشی به دانشگاه های کشور و به آموزش و تربیت رشته های تحصیلی. به عنوان مثال در آمریکا یا اروپا مؤسسات مستقل و معتبر برای اعتبار بخشی به رشته های تحصیلی مهندسی یا علوم انسانی شکل گرفته اند که تضمین کننده کیفیت آموزش در دانشگاه می باشند یا اصطلاحا Acctedition body. این موسسات دارای استقلال و اعتبار کافی هستند و دانشگاه های معتبر جهان به این افتخار می کنند که گواهی تأیید آنها در برخی رشته های تحصیلی خود را دارند.
۶- محدود ماندن نظام سنجش و گزینش کشور به بررسی صرفا صلاحیت علمی پذیرفته شدگان و عاجز ماندن آنها در لحاظ کردن سایر جنبه های استعدادی و علاقه مندی که تضمین کننده موفقیت بالاتر دانش آموختگان در حرفه های مربوطه خواهد شد.
ج- عوامل محیطی و نهادهای بیرونی که می توانستند در تحقق مأموریت وزارت عتف تأثیر گذاری کنند
۷- جای خالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی سیاستگذاری، تنظیم گری و پایش اشتغال کشور در بازدارندگی به وجود آمدن این وضعیت عملکرد اشتغال دانش آموختگان کشور.
۸- طاقت فرسایی کارآفرینی و مشکلات فراوان کسب و کار در ایران مانع بزرگی برای پیشرفت مدیریت و کسب و کار شده است و بالطبع در جذب و نگهداشت استعداد هم ضعیف باقی مانده ایم.
مطالب مرتبط:
استخدام قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اروپا
یک نابهره‌وری: جدایی صنعت از دانشگاه