عدد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۴,۹ محاسبه شد و پس از تعدیلفصلی، این شاخص معادل ۴۷.۴ برآورد شده که حاکی از تداوم کاهش فعالیت کسب وکارها و رکود برای چهارمین ماه پیاپی است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، به نقل از روزنامه تعادل، ارزیابیها نشان میدهد شاخص مدیران خرید برای بخش صنعت هم روند کاهشی داشته است. براساس دادههای به دست آمده از بنگاهها، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده که همچنان برای سومین ماه متوالی کاهشی است و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد، البته شدت کاهش اندکی ملایمتر از ماه قبل است.
براساس گزارش پس از تعدیلفصلی، این شاخص برای ماه مرداد معادل ۴۹.۹ برآورد شده و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ است و بیانگر قرار گرفتن شاخص در شرایط رکود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلی زدایی نشده) تقریبا هر ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت غیر از «صنایع غذایی» با کاهش شاخص کل روبهرو بودهاند و عدد کمتر ۵۰ ثبت را ثبت کردهاند.
عدد به دست آمده برای «صنایع غذایی» ۵۳.۹ بوده که با این شرایط میتوان گفت این بخش از رکود خارج شده است. به نظر میرسد ادامه قطعیهای گسترده برق که طی تابستان امسال با دفعات بیشتری همراه بوده منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و در نتیجه افت عدد شاخصهای کل و بخش صنعت شده است.
جزییات شاخص اقتصاد
براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» نشان میدهد عدد این شاخص دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته داشته و در جایگاه بعدی هم «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» به کمترین مقدار ۴۵ ماهه رسیده است.
با این شرایط میتوان گفت شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» بعد از تعدیل فصلی ۴۳,۴ به دست آمده است، که برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده، این شاخص در حالی نسبت به ماه تیر با عدد ۴۵.۲ کاهش شدیدتری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است.
ارزیابیها نشان میدهد قطعی گسترده برق در کسبوکارها باعث ادامه کاهش فعالیتها در مرداد ماه شده است. از سوی دیگر همچنان عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده تا بسیاری از شرکتها به خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه باشند.از سوی دیگر شاخص «میزان سفارشها جدید مشتریان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۹ برآورد شده است که برای چهارمین ماه متوالی از اردیبهشت ماه روند کاهشی داشته که این امر نشان میدهد کمبود نقدینگی طرف تقاضا در کاهش سفارشها تاثیر داشته است.
در همینحال تقاضای خارجی نیز همچنان برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است بهطوریکه شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مردادماه عدد ۴۶.۸ را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی مراسم اربعین و محدودیت در مرزها برای نقل و انتقال کالاهای تجاری، در کاهش صادرات به عراق به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات محصولات صنعتی کشور تاثیر داشته است.
از میان سایر شاخصها بررسی صورت گرفته نشان میدهد «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» هم پس از حذف اثر فصلی ۴۷.۷ کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت بیشتری کاهش داشته و کمترین مقدار ۴۵ ماهه را به ثبت رسانده است.
برآوردها نشان میدهد به دلیل فشار هزینههای زندگی و عدم تناسب آن با حقوق و دستمزد، نیروی کار انگیزهای برای ماندن در شرکتها را ندارند و از طرف دیگر به دلیل قطعیهای برق، عدم تخصیص ارز مواد اولیه و کاهش تقاضا، تولید کاهش داشته و بسیاری از شرکتها تعدیل نیرو داشتهاند.
با توجه به این گزارش میتوان گفت شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارایه شده» هم در این ماه ۵۸.۱ به دست آمده که بیشترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش نرخ ارز طی ماههای گذشته و عدم تخصیص ارز بر افزایش قیمت شرکتها تاثیرگذار بوده است، اگرچه بعضا به دلیل رکود در تقاضا و به منظور تقویت تقاضا افزایش قیمتها را تاکنون اعمال نکردهاند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۶.۹ به دست آمده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و در ۱۹ ماه گذشته دومین کمترین میزان خود را به ثبت رسانده است. فروش در مرداد ماه با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. به نظر میرسد تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از کمبود نقدینگی و کاهش تقاضای صادراتی باعث شده تا همچنان فروش شرکتها همچنان در سطوح پایین باقی بماند.شاخص «مقدار تولید محصولات» در مرداد ماه پس از تعدیل فصلی ۵۰.۵ محاسبه شده است و در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد.
بسیاری از شرکتها شرایط را مشابه ماه قبل ارزیابی کردهاند، اگرچه شاخص تعدیل نشده ۴۳.۷ ثبت شده است. به عقیده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعیهای مکرر برق (بیش از دو روز در هفته) که از یک سو منجر به تعطیلی بخش تولید و از سوی دیگر باعث آسیب به مواد اولیه و دستگاهها شده و شرکتها همچنان در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت میکنند، از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز بر تداوم کاهش تولید بنگاهها افزوده است.
مقایسه ارقام تعدیل فصلی نشده (۴۳.۷) و تعدیل فصلی شده (۴۹.۹) شاخص «مقدار تولید محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشاندهنده این نکته مهم و نگرانکننده است که در سالهای اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت در ماههای مرداد، به یک الگوی تکرار شونده معنادار تبدیل شده و تاییدکننده مزمن شدن این مشکل است.
وضعیت مولفههای صنعت
بررسیها نشان میدهد که شاخص بخش صنعت هم در مردادماه روند خوبی نداشته و این بخش هم در رکود به سر میبرد. براساس ارزیابیهای صورت گرفته در میان شاخصهای بخش صنعت، شاخص «میزان سفارشها جدید مشتریان» که یکی از معیارهای مهم در این بخش محسوب میشود در مردادماه پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۱,۴ برآورد شده است.
اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعدیل نشده با مقدار ۴۴.۴ نشاندهنده تداوم رکود در تقاضای مشتریان ناشی از کمبود نقدینگی طرف تقاضاست. وضعیت شاخص «موجودی مواد اولیه» در مرداد ماه، هم پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸ برآورد شده و برای ششمین ماه پیاپی کاهشی بوده اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایمتر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصیص ارز به بخش تولید و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه کارخانهها را در زنجیره تامین مواد اولیه را با مشکل روبهرو کرده است.
از سوی دیگر شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» در مردادماه ۴۹.۹ به دست آمده است که برای دومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. از طرفی برخی شرکتها به دلیل کاهش فعالیتها کاهش در اشتغال نیروی انسانی را داشتهاند و از طرف دیگر با بالارفتن فشار هزینهها، عدم انگیزه نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است.
یکی دیگر از شاخصهای اثرگذار در بخش صنعت به «موجودی محصول نهایی در انبار» برمیگردد، ارزیابیها نشان میدهد در مردادماه، پس از تعدیل فصلی، عدد این شاخص معادل ۴۶.۵ برآورد شده است، این شاخص که با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار ۱۹ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
قرار گرفتن موجودی انبار برای سومین ماه پیاپی کمتر از محدوده ۵۰ بیانگر این موضوع است که با توجه به تداوم قطعی برق، کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکتها برای تامین تقاضای محدود مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کردهاند. از سوی دیگر شاخص «میزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلی معادل، ۵۰ برآورد شده، نشاندهنده این نکته است که به عقیده اکثر فعالان اقتصادی شرایط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا که در ماه قبل شرکتها با کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضای داخلی و خارجی روبهرو بودهاند در این ماه نیز همچنان فروش در رکود است.
همچنین شاخص میزان فروش محصولات قبل از تعدیل فصلی ۴۳.۰ به دست آمده که بیانگر آن است که شرکتها با کاهش فروش روبهرو بودهاند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملایمتر بوده است. اما میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیتهای صنعت غیر از صنایع غذایی با کاهش همراه بوده است.